تصميم جديد براي بازار اجاره

سامانه‌اي كه طي دو سال گذشته توانست با رهگيري مبايعه‌نامه‌هاي ملكي، رفتار خريدار‌ و ‌فروشنده‌ و در نتيجه قيمت ‌فروش مسكن را تحت كنترل و نظارت دولت قرار دهد، حالا در نظر دارد به غفلت طولاني‌مدت از بازار اجاره، پايان دهد.

هم‌اكنون روزانه فقط نيمي از قراردادهاي اجاره مسكن در سامانه رهگيري معاملات به ثبت مي‌رسد و مابقي به صورت غيررسمي تنظيم و منعقد مي‌شود؛ طوري كه اين وضعيت به تعيين سليقه‌اي نرخ‌هاي اجاره از سوي مالكان بدون آنكه قابل پيگيري باشد،
دامن زده است.

اما به موجب طرح جديد «امنيت بازار اجاره» مسوولان وزارت بازرگاني تصميم گرفته‌اند هزينه رهگيري معاملات اجاره را براي بنگاه‌هاي مسكن كاهش دهند تا مشاوران ‌املاك تشويق شوند اجاره‌نامه‌ها را نيز همچون مبايعه‌نامه در سامانه ثبت كنند.

در حال حاضر هزينه ثبت هر قرارداد ملكي شامل خريد يا اجاره در سامانه رهگيري 8 هزار تومان است كه از امروز اين نرخ براي قراردادهاي اجاره 2 هزار تومان تعيين مي‌شود.

مسوولان سامانه رهگيري در وزارت بازرگاني معتقدند در يك‌سال اخير به‌رغم آنكه حجم معاملات اجاره مسكن در مقايسه با حجم خريد افزايش يافته، اما سهم اجاره‌نامه‌هاي ثبت‌شده در سامانه رهگيري به 30 درصد كل قراردادها رسيده؛ اين در حالي است كه حداقل نيمي از معاملات ملكي در بازار مربوط به اجاره است كه اگر همه آنها در سامانه ثبت شود امكان تعيين اجاره‌بهاي كاذب به دليل نظارت دولتي از بين مي‌رود. در كل كشور روزانه بين 3500 تا 4000 قرارداد معامله ملك شامل خريد و اجاره در سامانه رهگيري معاملات املاك ثبت مي‌شود كه 1000 فقره از آن مربوط به اجاره است.

2هزار تومان هزينه رهگيري اجاره

مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: رهگيري كامل بازار خريد مسكن باعث شده سوداگري در اين بازار به حداقل ممكن برسد و قيمت‌ها در مبايعه‌نامه‌ها در سطح منطقي تعيين و ثبت شود، اما در بازار اجاره، تاكنون رهگيري ناقص بوده است.

وي افزود: اين روزها حجم معاملات اجاره در مقايسه با خريد افزايش پيدا كرده و به مراتب بيش از هزار مورد در روز است و به همين خاطر تصميم گرفته شد بنگاه‌هاي املاك تا پايان سال جاري براي ثبت هر فقره اجاره‌نامه در سامانه رهگيري، به جاي 8 هزار تومان، مبلغ 2 هزار تومان پرداخت كنند تا ثبت قراردادها در سامانه افزايش پيدا كند.

هزينه رهگيري بر عهده مشاوران املاك است و اگرچه اين رقم براي هر قرارداد مبلغ ناچيزي است، اما با توجه به افزايش حجم معاملات اجاره، مجموع هزينه رهگيري براي بنگاه‌هاي املاك قابل توجه است.

خسروي در ادامه گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد تاكيد كرد: كاهش هزينه رهگيري براي قراردادهاي اجاره ابزار تشويقي براي الزام به ثبت رسمي اين قراردادها است.

وي افزود: در صورتي كه دامنه رهگيري دولتي در بازار اجاره مسكن كامل شود، نوسان شديد اجاره‌بها در تهران و ساير شهرها به صورت لحظه‌اي قابل مشاهده و پيگيري خواهد بود و تدابير تشويقي يا تنبيهي با مالكاني كه نرخ‌هاي كاذب تعيين مي‌كنند نيز راحت‌تر مي‌تواند انجام شود.

قراردادهاي مخصوص اجاره

خسروي همچنين تصريح كرد: پرينتي‌ شدن قراردادهاي اجاره كه از سال گذشته در منطقه 6 تهران به صورت پايلوت انجام شد، اكنون در منطقه 2 كه يكي از مناطق پررونق در بازار اجاره است به اجرا درآمده، طوري كه از ابتداي مردادماه در همه تهران بنگاه‌ها موظف مي‌شوند معاملات اجاره را در قراردادهاي مخصوصي كه به صورت پرينتي از سامانه رهگيري دريافت مي‌كنند، تنظيم كنند.

پرينتي ‌شدن اجاره‌نامه‌ها مانع فعاليت غيررسمي در بازار اجاره مي‌شود، طوري كه مالك و مستاجر براي انجام معامله فقط ملزم به تنظيم قرارداد در اجاره‌‌نامه‌هاي جديد خواهند بود، در غير اين‌صورت هر نوع قرارداد اجاره غيرپرينتي ارزش حقوقي و قابل دفاع ندارد.

اين در حالي است كه هم‌اكنون دو طرف معامله در بازار اجاره در فرم‌هاي چاپي معمولي كه امكان دسترسي به آن براي همه فراهم است، قرارداد تنظيم مي‌كنند. گفته مي‌شود اين نوع قراردادها يكي از عوامل زيرزميني‌شدن بازار اجاره مسكن است. به گزارش دنياي‌اقتصاد، مصوبه كاهش هزينه رهگيري معاملات اجاره از 8 هزار تومان به 2 هزار تومان در كميسيون هيات عالي نظارت – وزارت بازرگاني- به تصويب رسيده است. بر اين اساس، 25 درصد از هزينه دريافتي از بنگاه‌هاي مسكن براي رهگيري به حساب اتحاديه مشاوران املاك شهرستان‌ها و مابقي نيز به حساب اتحاديه كشوري مشاوران املاك واريز مي‌شود.