گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:انفعال را كنار بگذاريم

«انفعال را كنار بگذاريم»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در ان مي‌خوانيد؛گزاره هاي مختلفي درباره رويكرد قدرت هاي بين المللي و منطقه اي به تحولات منطقه عربي وجود دارد و به اين دليل آنان كه تحولات را از منظر قدرت هاي «بيروني» ارزيابي مي كنند به نتايج متفاوتي مي رسند. تعدادي از اين گزاره ها عبارتند از: كشورهاي عضو ناتو در نحوه مواجهه با تحولات ليبي و يمن اختلاف نظر جدي دارند، با محور شدن اعضاي ناتو، روسيه و چين عملاً از چرخه تحولات حذف و به «مخالف بي اثر» تبديل شده اند، ناتو جاي شوراي امنيت را در تصميم گيري پر كرده است، آمريكا ترجيح مي دهد سهم كمتري در عمليات ناتو داشته باشد. دو اتحاديه عرب و آفريقا از روند تاثيرگذاري بر تحولات ليبي و يمن كنار گذاشته شده اند.

اما براي تبيين نسبتاً دقيق آنچه مي گذرد بايد نگاهي به مجموعه عملكرد و مواضع اين كشورها داشت و از اين طريق به استنتاج هاي بالنسبه علمي دست پيدا كرد.

1-مواضع كشورهاي عضو ناتو نشان مي دهد كه آلمان، آمريكا، بلژيك و هلند معتقدند «عمليات سياسي»، بايد جاي «عمليات نظامي» را پر كند اين گروه در عين حال اقدام خاصي كه مبتني بر «آغاز گفت وگو» باشد دنبال نكرده اند بعضي معتقدند اين موضوع تا آنجا كه به آمريكا باز مي گردد به اين دليل است كه اوباما در آستانه انتخابات رياست جمهوري نمي خواهد وارد پرونده اي شود كه انتهاي آن مشخص نيست بعضي هم گفته اند كشورهاي عضو اين محور متقاعد شده اند كه عمليات واقعي نظامي به اندازه عمليات افغانستان (2001) و عمليات عراق (2003) داراي «ريسك بالا» است. گرايش به «عمليات سياسي» به هر دليلي كه اتخاذ شده باشد به تطويل بحران در يمن و ليبي مي انجامد. چرا كه رفتار اين كشورها نشان مي دهد اين استراتژي در عمل مانع حركت نيروهاي انقلاب در اين دو كشور شده و از سوي ديگر به رژيم هاي قذافي و صالح كه با وجود دست زدن به انواع تهاجمات نظامي نتوانسته اند مردم معترض را ساكت كنند، فرصت تنفس مي دهد.

بنابراين بر خلاف ظاهر قضيه تاكيد اين 4 كشور بر «عمليات سياسي»- و اعلام اينكه بحران ليبي و يمن راه حل نظامي ندارد- تنش جاري در اين دو كشور عرب را كاهش نمي دهد بلكه افزايش داده و از آنجا كه مردم قصد ندارند به فضاي گذشته باز گردند و بارديگر اين رژيم ها را تحمل نمايند، بحران جاري به درازا مي كشد.

2- موضع متفاوت فرانسه، انگليس، ايتاليا و... و تاكيد اين محور بر تشديد عمليات عليه قذافي و كمك به رهبران بن غازي و نيز غيرقابل قبول خواندن ادامه حكومت علي عبدالله صالح در يمن نشان مي دهد كه كشورهاي بالنسبه قدرتمندتر اروپا تحولات شمال آفريقا و منطقه عربي خاورميانه را يك فرصت براي بازگشت به اين قاره به حساب مي آورند و ناتو را ابزار مناسبي براي بازگشت مي دانند.

اين سياست قاعدتاً مورد حمايت آمريكا، آلمان و كشورهاي كوچكي نظير بلژيك واقع نمي شود چرا كه در اين روند براي خود منفعتي قايل نيستند. سكوت طولاني كشورهايي نظير اسپانيا هم از چنين احساسي حكايت مي كند با اين وصف مي توان پيش بيني كرد كه انگليس، فرانسه و ايتاليا طي ماههاي آينده در پيشاني غرب و ناتو ديده شده و مردم ليبي و يمن درگير نگرش هايي از نوع نگرش هاي حاكم بر لندن و پاريس باشند.

اما در عين حال «نظامي سازي روند تحولات» به معناي تسريع در حل بحران كنوني نمي باشد چرا كه عمليات نظامي ناتو در ليبي هيچ كمكي به حل ماجرا نكرده بلكه ابهامات را اضافه نموده است. در واقع به نفع انگليس و فرانسه است كه حضور نظامي و وضعيت نظامي در يمن و ليبي به درازا بكشد چون نتيجه آن نقش آفريني طولاني تر آنان در اين صحنه است با اين وصف بايد گفت نتيجه قطعي سياست هر دو محور -يعني محور رويكرد نظامي و محور رويكرد سياسي- طولاني شدن دوره درگيري ها در دو كشور ليبي و يمن مي باشد كه البته بحرين هم به نوع ديگري درگير همين روند است.

3- بعضي گفته اند عمليات تاخيري و اطاله بحران و به عبارت دقيق تر ايجاد مانع بر سر راه پيروزي انقلاب هاي اسلامي در كشورهاي ليبي، يمن و بحرين ابتدا بصورت يك تاكتيك مدنظر غرب قرار گرفت ولي در ادامه به «استراتژي» تبديل شد. تبديل تاكتيك به استراتژي در شرايطي انجام مي شود كه تبديل كننده، استراتژي ندارد و در عين حال به اجبار به وسط معركه اي كه ابعاد آن را نمي شناسد، كشيده شده است در اين حالت همه ظرفيت و هوشمندي به كار گرفته مي شود تا «تاكتيك» عبور از شرايط مبهم به دست آيد.

اما چندي بعد هم راه حلي پيدا نمي شود و كماكان شرايط مبهم كه بوي شكست از آن به مشام مي رسد، استمرار پيدا مي كند و اين به استمرار تاكتيك و تبديل آن به «هدف» مي انجامد. اين وضعيت بيانگر آن است كه يك ماه پس از ورود فعال و در عين حال تاخيري غرب به دو معادله يمن و ليبي هنوز هيچ نشانه اي مبني بر اينكه احتمالا غرب مي تواند بر روند تحولات سوار شود، پيدا نشده و در همان حال بوي شكست غرب هم به مشام مي رسد.

تبديل تاكتيك تطويل بحران به استراتژي و هدف به خوبي نشان مي دهد كه غرب با وجود آنكه با همه ظرفيت حقوقي، سياسي، ديپلماتيك، رسانه اي و حتي ديپلماتيك- در دو سطح ديپلماسي رسمي و ديپلماسي عمومي- به ميدان آمده است، نتوانسته بر حركت مردم در يمن و ليبي تأثير بگذارد. از آن طرف روند اين تحولات بيانگر آن است كه ايران به عنوان تنها كشوري كه چشم ملت ها در ليبي، يمن و بحرين به آن دوخته شده است، مي تواند بدون اعتنا و توجه به بر و بياهاي غرب، با تمركز روي كمك به مردم، تحولات را سرعت داده و به نتيجه برساند. به شرط آنكه «وزارت خارجه ما در بهترين شرايط، گرفتار بدترين وضعيت انفعالي نباشد.»

4- غرب، كشورهاي روسيه، چين، اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب و... را از معادله خاورميانه و شمال آفريقا كنار گذاشته است. البته در عين حال خود نيز نتوانسته بر اوضاع مسلط شود. اين موضوع براي ملت هاي ليبي، يمن و بحرين و براي جمهوري اسلامي و محور مقاومت يك فرصت گرانبها به حساب مي آيد. ما مي توانيم سطوح رايزني خود را براي كمك به مردم در اين كشورها به ميدان بياوريم.

ترديدي نداريم كه همه اعضاي اتحاديه عرب يا اتحاديه آفريقا قابل اعتماد و اتكا نيستند ولي در ميان آنان كشورهايي هستند كه مايلند نقش آفريني نمايند. علاوه بر آن ها كشورهاي تركيه، مالزي، اندونزي و طيفي از كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد هم هستند كه حاضرند در قواره اي مشترك به مدد مردم در اين كشورها بيايند.

كاملاً واضح است كه كشورهاي داراي رويكرد فعال مايل نيستند در مهمترين تحولات تاريخي اين منطقه عربي كنار نشسته و صرفاً نظاره گر باشند و در عين حال واضح است كه غرب اين كشورها را وارد معادله نمي كند. اين دو صغراي قضيه اي هستند كه نتيجه منطقي آن خلق فرصت مهم و استثنايي براي كشوري نظير جمهوري اسلامي مي باشد. از سوي ديگر چنين صحنه اي يك ميدان مهم آزمون و تجربه براي دستگاه سياست خارجي ما مي باشد.

بايد دريابيم اگر چنين محور سياسي از سوي ايران شكل بگيرد بدون هيچ ترديدي با استقبال ملت ها در اين منطقه مواجه مي شود در حالي كه مردم اين منطقه طرح هاي غربي و دولت هاي وابسته به آن را در نقطه مقابل منافع ملي خود ارزيابي كرده و باعث شكست آن ها مي شوند. يك خبر بيانگر آن است كه چند روز پس از سقوط بن علي در تونس، يك نمايشگاه كتاب در پايتخت اين كشور برگزار شد و حدود 2 ميليون نفر از جمعيت 10 ميليوني تونس از آن بازديد كرده اند. بعضي از غرفه داران گفته اند كه در اين بازديدها بيشترين درخواست ها روي كتاب هاي امام خميني، آيت الله خامنه اي و ديگر شخصيت هاي مذهبي انقلاب اسلامي ايران متمركز بوده است. با اين وصف جمهوري اسلامي به سهولت مي تواند به كمك مردمي بشتابد كه از سيطره غرب بر كشورهاي اسلامي خود و سيطره ديكتاتورهاي وابسته به ستوه آمده اند.

در اين راه نبايد از جنجال ترسيد و گمان كرد كه ورود ما به «ايران هراسي» دامن مي زند. بگذاريد مستكبران و عناصر وابسته آنان از ما در هراس باشند مگر چنين تبليغاتي سال ها عليه ما در تونس نبوده است؟ چرا نتوانسته خدشه اي به اعتبار انقلاب اسلامي نزد مردم اين سامان وارد كند؟

5- ادامه حضور گرم مردم در ميدان مبارزه در همه كشورهاي ياد شده به خوبي نشان مي دهد كه انقلاب ادامه دارد و طولاني شدن نسبي دوره انقلاب- سياستي كه غرب گمان مي كند به خلق فرصت براي او منجر مي شود- مردم را به دام سياست هاي آمريكايي و اروپايي نيانداخته است.

همين ديروز هم مبارزه با قذافي با شدت تمام در شهرهاي مختلف ليبي دنبال شد و در يمن و در بحرين نيز چنين بوده است و هنوز مصري ها و تونسي ها انقلاب را رها نكرده و مطالبات خود را روزانه پيگيري مي كنند. بنابراين همانگونه كه - برخلاف بعضي تحليل هاي غير علمي و بي دليل- آمريكا و غرب نقشي در پيدايي اين انقلاب ها نداشته اند، به صحنه آوردن همه استعدادها و ظرفيت هاي آنان نيز نتوانسته انقلاب ها را از مسير منحرف نمايد و حالا وقت كار ماست مبادا كه با تحليل غلط و اصرار بي جا بر اينكه «همه اين غوغاها برنامه غرب براي نجات اسرائيل است» بهترين و استراتژيك ترين فرصت ها را از دست بدهيم.

در واقع در يك بررسي و نگاه منصفانه بايد گفت آمريكايي و غربي خواندن اين تحولات روحيه دادن به رژيم صهيونيستي است آنهم در شرايطي كه خبرهاي موثق مي گويند طي دو ماه گذشته- فوريه و مارس- دست كم 400 هزار صهيونيست ساكن سرزمين هاي فلسطيني گريخته اند و روند فرار صهيونيست ها شدت گرفته است. درست و دقيق تحليل كنيم تا به «موضع گيري درست» و سپس به «تصميم گيري درست» برسيم. اين تحولات، يك فرصت تاريخي براي اسلام و مسلمين و ايران است.

جمهوري اسلامي:ملاحظاتي پيرامون مناسبات تهران - قاهره

«ملاحظاتي پيرامون مناسبات تهران - قاهره»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛سخنگوي وزارت امور خارجه از آمادگي تهران براي اعزام سفير به قاهره سخن گفته است. وزير امور خارجه نيز در واكنش به اظهارات مقامات رژيم قاهره از جمله رئيس شوراي نظامي و مسئولان سياسي مصر خاطرنشان ساخته كه روابط خوب و حسنه ميان تهران قاهره مي‌تواند به برقراري ثبات و امنيت منطقه كمك كند و روي رشد و توسعه منطقه تأثيرات زيادي داشته باشد. وزير خارجه مي‌گويد با تحولات منطقه فضاي جديدي ايجاد شده و ما از برقراري روابط سياسي و گسترش روابط و تعامل ميان دو كشور استقبال مي‌كنيم.

براي تكميل زنجيره تحولات پيرامون مناسبات سياسي ايران و مصر لازم است به سفر اخير نماينده دائم ايران در سازمان ملل به قاهره نيز اشاره شود كه در نوع خود اقدامي نمادين براي نشان دادن تمايلات شديد تهران به برقراري رابطه با قاهره بوده است. اما مقامات رژيم قاهره همچنان به تكرار شروط قديمي براي از سرگيري روابط با تهران پرداخته‌اند و از جمله حذف نام شهيد خالد اسلامبولي عامل اعدام انقلابي سادات خائن از روي يك خيابان در تهران را همچنان خواستارند.

تكرار همين خواسته نشان مي‌دهد عليرغم قيام پرخروش و عظيمي كه ملت بزرگ مصر براي تغيير شرايط جهنمي در اين سرزمين اسلامي به راه انداخته، رسوبات فكري و بقاياي رژيم منفور مبارك همچنان در صحنه سياسي مصر باقي است و در واقع چيز زيادي در ميدان عمل تغيير نكرده است.

لابد مسئولان وزارت امور خارجه به ياد دارند كه در سالهاي گذشته يكبار رئيس‌جمهور در جريان سفر به امارات، در پاسخ به سؤال يك خبرنگار اظهار داشت ايران آماده است تا پايان وقت اداري همين امروز، سفارت خود را در قاهره افتتاح كند. اما تقريباً بلافاصله "احمد ابوالغيظ" وزير خارجه وقت رژيم كمپ ديويدي قاهره ضمن بي‌اعتنائي به اشتياق رئيس‌جمهور در اين زمينه تصريح نمود كه از سرگيري روابط دو كشور مستلزم تحقق شروطي است كه قابل چشم پوشي نيست. اين برخورد سرد رژيم قاهره در آن مقطع زماني قاعدتاً بايد به مسئولين اجرائي و سياستگذاران ما نشان مي‌داد كه اشتياق يكطرفه آنهم با چنين شروع و حركت بي‌مقدمه اي، به چنان واكنشي مي‌انجامد.

 اكنون گفته مي‌شود تحولات مصر، بر اوضاع و شرايط نيز اثرگذار بوده است و اين نكته را بايد در نظر گرفت. ناگفته پيداست كه نقش مردم بزرگ مصر، همواره تاريخ ساز بوده و در مقطع زماني كنوني هم حركت پرخروش آنها انصافاً شايسته تحسين است. آنها در يك دوره زماني حساس و پرخطر با استقبال از تمامي احتمالات، شجاعانه وارد عمل شدند و آرايش سياسي - نظامي - امنيتي رژيم كمپ ديويدي قاهره را كه نقش سرپل ارتباطي آمريكا و صهيونيستها در منطقه را بازي مي‌كرد، درهم ريختند ولي بازي‌هاي سياسي مبارك و دستيارانش هنوز هم از موانع جدي در مسير تحقق خواسته‌هاي متين و منطقي ملت مصر است. هنوز هم اين شوراي نظامي دست نشانده مبارك است كه در حاكميت مصر قرار دارد و حرف اول و آخر را مي‌زند.

هنوز هم اين مبارك است كه در شرم الشيخ مستقر شده و ستادي تشكيل داده و امور جاري را زير نظر دارد ولي براي مهار افكار عمومي ادعا مي‌شود گويا درحال محاكمه است و در بازجوئي‌ها تحت فشار است و گويا بيهوش گرديده و به بيمارستان منتقل شده است. حال آنكه هنوز هم در موقع جابجائي همانند گذشته "اسكورت" مي‌شود و در واقع چيزي تغيير نكرده و ثمرات مبارزه و قيام ملت سلحشور مصر همچنان "تثبيت نشده"، در معرض تهاجم همان باند نظامي گري دوران مبارك است.

هنوز هم رژيم قاهره و بويژه نظاميان و دستگاه‌هاي امنيتي سرگرم انهدام اسناد ومداركي هستند كه لايه‌هاي خيانت و مزدوري رژيم كمپ ديويدي را در درون كشور و در فضاي پيراموني، ثابت مي‌كند. طبعاً سؤال جدي و منطقي اينست كه در مصر، چه تغييري رخ داده كه ما را براي فشردن دست مقامات رژيم كمپ ديويدي قاهره وسوسه مي‌كند؟ كساني ممكن است پاسخ دهند كه اوضاع در مصر دگرگون شده و همين بهترين علامت براي اثبات ضرورت گرايش ما به سمت و سوي مصر است. اما آيا واقعيت‌هاي عيني همين استنتاج نادرست را ثابت مي‌كند؟

اتفاقاً برعكس، تكرار خواسته‌هاي رژيم كمپ ديويدي و مشخصاً اصرار آنها برروي حذف نام شهيد خالد اسلامبولي از يكي از خيابان در تهران را بايد "ميزان الحراره" مناسبي براي سنجش وضعيت قاهره بدانيم و به اين جمع بندي برسيم كه تا خواسته‌هاي تكرار و يادآور اراده صهيونيستها ادامه دارد عملاً چيز زيادي در حاكميت مصر رخ نداده است. در نتيجه، شتاب ما براي از سرگيري مناسبات، بي‌معني است. طبعاً كساني به مخالفتها و اعتراضات آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه تجديد مناسبات تهران - قاهره استناد مي‌كنند و مي‌گويند به همين دليل بايد حتماً در اين اقدام تسريع نمود.

آمريكا و صهيونيست‌ها عليه تمامي مناسبات ما با ديگران موضع دارند ولي مخالفت آنها در حكم "نعل وارونه" هم هست كه سعي دارند تحقق اين امر و تجديد مناسبات ايران و مصر براي قاهره با هزينه‌اي كمتر تمام شود و در نتيجه باز هم منافع صهيونيستي براي آنها ملاك عمل است.

حتي كساني به اشتياق انديشمندان مصري براي از سرگيري روابط استناد مي‌كنند. روشن است كه همبستگي و همكاري ما با هر يك از كشورهاي اسلامي بويژه مصر، از اهميت فراواني برخوردار است و تمامي دلسوزان نظام نيز بر آن تاكيد مي‌ورزند. ولي اهميت روش‌ها و شرايط عيني براي تحقق اين امر، كمتر از اصل موضوع نيست. اين نكته در مقطع زماني كنوني از حساسيت مضاعفي برخوردار است. چرا كه بيم آن مي‌رود رژيم قاهره از آن استفاده ابزاري كند و به افكار عمومي مصر چنين وانمود سازد كه گويا ايران اسلامي در كنار رژيم قاهره با ساختار كنوني قرار گرفته و آنرا تأييد مي‌كند و همين امر باعث ترديد و دلسردي طرفداران نهضت جهاني اسلام در مصر و نهايتاً باعث تثبيت ساختار كنوني قدرت در قاهره شود كه در آن صورت بايد ما را نيز جزو "شركاي جرم" رژيم كمپ ديويدي مبارك ارزيابي نمود! اين، نكته‌ايست كه در طول سال‌هاي گذشته نيز موضوع بحث انگيزي ميان ما و وزارت امور خارجه بود و قيام مردم مصر نشان داد طرفداران از سرگيري رابطه با مصر اشتباه مي‌كردند.

ما نبايد نقش و تاثير دلالهاي سياسي و كارچاق كن‌ها را ناديده بگيريم و از آنها رودست بخوريم. درك اين نكته چندان مشكل نيست كه اگر اوضاع مصر به تثبيت اوضاع گذشته منجر شود، قيام در مصر و در ساير كشورها به سردي مي‌گرايد و حتي نتايج معكوس مي‌دهد. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه "عمروموسي" دبيركل فعلي اتحاديه عرب و نامزد رياست جمهوري آينده، پيشاپيش "چك سفيد به صهيونيستها" داده و خودسرانه تعهد نموده است كه تمامي تعهدات رژيم وابسته مبارك به اشغالگران صهيونيست از جمله قرارداد ننگين و خفت بار كمپ ديويد را مي‌پذيرد و به رسميت مي‌شناسد.

موج سواران قهاري وارد صحنه شده‌اند و هر كدام سعي دارند از اوضاع شكننده و تثبيت نشده در منطقه به سود خود بهره گيري كنند. آمريكا و صهيونيست‌ها اگرچه غافلگير شده‌اند ولي براي مديريت آنچه براي آنها يك بحران است، وسوسه مي‌شوند. درك اوضاع خطير كنوني به ما مي‌آموزد كه نبايد در جهت تحقق اهداف پليد سلطه گران حركت كنيم و يا دست به كاري بزنيم كه فردا توسط مردم سلحشور مصر و ديگران متهم شويم كه ايران با اقدامات نسنجيده و شتاب در برقراري رابطه با رژيم كمپ ديويدي قاهره به قيام مردم مصر و ساير ملت‌هاي منطقه ضربه زده است.

براي درك صحيح شرايط مصر و تصميم گيري دقيق درباره زمان مناسب از سرگيري روابط و هر اقدام ديگر، لازم است دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در مصر تقويت شود. مسئولان وزارت امور خارجه بايد به اين نكته توجه كنند كه افراد ناموفقي كه در ماه‌هاي آخر عمر حكومت حسني مبارك درحالي كه در قاهره حضور داشتند به تهران اصرار مي‌كردند روابط خود را با رژيم مبارك گسترش دهد، اكنون نمي‌توانند شرايط مصر را درك كنند. جمهوري اسلامي ايران به افرادي در دفتر حفاظت منافع خود در قاهره نيازمند است كه عملكرد گذشته آنها نشان دهنده نظر صائبشان باشد.

رسالت:تاريخ نگاري انقلاب اسلامي و امپرياليسم تاريخ

«تاريخ نگاري انقلاب اسلامي و امپرياليسم تاريخ»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري ‏است كه در آن مي‌خوانيد؛ديدار اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي با مسئولان و محققان مركز اسناد انقلاب اسلامي به عنوان يکي از مؤسسات پژوهشي تاريخ انقلاب اسلامي ايران از چند حيث حائز اهميت است که در ذيل بدان پرداخته مي شود.

1- تاريخ نگاري انقلاب اسلامي مانند هر پديده انقلابي ديگري منحصر به فرد است. تدوين و نگارش تاريخ انقلاب اسلامي در واقع نگارش انقلابي تاريخ توسط انقلابيون مسلمان ايراني است. از عصر هرودت و توسيديد در غرب تا مطالعات تاريخي ميان رشته اي در قرن بيستم و تاريخ نگاري پست مدرن و تجديدنظرطلب در آغاز هزاره سوم همواره شيوه هاي تاريخ نگاري دستخوش تغيير و تحولات جدي و اساسي قرار گرفته است اما هيچ وقت" امپرياليسم تاريخ و تاريخ نگاري" آنگونه که پس از انقلاب اسلامي مورد هجمه واقع شد لطمات و ضربات جبران ناپذير به خود تجربه نکرده بود. مي گويند تاريخ را قدرتمندان مي نويسند اما در انقلاب اسلامي اين مستضعفان بودند که براي اولين بار قلم به دست گرفتند و شروع به نگارش تاريخ کردند. انقلاب اسلامي بر خلاف جريان مسلط تاريخ‌نگاري در دنياي امروز طبقه اي از تاريخ نگاران را تربيت کرد که به هيچ طبقه اي وابسته نبوده و نيستند و تاريخ را انقلابي نوشتند. ‏

‏2- نگارش انقلابي تاريخ اگر چه مزيت نسبي تاريخ نگاري انقلاب اسلامي است اما نبايد با چارچوب شکني هاي ناهنجار و جانبداري هاي متداول، قدرت اقناعي تاريخ را سلب کند. اين تاريخ به واسطه الهام بخشي انقلاب اسلامي بايد قادر باشد با ميليون ها جوان در داخل و خارج از کشور ارتباط برقرار کند و پيام انقلاب را بدان ها منتقل نمايد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار تدوين و نگارش تاريخ چنين انقلاب باعظمتي را‎ ‎نيازمند توجه جدي به كيفيت تاريخ نگاري دانستند و خاطرنشان كردند: "در‎ ‎نگارش تاريخ انقلاب اسلامي بايد كيفيت نگارش، كيفيت استحصال مطلب، كيفيت‎ ‎در نحوه ارائه مطلب و كيفيت در گزينش اولويتها حتماً مدنظر قرار گيرند‎".‎ايشان همچنين تأكيد كردند: "مطالب بايد به گونه‌اي باشد كه مخاطب را اقناع كند‎.‎‏"‏

امروز به واسطه گسترش آگاهي ها و ارتباطات بين المللي و همچنين توسعه مراجع مختلف تاريخي در داخل و خارج از کشور که بعضا با سوء نيت و يا کم اطلاعي به تاريخ نگاري در عرصه انقلاب اسلامي مي پردازند تاريخ نگاري ديگر انحصاري نيست بلکه تاريخي مي تواند جاي خود را در بين جوانان و نسل هايي که انقلاب اسلامي را تجربه نکردند باز کند که از قدرت اقناعي بالاتر، منطق رساتر و اطلاعات و اسناد دست اول تري برخوردار باشد. ‏

‏3- هانا آرنت فيلسوف و تاريخ‌نگار آلماني يهودي تبار در کتاب " انقلاب" ضمن بررسي ريشه هاي انقلاب فرانسه و آمريکا بامقايسه برخي نگرشهاي تاريخي جانبدارانه به نفع اين دو انقلاب، تلاش مي کند يک الگوي انقلابي ارائه دهد و با ذبح انقلاب فرانسه به نفع انقلاب آمريکا نوعي مدل تجويزي تهيه کند. الگوسازي براي ساير جوامع در دنيايي که جنگ الگوها و جنگ اراده ها حرف اصلي را مي زند واقعيت غير قابل انکار است که نمي توان آن را ناديده گرفت. انقلاب اسلامي ايران نيز که يک انقلاب الهام بخش و الگوساز براي ساير جوامع مي باشد، از اين قاعده مستثني نيست. شايسته است تاريخ نگاري انقلاب اسلامي ابعاد اين مدل الهي و پاک را براي ساير جوامع بيش از پيش بشکافد و مايه آشنايي هر چه بيشتر مسلمانان و ساير جوامع با اين الگو گردد. در همين زمينه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، مردم كشورهاي ديگر را يكي ديگر از مخاطبان تاريخ انقلاب اسلامي دانستند و خاطرنشان كردند: "مردم جهان عمدتاً اطلاعات دقيقي از تاريخ انقلاب اسلامي ايران ندارند در حالي‌كه در مورد تاريخ انقلاب‌هاي ديگر دنيا كتابها و رمان‌هاي متعدد و جذابي نوشته و ترجمه شده است."‏

در آغازين سال دهه دوم قرن بيست و يکم جهان شاهد خيزش يک حرکت اصيل اسلامي در منطقه خاورميانه است که به تعبير رهبر معظم انقلاب يک "زلزله واقعي" در منطقه است و نشان دهنده بيداري اسلامي است. اين بيدار اسلامي در بحبوحه اي که به جنگ الگوها شبيه است نيازمند مجاهدت خالصانه انديشمندان و تاريخ نگاران انقلاب اسلامي براي تدوين و ارائه چارچوب يک الگوي علمي و عملي است. البته هر انقلابي واجد مدل منحصر به فرد خود است. مصر نه قرار است ايران شود و نه ترکيه. کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرار است احيا شوند و دوران آرماني خود را به عنوان يکي از کشورهاي مهم اسلامي و تاثيرگذار در منطقه بازيابند.‏

قدس: ديپلماسي عمومي بزرگترين مانع براي جنايتهاي آل سعود

«ديپلماسي عمومي بزرگترين مانع براي جنايتهاي آل سعود»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم سيامک باقري است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها مردم در يمن و بخصوص در بحرين زير فشار شديد حکومتهاي خود قرار گرفته اند و اين ظلم وقتي با حمايت کشوري، مثل عربستان سعودي که داعيه حکومت اسلامي را دارد، همراه مي شود، بيشتر قلبهاي مسلمانان و مردم آزاديخواه جهان را متألم مي کند.

عجيب تر آنکه دولت آل سعود که کليد دارخانه خداست، اکنون به سوزاندن کلام خدا دست زده و مساجد مسلمانان را تخريب مي کند. واقعيت ظلم آل سعود و وابستگي آنها به رژيم صهيونيستي، امروز بيش از گذشته براي همگان آشکار شده است و آنها در واقع، مجري اوامر تصميم گيران واشنگتن و تل آويو هستند.

متأسفانه قرآن سوزي که تا ديروز توسط برخي مسيحيان متعصب و دروغين انجام مي شد، امروز به دست کساني صورت مي گيرد که قرار بود، حافظ کلام خدا باشند. اگر چه بايد تأکيد کرد، مخالفت آل سعود و آل خليفه پيش از اين هم در کشتار حجاج بيت ا... الحرام، حمايت از دولتهاي ديکتاتور منطقه، هماهنگي با رژيم صهيونيستي براي محاصره غزه، حمايت از تروريستها و وهابيون تندرو براي کشتار مسلمانان و... کاملاً روشن بود.

دولت بحرين، امروز تحت حمايت عربستان که در حقيقت تأمين کننده امنيت آمريکا در آبراه خليج فارس است، مردم خود را قتل عام مي کند، اما بايد بداند هر چند اين روند ممکن است در کوتاه مدت جواب بدهد، اما بدون ترديد در دراز مدت تنها باعث تحريک بيشتر احساسات مردم منطقه و گسترش مخالفتها به بيرون از بحرين خواهد شد.

دولت بحرين دقيقاً به همين دليل هم تلاش مي کند با وارد کردن اتهامهاي واهي به ايران، به اقدام پيشگيرانه دست زده و مانع از هر گونه تلاش کشورهاي منطقه براي توجه به خواست مردم کشورش شود. اين ترفندي است که از همان روزهاي نخست در دستور کار دولتمردان بحريني قرار گرفت. در واقع، آنها به خوبي مي دانند مشکل کشورشان هيچ ارتباطي به ايران ندارد، اما اين را هم پذيرفته اند که اين انقلاب اسلامي ايران است که با تأثير خود توانسته دلهاي مردم را بيدار کرده و آنها را براي گرفتن حقوق مسلمشان تحريک کند. به همين دليل، همه همت خود را به کار گرفته اند تا با متهم نمودن ايران نگاه هاي جهاني را از کشورشان به بيرون معطوف کرده و همچنين ايران را از هرگونه اقدام عليه سرکوب مردم مظلوم بحرين منصرف کنند.

اما در اين ميان، سياستمداران ما بايد با هوشياري کامل با موضوع مواجه شده و اجازه سؤاستفاده را از مقامهاي سعودي و بحريني بگيرند. استفاده از ظرفيت ديپلماسي عمومي، رسانه هاي ايراني و بين المللي، نهادهاي مردمي و سازمانهاي غيردولتي بين المللي و منطقه اي بهترين راهکار دفاع از مردم بحرين است.

اين وظيفه ماست که با استفاده از آگاهي مردم منطقه و اطلاع رساني درست، جنايتهاي رژيم آل خليفه و آل سعود را براي همگان روشن کرده و اجازه ندهيم آنها با متهم کردن ايران مانع از انتشار جنايتهاي خود شوند.به عنوان مثال، ما مي توانيم از ظرفيت کشورهايي مانند ترکيه و عراق بيشتر استفاده کرده و اجازه بدهيم نهادهاي مردمي و جريانهاي دانشجويي داخلي و خارجي با همکاري هم، مردم جهان را نسبت به واقعيت جنايتهاي بحرين آگاه کرده و اجازه ندهند رسانه هاي غربي موضوع بحرين و يمن را وارونه جلوه داده و منافع نامشروع خود را از طريق شيخ نشينهاي کوچک خليج فارس دنبال کنند.مسؤولان ما حتي بايد از جنايتهاي بحرين در راستاي اتحاد بيشتر شيعه و سني استفاده کرده و ظرفيتهاي اهل سنت در برخورد با جنايتکاري را فعالتر کنند.

ايران:مقابله با تحريف تاريخ انقلاب، تبعيت از منويات رهبري است

«مقابله با تحريف تاريخ انقلاب، تبعيت از منويات رهبري است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد؛نگارش و تدوین دقیق و صحیح تاریخ انقلاب اسلامی، دغدغه جدی و مشترک همه کسانی است که با تمام وجود با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پیوند خورده و دل در گرو آرمانهای بلند آن از جمله اجرای عدالت و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه دارند. این در حالی است که برخی افراد و جریانهای ذی نفوذ در تلاش هستند تاریخ انقلاب اسلامی را نه آنگونه که هست بلکه بر اساس علائق شخصی و گرایش سیاسی خود بنویسند یا بر آن مهر تأیید بزنند.

استعفای آقای مصلحی از مسئولیت خود در وزارت اطلاعات، پذیرش استعفا و انتصاب وی به سمت مشاور رئیس‌جمهور از جمله وقایعی هستند که روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه بوقوع پیوست و بلافاصله خبر آن در خبرگزاری‌ها و رسانه های خبری داخلی و خارجی منتشر شد. ساعاتی پس از انتشار این خبر، افرادی دست به کار شدند و اقدام به حذف این خبر از رسانه‌ها کردند؛ کاری که منطق و توجیه قابل قبولی برای آن وجود ندارد.

ساعتی بعد نیز همین رسانه ها اقدام به انتشار خبری مبنی بر مخالفت رهبر معظم انقلاب با استعفای آقای مصلحی کردند. این در حالی است که طبق قاعده جاری، هرگونه خبر مربوط به رهبری عزیز بویژه آنجا که مطلبی به ایشان نسبت داده می‌شود باید به یک مرجع ذیصلاح و قانونی، مستند گردد. در غير اين صورت هر فردی که در آینده بخواهد درباره انقلاب اسلامی تحقیق کند، وقتی به این برهه از زمان برسد، با سردرگمی و ابهام مواجه خواهد شد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی که اعتبار و صلاحیت آن به عنوان تریبون رسمی نظام در گرو موافقت و رضایت رهبری معزز انقلاب است، از ورود به این دو فرایند خبری اجتناب ورزید و در عین حال تاکید کرد که وظیفه خود می‌داند، هر خبر مربوط به نظر رهبر معزز انقلاب را پس از دریافت از مجاری ذیصلاح یا انتشار آن در سایت رسمی معظم له، به اطلاع عموم برساند و این همان کاری بود که در ارتباط با انتشار نامه مقام معظم رهبری به آقای مصلحی انجام شد.

انتظار این بود که دستگاه قضایی، رسانه های منتشر کننده این خبر را به دلیل مستند نبودن آن، بازخواست نماید اما چنین نشد و این امر ممکن است در آینده به دستاویزی برای فرار از مسئولیت‌پذیری کسانی تبدیل شود که با استناد به این رویه، اقدام به نشر مطالبی از قول رهبری نمایند.

ممكن است رسانه‌هاي نشر دهنده اين خبر، نامه مقام معظم رهبري به رئيس‌جمهور محترم در مورد آقاي مصلحي را مستند خبر خود قرار دهند و در چنين حالتي اين سؤال مطرح مي‌شود كه اين نامه از چه مسيري و توسط چه كسي از رسانه هاي ارتباط جمعي سر در آورده است. اين سؤال را نمي‌توان بي‌پاسخ گذاشت كه چرا قبل از آنكه اين نامه به رويت آقاي احمدي نژاد برسد و ايشان از متن آن مطلع شوند، اين موضوع در سطح افكار عمومي انتشار يافته است؟

همزمان شاهد بودیم که فشارهای سنگین تبلیغاتی و روانی درسطحی گسترده متوجه خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران شد. اتهام اصلی این است که چرا آنها وارد این فرایند نشده‌اند. درواقع کسانی که متهم به بیان مطالب غیرقابل استنادی از قول رهبر معظم انقلاب شده‌اند، به جای پاسخگویی به افکار عمومی، مدعی را به جای خود نشاندند و از همه سو او را مورد هجوم قرار دادند. در این هجوم هماهنگ و پرحجم نه تنها وبلاگ اینجانب را هک کردند بلکه با انتشار یک کاریکاتور موهن، به نام اصولگرایی، رفتار و منشی را از خود بروز دادند که هیچ سنخیتی با ارزشهای اسلامی و انقلابی و تبعیت از مقام معظم رهبری ندارد.

رهبر معزز انقلاب روز چهارشنبه گذشته در دیدار با مسئولان و محققان مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر این نکته تاکید کردندکه تاریخ انقلاب اسلامی باید صحیح و دقیق نوشته شود.

پذیرش استعفای آقای مصلحی از سوی رئیس‌جمهور بخشی از این تاریخ است، همانطور که نامه رهبر معظم انقلاب به آقای مصلحی نیز بخش دیگری از آن محسوب می‌شود و در اینجاست که حاکمیت ولایت مطلقه فقیه به عنوان شعبه‌ای از حکومت انبیاي الهی معنای روشنی پیدا می‌کند.

در جامعه امروز ما جریانی وجود دارد که بشدت مایل است دوره مشعشع خدمتگزاری در دولت احمدی نژاد را به طور کلی از تاریخ انقلاب اسلامی حذف نماید و برای همین منظور در تلاش است تا به هر شکل ممکن آن را دگرگون و وارونه بنمایاند.

این جریان که منش و ممشای آن، آشکارا در تضاد با اصول و ارزش‌های اسلامی است و با بی‌پروایی تمام، هتاکی و بی‌حرمتی به دیگران را در دستور کار خود قرار داده است و بدون آنکه دل نگران واکنشی از سوی دستگاه قضایی باشد، همکاران صدیق و دلسوز رئیس‌جمهور را که هیچ دغدغه‌ای جز تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی ندارند، عناصری فاسد، منحرف، فتنه‌گر، فراماسونر، مخالف ولایت فقیه و... می‌نامد. نمی‌توان از نظر دور داشت که تداوم این هجمه ناجوانمردانه به دولت، خواسته یا ناخواسته می‌تواند فراهم کننده مقدمات اجرای یک طرح براندازی باشد.

انتظار این است که مراجع مسئول از جمله دستگاه قضایی به سکوت معنادار خود در قبال استمرار اینگونه تهمت‌ها، توهین‌ها و هنجارشکنی‌ها خاتمه دهند و مانع از گسترش فضای موهن ناشی از این رویکردهای غیراخلاقی و غیراسلامی در جامعه شوند، رویکردی که باعث بروز برخی از رفتارهای ناهنجار اجتماعی می‌شود و بارها از سوی رهبر فرزانه انقلاب مورد نکوهش و تقبیح قرار گرفته است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که یک رئیس‌جمهور ولایی مانند آقای احمدی‌نژاد، باید از اقتدار لازم برای انجام خدمات موثرتر و بزرگتر برخوردار باشد و این در حالی است که یک جریان خاص در تلاش است تا لوازم مدیریت مقتدرانه و امکان خدمتگزاری را از رئیس‌جمهور سلب نماید. آقای احمدی نژاد دوره ریاست‌جمهوری را با بوسیدن دست رهبر معظم انقلاب آغاز کرد و همواره با برخورداری از حمایت‌های ایشان بود که موفق شد خدمات بزرگ و ماندگاری را به انجام برساند. هیچکس در ولایتمداری احمدی‌نژاد تردید ندارد. او عاشق خدمت به مردم در سایه حمایت‌های رهبری عزیز است و جز این نیز هیچ خدمتی ممکن و میسور نخواهد بود.

فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری که ششم آبانماه گذشته در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح گردید، مهر تاییدی بر عمق ارتباط دولت احمدی‌نژاد با ولی امر مسلمین است.

«در دولت نهم و دهم - از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده- بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازما و قاطعا به شما عرض می‌کنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیس‌جمهور یا غیر رئیس‌جمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده و باز هم هست. مواردی که اختلاف ‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیس‌جمهور وجود دارد؛ یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف ‌نظر وجود دارد -البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ واقعا گوش می‌کنند و جلویش گرفته می‌شود؛ یک وقت‌هایی نه، برای من آن‌جور روشن نیست که بگویم نباید بشود، اما کاری را که دارد انجام می‌گیرد، قبول ندارم؛ از این قبیل، موارد متعددی هست اما در زمینه‌های مختلف، جریان اصلی، جریان موافقت است.»

با وجود صراحت رهبر فرزانه انقلاب مبني بر قرار داشتن دولت در امتداد رهبري، عده‌اي به خود اجازه داده‌اند تا بي‌رحمانه به روي دولت مكتبي و ولايي چنگ بكشند و همكاران و همراهان رئيس‌جمهور محترم را با استفاده از بدترين و غيرمنصفانه‌ترين واژگان، هدف انواع تهمت ها و توهين‌هاي ناروا قرار دهند. آقاي احمدي‌نژاد و دولت او در شش سال گذشته ولايتمداري را در عمل به اثبات رسانده‌اند و صد البته ترفندهاي مردم فريب، قادر به مخدوش كردن اين پرونده پرافتخار نخواهد بود. 

سياست روز:چند نکته در نامه رهبري

«چند نکته در نامه رهبري»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛شايد برخي اينگونه تصور کنند که براساس قانون اساسي عزل وزير از اختيارات رئيس‌جمهور است، که البته همينگونه نيز هست براساس اصل 133 قانون اساسي وزيران توسط رئيس‌جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند و براساس اصل 136 قانون اساسي رئيس‌جمهور مي‌تواند وزرا را عزل کند.اما وظايف رهبري در قانون اساسي چه مي‌گويد؟

براساس اصل 110 قانون اساسي دربندي از اين اصل يکي از وظايف رهبري در قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه است. حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست.

مسئوليت‌ها و وظايف رهبري در قانون اساسي کشورمان رهبر را در راس امور و حاکميت کشور قرار مي‌دهد.

در اصل 107 قانون اساسي آمده است؛ «رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت.»

در نظام جمهوري اسلامي ايران گرچه همانند نظام‌هاي سياسي امروز، قواي سه‌گانه وجود دارد و تفکيک و استقلال قوا نيز لحاظ شده است اما مقام ولايت مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين اسلامي و قانون اساسي است.

رهبري نظام در چارچوب مصالح اسلام و کشور و مردم مسئوليت دارد و اگر احساس کند در جايي از ارکان نظام موضوعي پيش آمده است که باعث خدشه‌ وارد شدن بر سياست‌هاي حکومت و نظام مي‌شود وارد عمل شده و با اعمال ولايت و اختيارات رهبري حکم لازم را صادر مي‌کند.

حال که حدود و اختيارات رهبري و رئيس‌جمهوري در بحث موردنظر روشن شد، مشخص مي‌شود که اعمال حکم ولايت در ماجراي وزير اطلاعات قانوني و شرعي بوده است.

پس از ماجراي استعفاي ناخواسته وزير اطلاعات شاهد آن بوديم که بسياري از رسانه‌هاي معاند و ضد انقلاب خارجي با پخش گزارش‌هايي در اين زمينه و در راستاي دامن زدن به اختلاف در داخل کشور، مطرح مي‌کنند که رهبري نظام در اختيارات رئيس‌جمهوري در عزل وزير اطلاعات دخالت کرده است و حتي پا را فراتر گذاشته و مي‌گويند که رئيس‌جمهور اختيار برکناري وزير خود را ندارد.

اين بحث حتي در محافل خبري جريان مشخصي، مطرح شد و موضوع به اين سادگي که با تبعيت از حکم ولايت فقيه مي‌توانست به راحتي حل شود در رسانه‌هاي خاص به صورت جهت‌دار و هدفمند دنبال شد تا همراه و همگامي رسانه‌هاي ضد انقلاب خارجي نيز در پي داشته باشد.

پيش از اين رئيس‌جمهور چندين وزير خود را عزل کرده بود اما هيچگونه دخالت يا اعمال نظري از سوي رهبري درباره آن وزرا ديده نشده است. وزير اطلاعات سابق يعني آقاي اژه‌اي و همچنين وزير ارشاد سابق آقاي هرندي نمونه‌اي از آن دست است و آخرين آن عزل متکي با آن شيوه که اعتراضات گسترده و به حقي را در پي داشت اما رهبري نظام هيچ بحثي در اين باره نکردند.

براساس همين اختيارات رئيس‌جمهور در عزل وزير، مي‌پذيريم که شايد رئيس‌جمهور براي خود دلايل خاصي را داشته باشد. اما اگر اين دلايل خاص براي عزل يک وزير به مصالح نظام و کشور صدمه وارد کند باز هم بايد به اين نظر تن داد؟ همين هنگام است که رهبري با اختيارات ولايي خويش مي‌تواند وارد عمل شود و اعمال حکم کند.

هنگامي که رهبر فرزانه انقلاب در نامه‌اي به وزير اطلاعات مرقوم مي‌کنند که؛ «از شما (وزير اطلاعات) مي‌خواهم بيش از پيش در انجام ماموريت‌هاي مهم داخلي و خارجي وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهيد.» اين حکم دو وجه دارد. يک وجه آن به وزير اطلاعات باز مي‌گردد که به ايشان حکم کرده‌اند تا در اين سمت باقي بمانيد و انجام وظيفه کنيد و وجه ديگر آن رئيس‌جمهور است در آن بخش از نامه که مرقوم فرموده‌اند؛ «… با حمايت دولت خدمتگزار و همکاري ساير نهادهاي اطلاعاتي اجازه ندهيد کوچکترين فترت و سستي در انجام وظايف قانوني آن دستگاه مهم پيش آيد.»

گرچه نامه مقام معظم رهبري تنها خطاب به وزير اطلاعات است، که اين خود نکته‌اي است مهم و تاريخي، اما خطاب اين نامه هم رئيس‌جمهور، هم دولت و هم وزير اطلاعات مي‌باشد.

پس بايد پذيرفت اشراف و مديريت ولي فقيه بر اوضاع کشور و تحولات منطقه قطعا بيش از رئيس‌جمهور و اطرافيان و حاميان ايشان است رهبري نظام براساس شرايط سياسي ـ‌امنيتي و منطقه‌اي و بين‌المللي تشخيص داده‌اند که آقاي مصلحي بايد در وزارت اطلاعات بماند.

تنها کاري که باقي مي‌ماند اين است که، رئيس‌جمهور و شاکله دولت از اين حکم تبعيت کنند. که اگر چنين نشود، هر چند شاکله وزارت اطلاعات ولايت‌مدار هستند، اما ادامه فعاليت وزير اطلاعات در آن وزارتخانه آسان نخواهد بود. اگر اين روند ادامه پيدا کند بايد در انتظار آينده باشيم و بگوييم که هزينه‌هاي پافشاري دولت و رئيس‌جمهور بر نظر خود را چه کسي بايد تحمل کند؟
حمايت‌هاي گسترده و پدرانه رهبري نظام از دولت آقاي احمدي‌نژاد را بايد بهتر از اينها قدردان بود.

حمايت‌هاي ايشان به خاطر فعاليت‌هايي است که تاکنون انجام داده است چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين‌المللي، پس اين دستاوردها به خاطر اين موضوع نبايد پايمال شود.
  
مردم سالاري:پريشان مي نويسد کلک موج احوال دريا را!

«پريشان مي نويسد کلک موج احوال دريا را!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛نمي دانم به چه زباني بايد گفت، قضيه جدي است! اين روزها رسم بر اين است که موضوعات حياتي را به پاشنه آشيل، موي سامسون، چشم اسفنديار.... مي چسبانند تا به اين وسيله حساسيت موضوع را به شنونده و خواننده القاء کنند، اما در اين مورد خاص، ماجرا واقعا جدي تر ازاين حرف هاست. در خبرها داشتيم که آقاي وزير قصد تعويض معاون خود را داشت.

رئيس جمهور مخالف بود(به نقل يکي از نمايندگان اکثريت مجلس)، وزير اين مخالفت را بر نتافت و از سمت خود استعفا کرد، رئيس جمهور استعفا را پذيرفت و مقام معظم رهبري ادامه کار وزير را دستور دادند. با توجه به نقش و جايگاه و ساختارنظام بايد موضوع را خاتمه يافته تلقي مي کردند و هرکس به مسووليت و ماموريت خود مي پرداخت که در شرايط امروز منطقه اي و جهاني فرصتي براي دعوا و تنش و چالش نداريم.

 اما همه آنها که تا ديروز کمترين نقد به برنامه ها و عملکرد دولت را تحمل نمي کردند، شديدترين حملا ت وسنگين ترين کلمات را به رئيس جمهور و نزديکانش پرتاب و تصويري مشوه از شرايط کشور را در اذهان ترسيم کردند.تا آنجا که دادستان کل کشور، درددل هاي حدود دو سال پيش که از وزارت کنار گذاشته شد را افشا کرد تا بگويد رفتاري از اين نوع در اين دولت ريشه دار است و... ريشه هائي که به دليل گذشت ماه هاي متمادي آنچنان از شاخ و برگ جدا مانده اند که هنگامي که به ضرورتي به آنها اشاره کني، اکثرا به ياد «آسمان» و«ريسمان» مي افتند.

در چنين شرايطي جامعه نيازمند هدايت است و به همين دليل رهبري هماره حرف اول و آخر را مي زند و هم اوست که سمت و سوي حرکت جامعه را تعيين مي کند.

چرا چنين است و چه سود و زياني متوجه اين گونه ساختار اجتماعي است، امري است که به بحث ما مربوط نمي شود، بلکه مي خواهيم بگوئيم اتفاقي افتاده است که کار فرهنگي معمول در جوامع ديگر، براي قبولا ندن و پذيرش يک پديده اجتماعي يا سياسي يا حتي تکنولوژيک، کارايي لا زم را در نظام اجتماعي ما ندارد.

سوال اين است که چه کاري بايد صورت مي گرفته، که نگرفته و در حال حاضر چه بايد کرد تا ويژگي هاي نامطلوب در پيشامدها و رويدادها تعديل شود؟
ما معتقديم آنچه که پيش آمد و صدمات و آسيب هاي ناشي از آن و رويدادهاي مشابه آن، به واسطه عدم وجود احزاب و نهادهاي مدني قدرتمند و رسانه هاي حرفه اي و اعمال برخي محدوديت هاي سليقه اي بر رسانه ها و مطبوعات است.

اگر رسانه ها و نهادها و احزاب، فعال و داراي قدرت باشند بر عملکردها نظارت مي کنند و به موقع آنها را نقد مي کنند و از عميق شدن ضعف ها و انحراف ها جلوگيري مي کنند و برعکس يکدست شدن قدرت و تضعيف احزاب، رسانه ها و نهادهاي مدني، جامعه را به مصيبت «اندويدآليسم» يا تفرد مبتلا  مي کند. مطالعه تاريخ سي وچند ساله بعد از انقلا ب و چالش هاي اساسي چنين بوده است هميشه برسر دو راهي «تسليم» و «طغيان»، آب ترديد در هاون زمان کوبيده ايم و پيوسته نيز انديشيده ايم که يا بايد در آب وخاک و زمين و زمان اطرافمان حل شويم و يا دري به تخته اي خورده و در هيبت قهرمانان اسطوره اي به دور و اطرافمان رنگي همانند خويش بزنيم. رجوع به ساير ملل موفق و تجارب خودمان در دوره هايي که همه انديشه ها و همه گروه هاي داخل نظام در اداره کشور سهيم بودند و احزاب به رسميت شناخته مي شدند به ما ميآموزد که راه چيست و چاره کدام است.

گويند روزگاري زيست شناسان و کارشناسان محيط زيست دريافتند که يکي از جزاير درياچه اروميه روبه  تباهي و نابودي است. پس از انديشه ها و تبادل نظرها مقرر شد که براي احياي گل و گياه و نباتات آن جزيره تعدادي بز و آهو و غيره در آنجا رها کنند تا ضمن چرا خاک را زير و زبر کنند و ريشه گياهان قوت گيرد. اين کار صورت گرفت، اما پس از چندي ملا حظه کردند، نه تنها تغييري در وضع گياهان پديد نيامده، بلکه حيوانات نيز در حال انقراض هستند.پس از بررسي دانستند که چون هيچ معارضي در ميان نبوده، دچار فتور و سستي شده اند.

چاره را در آن ديدند که چند قلا ده پلنگ هم در جزيره رها کنند تا جانداران  موجود براي حفظ حيات خود به تک و تاز افتند و سلا مت خود را باز يابند. احزاب، نهادهاي مدني و انتقاد آنها از عملکردها و حرف ها و نظرها، پلنگ است، اگر نباشند، طرح ها و انديشه ها به نابودي مي گرايند يا دست کم بيمار مي شوند يانگرش هاي سطحي و فردي جامعه را لطمه مي زند. با نگرشي ديگر مي توان گفت: موج، نفس درياست، نشان زندگي درياست. خيزابه جزولا ينفک درياست، اگرچه: پريشان مي نويسد کلک موج احوال دريا را

اين حقيقت را تلخ يا شيرين بايد پذيرفت که محدوديت هاي احزاب و رسانه ها يعني دچار شدن با چالش هايي مانند آنچه که هفته گذشته شاهد بوديم و هميشه هم ختم به خير نمي شودو خداي ناخواسته ممکن است جراحات ناشي از آن بسيار خسارت بار باشد.

تهران امروز:حلقه مفقوده در قبال فجايع بحرين

«حلقه مفقوده در قبال فجايع بحرين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها اخبار و گزارش‌هاي تكان دهنده‌اي از سركوب شديد مردم بحرين ازسوي رژيم مستبد و وابسته حاكم براين كشور منتشر مي‌شود و دخالت مستقيم عربستان سعودي در اين فجايع پرده ديگري از ماهيت رژيم‌هاي مستبد منطقه و پيوندهاي آشكار و پنهان آنان با يكديگر را نشان مي‌دهد. مسئله بحرين هرچند از نظر تلاقي يا تزاحم منافع نامشروع و غير قانوني دولتهاي خارجي پيچيده شده است ولي در واقع مسئله بسيار ساده‌اي است. موج آزادي خواهي، دموكراسي خواهي، پيشرفت طلبي و هويت يابي اسلامي كه تحت عنوان ((بيداري اسلامي )) قابل جمع بندي است از ديگر كشورهاي خاور ميانه به بحرين رسيده است و شامل فرقه و قوم و مذهب خاصي نيز در بحرين نمي‌شود اما ساختار حكومتي سنتي، واپس گرايانه. فاسد اين كشور در مقابل تقاضاي عمومي مردم به سرسختي مقاومت مي‌كند.

در مقام تشبيه در ليبي نيز رجاله‌اي به نام قذافي در همين موضع است و كشتار مردم ليبي به‌ويژه در مصراته را ضرب شصت خود به آزاديخواهان نشان مي‌دهد.آل خليفه و آل سعود - كه حقيقتا رژيم‌هاي قومي و فرقه‌اي هستند نه اسلامي - مانند ديگر رژيم‌هاي مستبد فراموش كرده‌اند كه در همه دولتها در مواجهه با مردم، شأني جز مستاجري و پيمانكاري و خدمتكاري ندارند. اين مردم بحرين هستند كه مالك اين كشور هستند و حكومت به اذن و جواز حاكميت ملي بر نهادهاي دولتي تسلط دارد و لاغير. اين خواسته‌هاي مردم است كه طرز رفتار حكومت را تعيين مي‌كند و نه بالعكس. هرچند متاسفانه اسيران ايدئولوژي‌هاي غير مردم سالار اين رابطه را وارونه تعريف مي‌كنند و در مقابل اين خواسته طبيعي و منطقي به مردم چنگ و دندان نشان مي‌دهند و با ماليات و سرمايه‌هاي ماخوذه از شهروندان روي آنها تيغ مي‌گشايند اما مسئله‌اي كه نبايد از كنار آن به سادگي گذشت و روي سخن اين نوشتار است جوسازي و عمليات رواني آل خليفه و آل سعود عليه ايران در قبال تحولات بحرين است. مغز اين سناريوي عمليات رواني «ايراد اتهام واهي به ايران براي ايجاد بازدارندگي از واكنش مناسب ملت ايران به فجايع بحرين» است.

به عبارت ديگر آنها خود به خوبي مي‌دانند كه چه فجايعي را عليه مردم بحرين مرتكب شده و مي‌شوند كه سكوت در قبال آن از وجه قانوني، بشر دوستانه، اسلامي و...جايز نيست اما با دولتي كردن مسئله سعي مي‌كنند هزينه‌هاي رفتار نابخردانه خود را كاهش دهند.

به بيان واضح‌تر وقتي ما از ضرورت واكنش جدي ايران به تحولات بحرين سخن مي‌گوييم منظورمان اعزام نيروي نظامي به بحرين نيست يا حتي منظورمان يكه تازي دستگاه سياست خارجي در عرصه ديپلماسي نيست بلكه منظور فعال شدن ديپلماسي عمومي كشور است كه در بخش‌هاي غيردولتي متمركز است. ميدان دار اصلي ديپلماسي عمومي كشور رسانه‌هاي غيردولتي، دانشگاه‌ها و دانشجويان، روحانيان، روشنفكران، احزاب، سازمان‌هاي غير دولتي مردم نهاد و... هستند كه مي‌توانند در عصر ارتباطات و اطلاعات با امكاناتي كه در اختيار شهروندان قرار داده به كوچك‌ترين ظلم وستمي كه بر مردم مظلوم بحرين وارد مي‌شود واكنش نشان دهند و اجازه ندهند فرياد مظلوميت و دادخواهي اين مردم مظلوم و محق در نطفه خفه شود.

تجارب دهه اخير نشان داده حمايت‌هاي اين‌چنيني تاثير شگرفي در ادامه مقاومت مردم آزاديخواه در مقابل رژيم‌هاي مستبد دارد و نبايد مايوس و نااميد شد. البته اين مسئله نافي مسئوليت و ماموريتهاي متعارف دولت جمهوري اسلامي در قبال بحرين نيست چنان‌كه در قانون اساسي نيز به آن تصريح شده است اما حمايت از مردم بحرين با محوريت دولت، بيشتر از آنكه تاثير گذار باشد آب به آسياب سناريوي عمليات رواني آل‌خليفه و آل‌سعود مي‌ريزد.

آنها به خوبي مي‌دانند كه جامعه ايران جامعه بزرگ و مستحكم و برخوردار از ظرفيت‌هاي فراواني است، جامعه‌اي كه 33 سال پيش بساط رژيمي وابسته و مستبد را طي انقلابي بزرگ در هم پيچيد و همواره در سال‌هاي پس از آن نيز پويايي خود را حفظ كرده است و اجازه نمي‌دهد در بغل گوش اين ملت چنين ستم‌هايي به مردمي مظلوم وارد شود و از همه غير قابل تحمل‌تر اسائه ادب و جسارت به اماكن مقدسه مانند مساجد و قرآن كريم است كه نه تنها سكوت را جايز نمي‌شمارد بلكه واكنشي جدي و همه‌جانبه را مي‌طلبد.

در انتها بار ديگر ضمن دعوت از همه افراد، نخبگان و صاحب نظران، نهادها و انجمن‌ها، هنرمندان وصاحبان‌قلم و نفوذ در افكار عمومي براي ايجاد جبهه‌اي حق طلبانه در دفاع از مردم مظلوم بحرين پيشنهاد مي‌كنم به زودي و با محوريت نهادهاي غير دولتي گردهمايي جامعي براي چاره انديشي در قبال سركوب شديد مردم بحرين و اتخاذ تصميم‌هاي لازم و عملي كردن آن با به‌كارگيري همه ظرفيتهاي ملي و منطقه‌اي و بين‌المللي برگزار شود.

اميد است با سازماندهي حساسيت و احساس مسئوليت زيادي كه در طيفها و اقشار مختلف اجتماعي در قبال تحولات بحرين وجود دارد از موج «احساس‌گرايي صرف» به «فاز عمل‌گرايي موثر» وارد شده و بيش از اين اجازه داده نشود در پيش روي ما مردم ستمديده بحرين به گناه حق‌طلبي درمسلخ ديكتاتورهاي آل خليفه و آل‌سعود قرباني شوند و ارزشمندترين مقدسات اسلامي مورد هتاكي و توهين قرار گيرند.

آفرينش:رعايت قانون وظيفه است نه سليقه

«رعايت قانون وظيفه است نه سليقه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛آنچه مايه ثبات و پيشرفت يک کشور مي شود رعايت قوانين مصوب از سوي مراجع قانون گذاري مي باشد. و اين امر ميسر نخواهد بود مگر اينکه در ابتدا قانون گذاران و مجريان قانون خود را ملزم به رعايت آن بدانند. اين روند در صورتي محقق مي شود که افراد خود را در مقابل قانون مسئول بدانند و آن را به عنوان يک وظيفه واجب ارج نهند در صورتي که بخواهيم اجراي قانون را به صورت يک عادت تلقي کنيم و بر حسب تکرار به آن تن دهيم احتمال اينکه در مواقعي بخواهيم از آن سرپيچي کنيم وجود دارد.در حال حاضر در کشور برخي موضوعات پيش آمده که بعضا به طور سليقه‌اي نسبت به رعايت قانون با آن برخورد مي شود.که برخي آنها به صورت موارد اختلافي بين مجلس و دولت تبديل شده است.

به علت نبودن مجالي براي پرداختن به آن قصد تفسير اين موضوعات را نداريم، توجه ما به بحث تصويب يک قانون و توقعات جامعه از قانون گذاران و مجريان قانون مي باشد. پس از مطرح شدن تاسيس وزارت ورزش نمايندگان مجلس در طي چندين جلسه به بررسي و چگونگي اجراي اين طرح پرداختند که نهايتا با راي اکثريت نمايندگان به عنوان قانون تصويب شد که متعاقبا دولت به عنوان مجري قانون موظف به اجراي آن مي باشد. اما في الحال اين قانون به علت برخي دلايل مطروحه از سوي دولت مسکوت مانده است.

بايد يکبار ديگر اشاره کنيم اينکه اين طرح به وضعيت ورزش کشورمان کمک مي کند يا نه مورد بحث نيست. آنچه مورد نگراني و ناراحتي ما و مردم کشور شده اين است که چرا قانون هاي مصوب شده بايد بنا به صلاحديد بخواهد اجرا شود يا تعليق گردد.

البته دولت حق دارد در زمان بررسي يک طرح در مجلس نظرات کارشناسي خود را درمورد ابهامات و يا نقاط ضعف آن بيان کند و مخالفت خود را ابراز نمايد. وبا توجه به روند تصويب قانون در کشورمان در دو مرحله ديگر امکان رسيدگي به نحوه تصويب قوانين در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص وجود دارد.

نگراني ما اينجاست که در صورت عدم اجراي قوانين مصوب کشور زمينه براي رعايت نشدن و يا برخورد سليقه اي در اجراي قوانين در کشور به امري عادت وار تبديل شود، که لطمه برزگي به حيثيت و اقتدار قوه قانون گذاري کشور خواهد گذاشت. و همچنين عدم رعايت قانون از سوي مسئولين اعتماد مردم نسبت به نمايندگان خود در مجلس و دولت منتخبشان کاسته خواهد شد و بازتاب اين امر در جامعه هم نمود خواهد کرد و حس واجب بودن رعايت قانون به عادت وار بودن انجام آن تنزل خواهد يافت که اين ضمانت اجراي قوانين را در کشور از بين خواهد برد.

ابتكار: بالاخره برنده کيست؟!

«بالاخره برنده کيست؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛برنده‌ي تحولات خاورميانه چه کسي است؟ سمت و سوي تحولات به کدامين سوست؟ ظرف سه‌ماهه‌ي گذشته، اين سؤال محور گمانه‌زني‌هاي کارشناسان بوده است. سرعت تحولات کشورهاي شمال افريقا و به تبع آن، کشورهاي منطقه‌ي خاورميانه، منجر به سردرگمي سياستمداران و تحليلگران شده است؛ ازاين‌رو شاهد گمانه‌زني‌هاي متناقض و ذکر دلايل متفاوت هستيم.

بي‌ترديد، تحولات منطقه هم ناظر بر مشکل معيشتي مردم است و هم در تحقير تاريخي مردم اين سرزمين دخالت داشته است. آنچه نحوه‌ي رفتار قدرت‌هاي بازيگر را مشخص مي‌کند، روشن‌شدن جهت‌گيري اعتراضات، همراه با مشخص‌شدن وزن مطالبات است.

با نگاهي به مواضع اوليه‌ي غرب، درخصوص تحولات و خوش‌بيني آنان درباره‌ي ماهيت اعتراضات، نوعي حمايت همراه با دخالت را شاهد بوديم. سياست رسانه‌اي غرب به تبعيت از سياست‌هاي رسمي دولت‌ها، در جهت پوشش کامل اعتراضات و نشان‌دادن ميزان وقاحت و بي‌رحمي حاکمان اين مناطق بود. پوشش لحظه‌به‌لحظه‌ي تحولات مصر، تونس، ليبي و يمن، گواه اين همراهي بود.

سياست اوليه اين بود که اعتراضات را به مسائل معيشتي منحصر و محدود کنند؛ اما به مرور، با مشخص‌شدن بخشي از مطالبات معترضان و روشن‌شدن آرايش نيروهاي مؤثر، سياست قدرت‌هاي بزرگ تغيير کرد. اگرچه امريکايي‌ها تلاش مي‌کنند تا نشان دهند که از شوک غافلگيري اوليه خارج شده‌ و توانسته‌اند انقلاب مصر را مديريت کنند و از طريق حاکميت نظامي‌ها آتشفشان آن کشور را خاموش نمايند، اعتراض ميليوني جمعه‌ي هفته‌ي گذشته مردم و تهديد رهبران اخوان‌المسلمين نشان داد تحولات آن‌قدر پيچيده‌ هستند که خواب تحليلگران دستگاه‌هاي امنيتي و سياسي غرب را آشفته سازد.

به نظر مي‌رسد ارتش مصر نتوانسته خواسته‌هاي امريکا را عملياتي کند و صحنه‌ي مصر همچنان دستخوش تحولات مهمي است. مردم با دقت فراوان، انتخابات آن کشور را رصد مي‌کنند و با ترديد درباره عملکرد ارتش، هشدارهاي لازم را مي‌دهند. اکنون حزب الوسط است که در صحنه‌ي سياسي مصر نقش‌آفريني مي‌کند؛ حزبي که رويکرد ضدامريکايي دارد.

اگرچه تحولات ليبي تأثير چنداني بر ديگر کشورها ندارد و ديوانگي قذافي و رفتار کاسب‌کارانه‌ي غرب، باعث پيچيدگي و فرسايشي‌شدن جنگ شده است، مردم و مخالفان، اعتقاد خود را به اهداف ناتو در آن کشور از دست داده‌اند. اکنون غربي‌ها در ارتباط با ليبي، بر سر دوراهي قرار دارند؛ دوراهي‌اي که به جهنم ختم مي‌شود. آنان يا بايد کنار بکشند و اجازه دهند تا قذافي همچنان ديوانه‌وار مردم خود را بکشد که اين راه، افتضاح بين‌المللي به بار خواهد آورد؛ چراکه وزن و توان نظامي غرب به چالش کشيده شده است. اما راه ديگر اينکه بايد به مخالفان کمک کنند تا هرچه زودتر، ليبي از وجود ديوانه‌اي به نام قذافي رهايي يابد و کشور به‌دست مخالفان بيفتد که اين‌هم براي غرب ناگوار است. براي آنان وجود يک قذافي ديوانه که بهانه‌ي استهزاي جهان اسلام بود، به مراتب بهتر از رهبران عاقل برآمده از مردم آن کشور است.

اما تحولات بحرين و يمن، به دليل ماهيت شيعي، اعتراضات و تأثيري که پيروزي مردمشان بر عربستان خواهد گذاشت، به‌ نحو ديگري در معادلات غرب تعريف مي‌شود. به تعبير ديگر، غرب تحولات اين دو کشور را از منظر امنيت عربستان تحليل مي‌کند. بر همين اساس، عربستان با موافقت امريکا به‌طور علني، کشور بحرين را اشغال نموده است و بي‌رحمانه اعتراضات مردم را سرکوب مي‌کند و با يورش به اماکن و مساجد و حسينيه‌ها، بدترين شکل کشتار را به نمايش گذاشته و حتي قرآن‌سوزي را هم بر فهرست جناياتش افزوده است.

عربستان تلاش دارد با بزرگ‌نمايي اختلافات شيعه و سني، به اعتراضات مردم منطقه، به‌خصوص بحرين و يمن، رنگ مذهبي و طايفه‌اي ببخشد و با دميدن در آتش اختلاف و نزاع تاريخي اعراب و ايران، آن‌را شعله‌ور سازد و معادله‌ي عربي‌عجمي راه بيندازند. همان ترفندي که در جنگ هشت‌ساله‌ي صدام عليه ايران به‌کار بستند و البته نتيجه‌اي هم نگرفتند.

بي‌شک انقلاب مردم يمن به‌زودي به بار خواهد نشست و رايحه‌ي آن، کشور عربستان را هم در بر خواهد گرفت. بحرين اگرچه مظلوم افتاده و مردمش اين روزها زير چکمه‌هاي پولادين نظاميان عربستان و امارات، بيش‌ازپيش تحقير مي‌شوند، اما اين سرکوب پيروزي آنان را سرعت خواهد بخشيد و به دليل درهم‌تنيدگي تحولات‌، هيچ‌کدام از کشورهاي منطقه، از نسيم آزادي‌خواهي محروم و مصون نخواهند ماند. امريکايي‌ها اکنون بيش از هرکس ديگري مي‌دانند که آنان برنده‌ي موج آزادي‌خواهي و دموکراسي‌خواهي در منطقه نخواهند بود.

بازي غربي‌ها به قمار اعتبار آنان تبديل شده است. حرکت کنوني مردم، آخرين چوب حراج اين اعتبار و حيثيت است.

بي‌ترديد، سرکوب و رعب و وحشت، باعث فروکش‌کردن آتشفشان خشم مردم منطقه نيست و برنده‌ي اين اعتراضات مردم خواهند بود.
   
حمايت:‏اسلامي شدن دانشگاه‌ها؛ آرزويي دست يافتني

«‏اسلامي شدن دانشگاه‌ها؛ آرزويي دست يافتني»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت به قلم ‏سيد محمد مهدي موسوي است كه در آن مي‌خوانيد؛‏روز گذشته ،سالروز اعلام انقلاب فرهنگي بود؛ هر چند به اذعان عده‌اي سابقه انقلاب فرهنگي و آموزشي در ايران به دهه 1340 ‏باز‌مي‌گردد، اما بايد گفت؛ تحول اساسي در نظام آموزشي و فرهنگي دانشگاه‌هاي کشورمان به معناي واقعي ‏از سال 59 آغاز شد.‏‏

چندماهي بيشتر از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه از سوي برخي شخصيت‌هاي حقيقي و طيف‌هاي ‏مذهبي کشور اين مسأله عنوان شد كه بايد روح اسلام در كالبد دانشگاه‌ها و به طور كلي نظام ‏آموزشي عالي ايران دميده شود، اما شرايط خاص سياسي و اجتماعي روزها و ماه‌هاي پس ‏از پيروزي، مجال تحقق اين انديشه را نمي‌داد.‏‏

مسؤولان كشور در آن مقطع بسيار حساس با وجود مسايل و بحران‌هاي طبيعي پس از ‏انقلاب‌يعني فضاي مباحثات گروه‌ها ومجادلات گسترده سياسي آنها، در تلاش بودند با مديريتي ‏مشاوره گونه، اهداف انقلاب را به سمت و سوي مجامع دانشگاهي و در نهايت ايجاد دانشگاهي ‏اسلامي سوق دهند.

مسأله‌اي كه بارها با عنوان "اسلامي شدن دانشگاه‌ها" در همايش ها و نشست هاي علمي آن هم در مقياس ملي مورد بحث و ‏بررسي قرار گرفته و مي‌گيرد.‏
اين گونه بود که اقدامات ستاد انقلاب فرهنگي از همين سال شروع شد و در سال 63 پايان پذيرفت و پس از ‏آن، امور اصلاحي دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي عالي بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي ‏قرار گرفت كه تا زمان حال نيز ادامه دارد .‏‏

شوراي عالي انقلاب فرهنگي از همان آغاز کار خود در صدد برآمده است تا علاوه بر رسيدگي به مشكلات گريبان گير آموزش عالي، معضلات سطوح ديگر آموزشي و همچنين فرهنگ كل جامعه را نيز مدنظر ‏قرار دهد و انصافا اين دغدغه جدي در طول اين سال ها در بين اعضاي اين شورا در دولت هاي مختلف وجود داشته است. ‏

به هر صورت نبايد از اين نکته هم غافل شد که سياست گذاريهاي فرهنگي کشور و در برهه‌هاي مختلف، متفاوت بوده است، ‏ليكن در سال هاي اخير اين سياستها به خصوص در زمينه نحوه اداره امور، متمايل به سمت عدم ‏تمركز و واگذاری امور هر يك از مراكز آموزش عالي به خودشان است، به عنوان نمونه، ‏طرح هاي ارائه شده در نظام سنجش آموزش عالي در راستاي جوابگويي به خيل عظيم داوطلبان كنكور و گزينش صحيح و از ‏روي دقت دانشجويان مستعد به تحصيل بوده است.

با اين حال شايسته است به منظور رفع ‏نارسايي‌هاي موجود ، علاوه بر رسيدگي به مسايل داخلي شوراي عالي  از جمله عدم هماهنگي ‏بين مسؤولان، عدم همفكري لازم، سردرگمي در ارايه برنامه و هدف مشترك در پاره اي موارد، عدم بهره‌گيري مناسب از افراد صاحب صلاحيت و خبره ، ‏عدم وقت كافي برخي از اعضاي شورا براي رفع مسايل جامعه و دانشگاه به دليل مشغله هاي کاري و‎... با بهره‌گيري و دقت نظر بيشتر بر ‏روي لوايح ارائه شده به شورا، بر مشكلات ياد شده فايق آمده و چشم انداز خوبي را براي نيل به هدف والاي اسلامي شدن دانشگاه ها در آينده ترسيم نمايند.‏

دنياي اقتصاد:راهكارهاي اقتصادي در سال جهاد اقتصادي

راهكارهاي اقتصادي در سال جهاد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد؛سال1390 سال جهاد اقتصادي ناميده شده است.

تعيين عنوان جهاد اقتصادي براي سال جديد به مفهوم آن است كه توجه به مسائل اقتصادي بايد در راس امور قرار گيرد و حل مشكلات اقتصادي از طريق راهكارهاي اقتصادي صورت پذيرد و در نهايت نيز نتيجه چنين جهادي بايد دستيابي به رشد اقتصادي بالا باشد.

اينكه امسال جهاد اقتصادي نام گرفته؛ يعني لازم است تا در حركتي جهادگونه براي رفع مشكلات اقتصادي كشور گام برداريم. براي اين منظور بايد موانع اصلي دستيابي به رشد اقتصادي در كشور را شناسايي كرده و از طريق سياست‌هاي اقتصادي با تاكيد بر علم اقتصاد به مقابله با آنها برخيزيم. در مرحله اول قبل از آنكه به يافتن مشكلات جديد و پنهان اقتصاد ايران بپردازيم، لازم است تا بر رفع موانع اصلي كه همان گره‌هاي كور اقتصاد ايران هستند و همگان از كارشناسان اقتصادي گرفته تا سياست‌گذاران بر وجود آنها اذعان دارند، تاكيد كنيم.

به‌عنوان مثال سيستم يارانه‌هاي قيمتي به خصوص يارانه‌ حامل‌هاي انرژي كه مصرف بيش از حد اين حامل‌ها را به همراه داشت، سال‌هاي سال يكي از گره‌هاي كور اقتصاد ايران بود كه حذف اين يارانه‌ها به موجب قانون هدفمندي يارانه‌ها (صرف‌نظر از چگونگي اجراي آن) را مي‌توان بازكردن يك گره كور اقتصاد ايران از طريق راه حل‌هاي اقتصادي دانست. در سال‌هاي قبل تاكيد بر استفاده از راهكارهاي غيراقتصادي مانند تشويق به مصرف كمتر و استفاده از لوازم خانگي كم‌مصرف هيچ كدام نتوانست روند فزاينده مصرف انرژي را مهار كند. در حالي كه استفاده از راهكار اقتصادي؛ يعني افزايش قيمت حامل‌ها آن‌طور كه مسوولان عنوان كردند توانست مصرف را تا حد زيادي كاهش دهد. بنابراين حذف يارانه انرژي را مي‌توان حركتي جهادي دانست. نام گرفتن امسال به عنوان جهاد اقتصادي حداقل بايد اين مزيت را داشته باشد تا برخورد با گره‌هاي كور اقتصاد ايران به نحوي اقتصادي صورت گيرد.

يكي از اصلي‌ترين گره‌هاي كور اقتصاد ايران را مي‌توان بازار اعتبارات بانكي و وجود مفسدان اقتصادي در اين بازار دانست. در سال‌هاي گذشته اين موضوع به كرات از سوي مسوولان ارشد كشور عنوان شده است كه وجود بدهي‌هاي معوق بانكي و مفسدان اقتصادي در اين بازار مالي يكي از علل دست نيافتن به اهداف اقتصادي كشور و رشد اقتصادي پيش‌بيني شده است. حتي در زمان‌هاي متعددي وعده اعلام اسامي مفسدان شبكه بانكي به مردم داده شده كه تاكنون اين وعده نيز محقق نشده است.

برخورد مسوولان به گونه‌اي‌ است كه گويا با اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كشور مشكلات مربوط به شبكه بانكي كشور حل شده و اعتبارات موجود در شبكه بانكي به بخش توليد اختصاص مي‌يابد. اين در حالي است كه موضوع بدهي هاي معوق بانكي يك موضوع اقتصادي است كه داراي ريشه‌هاي اقتصادي بوده و از اين رو برخورد اقتصادي با حل مشكل را مي‌طلبد و نه برخورد مكانيكي.

 ريشه وجود مفسدان اقتصادي در شبكه بانكي كشور را كه داراي بدهي‌هاي معوق در سطوح كلان هستند، مي‌توان در بحث داغ امروز اقتصاد ايران؛ يعني نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يافت. اختلاف بين نرخ سود بانكي و نرخ سود در بازار آزاد موجب مي‌شود تا انواع مختلف فساد در شبكه بانكي پديد آيد. استفاده از تسهيلات بانكي در مواردي غير از موضوع تعيين شده براي تسهيلات از موارد رايج فساد در شبكه بانكي است كه علتي جز پايين بودن نرخ سود تسهيلات بانكي ندارد.

نرخ بالاي سود در بازار آزاد انگيزه را براي هر دريافت‌كننده تسهيلات بانكي ايجاد مي‌كند تا با وام دادن مجدد آن در بازار آزاد به ساده‌ترين و امن‌ترين شكل سودي بيشتر از 20 درصد را نصيب خود سازد و تا زماني كه اين انگيزه وجود دارد، هرگونه مبارزه غيراقتصادي با مفسدان اقتصادي، راهي از پيش نخواهد برد. از اين رو يكي از محورهاي اصلي جهاد اقتصادي در سال (1390) جهاد در سيستم بانكي كشور است كه بايد در جهت واقعي كردن نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي گام بردارد.

جهان صنعت: محترمانه‌

«محترمانه»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم مریم بابایی‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ وزیر دو شغله وزارت مسکن می‌گوید که رکورد تولید مسکن در کشور شکسته شده است. گمان می‌کنم ورود یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور بر بازار تقاضا تاثیر بسزایی گذاشته است و لابد قیمت‌ها را تکانی می‌دهد.

به ویژه آنکه نیکزاد اظهار داشته این رکورد نه تنها با افزایش قیمت‌ها همراه نبوده بلکه تا حدودی کاهش قیمت هم به همراه داشته است. از سوی دیگر رییس اتحادیه املاک هم خیلی جدی معاملات ملکی‌ها را تهدید کرده است که اگر جوسازی کنند و به شایعات گران شدن اجاره‌بها و قیمت مسکن دامن بزنند، بدون معطلی بسته می‌شوند.

دیگر نگرانی ندارم زیرا بسته حمایتی دولت هم از تابستان در راه است. به بنگاه می‌روم و به خیالم با دو میلیون افزایش وام مسکن و این همه حمایت امسال دیگر حتما صاحبخانه می‌شوم اما مغزم سوت می‌کشد؛ اجاره آپارتمان 50 متری، یک میلیون و 800 هزار تومان. فکر می‌کنم این بار چقدر محترمانه به بازی دعوت شده‌ام.