سرمقاله جمهوری اسلامی: آموزش و پرورش بنگاه تجاري نيست

 
بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي جريان دارد، نيازمند دقت و هوشياري فوق‌العاده نمايندگان مردم در نهاد قانونگذاري است. برنامه‌هاي توسعه در رديف قوانين بنيادي قرار دارند كه ساير برنامه‌ها در چارچوب آنها تدوين مي‌شوند. به همين جهت، برنامه پنجم توسعه كه پنجمين برنامه توسعه مي‌باشد، در واقع نقشه راه بخش عمده‌اي از مديريت توسعه كشور در دهه چهارم انقلاب است و بايد با حساسيت فوق العاده‌اي مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
در برنامه‌هاي توسعه، آموزش و پرورش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و نمايندگان مجلس بايد به ظرايف آن توجه عميق داشته باشند. دبستان و دبيرستان، كه دوران آموزش‌هاي ابتدائي و متوسطه را شامل مي‌شوند، تأمين كننده زيرساخت علمي، فكري و روحي آحاد جامعه هستند و به همين دليل بايد بسيار جدي گرفته شوند. تأكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي بر موظف بودن دولت به گسترش كمي و كيفي آموزش و پرورش تا پايان دوره متوسطه نيز به همين دليل است.

هفته گذشته، اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برابر يكي از مواد لايحه برنامه پنجم كه مربوط به غيردولتي كردن آموزش و پرورش مي‌باشد ايستادگي كرده و آنرا براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق برگرداندند. ماده 26 لايحه پيشنهادي برنامه پنجم مقرر ميدارد: "وزارت آموزش و پرورش مكلف است ساز و كار اداره امور مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي در استان‌ها و مناطق خود را در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مديريت خدمات كشوري به صورت غيردولتي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تأييد معاونت برساند به نحوي كه از سال دوم برنامه سالانه حداقل 3 درصد و در طول برنامه حداقل 15 درصد مدارس دولتي به صورت غيردولتي اداره شوند."

اين ماده، با مخالفت شديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه شد و مخالفت‌ها عموماً بر مغايرت اين ماده با قانون اساسي جمهوري اسلامي متكي بود. اصل 30 قانون اساسي مي‌گويد: "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه‌ي ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد."

مخالفت اصولي و مستدل نمايندگان مجلس متأسفانه با مقاومت نماينده دولت، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس و بعضي از اعضاي هيأت رئيسه كميسيون مواجه شد و در جريان گفتگوهاي مخالف و موافق، نكاتي مطرح شد كه دور از انتظار بود. محور اصلي استدلال طرفداران ماده 26 اين بود كه تصويب واجراي اين ماده هيچ منافاتي با اصل 30 قانون اساسي ندارد و درصورت غيردولتي شدن مدارس، آموزش و پرورش همچنان رايگان خواهد بود!

از عجايب اينكه رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در برابر اخطار قانون اساسي نمايندگان به همين استدلال متوسل شد و گفت: "بنابر توضيح سخنگوي كميسيون تلفيق و نماينده دولت، بحث خصوصي سازي در اينجا به معناي پول گرفتن از مردم نيست بلكه دولت بايد متوسط هزينه‌اي كه براي افراد مي‌كند را به اين مدارس بدهد و از اين، خصوصي شدن استنباط نمي‌شود." (روزنامه جمهوري اسلامي 12/8/89 صفحه 6).

براي آنكه اين سخن رئيس مجلس شوراي اسلامي با واقعيت منطبق شود، چاره‌اي جز اين نيست كه معناي خصوصي‌سازي را تغيير دهيم و تعريف ديگري غير از آنچه عرف از آن ميفهمد براي آن وضع نمائيم. آنچه از عنوان خصوصي‌ سازي فهميده مي‌شود به زبان ساده "غيردولتي" بودن است. دقيقاً همين تعبير در ماده 26 برنامه پنجم آمده و نكته اصلي مخالفت نمايندگان نيز همين است. اينكه توضيح سخنگوي كميسيون تلفيق و نماينده دولت چگونه مي‌تواند در ماهيت غيردولتي بگونه‌اي تصرف كند كه بتوان آنرا در عين حال كه غيردولتي است "دولتي" دانست، از عجايب زمانه است!
براي روشن‌تر شدن موضوع، خوبست چند نكته را به رئيس محترم مجلس و افرادي كه از ماده 26 برنامه توسعه حمايت كرده‌اند يادآور شويم.

اول آنكه آنچه معيار است و از قانون فهميده مي‌شود، خود متن قانون است نه توضيحات جنبي و حاشيه اي. در طول برنامه پنجم هنگاميكه مجريان درصدد اجراي ماده 26 بر ميآيند فقط به متن آن استناد مي‌كنند و با توسل به عنوان "غيردولتي" اقدام به حذف حداقل 15 درصد مدارس دولتي خواهند كرد، كاري كه قطعاً مغاير قانون اساسي است.

دوم آنكه در شرايط كنوني كه هيچ قانوني براي گرايش يافتن دولت به سوي غيردولتي كردن مدارس وجود ندارد، مسئولان مدارس معروف به غيرانتفاعي هرچه ميخواهند از اولياء دانش آموزان مي‌گيرند و اعتنائي به دستورالعمل‌هاي وزارت آموزش و پرورش ندارند، تصور كنيد اگر ماده 26 تصويب شود چه بر سر اولياء دانش آموزان خواهد آمد. آيا از دست دولت در آن شرايط كاري ساخته است؟!
و سوم آنكه اگر قرار است، طبق استدلال آقاي رئيس مجلس، دولت متوسط هزينه‌اي را كه براي افراد مي‌كند به مدارس غيردولتي شده بدهد، چرا مدارس را غيردولتي كنيم؟ همان هزينه را دولت براي مدارسي كه در اختيار خود دارد بكند و جامعه را نيز از مشكلات و عوارض منفي مدارس غيردولتي در امان نگهدارد.

آنچه در مقوله مدارس مهم است و بايد به آن توجه داشت اينست كه تعليم و تربيت از جنس بنگاه‌هاي تجاري و كارگاه‌هاي توليدي نيست كه بتوانيم آنرا در رديف مقولات بخش خصوصي قرار دهيم و با اين استدلال كه ميخواهيم دولت را كوچك كنيم حاكميت را از مسئوليت مهم و حساس آموزش و پرورش معاف نمائيم. استدلال‌هائي از قبيل اينكه دولت مي‌توا ند نظارت كند و كار را بايد به خود مردم بسپاريم نيز نمي‌تواند جايگاه تعليم و تربيت را تغيير دهد و آنرا در رديف مقولاتي مانند كسب و كار و تجارت قرار دهد. اگر هدف تدوين كنندگان لايحه برنامه پنجم، گسترش مدارس و كمك به آموزش و پرورش است، مي‌توانند با تقويت بخش خصوصي البته همراه با نظارت دقيق به اين هدف برسند بدون آنكه نيازي به حذف مدارس دولتي و تبديل كردن آنها به غير دولتي باشد.

مجلس شوراي اسلامي، مهمترين سنگر براي حفاظت از قانون اساسي است. از اين سنگر انتظار اينست كه در برابر گريز از قانون اساسي بايستد نه آنكه خود درصدد گريز از آن با توجيهات و تأويلات باشد. اگر مجلس به قانون اساسي،‌ حتي با اقدامي كه داراي اندك شبهه‌اي باشد، بي توجهي نمايد، از ديگر قوا نمي‌توان انتظار پاي بندي به قانون اساسي، كه خون بهاي شهيدان است،‌ را داشت.