علت واقعی ناآرامی های اخیر فرانسه چیست؟

عصر ایران – این روزها ، خبرهایی متعددی از ناآرامی های خیابانی و اعتصابات در برخی کشورهای اروپایی منتشر می شود و از این رو بد نیست ، به دور از هر گونه پیشداوری ، علت واقعی این وقایع را بررسی کنیم ، وقایعی که اکنون به فرانسه رسیده و این کشور مهم اروپایی را تحت الشعاع قرار داده اند.

مشکل امروز فرانسه  ناشی از تصویب قانونی جدید برای سن بازنشستگی و محروم کردن میلیون ها فرانسوی از دریافت حقوق کامل  بازنشستگی تا قبل از سن 67 سالگی است . دولت فرانسه می گوید که اگر برای کسری بودجه 50 میلیارد یورویی این کشور با انجام سیاست های انقباضی مالی و نیز سیاست های صرفه جویی اقتصادی چاره ای نیندیشد ، دیر یا زود باید شاهد فروپاشی اقتصادی عمیق تر و افزایش سرسام آور کسری بودجه باشد.

طبق نظر سنجی های انجام شده تنها 6 درصد از مردم فرانسه با تغییر قانون بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال موافقند و 94 درصد دیگر مردم این کشور با این تغییر مخالف اند ، اما دولت سارکوزی می گوید که به هر قیمتی هم که شده از طرح خود عقب نشینی نخواهد کرد .

از این رو فرانسه در روزهای اخیر شاهد اعتصابات شدید کارگری بوده و میلیونها نفر در شهرهای مختلف این کشور علیه دولت سارکوزی به خیابان ها ریخته اند .

واقعیت این است که مشکل بزرگی به نام "سن بازنشستگی" دیر یا زود گریبان اقتصاد های سرمایه داری را خواهد گرفت و این مساله ای است که همزمان با بالا رفتن شاخص "امید به زندگی" و رایج شدن پدیده "پیری جمعیت " در  کشورهای توسعه یافته در سال های آینده منجر به ایجاد بحران های عظیم اقتصادی در کشورهای اروپای غربی، ژاپن و آمریکای شمالی خواهد شد.

سن بازنشستگی کنونی در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان حدود 60 سال است و این در حالی است که شاخص امید به زندگی در بیشتر این کشورها بالای 80 سال است ، این تفاوت آمار یعنی اینکه هر نیروی کاری بالای 20 سال حقوق و مزایای بازنشستگی می گیرد و این مساله در بلند مدت از توان اقتصادی کشورهای توسعه یافته به دور است .

سن بازنشستگی کنونی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته صنعتی در حالی تبدیل به قانون شد که شاخص امید به زندگی در بسیاری از این کشورها رقمی بین 60 تا 70 سال بود ، یعنی یک کارگر یا کارمند بازنشسته به طور میانگین حدود 5 تا حداکثر 10 سال حقوق و مزایای بازنشستگی دریافت می کرد ولی هم اکنون با بالا رفتن شاخص امید به زندگی در بسیاری از این کشورها یک نیروی کار بازنشسته قریب به دو دهه از صندوق های بازنشستگی حقوق و مزایا می گیرد و این مساله کم کم از توان پرداختی این صندوق ها خارج می شود.

بنابراین مشکلات کنونی در فرانسه طلیعه مشکلاتی است که کشورهای توسعه یافته صنعتی – غربی در دهه پیش رو با آن درگیر خواهند بود و ناآرامی های اجتماعی ناشی از تغییر  قانون بازنشستگی که در اثر مقاومت اتحادیه های کارگری و مردم این کشورها به وجود خواهد آمد ، برای دولت های اروپایی و دولت های مشابه یک معضل جدی خواهد بود .

به نظر می رسد کارگران و نیروی کار در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان دهه سختی در پیش رو دارند ، دهه ای که باید یک بار دیگر برای تثبیت حقوق صنفی و انسانی شان و استیفای حقوق کارگری شان در برابر کارفرمایان و دولت ها ایستادگی کنند و طبیعتا این تقابل دو سویه بین کارگران و اتحادیه های کارگری از سویی و دولت ها و کارفرمایان بخش خصوصی از سوی دیگر آینده بسیاری از کشورهای توسعه یافته ( و بعضا در حال توسعه ) را تغییر خواهد داد.