مانورهای نظارتی بانک مرکزی بر نحوه اداره بانکهای کشور، پس از انتشار جنجالی اسامی مدیران عامل بانکها و تائید صلاحیت آنها وارد فاز جدیدی در بخش تائید یا رد مدیران جدید منتخب در بانکها شده است.
همین چند ماه پیش بود که بانک مرکزی برای اولین بار اقدام به انتشار اسامی مدیران عامل بانکها و تائید صلاحیت آنها کرد، کاری که تاکنون در بانک مرکزی صورت نپذیرفته بود و می توان آن را یک گام به جلو در تحقق وظیفه ذاتی نظارتی این بانک دانست.
گام مهم نظارتی بانک مرکزی برداشته شدهرچند با انتشار یکباره اسامی مدیران عامل بانکی که برخی نیز سالیان متمادی در این عرصه فعالیت داشته و در بانکهای مختلفی نیز مدیریت کرده اند، واکنشهای منفی و بح های رسانه ای را باعث شد ولی در مجموع باید این اقدام بانک مرکزی را یک تلاش جدی در انجام وظیفه نظارتی خود به صورت عملی دانست.
البته بانک مرکزی پس از دریافت واکنشهای مربوط به درج اسامی مدیران عامل بانکهای مورد تائید خود، به فاصله اندکی اعلام کرد که سایر مدیران نیز می توانند طبق برنامه ای که بانک مرکزی در نظر دارد تائید صلاحیت شوند. بنابراین در فواصل زمانی دیگر اسامی سایر مدیران عامل بانکها را نیز به نشانه تائید صلاحیت در سایت بانک مرکزی قرار داد و آنها را منتشر کرد.
حاشیههای یک تصمیمامروز پس از گذشت چند ماه از حواشی زیادی که منجر به اظهار نظرهای گاه تند رسانه ای مدیران عامل برخی بانکها به ویژه آنهایی که در لیست اولیه، اسامی خود را در سایت بانک مرکزی ندیدند و در ردیف تائید صلاحیت شده ها قرار نگرفته بود میگذرد و دیگر می توان این قائله را خاتمه یافته دانست، ولی اصل موضوع و تلاش بانک مرکزی در اعمال وظیفه نظارتی خود حتی تا سطح مدیران شناخته شده بانکها قابل ستایش است.
با اتمام رسیدگی به صلاحیت مدیران عامل 23 بانک دولتی و خصوصی کشور و همچنین موسسه اعتباری توسعه و پست بانک و انتشار اسامی مدیران عامل تائید صلاحیت شده و بانکها در سایت بانک مرکزی، باید گام بعدی این بانک را در این بخش، تائید و یا رد صلاحیت مدیران عامل جدید بانکهایی دانست که توسط مجامع آن بانکها انتخاب و معرفی می شوند.
مانور جدید بانک مرکزی کلید خورداخیرا موضوع مربوط به نحوه انتخاب مدیرعامل جدید پست بانک حواشی و حرف و حدیثهای فراوانی را برای این شرکت دولتی به وجود آورده است که این حواشی حتی در سطح اظهار نظرها و انتقادهای رسمی حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع این بانک و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز بوده است.
محمود بهمنی، در این رابطه تغییر مدیرعامل پست بانک (محمود افضلی) و جایگزینی محمدحسن محبیان عراقی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید پست بانک را فاقد وجاهت قانونی دانست و در قالب پاسخ به نامه افضلی اعلام کرد: با عنایت به عدم رعایت تشریفات قانونی در این خصوص و عدم کسب مجوز و تائیدیه صلاحیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این انتصاب مورد تائید این بانک نبوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
واکنش به یک انتخاب در پست بانکبهمنی گفت: از این رو موکدا اعلام می نماید امکان مداخله در امور بانک توسط شخص منتخب وجود نداشته و اداره امور کماکان به عهده محمد افضلی و سایر اعضای هیئت مدیره آن بانک است. البته پس از این موضوع محمود افضلی مدیرعامل قبلی پست بانک به سمت خود بازگشت و هم اکنون نیز در این بخش فعالیت دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: وقتی مدیرعامل را اعضای هیئت مدیره انتخاب می کند، حتما باید از سوی بانک مرکزی تائید صلاحیت شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی تا زمانی که فرد منتخب را نبیند و تائید صلاحیت نکند، چگونه می تواند اظهار نظر کند؟ حتی یک شاطر برای درآوردن یک نان از تنور باید از وزارت بهداشت مجوز صلاحیت کسب کند و یا یک باجه روزنامه فروشی باید مجوز داشته باشد، چه برسد به مدیرعامل یک بانک.
اظهار نظر وزیر اقتصاداما در این مناقشه ای که بر سر تغییر مدیرعامل پست بانک به وجود آمد، سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان رئیس مجمع این شرکت دولتی ساکت ننشست و با تاکید بر اینکه تغییر مدیرعامل پست بانک از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار غیرقانونی است، افزود: زمانی که فرآیندهای قانونی به درستی اجرا شود به طور حتم افراد صالح نیز برای پستهای مختلف گمارده خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دو اختلاف برداشت در خصوص دو اساسنامه این بانک وجود دارد، اظهار داشت: معتقدم اساسنامه شرکت پست بانک به عنوان شرکت سهامی عام با تصویب هیئت وزیران مبنی بر پذیرش در بورس و طی فرآیندهای قانونی صورت گرفته، حاکم است.
حسینی با تاکید بر اینکه این اختلاف برداشت به سهولت قابل رفع است، گفت: اجرای فرآیندهای قانونی برای پست بانک الزامی است و باید تلاش کرد با همفکری همکاران، فرآیند های صحیح و قانونی را برای این بانک ملاک عمل قرار دهیم، هرچند بنده به عنوان وزیر اقتصاد تابع فرآیندهای قانونی هستم.
ابتکار بانک مرکزی جواب داداین گزارش می افزاید، هرچند مناقشه تعیین مدیرعامل جدید برای پست بانک نیز با موضع گیریهای وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خاتمه یافته است ولی پس از ابتکار بانک مرکزی در انتشار اسامی مدیران عامل واجد صلاحیت بانکهای کشور، این اقدام را می توان گام دیگری در جهت افزایش دامنه نظارتی این بانک در کشور دانست.
تلاش بانک مرکزی برای حفظ نقش نظارتی خود بر عملکرد بانکهای کشور و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات تدوین شده که با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه شد، در واقع فراهم کننده زمینه های بازتعریف و یادآوری نقش و وظیفه ذاتی بانک مرکزی برای بانکها بوده است.
از این رو باید منتظر حرکتهای جدید دیگری نیز در آینده نزدیک از سوی بانک مرکزی در راستای تقویت حضور خود در عملکرد و خدمت رسانی بانکها به مردم و پررنگ تر شدن نقش این بانک باشیم.