وزارت اقتصاد هلند اعلام كرد كه مقامات هلند ممكن است عليه يك شركت صادر كننده به دليل آنچه نقض تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه ايران با انتقال يك محموله به نمايندگي از جانب آژانس بينالمللي انرژي اتمي به ايران خوانده شده است، اقدام حقوقي اتخاذ كنند.
به گزارش ايسنا، خبرگزاري رويتر گزارش داد: يك سخنگوي وزارت اقتصاد هلند روز جمعه گفت كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي اين محموله را به گيرندههاي ممنوعه يعني سازمان انرژي اتمي ايران به عنوان بخشي از يك توافق همكاري فني با جمهوري اسلامي ارسال كرده است.
آژانس بينالمللي انرژي اتمي در وين تاييد كرد كه سفارش يك ردياب نشت هليوم براي يك پروژه مربوط به سرطان كه در ايران اجرا ميكند را داده است اما افزود كه اين پروژه در سال 2007 به تصويب شوراي حكام 35 عضوي اين سازمان كه اتحاديه اروپا را نيز شامل ميشود، رسيده است.
آيهان ايورنسل، سخنگوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي در بيانيهاي بدون اشاره به جزييات بيشتر اعلام كرد: هدف اين پروژه همكاري فني آماده كردن منابع درماني و راديو داروها براي معالجه سرطان است.
رويتر افزود: اين مسئله ظاهرا برجسته كننده تلاقي ناخواسته تشديد تحريمهاي غرب عليه ايران بر سر برنامه هستهاي است. وزارت اقتصاد هلند اعلام كرد كه دليل متوقف كردن اين محموله قوانين سخت اتحاديه اروپاست كه در ماه ژوييه مورد توافق قرار گرفت؛ حتي با وجودي كه ردياب ابزاري نيست كه ضرورتا استفاده هستهاي داشته باشد.
وزارت اقتصاد هلند مدعي است كه ردياب هليوم به صورت غيرقانوني از طريق هلند منتقل شده است.