گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:فتيله ها را پايين مي كشند

«فتيله ها را پايين مي كشند»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛مقام هاي اسراييلي طي يك هفته گذشته تقريبا به صراحت گفته اند كه گزينه درگيري نظامي با ايران از روي ميز آنها حذف شده است. بازي را ايهود باراك وزير دفاع كابينه نتانياهو آغاز كرد. او روز 16 ارديبهشت به هاآرتص گفت يك ايران هسته اي آنقدرها هم كه نتانياهو مي گويد خطرناك نيست.

اشاره او به سخنان يك هفته قبل نخست وزير هميشه عصباني رژيم اشغالگر بود كه گفته بود يك ايران هسته اي ايجادكننده هولوكاستي ديگر براي اسراييل خواهد بود. باراك كه از حيث سياست داخلي رقيب نتانياهو محسوب مي شود بدون ملاحظه كاري گفت اسراييل نبايد در مورد تبعات هسته اي شدن ايران دست به ايجاد وحشت عمومي بزند و طوري موضع گيري كند كه گويي مردم از همين حالا بايد به پناهگاه بروند.

باراك نهايتا نتيجه گرفت كه ايران حتي اگر سلاح هسته اي بسازد «محاسبه پذير» رفتار خواهد كرد. سخنان باراك اگرچه ملاحظه كارانه بيان شده بود ولي نشان مي داد كه زير پوسته ادبيات رسمي در تل آويو -كه سعي مي كند سخت و تزلزل ناپذير جلوه كند- ديدگاهي متفاوت درباره تبعات امنيتي و ژئوپلتيكي يك ايران هسته اي در حال شكل گرفتن است. هنوز التهاب ناشي از سخنان باراك فروننشسته بود كه مئير داگان ضربه بعدي را وارد كرد.

داگان بيش از 3 ماه است كه پست رياست موساد را به معاون خود تامير پرادو واگذار كرده و خود به سازمان كشتي راني اسراييل رفته است. به دلايلي كه هنوز روشن نيست -يا بهتر بگوييم، نمي توان درباره آن اظهار نظر قطعي كرد- داگان از لحظه اي كه پاي خود را از موساد بيرون گذاشت، بناي ناسازگاري با سياست هاي رسمي دولت اسراييل را گذاشته است و اين براي دولت نيم بند نتانياهو كه مدت ها تلاش كرده بود با سر هم كردن مقاديري توهمات و تخيلات، از داگان يك اسطوره بسازد، ضربه اي حقيقتا خرد كننده به حساي مي آمد.

 داگان چند ماه پيش در مراسم توديع خود از موساد ناگهان ارزيابي رسمي دولت اسراييل از روند حركت برنامه هسته اي ايران را زير سوال برد و گفت عقيده ندارد ايران تا پيش از سال 2015 سلاح هسته اي بسازد. اين سخن از زبان كسي كه تا ديروز رييس سرويس اطلاعات خارجي و مسئول پرونده ايران در دولت غاصب اسراييل بود، به مثابه شوكي بزرگ به سياست دولت نتانياهو عمل كرد.

خاطره اين اظهارنظر داگان هنوز فراموش نشده بود كه او هفته پيش دنباله حرف هاي باراك را گرفت و در جمع دانشجويان مركز عبري بيت المقدس گفت معتقد است هر كسي كه به دنبال نابود كردن برنامه هسته اي ايران از طريق حمله نظامي باشد، «يك احمق» است. طبيعي بود كه دوباره سر و صداها شروع شود و همه داگان را به سبب حرف هاي مسئله دارش سرزنش كنند منتها چيزي كه اين بار متفاوت از آب درآمد اين بود كه هيچ يك از سرزنش كنندگان -از جمله باراك- اصل حرف داگان را زير سوال نبردند بلكه همه سخنشان اين بود كه او چرا بي احتياطي مي كند و چنين حرف هايي را علنا بر زبان مي آورد! يك بار ديگر داگان چيزهايي گفته بود كه ظاهرا نبايد مي گفت.

براي آنكه ببينيم آيا با يك تغيير راهبرد اسراييل مواجهيم يا نه و اگر تغيير راهبردي در كار است ماهيت آن دقيقا چيست، ناچار بايد مروري بسيار كلي بر خطوط راهنماي سياست گذاري استراتژيك اسراييل و امريكا درباره ايران در سال هاي گذشته بكنيم. مدت هاست-شايد بيش از 3 سال- كه بسياري از تحليلگران عقيده دارند حمله نظامي به دلايل عملياتي و اطلاعاتي -كه اين يادداشت از آنها بحث نمي كند- به عنوان يك گزينه واقعي از سبد گزينه هاي اعمالي امريكا و اسراييل -هر دو- عليه ايران حذف شده است.

اما اختلافي كه دراين مدت ميان واشينگتن و تل آويو وجود داشته اين بوده كه آيا اين گزينه بايد از سياست اعلامي در مقابل ايران يا به عبارت بهتر از دستور كار رسانه اي وعمليات رواني هم حذف شود؟ امريكايي ها بويژه رابرت گيتس وزير دفاع اخيرا خانه نشين شده دولت اوباما معتقد بودند كه در سياست اعلامي هم ضرورتي به تكرار اينكه احتمال درگيري نظامي با ايران وجود دارد نيست چرا كه استفاده بي رويه از ادبيات تهديد نظامي باعث ايجاد اجماع داخلي در ايران خواهد شد و اساس راهبرد امريكا را كه مبتني بر تعميق شكاف هاي دروني ايران است مخدوش مي كند.

 اما در اسراييل ديدگاهي كم و بيش متفاوت وجود داشت كه نتانياهو شخصا آن را پي گيري مي كرد و آن هم اين بود كه درست است كه گزينه نظامي عملا هرگز عليه ايران قابل به كار گيري نيست ولي تهديد به جنگ را هرگز نبايد از ادبيات رسمي و تحليلي حذف كرد. در مجموع از آنچه اسراييلي ها عليه ايران گفته اند 4 علت زير را براي تداوم استفاده از بلوف حمله، در ادبيات اسراييلي عليه ايران مي توان بيرون كشيد:

اول- صهيونيست ها دائما نگران بوده اند كه دولت امريكا به دليل نيازهاي حاد منطقه اي و عجز در تدوين راهبردي موفق كه بتواند برنامه هسته اي ايران را با موفقيت مهار كند، به معامله با ايران روي بياورند. به همين دليل نتانياهو تصميم گرفت براي جلوگيري از كوتاه آمدن احتمالي امريكا در مقابل تهديد به «ديوانگي عليه ايران» را از ادبيات خود حذف نكند.

دوم- نكته دوم اين است كه برخي محافل اسراييلي مي گويند اسراييل به هيچ وجه مايل نبود امريكا رسما بگويد حمله به ايران را از روي ميز خود حذف كرده است. بنابراين تصميم گرفت با پر رنگ كردن اين احتمال كه ممكن است خود به تنهايي عليه ايران اقدام كند امريكايي ها را وادار كند براي عقب نماندن از اسراييل هم كه شده تاكيد كنند كه گزينه نظامي را همچنان روي ميز نگه داشته اند.

سوم- سومين علت اين بود كه اسراييلي ها مايل نبودند به هيچ قيمتي مسئله ايران اولويت خود را در سياست امريكا و همچنين در دستور كار نهادهاي بين المللي مانند آژانس، شوراي امنيت و همچنين اروپا از دست بدهد. اسراييلي ها نگران بودند كه ضعف امريكا و اروپا در مقابل ايران آنها را در اجراي تحريم ها عليه ايران سست كند و بويژه اروپايي ها براي عقب نماندن از روسيه و چين به حضور در بازار ايران و گسترش مبادلات تجاري با آن ادامه بدهند. تهديد به حمله از نظر اسراييل داراي اين كاركرد بود كه غرب را براي اجراي جدي تر تحريم ها تحت فشار مي گذاشت تا مبادا كار به اقدام يك جانبه اسراييل و درگيري نظامي بكشد!

چهارم- و مهم تر ازهمه اينكه نتانياهو و برخي اعضاي تيم امنيت ملي اش مانند دان مريدور (وزير اطلاعات و جاسوسي) مدت هاست عقيده دارند تا زماني كه دورنماي «يك تهديد معتبر نظامي» پيش روي ايران قرار نداشته باشد ايران از هيچ نوعي از تحريم ها هر چقدر هم قوي باشد تاثيرنخواهد پذيرفت. بر مبناي اين ديدگاه، شرط موثر واقع شدن تحريم ها اين است كه ايران احساس كند آن سوي تحريم ها حمله نظامي است و در نتيجه تصميم به تعديل رفتار خود بگيرد.

درون ايران و در سطح راهبردي، اين ايده كه چيزي به نام حمله نظامي به ايران يك برنامه واقعي است هرگز جدي گرفته نشد. درست است كه آمادگي براي مقابله با تهديد احتمالي بويژه اگر با دشمني مواجه باشيد كه عقل درست و حسابي هم ندارد شرط عقل است ولي اينكه احتمال حمله، به يكي از اركان سياست گذاري استراتژيك ايران تبديل شود (دقيقا همان چيزي كه غرب در پي آن بود) هرگز رخ نداد. اتفاقي كه اكنون در حال رخ دادن است اين است كه اسراييلي ها خود نيز تصميم گرفته اند اين بلوف را كنار بگذارند و تهديد به حمله را علاوه بر سياست اعمالي، از سياست اعلامي خود هم حذف كنند. مجموعه ارزيابي ها نشان مي دهد اين موضوع دو دليل عمده داشته است.

دليل اول اين است كه با وجود تحولات شتابان منطقه كه باعث روي كار آمدن و قدرت گرفتن برخي از راديكال ترين نيروهاي ضد امريكايي و ضد اسراييلي شده ديگر براي اسراييلي ها مقدرو نيست كه سياست تبليغاتي قبلي خود مبني بر تهديد بودن ايران براي تمام جهان را پي بگيرند. اكنون همه آنها كه تا ديروز اسراييلي ها در گوششان مي خواندند كه ايران تهديد اصلي است -مثلا ديكتاتورهاي عربي- مي بينند كه تهديد اصلي و ويران كننده از كف خيابان هاي پايتخت ها و شهر هاي خود آنها مي جوشد بي آنكه ايران در آن مداخله اي داشته باشد. بنابراين اكنون ديگر مسخره است كه كشورهاي مختلف زير بار اين حقه صهيونيستي بروند وخود را با تهديد خيالي به نام ايران مشغول كنند در حالي كه انقلابيون دم در كاخ هاي آنها نشسته اند.

دليل دوم اساسي تر است. اسراييلي ها فهميده اند كه تحولات منطقه موقعيت راهبردي امريكا در مقابل ايران را به شدت تضعيف كرده و انگيزه كاخ سفيد براي سرشاخ شدن با ايران را نسبت به هر زمان ديگري در طول يك دهه گذشته كمتر ساخته است. مهم ترين نگراني امريكا اكنون اين است كه ميزان تغيير در ژئوپلتيك منطقه و فرايند اسلامي- ايرانيزه شدن آن را تا مي تواند محدودتر كند تا منافع حياتي اش هر چه كمتر آسيب ببيند و در اين راه اگر لازم باشد امنيت خود را بر امنيت اسراييل ترجيح خواهد داد.

 تحت اين شرايط اين احتمال از ديد محافل صهيونيستي بسيار جدي است كه امريكا به دنبال مصالحه اي با ايران، از اولويت خارج كردن بحث هسته اي و آغاز مذاكرات منطقه اي با آن باشد چنان كه پيشنهاد روس ها همين است. ظاهرا تيم سياستگذار امور ايران در اسراييل به اين نتيجه رسيده است كه اين احتمال جدي است و حالا كه اينطور است اسراييل نبايد حرف هايي بزند كه بعدا يعني وقتي كه غربي ها آرام آرام به سمت پذيرش برنامه هسته اي ايران حركت كردند قادر به عمل كردن به آن نباشد.

به عبارت ديگر اسراييلي ها مشغول انديشيدن به اين نكته هستند كه تاكيد بيش از حد بر احتمال درگيري نظامي با ايران -كه خودشان بهتر از هر كس مي دانند بلوفي بيش نيست - از اين به بعد كه احتمال ورود غرب به عرصه مصالحه استراتژيك با ايران در اثر تحولات منطقه بالا رفته مي تواند به يك آبرو ريزي بزرگ براي آنها منجر شود. پس تصميم گرفته اند فتيله را پايين بكشند و پايين كشيدن فتيله يعني بگويند نمي شود به ايران حمله كرد، ايران نمي خواهد به اسراييل حمله كند و ... اصلا چه كسي گفته برنامه هسته اي ايران خطرناك است؟! و همه اينها در حالي است كه صهيونيست ها، جمهوري اسلامي ايران را اصلي ترين خطر براي موجوديت رژيم جعلي خود مي دانند.

خراسان:اما و اگرهاي احمدي نژادي يا برداشت هاي بدبينانه يک روزنامه نگار

«اما و اگرهاي احمدي نژادي يا برداشت هاي بدبينانه يک روزنامه نگار»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد؛بازهم ماجرايي ديگر و بازهم اما و اگرهايي از جنس "اما و اگرهاي احمدي نژادي".

جامعه هنوز نتوانسته بود ماجراي عزل وزيراطلاعات و قهر رئيس جمهور و تفاوت حرف و عمل ها را هضم کند که رئيس جمهور موضوعي به نام ادغام هاي وزارت خانه هارا به مساله اول کشور تبديل کرد و هنوز شيريني خبرهايي که نشان از حل و فصل ماجرا مي دهد در کام ها طعم خوش خود را کامل نشان نداده است که اما و اگرهايي تحليل گران را به انتظار براي رسيدن روزهاي آتي وا مي دارد.

اما و اگرهايي که متاسفانه پيامدش افزايش بي اعتمادي است . نيازي نيست خيلي به گذشته برگرديم چرا که ماجراي پرکش و قوس عزل وزير به قدر کافي تناقض در حرف ها و عمل هاي آقاي احمدي نژاد دارد که باعث شود نسبت به کوچکترين اما و اگرهاي مربوط به ايشان با حساسيت برخورد کنيم. قبل از اين که به اما و اگرهاي ماجراي ادغام وزارتخانه ها بپردازيم لازم است اشاره اي به اصل ماجرا داشته باشيم.

ماجرا از آنجا آغاز شد که مجلس در ماده 53 برنامه پنجم مصوبه اي سست و تفسير بردار را تصويب کرد که دولت در آن مکلف به ادغام چند وزارت خانه مي شود دولت براساس مصوبه اي در هيات دولت 8 وزارتخانه را ادغام شده مي داند و نيازي نمي بيند که افرادي را براي تصدي وزارت خانه هاي جديد به مجلس معرفي کند اما مجلس معتقد است که هم براي ادغام وزارت خانه ها و تشکيل وزارت خانه جديد بايد دولت از مجلس مصوبه بگيرد و هم وزراي اين وزارت خانه جديد بايد به تاييد مجلس برسد در ادامه شوراي نگهبان نيز به عنوان تفسيرکننده قانون اساسي ، نظر مجلس را درباره معرفي وزراي جديد تاييد مي کند اين اختلاف توسط روساي دو قوه در محضر رهبري که براساس قانون اساسي وظيفه تنظيم روابط بين قوا را دارند مطرح مي شود و خبرهاي اميدوارکننده مبني بر حل و فصل ماجرا به گوش مي رسد ظاهرا توافق شده است که ابتدا سه وزير برکنار شوند و وزرايي که قرار است وزارت خانه هايشان در اين وزارت خانه ها ادغام شود، سرپرست وزارت خانه هاي بي وزير شوند تا دولت عملا به نتيجه اي که مي خواهد برسد، همچنين در مهلت سه ماهه، لايحه ادغام وزارت خانه هاي جديد به مجلس ارائه شود و وزرايي که در عمل تصدي دو وزارت خانه را به عنوان سرپرست در اين مدت به عهده گرفتند از مجلس راي اعتماد بگيرند و به اين ترتيب سيرقانوني ادغام وزارت خانه ها نيز طي شود. در همين راستا خبر صدور نامه پايان ماموريت سه وزير توسط آقاي احمدي نژاد منتشر مي شود، ظاهرا تا اينجاي کار اما و اگري حتي اگرهم وجود داشته به پايان رسيده است ولي دقت به برخي جزئيات در کنار سابقه ذهني از رفتار و عملکرد آقاي احمدي نژاد اما و اگرهاي جديدي را نسبت به نتيجه نهايي ماجرا ايجاد مي کند:

1.در متن نامه آقاي احمدي نژاد به سه وزير به جاي قبول استعفا يا برکناري از عبارت "پايان ماموريت" استفاده شده است.

2.در اين نامه به صراحت نوشته شده است براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم ماموريت شما پايان يافته است نه براساس اختيارات قانوني رئيس جمهور مبني بر برکناري وزيران.

3.تا کنون هيچ حکمي که در آن سه وزير ديگر به عنوان "سرپرست" وزارت خانه هاي بي وزير معرفي شوند صادر نشده است.

در نتيجه سه مورد فوق الذکر اين شائبه تقويت مي شود که آقاي احمدي نژاد هنوز معتقد به وجود دو وزارت خانه نيست و همچنان بر مواضع پيشين خود مبني بر ادغام وزارت خانه ها پيش از سير مراحلي که شوراي نگهبان آن را قانوني دانسته است و در محضر رهبرانقلاب توافق شده است، اصرار دارد که اگر اينگونه باشد همچنان شاهدحاشيه سازي هاي خودساخته توسط دولت خواهيم بود.

بايد انتظار روزهاي آتي را کشيد تا مشخص شود اين شائبه ها فقط برداشت هايي بدبينانه است يا ادامه "اما و اگرهاي احمدي نژادي".

جمهوري اسلامي:شوراي همكاري، عضوگيري منفعلانه

«شوراي همكاري، عضوگيري منفعلانه»غنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛درحالي كه طرح شوراي همكاري خليج فارس براي نجات علي عبدالله صالح ديكتاتور يمن را مردم اين كشور با خشم و عصبانيت رد كرده‌اند و در شرايطي كه رژيم‌هاي پادشاهي مراكش و اردن با قيام‌ها و اعتراضات مردمي مواجهند و در نوبت سقوط قرار دارند، شوراي همكاري خليج فارس با مأموريت جديدي به صحنه آمده و يكبار ديگر درصدد برآمده بخت خود را بيازمايد.

سران شوراي همكاري خليج فارس در نشست رياض تصميم گرفتند از رژيم‌هاي اردن و مراكش براي پيوستن به اين شورا دعوت به عمل آورند تا در برابر قيام‌هاي مردمي در كشورهاي عرب اعلام همبستگي كنند. بدين ترتيب، شوراي همكاري تصميم گرفته است عملاً به فصل مشترك رژيم‌هاي ديكتاتوري عرب تبديل گردد.

رژيم‌هاي مفلوك اردن و مراكش كه خود نيز در ماه‌هاي اخير با قيامهاي مردمي مواجهند، از اين دعوت استقبال كرده و مراتب آمادگي خود را براي پيوستن به شوراي همكاري خليج فارس اعلام نموده‌اند.

اين براي نخستين بار نيست كه شوراي همكاري خليج فارس در عين آنكه يك پيمان منطقه‌اي با شرايط ويژه محسوب مي‌شود، به كشورهاي خارج از حوزه خليج فارس براي تقويت بنيه نظامي - امنيتي خود متوسل مي‌شود. پيش از اين نيز رژيم كمپ ديويدي مصر با پيوستن به اين شورا، در حمايت از طيف رژيم‌هاي مرتجع حامي صدام، از هيچ كوششي فروگذار نكرد. اگرچه ظاهراً عراق جزو اين تشكل نبود ولي اين شورا تمامي توان و ظرفيت خود را در جهت تقويت رژيم جنايتكار صدام قرار داده بود و در ميدان عمل اين تشكل را به "شوراي همكاري با صدام" تبديل نموده بود كه در عين حال، فصل مشترك رژيم‌هاي بدنام عرب نيز هست و اين ويژگيهاي شرم آور را براي هميشه حفظ خواهد كرد.

اكنون به بركت قيام عظيم ملت بزرگ مصر، رژيم مفلوك مبارك از صحنه حذف شده و مصر مايل نيست نقش گذشته را ايفا كند لكن رژيم‌هاي عرب حاشيه جنوبي خليج فارس به درجه‌اي از افلاس و درماندگي رسيده‌اند كه حركتهاي عدالتخواهانه و مردمي نيز احساس خطر مي‌كنند و براي سركوب آنها به هر وسيله ممكن متوسل مي‌شوند. ناگفته پيداست اگر مبارك همچنان بر مسند قدرت بود و رژيم كمپ ديويدي با همان ساختار گذشته به فعاليت خود در جهت تأمين اهداف آمريكا، رژيم صهيونيستي و ارتجاع عرب سرگرم بود، يقيناً براي پيوستن به اشغالگران سعودي در مرحله سركوب قيام مردم مظلوم بحرين حتي براي لحظه‌اي ترديد به خود راه نمي‌داد.

اكنون با تغيير معادلات سياسي در مصر، شوراي همكاري دست به دامان اردن و مراكش گرديده كه با پيوستن به آنها از يكطرف به ارتجاع عرب دلگرمي دهند كه گويا آنها با يكديگر متحدند و از طرف ديگر ملت‌هاي عرب و بويژه مردم بحرين را مرعوب سازند كه اين بار با شوراي همكاري و دو رژيم جنايتكار ديگر طرف هستند و بايد از مواضع حق طلبانه عقب نشيني كنند. اين نكته بويژه در آستانه سي امين سالگرد تشكيل شوراي همكاري، بسيار طنزآميز است كه اين تشكل عملاً "شوراي همكاري بدنامان" شده و از ابتدا نيز در خدمت رژيم‌هاي مرتجع بوده و امروز هم در سي امين سالگرد شكل گيري آن، كارنامه‌اي سياه و شرم آور دارد كه تحت هيچ شرايطي قابل توجيه نيست و نمي‌توان از عملكرد نكبت بار آن دفاع نمود. طبعاً در مورد تصميم اخير سران براي پيوستن اردن و مراكش، استدلال محكمي وجود ندارد، كما اينكه در پيوستن مصر به اين تشكل نيز همين مشكل وجود داشت.

آنچه اوضاع را پيچيده‌تر مي‌كند، افشاي اين مسئله است كه اصل پيشنهاد براي دعوت از اردن و مراكش، توسط مقامات ارشد سازمان "سيا" مطرح و پيگيري شده و اساس طرح، يك موضوع تحميلي است كه اهداف خاص فرامنطقه‌اي دارد. البته ادعا شده است كه با پذيرش عضويت شوراي همكاري، اتباع هر 8 كشور مي‌توانند بدون نياز به ويزا در ساير كشورهاي عضو تردد كنند ولي گفته مي‌شود اين پيشنهاد، منافع دو طرفه براي رژيم‌هاي در شرف انقراض دارد و مي‌تواند زمينه‌هاي قانوني براي اعزام فوري نيروهاي سركوبگر به نقاط بحراني در ساير كشورهاي عضو را فراهم سازد. تقريباً به طور همزمان، رژيم آل سعود سعي دارد زمينه‌هاي اشغال دائمي و حضور نظامي هميشگي در بحرين را فراهم سازد و حتي با كوچ دادن اتباع عربستان به بحرين، تركيب جمعيت بحرين را نيز به زيان مردم اين كشور تغيير دهد. اين اقدامات موذيانه و تلاش براي تثبيت زمينه‌هاي حضور دائمي عربستان در بحرين، بدبيني برخي مقامات ارشد بحرين را نيز به همراه داشته و آنها نگرانند كه در اساس طرح سركوب مردم بحرين، "نقض غرض" گردد و مسئله در مسيري برگشت ناپذير و براي هميشه به زيان منافع ملي بحرين و در جهت تأمين اهداف اشغالگران سعودي تثبيت شود.

اين آرزوي اشغالگران سعودي و طراحان چنين طرح‌هاي خائنانه‌اي است كه اوضاع را به نفع خود به پيش ببرند ولي تجربه نشان داده است كه وابستگي رژيم‌هاي پادشاهي به يكديگر، باعث افزايش آسيب پذيري آنها از تحولات منطقه مي‌شود و دقيقاً به عكس طرح اوليه، هر حادثه‌اي به تضعيف و انزواي روزافزون رژيم‌هاي پادشاهي و مشخصاً عربستان خواهد انجاميد. در واقع اگر آل سعود، سرنوشت مبارك، بن علي، علي عبدالله صالح و آل خليفه را به سرنوشت خود گره بزند و بالعكس، پس از قطعي شدن سقوط آنها، ضربه‌اي را به طور ناخواسته متوجه رژيم آل سعود و حاكميت آنها بر مقدرات عربستان كرده است.

بدين ترتيب اگر بدون پيوستن رژيم‌هاي پادشاهي به يكديگر، آنها تك تك و با وجود يك فاصله زماني از يكديگر سقوط مي‌كردند، از اين پس با ايجاد و حفظ پيوستگي آنها به يكديگر، همگي با طناب نخستين رژيمي كه سقوط كند، به قعر زباله دان تاريخ مي‌روند. چرا كه خود چنين خواسته اند! اهداف و انگيزه‌هاي رژيم اردن و مراكش براي پيوستن به شوراي همكاري، قابل درك است زيرا اين اقدام حداقل به انزواي زجر دهنده و انفعال آنها به صورت موقت خاتمه مي‌دهد ولي دراز كردن دست عربستان و شوراي همكاري به سوي رژيم‌هائي كه خودشان در نوبت سقوط قرار دارند، اوج انفعال و درماندگي شوراي همكاري را نشان مي‌دهد و ثابت مي‌كند كه عضوگيري اين شورا در شرايط كنوني نتيجه انفعال آنست و از روي اضطرار به چنين اقدامي روي آورده نه ابتكار. سران شوراي همكاري خليج فارس تصور مي‌كنند با چاق‌تر كردن اين شورا مي‌توانند خود را از سونامي قيام‌هاي مردمي منطقه نجات دهند، غافل از آنكه اين سونامي تا كنار كاخ‌هاي آنها آمده و منتظر اجازه آنها نمي‌ماند و هرچه بيشتر چاق شوند زودتر از پا درخواهند آمد.

رسالت:ابعاد انحراف از گفتمان انقلاب

«ابعاد انحراف از گفتمان انقلاب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم 
صالح اسکندري است كه در ان مي‌خوانيد؛
مقدمه:يکي از آفت ها و آسيب هايي که نهضت ها و حکومت هاي ديني را همواره تهديد کرده و مي کند بليه انحرافات است. انحراف، کجروي از مسير اصول و هنجارهاي پذيرفته شده يک نظام ديني در دو بعد عملي و نظري است. انحراف بر خلاف اصلاح بر منهج افساد است و خطري براي ثبات اجتماعي و اعتقادات مذهبي مردم محسوب مي شود. عوامل مختلفي در به وجود آمدن انحراف تاثيرگذارند که مهمترين آنها ابليس و وسوسه هاي خناسانه شيطاني است.

عوامل ديگري نيز در ظهور و بروز انحرافات نقش دارند که از آن جمله مي توان به هواي نفس و يا حتي انسان هاي گمراه، اجنه و... اشاره کرد. خداوند در قرآن کريم در سوره ناس مي فرمايند: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏ قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ‏ِ النّاسِ(1) مَلِکِ النّاسِ(2) إِلهِ النّاسِ(3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنّاسِ(4) الَّذي يُوَسْوِسُ في صُدُورِ النّاسِ(5) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ(6) به نام خداوند بخشنده مهربان‏، بگو: پناه مي‏برم به پروردگار مردم، به مالک و حاکم مردم، به (خدا و) معبود مردم، از شرّ وسوسه‏گر پنهانکار، که در درون سينه انسانها وسوسه مي‏کند، خواه از جنّ باشد يا از انسان. قرآن کريم همچنين در سوره فرقان مي فرمايد: يا وَيْلَتي‏ لَيْتَني لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَليلاً(سوره فرقان، آيه 28) اي واي بر من، کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم!

از اين رو ظهور جريانات منحرف در عين حال که عبرت انگيز است نيازمند جريان شناسي و ريشه يابي توامان نيز مي باشد. انقلاب اسلامي ايران که طليعه يک حکومت ديني در ايران است به همراه خود گفتماني را توليد کرد که اين گفتمان طي 32 سال گذشته روز به روز بارورتر و بالنده تر شده است. مفاهيم عمده و نشانه هاي اين گفتمان عبارت اند از مهدويت گرايي، عدالت محوري، مردم گرايي، ساده زيستي،استكبار ستيزي، اعتقاد و افتخار به عزت و هويت اسلامي، بسط يد مومنين و روحانيت در اداره امور کشور، شجاعت درتصميم گيري براي حل مشكلات بزرگ، مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم و... که به طور زاينده و پيش رونده حول مفهوم عالي ولايت فقيه و التزام نظري و عملي به مقام رهبري منظومه وار در حال گردش است.

روشن است انحراف کژراهه اي است که در مسير اين گفتمان گشوده مي شود و به بنيان محتوايي و شاکله اين گفتمان لطمه مي زند. انحراف
نشانه هاي اصلي گفتمان انقلاب را يکي پس از ديگري هدف مي گيرد و در نهايت نقطه ثقل اين منظومه گفتماني را  در مرکز دارت حملات خود قرار مي دهد. بر اين اساس در اين سلسله مقالات مي کوشيم به ريشه کاوي ابعاد مختلف انحراف از گفتمان انقلاب بپردازيم.‏

‏1- توقيت و تطبيق در ظهور:‏
همانطور که در مقدمه اين نوشتار ذکر شد مهدويت گرايي يکي از مفاهيم و نشانه هاي اصلي در گفتمان انقلاب اسلامي است. اين نشانه گفتماني بر مفهوم ومضمون آيه شريفه (ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين) استوار است. اين وعده الهي است که آينده زمين ميراثي است که به مستضعفين مي رسد و آنها ذيل حکومت عدل مهدي موعود(عج) در مقام ائمه زمين قرار مي گيرند.  اساسا انقلاب اسلامي و تشكيل نظام سياسي شيعه درايران يكي از مهمترين مقدمات ظهور منجي عالم بشريت حضرت بقيه الله الاعظم (عج) است كه نقطه كانوني فلسفه انتظار در عصر حاضر به حساب مي آيد.
مفهوم انتظار پيوندي ناگسستني با فلسفه تاريخي تشيع وحكومت نهايي انسان كامل دارد. ‏

‏ نعمت بزرگ عشق و ارادت روزافزون ملت ايران به وجود مقدس حضرت
ولي عصر(عج) و بازتوليد دولت هاي نهم و دهم بر ضرورت تاکيد بر مهدويت گرايي همواره اين شائبه را به همراه داشته كه عده اي فرصت طلب و سودجو به سوء استفاده از احساسات پاك و بي پيرايه مردم بپردازند و مفهوم انتظار را دستمايه اي براي انحراف افكارعمومي از جريان آرمانخواهانه تشيع بسازند و باعث مشوب شدن حقيقت روشن انتظار در چشم و منظر مردم گردند.‏

يکي از اين انحرافات جدي مسئله" توقيت" و "تطبيق" در خصوص ظهور حضرت حجت بن الحسن العسكري(عج) است. توقيت اصطلاحا تعيين وقت براي ظهور امام زمان(عج) است و تطبيق مصداق يابي درباره حوادث و اشخاصي است که در هنگام ظهور حضور موثري دارند. توقيت و تطبيق بارها در روايات اسلامي مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته اند و منتظرين به تکذيب " وقّاتون " فراخوانده شده اند. اين دو انحراف از يک سو  باعث سست شدن اعتقادات مذهبي مردم مي گردند چرا که تجارب تاريخي در سه دوره هجوم مغول، قيام سربداران خراسان و شاه عبّاس صفوي نشان داد که رواج توقيت و تطبيق نه تنها باعث تقويت اعتقادات مذهبي مردم نمي شود بلکه با عدم تحقق آنها به لاقيدي و  اباحي گري در سطح اجتماع  انجاميد.

از سوي ديگر اين دو انحراف  برآيند اقدامات اقليتي شيطان پرست است که برخي دانسته يا نادانسته بر شيپور آن مي دمند و زمينه را براي جنگ با ولي الله فراهم مي کنند. در واقع شيطان و شيطان پرستان با توقيت و تطبيق انحرافي در تلاشند زمينه هاي سيطره کامل شيطان بر زمين را فراهم کنند. به همين منظور صهيونيسم بين الملل با توسل به ابزار مختلف اعم از سياستمداران، دانشمندان، نويسندگان، رسانه ها، اينترنت، فيلم ها، کتاب ها، انجمن هاي علمي و سياسي و... افکار و اذهان جهاني را به سمت پايان جهان و آرماگدون نهايي سوق مي دهد تا با پيروزي منجي ادعايي آنها ، بهشت موعود پس از جنگ نهايي برپا گردد.

عده اي فريب خورده نيز نادانسته در زمين بازي شيطان وارد مي شوند و مبتني بر طراحي هاي خناسانه و انحرافي براي تعيين وقت و مصداق دست به‌عمل و اقدام مي زنند به اين اميد و تصور که زمينه هاي حضور حضرت حجت(عج) را فراهم مي کنند. غافل از اينکه اين گروه منحرف فريب سربازان شيطان را خورده اند و فعاليت هاي جاهلانه آنها نه تنها تاثيري در تعجيل ظهور امام زمان (عج) ندارد بلکه حتي مي تواند موجب "بداء" در ظهور گردد.‏

بديهي است راه مقابله با اين انحراف افشا و تبيين آن، فهم انديشه هاي ناب شيعي و انتقال صحيح آنها به مردم به موازات جامعه پذيري ارزشهاي انقلاب اسلامي به عنوان يك دگرگوني اجتماعي همگرا و همسو با فلسفه انتظار است. اين روشنگري مي تواند جامعه را از گزند آسيبهاي بدخواهان و دشمنان اسلام ناب بر حذر دارد.

مهمترين عاملي كه در اين مسير مي تواند مانع از انحرافات و كژتابي ها شود ولايت فقيه و علمايي است كه در توقيع شريف حضرت بدان سفارش شده كه در زمان غيبت مسير انتظار از پيروي تقليد از آنها مي گذرد. در توقيع شريف حضرت ولي عصر(عج) آمده است: " من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه" بر اين اساس هر مسيري به غير از توصيه وجود نازنين امام زمان(عج) در صورتبندي استراتژي انتظار مسيري منحرف و بيراهه است. ‏

قدس:شوراي جديد همکاري خليج فارس چالشها و تهديدها

«شوراي جديد همکاري خليج فارس چالشها و تهديدها»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم سيامک باقري است كه در آن مي‌خوانيد؛پيوند زدن اردن و مغرب به شوراي همکاري خليج فارس، تعجب بسياري از صاحب نظران بين الملل را برانگيخت.

اين تصميم شگفت انگيز که در سيزدهمين نشست سران اين کشورها اتخاذ شد، در واقع نگراني عميق اعضاي اين شورا را از تحولات منطقه و ترس از فروپاشي نشان مي دهد.

بنا بر تئوريهاي سياسي، ائتلافها هميشه در سايه ترس از يک رويداد يا وجود منافع، تهديدها و دشمن مشترک رخ مي دهد. به طور خلاصه، اگر کشورهاي عضو يک پيمان داراي منافع و دشمن مشترک نباشند، هيچ گاه به سمت تشکيل اتحاديه يا پيمان همکاري نخواهند رفت.

اکنون سؤال اساسي اين است که دشمن مشترک اعضاي شوراي همکاري خليج فارس چيست؟ اين تهديد کدام است که باعث مي شود مغرب از آن سوي غرب آفريقا پيشنهاد همکاري با اعضاي شوراي همکاري خليج فارس را مطرح کند؟

پاسخ اين پرسش به راحتي و با نگاه به تحولات منطقه اي قابل دريافت است. در حقيقت، دشمن مشترک کشورهاي عضو شورا موج بيداري مردمي و فروپاشي قدرتهاي ديکتاتور منطقه است. پيامد اين انقلابها به روشني نگراني برخي دولتها -که شرايطي مانند مصر يا تونس دارند- را برانگيخته است.

اين کشورها مي کوشند با تقويت ائتلاف خود راهي براي ايجاد اتحاد محافظه کارانه ايجاد کرده و در مواقع خاص به کمک يکديگر بروند. در چنين شرايطي، کشورهاي عضو ائتلاف از قدرت نرم افزاري (رسانه ها و حمايتهاي بين المللي) و سخت افزاري (تجهيزات نظامي و همکاريهاي اطلاعاتي) خود براي کمک رساندن به يکديگر استفاده خواهند کرد.

در واقع، دولتهاي محافظه کار سعي مي کنند با تشکيل چنين اتحاديه هايي همپيمانان جديدي براي حمايت از خود پيدا کنند. اين همپيمانان، مي توانند از روشهاي مختلف که در نهايت منجر به پناه دادن به ديکتاتورها خواهد شد، با متحدانشان همکاري کنند، اما بايد هشدار داد که اين امر پيامدهايي هم خواهد داشت.

نخست، اينکه در صورت بروز هرگونه انقلاب يا اعتراض مردمي و سرکوب آن توسط کشورهاي ديگر، موج اعتراضها به کشورهاي ثالث درگير در موضوع هم سرايت خواهد کرد و تنفر عمومي را رقم خواهد زد.

اين تجربه قبلاً هم اتفاق افتاده است و آن مربوط به کنگره وين در سال 1815 است. اين کنگره، به دست فاتحان جنگ با ناپلئون بناپارت، به همايشي ضد ملتها تبديل شد. فاتحان تصميم گرفته بودند، هر صدايي را در نطفه خفه کنند، کاري که در سرکوب قيام کارگري بزرگ 1848 ميلادي، با خونسردي تمام انجام دادند، اما در نهايت، بي آنکه بدانند زمينه را براي جنگهاي هولناکي آماده کردند که سالها بعد موجوديت آنها را در معرض خطر قرار داد.

شوراي همکاري خليج فارس هم نگران آن است که تحولات آينده منطقه، مردم را عليه دولتهاي موروثي تحريک کند، بنابراين بدون توجه به پيامدهاي اتحاد عليه مردم و انقلابهاي آنها درصدد افزايش همکاران خود است. غافل از آنکه اين کار مانند بستن کشتيها به يکديگر در يک طوفان است.

اکنون موج تحول خواهي مردمي همه ساختارهاي سنتي اعم از سلطنتي، نظامي و غيرنظامي، ايدئولوژيک و غيرايدئولوژيک را به چالش گرفته و نوعي مردم سالاري از جنس خاورميانه اي در حال شکل گيري است که حتي غربيها را نيز که مدعي دموکراسي و ترقي خواهي هستند غافلگير کرده است.

به همين دليل، بايد گسترش شوراي همکاري خليج فارس را يک نسخه غربي هم تعبير کرد، زيرا دو کشور اردن و مغرب مشخصاً از دوستان نزديک ايالات متحده هستند و بدون اجازه آنها معمولاً حرکتي آن هم در سطح منطقه اي و بين المللي انجام نمي دهند. اما از اين نکته غافل هستند که اين نسخه ممکن است، بيماري آنها را بشدت مزمن کرده و به مرگ منجر شود
 
سياست روز:وابستگي‌هاي جريان انحرافي

«وابستگي‌هاي جريان انحرافي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر تصور شود که جريان انحرافي که اکنون از آن نام برده مي‌شود، مدت کوتاهي است که سر از تخم درآورده و شروع به راه رفتن و اين طرف و آن طرف پريدن کرده است، يک تصور و خيال خام است، که اگر هم اين تصور در ذهن سياسيون و تحليل‌گران باشد، پس بايد افسوس خورد که چرا چنين است! اگر هم موضع‌گيري نسبت به آن مي‌شود چرا اينقدر دير؟

جريان‌هاي انحرافي در جمهوري اسلامي ايران سابقه ديرينه دارند. از اينگونه نمونه‌ها و موارد را مي‌توان در تاريخ عمر 32 ساله جمهوري اسلامي ايران به وضوح و روشني مشاهده کرد.

اماجريان انحرافي که اکنون از آن ياد مي‌شود و علما و بزرگان دين و شخصيت‌هاي سياسي هم پس از مدت‌ها لب به سخن گشوده و در اين باره به روشنگري مي‌پردازند، سابقه‌اي نه چندان دور دارد اينگونه تصور نشود که قصد بر اين است دولت متهم شود، خير، اما اين جريان انحرافي در جايي لانه کرده است که توقع آن نمي‌رود. جريان انحرافي تازه‌اي که شکل گرفته است از همان ابتدا و حتي مي‌توان گفت پيش از آن، فعاليت‌هاي گسترده‌اي را براي مطرح کردن عقايد خاص خود انجام داده است و اکنون پس از گذشت چندين سال از آن موقع، سياست‌هاي خود را کمي رو کرده و آشکارا دست به تبليغ عقايد و ديدگاه‌هايي مي‌زند که مورد انتقاد ونقد روشنگرانه نخبگان و فرهيختگان کشور است.

هدف اين جريان چيست؟ اين ايدئولوژي و طرز تفکري که اکنون روي آن کار مي‌شود و تبليغ، در پي چه چيزي است؟

قدرت، ثروت، پست و مقام، تغيير ماهيت نظام، انتخابات و يا براندازي...؟
اگر هر يک از اين موارد مورد نظر جريان ياد شده باشد، هر يک از آنها نيازمند بازشناسي و موشکافي دقيق از سوي نخبگاني است که دل در گرو انقلاب و اسلام و ولايت فقيه دارند.

اکنون شاهد آن هستيم که اصولگراياني که از دولت نهم و دهم دفاع مي‌کردند به خاطر برخي از اتفاقات و اختلافاتي که اخيرا روي داده است، منتقدين اصلي دولت شده‌اند. به خاطر فضاي سياسي کشور که فضايي غبارآلود و تخريبي است و همين فضا باعث مي‌شود تا مشاور امنيت ملي اوباما بگويد؛ «حکومت ايران دچار ضعف‌هاي ساختاري متعددي است و بر ساکت کردن مخالفان و حفظ بقاي خود متمرکز شده است...»

دليل اينگونه برداشت‌ها چيست؟
پس از فتنه 88 و در بحبوحه آن آمريکا و غرب تصورشان اين بود که اعتراضات صورت گرفته کار حکومت اسلامي را يکسره خواهد کرد اما اين بحران با درايت ولي فقيه و رهبري نظام به خوبي پايان يافت و نشان داد که جمهوري اسلامي ايران دچار هيچ ضعف ساختاري نيست.

اما پس از پايان فتنه 88 بود که جريان انحرافي خود را پيروز ميدان تلقي کرد و تصورش اين بود که راهپيمايي ميليوني مردم در 19 دي و 22 بهمن در راستاي حمايت از ديدگاه‌هاي آن جريان است اما غافل از اين بود که آن حضور ميليوني تنها به واسطه عشق به رهبري و دفاع از حريم ولايت بود، که توسط فتنه 88 قصد تضعيف و تخريب آن را داشتند.

اين جريان از آن زمان برنامه‌هايي را اجرا کرد که به نوعي مي‌توان در راستاي همان اهداف فتنه 88 تلقي کرد. اصلي‌ترين هدف اين جريان تضعيف جايگاه ولايت فقيه با اين توجيه که حضرت مهدي(عج) کشور را مديريت و اداره مي‌کنند، بود. اين تئوري که پيش از آن نمونه‌اي از آن يافت نمي‌شد، براساس تحليل بزرگاني همچون آيت‌الله مصباح يزدي که مي‌گويد:‌«اين سخن به اين معناست که اگر خود ولي‌عصر (عج) جامعه را اداره مي‌کنند، پس نيازي به واسطه و نايب نيست» مورد نقد قرار گرفت.

آيت‌الله مصباح يزدي در ادامه سخنانش مي‌گويد:‌«اگر اين تفکر در جامعه رواج يابد و کسي که اين تفکر را رواج مي‌دهد، قدرت در اختيار داشته باشد و به احتمال 99 درصد کمک‌هاي خارجي نيز ضميمه آن شود، چه شرايطي در جامعه به وجود مي‌آيد؟ وي هشداري جدي درباره ظهور «باب» تازه‌اي در کشور مي‌دهد و مي‌گويد:‌اگر اين جريان ادامه يابد و يک روز ديديم که علي محمد باب ديگري به دست خودمان و علي‌رغم خون شهيدان و مقاومت‌هاي فراوان به وجود آمده است، تعجب نکنيم...

بيش از 160 سال پيش از اين، شخصي به نام علي محمد مدعي شد که باب «علم» امامان شيعه(ع) و نماينده آخرنشينان حجت‌بن‌الحسن عسکري(ع) است. ديري نگذشت که پاي خود را فراتر گذاشت و ادعاي قائميت و رسالت و حتي ربوبيت کرد.

اما نکته‌اي که آيت‌الله مصباح يزدي به آن اشاره کرد وابستگي و حمايت 99 درصدي خارجي‌ها از اين جريان انحرافي است. در تاريخ نمونه‌هاي بسياري ديده مي‌شود که اينگونه جريان‌هاي انحرافي چگونه مورد حمايت‌هاي گسترده کشورهاي خارجي از جمله انگليس و روسيه قرار داشتند. از آن نمونه مي‌توان به همين فرقه بهائيت اشاره کرد. که از حمايت‌هاي روسيه تزاري و انگليس برخوردار بود.

در آن زمان نقش روحانيت شيعه براي مقابله با آن انحراف بزرگ، تعيين‌کننده و سرنوشت‌ساز بود و اکنون که علماي شيعه به جريان انحرافي تازه‌اي که خود از آن نام مي‌برند آگاه شده‌اند، براي اين که افکار عمومي جامعه و قشر جوان کشور دچار تزلزل آرا و انديشه ديني نشوند بايد به روشنگري دراين باره بپردازند تا بدعت تازه‌اي شکل نگيرد.

ايران:در بر كدام پاشنه خواهد چرخيد…

«در بر كدام پاشنه خواهد چرخيد…»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد؛رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي جمعه شب گذشته در مصاحبه‌اي به ديدار رؤساي قواي مجريه و مقننه اشاره كرد و گفت رئيس‌جمهور نظر مجلس را در ارتباط با مساله ادغام پذيرفته است.

به گفته وي رئيس جمهور پذيرفته است طبق نظر مجلس شوراي اسلامي در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها عمل كند و تصميم گرفته كه در ابتدا، لايحه‌اي را براي ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد.

مطالب نسبت داده شده به رئيس‌جمهور محترم در سطح وسيعي در رسانه‌هاي ارتباط جمعي انعكاس پيدا كرد اما روز شنبه تحولاتي اتفاق افتاد كه نشان مي‌دهد آقاي توكلي به آقاي احمدي‌نژاد نسبت خلاف واقع داده است.

در گام اول آقاي رئيس‌جمهور در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، از خدمات وزراي نفت، صنايع و رفاه و تأمين اجتماعي تقدير و با آنها خداحافظي كرد كه اين امر نشان مي‌دهد دولت در اجراي قانون كاملاً اصولي و منطقي عمل كرده و اقدامات صورت گرفته در جهت ادغام چهار وزارتخانه در ساير وزارتخانه‌ها كاملاً درست و قانوني بوده است.

در گام دوم آقاي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به سئوالات خبرنگاران در ارتباط با ملاقات انجام شده ميان رؤساي قواي مجريه و مقننه در محضر رهبر معظم انقلاب، پاسخ داد و طي آن گفت: تنظيم نحوه ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت است که اين کار انجام شده است؛ بنابراين از نظر ما اين مسائل حل شده است.

اين اظهارات نيز به روشني اثبات مي‌كند كه دولت در تشخيص و برداشت خود از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، كاملاً آگاهانه، هوشمندانه و مدبرانه عمل كرده و بر اساس وظيفه قانوني‌اش، مسئوليت‌هاي چهار وزارتخانه را در ساير دستگاه‌ها ادغام كرده است، بنابراين مساله ادغام از نظر مجلس حل شده است.

آقاي لاريجاني پيشتر گفته بود كه موضوع ادغام وزارتخانه‌ها ابتدا بايد در هيأت وزيران به تصويب برسد و به صورت لايحه به مجلس بيايد تا هم براي شرح وظايف و هم وزير جديد رأي نمايندگان را بگيرد.

اما اظهارات روز شنبه رئيس مجلس شوراي اسلامي نشان داد كه اقدام دولت در ادغام وزارتخانه‌ها صحيح بوده است.

اينك روشن شده است كه آقايان توكلي و لاريجاني در مواضع خود عليه اقدام دولت در خصوص اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، اشتباه كرده‌اند و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز براي مصادره به مطلوب كردن نتيجه نشست سران دو قوه در محضر رهبر معظم انقلاب، بسيار شتاب‌زده و دون شأن نمايندگي مجلس عمل كرده است.

از آقاي توكلي انتظار مي‌رفت كه با روشن شدن حقيقت، از رئيس‌جمهور محترم به دليل دادن نسبت‌هاي دروغ به ايشان عذرخواهي كند اما او نه تنها چنين نكرد بلكه بار ديگر بر مواضع افراطي خود عليه دولت اصرار ورزيده است.

براساس صراحت قانون اساسي، رهبر معظم انقلاب مسئوليت حل اختلافات و تنظيم روابط بين قواي سه گانه كشور را برعهده دارند و جلسه مشترك سران قواي مجريه و مقننه در محضر رهبر معظم انقلاب نيز براي همين منظور انجام شده است. اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه با وجود برگزاري اين نشست، آقاي توكلي چرا همچنان در شيپور اختلاف مي‌دمد و حاضر نيست از مواضع افراطي خود دست بردارد.

از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود كه با دقت نظر در اظهارات جنجالي آقاي توكلي، يك بار و براي هميشه به ايشان بياموزند كه بايد حدود خود را به رسميت بشناسد و به موضعگيري از طرف تماميت مجلس خاتمه دهد.

آقاي توكلي با موضعگيري‌هاي افراطي و تند خود عليه دولت، اولين كسي است كه به شأن و جايگاه نمايندگان مجلس آسيب مي‌زند. او بيش از هر زمان ديگري بايد صلاحيت خود را براي ادامه كار در جايگاه رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس به اثبات برساند و اين نمايندگان مردم هستند كه براي اصلاح فضاي كار خود، طي ماه‌هاي باقيمانده، تصميم جديدي اتخاذ خواهند كرد يا آنكه در بر همان پاشنه‌اي خواهد چرخيد كه طي چند سال گذشته آسيب‌هايش را تحمل كرده‌اند؟!

مردم سالاري:دوقطبي شدن اصولگرايان

«دوقطبي شدن اصولگرايان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها اختلافات دولت دهم با ديگر ارکان نظام آن قدر شديد و پر دامنه شده است که از رسمي ترين تريبون هاي جمهوري اسلامي نظير خطبه هاي نماز جمعه و حتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي تندترين انتقادها به دولت مي شود و مجلس اصولگرا که تا ديروز مدام عقب نشيني مي کرد حالا تا پاي به کرسي نشاندن حرف خود بر سر مواضع خود مي ايستد.

بررسي کارنامه دولت نهم و دهم مجالي فراخ مي طلبد که در اين مقال نمي گنجد اما نگاهي از سر تامل و دقت به حوادث همين چند هفته گذشته خود مي تواند ميزان و ملاکي باشد تا قانونمندي دولت را سنجيد. دولتي که از بالاترين سطح حمايت همه ارکان نظام برخوردار بود و گمان مي رفت در سايه چنين حمايت هايي بتواند بسياري از مشکلات کشور خصوصا مشکلات اقتصادي را که ترجيع بند انتقادات اصولگرايان عليه اصلاح طلبان بود حل کند. فراموش نمي کنيم برپايي مجلس ختم نماديني که در مسجد هدايت براي کارتن خواب ها برپا شد و اتفاقا از سوي صداوسيما نيز پوشش خبري داده شد تا نشاني از ناکارآمدي اصلاح طلبان در حل مشکلات اقتصادي کشور باشد.

اما حالا به نظر مي رسد نه تنها مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادي حل نشده بلکه پيچيده تر نيز شده است و افزون بر آن حوادثي در عرصه سياست داخلي کشور رخ داده است که اتفاقا در تاريخ جمهوري اسلامي بي سابقه بوده است. ليکن در چنين شرايطي رئيس دولت دهم، دولت هاي نهم و دهم را قانون مند ترين دولت ها در نظام جمهوري اسلامي مي خواند. به يقين قضاوت در مورد اين سخن رئيس دولت دهم خيلي مشکل نيست اما نکته مهم تري در پس اين حوادث نهفته است که نيازمند تاملي بيشتر است.

به راستي چرا آن همه حمايت و همراهي مجلس و ديگر نهادهاي رسمي از دولت دهم به يک باره تبديل به انتقاداتي چنين بي پروا شده است؟ چرا به يک باره فضاي سياسي کشور دو قطبي مي شود؟ در يک سو حاميان دولت و در ديگر سو طيف سنتي اصولگرايان. حالا اين صف بندي ها به حدي رسيده است که طيف سنتي نگران سلامت انتخابات است.

نکته اي که هر بار که از سوي اصلاح طلبان مطرح شد شديدترين انتقادات را از سوي اصولگرايان به همراه داشت. به راستي ريشه اين اختلافات و دو قطبي شدن فضاي سياسي کشور در چيست ؟ آيا اصولگرايان تا ديروز قادر به ديدن اين انحرافات نبودند؟ يا آن که اين انحرافات يک شبه و به يک باره رخ داده است؟يا شايد دلايل ديگري دارد؟ريشه اين حوادث هر چه که باشد يک نکته را به خوبي نشان مي دهد و آن زيان هاي حذف اصلاح طلبان به عنوان يک آلترناتيو و نيروي مهار کننده در فضاي سياسي کشور است.

اگر چه با حذف نيروهاي اصلاح طلب از فضاي سياسي  زيان هايي به کشور وارد شده است اما شايد الا ن زمان آن فرا رسيده باشد که اصولگرايان به ضرورت وجود اصلاح طلبان در عرصه سياسي کشور پي برده و شرايط حضور دوباره آنان را فراهم آورند. حضوري که نه تنها مي تواند نقش نظارتي و مهار کننده قدرت را داشته باشد بلکه مي تواند به گرم تر شدن فضاي انتخاباتي کشور نيز کمک هاي شاياني نمايد. ولي شايد آنان طرح ديگري در سر داشته باشند. طرحي که ريشه در حوادث اخير دارد و ابعاد ديگر آن در آينده اي نزديک آشکار خواهد شد.

آفرينش: کشور در کش و قوس تفاسير قانون

«کشور در کش و قوس تفاسير قانون»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم   حميد رضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه قرار شده است که دولت در يک روند زماني دو ساله تعداد وزارتخانه ها را به 17 واحد کاهش دهد و در همين راستا آن دست از وزارتخانه ها که همسو هستند را در هم ادغام کند.

اين يک ماده از برنامه پنجم چندين روز است که تمام توجهات کشور را به خود جلب کرده است و به قولي انرژي و پتانسيل کشور را تحت تاثير قرارداده است. در مورد ادغام وزارتخانه ها دولت معتقد بود که نمي توان بيش از اين صبر کرد و ادغام ها را معطل گذاشت و بايد سريعا پس از تشکيل وزارتخانه جديد وزير انتخابي دولت بدون کسب راي اعتماد به کار خود مشغول شود. اين برداشت دولت از ماده 53 بود و اقدام خود را مطابق با اصل قانون مي دانست.

اما مجلس در مورد اين قانون معتقد بود که هرگونه ادغام وزارتخانه ها بايد به تصويب مجلس برسد و وزير جديد هم بايد از نمايندگان راي اعتماد بگيرد. اين تفسيرهاي متفاوت از قانون امري است که بعضا در برخي قوانين مصوب مجلس پيش مي آيد که نهايتا با ارجاع آن به شوراي نگهبان و اعلام نظر از سوي آن منظور اصلي قانون شفاف سازي مي شود. در اين قضيه هم پس اختلاف نظر مجلس و دولت در اجراي اين قانون شوراي نگهبان با تفسير خود از قانون نظر مجلس را صحيح تشخيص داد. در همين راستا سران دو قوه مقننه و مجريه جهت رفع اختلافات و گفتگو در جهت نحوه چگونگي ادغام ها نشستي برگزار کردند که نهايتا اعلام شد که دولت پذيرفته است که در نحوه ادغام وزارتخانه ها پيرو نظرات مجلس باشد.

اما ديروز بازهم شاهد بوديم که رييس جمهور درنامه‌هاي جداگانه‌اي از سه وزير کابينه خود خداحافظي کرد. اين اقدام نشانگر اين است که دولت همچنان بر نظر خود مبني بر ادغام وزارتخانه ها تاکيد دارد. اما آنچه نگران کننده مي باشد عدم توجه به سير قانوني امور در کشور مي باشد. اعلام نظر شوراي نگهبان بيش از يك روز طول نكشيد كه مورد بي‌توجهي و عدم اقدام عملي قرار گرفت و بازهم از حجم تنش ها در اين چند وقت اخير کاسته نشد.

اندکي واقع بينانه و بدور از جانبداري هاي سياسي بايد به اين اوضاع نگاه کرد. از روزهاي آغازين سال جديد مدام شاهد بروز تنش هاي سياسي در کشور بوده ايم و هيچ دستاوردي جز دادن خوراک به رسانه هاي بيگانه نداشته ايم . خوشبختانه به واسطه ساختار نظام جمهوري اسلامي هيچ بن بستي در امور کشور پيش نمي آيد اما تا هنگامي که اوضاع به روال عادي برگردد بسياري از رسانه هاي خارجي در بوق و کرنا فرياد اختلاف در ميان لايه هاي اصلي نظام را سر مي دهند. تمامي قوانين و اقداماتي که از سوي خدمتگزاران اين مردم انجام مي گيرد از سر دلسوزي است و حسن نيت ايشان بر کسي پوشيده نيست .

اما بروز اختلاف سليقه ها و ارتقاي اين اختلافات به مشکلات و برخوردهاي سياسي حاصلي جز عقب ماندن کشور چيزي به همراه ندارد. اين همه کش و قوس دراين چند وقت اخير چه حاصلي براي کشورداشته است. آيا جايگاه ما را در عرصه سياست خارجي ارتقا داده است؟ آيا در روند مسئله هسته اي ما اتفاق خاصي رخ داده، آيا به لحاظ اقتصادي توانستيم امرارمعاش مردم را سامان دهيم ، آيا ...؟ . رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جديد فرمودند که تمامي دغدغه مسئولين بايد در راستاي پيشرفت و توسعه اقتصادي باشد تا وضعيت کشور و مردم به لحاظ اقتصادي متحول گردد.متاسفانه در ميان تحولات سياسي در کشور آنچه مورد توجه قرار نگرفته مردم هستند.

ابتكار:آتش خاموش‌کردن و اخگر گذاشتن!

«آتش خاموش‌کردن و اخگر گذاشتن!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم  جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام پس از يک هفته فروزان‌ماندن شعله‌هاي اختلاف ميان مجلس و دولت و موضع‌گيري سران دو قوا، ظاهراً با کوتاه‌آمدن دولت و تأييد شوراي نگهبان، ماجرا پايان يافته است. اين جدال با حکم جديد آقاي احمدي‌نژاد مبني بر خداحافظي با سه وزير وزارتخانه‌هاي بحث‌شده وارد مرحله جديدي شد.

به‌راستي ريشه اين اختلافات کجاست؟ مقطعي است يا ريشه‌اي؟ آيا حل‌وفصل اختلاف فعلي به معني پايان اختلافات خواهد بود يا مصداق «آتش خاموش‌‌شدن و اخگر‌گذاشتن». به‌نظر مي‌رسد که اين اختلافات همچنان تا پايان در زايش و رويش خواهند بود. ريشه اين کشمکش را مي‌توان در دو محور دسته‌بندي کرد.

1. ريشه هويتي و خاستگاه سياسي ‌اجتماعي گردانندگان اصلي دو قوه
الف. مجلس: خاستگاه اصلي طبقاتي گردانندگان مجلس و کساني که مهم‌ترين نقش را در جهت‌دهي فکري در درون پارلمان به‌دست دارند، بازاريان درون‌شهري با نوعي گرايش محافظه‌کارانه مذهبي است.مهم‌ترين خصوصيت اين جريان، دفاع از سرمايه و مخالفت با «تغييرطلبي» و «تقليدگري» سياسي است.

ب. دولت: مهم‌ترين خاستگاه طبقاتي سکانداران قوه‌اجرايي، طبقات فرودست اجتماعي و روستايي است که با شعار مستضعف‌گرايي انقلاب جذب نظام سياسي شدند و با به‌دست‌آوردن يک پيشينه سياسي‌امنيتي، به‌عنوان سرمايه سياسي، در دولت‌هاي پس از انقلاب چندان به بازي گرفته نشدند و در درون ساختار قدرت، نقش حاشيه‌اي داشتند.

اين گروه با شرکت در دومين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر و سپس نهمين دوره رياست‌جمهوري، با پيروزي آقاي احمدي‌نژاد فرصت يافتند تا براي اولين بار، طعم مشارکت سياسي را بچشند و نوعي شورش حاشيه عليه متن را در اذهان تداعي کنند. آقاي احمدي‌نژاد از همان اوايل، انتساب خود را به هر گروه و حزب سياسي مبرا ساخت و پس از پيروزي، خود را وام‌دار هيچ گروه و جرياني ندانست. همه مردان رئيس‌جمهور و نزديکان احمدي‌نژاد معتقدند که وي کانديداي اصول‌گرايان نبوده و تلاش مي‌کردند تا او را از اين جريان دور نگاه دارند.

بعضاً نداهاي انذارگونه سر مي‌دادند که « نگذاريد اصول‌گرايان احمدي‌نژاد را به خود منتسب کنند.»دولتيان جديد براي جداسازي و اثبات هويت خويش، در تحليل‌هايشان، سر برآوردن خود را از دل اصول‌گرايان، نتيجه شکست جناح موسوم به «راست سنتي» مي‌دانستند که نتوانستند تمام تمايلات دين‌محوري و ارزش‌مداري را با شيوه نوين پوشش دهند و حامل شعارهاي اصيل انقلاب باشند؛ لذا در همان آغاز کار دولت بر حسب ضرورت، براي تثبيت پايه‌هاي خود در درون قدرت، عده‌اي از عناصر سنتي و هم‌سنگران ديروز خود را به‌کار گرفتند؛ اما در تداوم حرکت سياسي خود، رفته‌رفته با حذف آن‌ها يکي پس از ديگري، بيشترين عضوگيري خود را بر روي نهادهاي نظامي امنيتي و بسيج‌هاي دانشجويي متمرکز کردند.

اين گروه با تثبيت پايه‌هاي خود، به‌تدريج جريان سنتي را در يک سير سعودي حذف مي‌کنند تا هويت سياسي تازه‌اي براي خود پايه‌ريزي و تعريف کنند. شايد هم مي‌خواهند پروسه انتقام‌گيري خود را از هم‌فکران ديروز به مرحله اجرا گذارند که با وجود شعارهاي محوري و تغذيه فکري و سياسي، از يادمان‌هاي جنگ و مفاهيم ديني در مشي رفتارهاي سياسي خود، توجهي به حواشي آن‌ها ننمودند و در بازي سياسي، آن‌ها ‌را سهيم نکردند.

.درک ضرورت گفتمان تغيير: با تغييرات ناگهاني در بافت جمعيتي کشور و تحول فکري و الگوي رفتاري، تضاد دو نسل آشکار شد. کشمکش و بروز تضادها، نه‌تنها در فاصله بين دو نسل هويدا شد، بلکه در غالب طبقات مختلف اجتماعي ظهور و تبلور عيني يافت.

عواملي همچون موج فزاينده مهاجرت از روستاها به شهرها و گسترش شهرنشيني، فراگيري آموزش و دستيابي نسل جديد به تحصيلات عالي و بهره‌مندي عمومي از فضاي سايبري، تأکيد دو دولت گذشته بر توسعه اقتصادي و سياسي كه تحول در زيرساخت‌هاي فرهنگي جامعه را در پي داشت، همه اين عوامل ضرورت تغيير را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد.اکنون شايد دولتيان به فراست دريافته‌ باشند که جامعه نياز به تغييري جدي دارد. آن‌ها به‌خوبي پي بردند که دولت نمي‌تواند با ايستايي و مقاومت در مقابل حرکت و روند رو به رشد «تغييرطلبي»، به‌سمت اضمحلال و بن‌بست سياسي گام بردارد.

لزوم تن‌دردادن به ديالوگ اجتماعي و ورود به عرصه کارزار سياسي با ساز و کار انتخاباتي، نيازمند ادبيات جديد براي غلبه و به‌دست‌گرفتن گفتمان‌هاي جديد رايج در جامعه است. هر شخص يا گروهي که مي‌خواهد در آينده سياسي ايران در فرايند چرخش آزاد قدرت سهيم باشد، نياز به پردازش يک گفتمان نوين با ادبيات جديد دارد تا بتواند نسل آينده و تحول‌خواه جامعه را با خود همراه سازد.

اکنون به‌نظر مي‌رسد آقاي دکتر احمدي‌نژاد و آقاي مشايي با زيرکي به اين ضرورت پي بردند تا بتوانند در انتخابات آينده، بازي را به‌دست گيرند و از شکاف‌هاي موجود سياسي و اجتماعي بيشترين بهره را ببرند. اگر دولتيان گفتمان سياسي جديدي را در آينده به‌دست گيرند، قطعاً تضاد ميان خود و اصولگران را تشديد خواهند کرد و تعاملات مقطعي اتحاد پايداري را در پي نخواهد داشت.

جهان صنعت:این رشته سر دراز دارد

«این رشته سر دراز دارد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهانصنعت به قلم مژگان است كه در آن مي‌خوانيد؛فرجی‌ - پس از تعیین‌تکلیف نهایی برای بحث ادغام وزارتخانه‌ها توسط شورای نگهبان به نظر می‌رسید که دیگر این موضوع حاشیه‌ای و حرف و حدیث‌های مربوط به آن پایان یافته باشد اما دیروز حرکت غیر قابل پیش‌بینی احمدی‌نژاد در رابطه با خداحافظی از سه وزیر خود در وزارتخانه‌های نفت، صنایع‌ومعادن و رفاه و تامین اجتماعی نشان داد که این رشته سر درازی دارد و به این زودی‌ها هم پایان نخواهد یافت.

پیش از هر توضیحی باید تاکید کرد که جابه‌جایی یا برکناری در کابینه حق قانونی رییس‌جمهور است اما این حرکت جدید دولت سوالات فراوانی را به وجود آورد از آن جمله اینکه آیا وی از کسب آرای موافق مجلس در خصوص ادغام وزراتخانه‌های موردنظر خود مطمئن است که وزرای آن را برکنار کرد یا اینکه دولت تا زمان بررسی و تصویب لایحه در مجلس باید برای این وزارتخانه‌ها سرپرست تعیین کند. حال این مساله مطرح است که چرا رییس‌جمهور واقعا وزرا را برکنار کرد، آیا نمی‌توانست آنان را تا زمان مورد نظر نگه دارد و بعد از تعیین تکلیف وزارتخانه‌ها در مورد برکناری‌ها تصمیم گیرد. 
 
به هر حال گذشته از هر پاسخی که به این سوالات ممکن است داده شود  باید تاکید کرد به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد به شدت دنبال عملی شدن خواسته اولیه خود است اما جای هیچ ابهامی وجود ندارد که این امر هزینه‌ای بر دوش وی خواهد گذاشت که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی کشور به صلاح نخواهد بود علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد برای شخص رییس دولت هم هزینه آن بیش از سودش خواهد بود.

دنياي اقتصاد:نفوذ اینترنت در ایران آمارها و تردیدها

«نفوذ اینترنت در ایران آمارها و تردیدها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم شهرام شریف است كه در آن مي‌خوانيد؛شاخص‌ها و آمارها مهم‌ترین ابزار شناسایی پیشرفت یا پس‌رفت در یک اقتصاد، صنعت یا کسب‌و‌کار به شمار‌ ‌می‌روند. حال اگر همین شاخص‌ها از اعتبار لازم برخوردار نباشند،‌ دستمایه لازم برای سنجش وضعیت آن کسب‌و‌کار وجود نخواهد داشت.

در گستره اینترنت که این روزها دیگر به یک شبکه ارتباطی کلیدی در اقتصاد کشور تبدیل شده، تردید در اعتبار آمارها، ‌چنین وضعیتی را به وجود آورده است. مرکز توسعه ملی اینترنت (متما)‌ در تازه‌ترین آمار، تعداد مشترکان اینترنت کشور را ۲۴ میلیون نفر و ضریب نفوذ این شبکه را ۳۲ درصد اعلام کرده است. پیش از این از ضریب نفوذ ۱۱ درصد (مرکز آمار ایران) ‌تا ۵۴ درصد (‌سایت اینترنت ورلد استتس) هم سخن به میان آمده بود. خوشبختانه آمارهای متما (‌وابسته به سازمان فناوری اطلاعات)‌ دارای جزئیات بیشتری نسبت به آمارهای مراجع قبلی است و همین موضوع امکان کنکاش بیشتر در آن را فراهم می‌آورد.

شگفت‌آورترین موضوع در این آمار جدید اعلام این نکته است که بخش عمده کاربران اینترنت در ایران (۱۰ میلیون نفر)‌ صرفا از طریق اینترنت موبایل (GPRS) به این شبکه متصل می‌شوند. اگر این تعداد را در کنار آمار افراد متصل شده از طریق سیستم دایال‌آپ (۷ میلیون نفر) قرار دهیم؛ یعنی حدود ۷۰ درصد کاربران در ایران اتصال بسیار کم سرعتی به اینترنت دارند. به این موضوع البته می‌توان تردیدهایی هم اضافه کرد. اینکه اتصال ۱۰ میلیون کاربر به اینترنت موبایل بسیار غیر‌واقعی به نظر می‌رسد یا ۵ میلیون اتصال اینترنت از طریق فیبرنوری هم در این آمار ذکر شده؛ ‌موضوعی که تا پیش از این توسط هیچ مرجعی اعلام نشده بود.

با این حال، بر فرض صحت همین آمارها هم می‌توان به نتيجه‌گيري اصلي از آمار جديد پرداخت و آن اينكه فقط بخش اندکی از کاربران اینترنت در ایران (‌در حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) از اینترنت پرسرعت بهره‌ می‌برند و این یعنی عملکرد دستگاه‌هاي متولي اعم از وزارت ارتباطات، ‌مخابرات و شرکت‌های خدمات‌دهنده در این بخش پاسخگوی نیازها نبوده است. در عین حال بخش عمده سرعت همین تعداد کاربر اینترنت پرسرعت نیز زیر ۱۲۸ کیلوبیت است. سرعتی که عملا در فضای ارتباطی منطقه نیز بسیار پایین است.

با نزدیک شدن به هفته ارتباطات شاید بهتر باشد مسوولان ارتباطی با مقايسه جزئيات اين آمار با آمار كشورهاي رقيب براساس چشم‌انداز 20 ساله، متوجه عمق فاصله و در اندیشه توسعه اینترنت پرسرعت و با کیفیت به کاربران باشند که نیاز نخست آينده است.