رئيس
سازمان بازرسي كل كشور گفت: پول مملكت حاصل از درآمد نفت و ماليات كفاف
هزينههاي جاري و حقوق كارمندان را نميكند چه برسد به اينكه بخواهيم ريخت
و پاش كنيم.
به
گزارش فارس، حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي ظهر امروز در
بخش دوم سخنان خود در شوراي اداري استان اردبيل با اشاره به قانون هدفمند
كردن يارانهها گفت: اين طرح تنها يك طرح اقتصادي نيست بلكه تاثيرگذار در
حوزه اقتصادي و اداري است به گونهاي كه اثرگذاري آن در سلامت اداري كمتر
از ارزش اقتصادي آن نيست.
وي گفت: با اجراي اين قانون در روند اداري كشور اصلاح اساسي رخ ميدهد و ما اجراي اين طرح را اتفاق ميمون در پيشرفت كشور ميدانيم.
رئيس
سازمان بازرسي كشور افزود: اگر اين طرح منطبق بر آنچه كه مدنظر است همراه
با حضور مردم اجرايي شود سرانجام آن منتهي به سلامت اداري و جاري بودن
قوانين و مقررات ميشود.
وي با دفاع از اين طرح گفت: بنده از
مدعيان پر و پا قرص اجراي آن از دولت نهم بودم و اعتقاد دارم بايد اين طرح
زودتر از اين اجرا ميشد تا تحول زيربنايي در كشور رخ دهد.
پورمحمدي
اظهار داشت: اين طرح با دقت و مطالعات كارشناسي آغاز شده و در طي زمان
نياز به مراقبت دارد تا مبادا در برخي از حوزهها دچار چالش شود.
وي
گفت: قبل از اجراي اين قانون هدفگذاري دولت در تبليغ و تبيين اهداف
اجرايي آن مناسب بود به طوريكه سبب جلب مشاركت مردم در اجرايي شدن اين طرح
شد.
رئيس سازمان بازرسي كشور افزود: در دراز مدت اجراي اين طرح به
مراقبتهايي نياز دارد و از دستگاههاي اجرايي انتظار داريم در اين راستا
اقدامات پيشگيرانه خود را انجام دهند تا مبادا هزينه اجرايي اين طرح با
بروز برخي از مشكلات و معضلات افزايش يابد.
وي خاطرنشان كرد: در
كنار مراقبت از اين طرح بايد مواظب باشيم اصل صرفهجويي را نيز كه مردم
رعايت آن را آغاز كردهاند به عنوان يك اصل اساسي در زندگي به كار گيريم
چراكه به يقين امروز مردم نان، آب، برق و گاز كه ديروز مصرف ميكردند
امروز ديگر از آن مصرف بيرويه خبري نيست.
رئيس سازمان بازرسي كشور
گفت: بايد مسئولان و مديران مكانيزمي را طراحي كنند تا اصل صرفهجويي و
دوري از اسراف مدنظر باشد و مصارف بيهوده را نيز كاهش دهيم.
وي افزود: در درازمدت اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به ارتقاي كيفيت منجر ميشود و همه ما در اين راستا بايد هوشيار باشيم.
پورمحمدي
با انتقاد از برخي حيف و ميل اموال در مصارف غير ضروري و با كيفيت پايين
تصريح كرد: چرا بايد ساختمانها و يا مجموعههاي اداري را بسازيم كه 20 يا
30 سال عمر داشته باشند در حالي كه در كشورهاي ديگر اين عمر مفيد چند
برابر بيشتر است.
وي گفت: بايد در زندگي روزمره و اجتماعي خود به
گونهاي عمل كنيم تا به جاي صرف پول بيشتر استفاده و بهره بالاتري را از
سرمايهگذاريهاي خود بكنيم تا هزينههاي بيتالمال حيف و ميل نشود.
رئيس
سازمان بازرسي كشور مديران اجرايي را در استان اردبيل به اصلاح هزينههاي
مربوط به رديف و تكاليف بودجه و خوب استفاده كردن از آنها توصيه كرد و
افزود: اجازه نداريم از هر رديفي كه بخواهيم هزينه جاري را تامين كنيم.
وي
به ضرورت مراقبت و نظارت از دستگاههاي اجرايي اشاره كرد و گفت: ما نظارت
را از خود مجموعه اجرايي آغاز مي كنيم چراكه معتقديم هر چقدر نظارت قوي
باشد آزردگيها كمتر ميشود.
وي از تجميع پنج دستگاه نظارتي در
قالب برنامه پنچم توسعه خبر داد و افزود: با اين اقدام سعي كرديم علاوه بر
كاهش هزينهها در بخش نظارت خدمات قوي و منسجمي را نيز ارائه دهيم تا
دستگاه اجرايي نيز تكليف خود را با نهادهاي بازرسي و نظارتي بهتر بداند.
رئيس سازمان بازرسي كشور گفت: اين تجميع
در استانها نيز آغاز شده و با مصوبه ابلاغي از سوي مجلس و تاييد شوراي
نگهبان دستگاه نظارتي به صورت متحد اين امر را با قوت و راهكارهاي پيشگيري
دنبال ميكنند.
وي اضافه كرد: بسياري از تخلفات ادارات ما بر خلاف
انگيزه خدمت مدير يا كاركنان رخ ميدهد كه اين نشان ميدهد مدير يا
كاركنان ما با مقررات و قوانين به صورت كامل آشنايي ندارند كه در اين
زمينه در استانها آغاز به برگزاري كارگاههاي آموزشي كردهايم.
پورمحمدي
تصريح كرد: با تقسيم استانهاي كشور به شش منطقه اين بحث كنترل و نظارت به
صورت منسجم و با يك رويه معلوم اجرايي ميشود و اميدواريم مسئولان استان
اردبيل نيز با بهرهگيري از حقوقدانان مجرب نسبت به برگزاري اين
كارگاهها اقدام كنند.