
آیا تا به حال عبارت " شمشیر داموکلس" را شنیده اید؟
طبق داستانی که سیسرو تعریف می کند، در نیمهی اول قرن چهارم پیش از میلاد مسیح ، دینوسیوس اول یا دوم، فرمانروای سیراکوس در سیسیل بود. داموکلس، یکی از نورچشمیهای او در حسرت تاج و تخت اش بود و از زندگی ناراضی ؛ به ثروت و قدرت فرمانروا رشک میبرد و دینوسیوس را خوشبخت ترین انسان روی زمین میدانست.
دینوسیوس تصمیم میگیرد، درس عبرتی به او بدهد و فانی بودن قدرت را به ویژه در مقام فرمانروایی بزرگ نشانش دهد. از او دعوت و پذیرایی شایانی میکند و از داموکلس میخواهد روی تخت ِ فرمانروایی جلوس کند. پیش از آن اما سپرده بود، شمشیر تیزی بر بالای تخت فرمانروایی بیاویزند؛ شمشیری که فقط با موی اسب از سقف آویزان بود و تکان میخورد.
داموکلس، حیران و با عیشی منقص شده از دینوسیوس معنی شمشیر را میپرسد. پاسخ میشنود: این شمشیر نماد خطری دایمی است که به خاطر قدرت و ثروت در معرض همیشگی آن قرار دارم. ثروت و قدرت به هیچ وجه از جان ِ من حفاظت نمیکند. داموکلس در مییابد: هرکه بامش بیش، برفش بیشتر."شمشیر بر فرق سر فرود میآید، اگر موی اسب پاره شود."
شمشیر داموکلس در ادبیات سیاسی به مفهوم وجود تهدید ها و مخاطرات همیشگی در مسیر سیاستمدارانی است که در مسند قدرت قرار دارند. این مخاطره هنگامی جالب تر می شود که استفاده از ابزارهای قانونی محملی برای فشار آوردن از سوی یک رجل سیاسی به یک مقام سیاسی دیگر شود.
طرح استیضاح وزیران که گهگاه از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد تداعی کننده همان سایه شمشیر داموکلس برخی نمایندگان بر سر وزیرانی است که گاه به دلیل موانع قانونی، اجرایی و مهمتر از همه تفکیک قوا، امکان پذیرش درخواست های طرح شده را ندارند.
نظریه سیاسی تفکیک قوا که از زمان "ژان بدن" و "مونتسکیو" و دیگر متفکرین عصر روشنگری مطرح شد،ضمن تاکید بر انفکاک حوزه نظارت و اجرا با هدف جلوگیری از بروز دیکتاتوری، زمینه نظارت پارلمان بر دولت را فراهم می آورد.
در کشور ما با توجه به جایگاه رفیع مجلس که به تعبیر امام راحل از آن به عنوان "عصاره فضائل ملت" یاد می شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف جدی آن قوه را نظارت بر کارکرد قوه مجریه عنوان نموده و از سوی دیگر برای دولت حوزه معینی را با اختیارات و مسئولیت های خاص مشخص نموده است.
بر این اساس انتخاب مدیران میانی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام بوده و نظر نمایندگان محترم مجلس استمزاجی به شمار می رود. متاسفانه در دوره های مختلف فعالیت مجلس شورای اسلامی، شاهد وارد آمدن فشارهای سیاسی به مسئولان ارشد اجرایی برای انتصاب افراد نزدیک به یک نماینده خاص بوده و در صورت عدم اجابت درخواست از سوی مدیران ارشد دستگاه های اجرایی، تهدید به استیضاح اولین حربه برخی نمایندگان به شمار می رود.
سؤال جدی اینجاست که اگر نماینده ای در صدد استیضاح یک وزیر کابینه بر می آید آیا بایستی مکانیسم مربوطه از جمله جمع آوری امضای حداقل 10 نماینده و ارایه آن به هیات رئیسه مجلس و البته اعلام وصول آن از طرف هیات رئیسه را طی نموده و در صورت حصول نتیجه که در موارد بسیاری حاصل نمی شود، اقدام به رسانه ای کردن موضوع نماید یا اینکه صرف تصمیم یک نماینده برای استیضاح وزیر خاصی از اعضای هیات می تواند با هدف تشديد فشارهاي شخصي و جناحي رسانه ای شود؟ در صورت دوم آیا به نظر نمی رسد تهدید به استیضاح آن هم از نوع رسانه ای نوعی وارد آوردن فشار به وزیر مربوطه برای اجابت درخواست های نماینده ای است که گاه به دلایلی چون مشکلات مالی و اعتباری دستگاههای اجرایی، خلاء قانونگذاری، عدم توجیه اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر غیر عملی می نماید و آیا این مساله سبب کاهش ضریب امنیت روانی آن وزیر و مدیران و کارکنان تحت امرش نخواهد بود؟!
جالب آن که برخی از وزیران کابینه در کمتر از یکسالی که از عمر دولت می گذرد، چندین بار تهدید به استیضاح از جانب یک نماینده یا تعداد قلیلی از نمایندگان مجلس شده به نظر می رسد طرح موارد احتمالی استیضاح وزیرانی چون کشاورزی، بازرگانی،کشور و نیرو از سوی برخی نمایندگان مجلس که با فضای عمومی مجلس همخوانی ندارد، در مقام عمل موجب ازدست رفتن فرصت های سازندگی در کشور و نیز بروز اختلافات جدی بین قوای اجرایی و مقننه، آن هم در شرایط ویژه کشور که نیازمند وحدت بیش از پیش مسئولان اجرایی و قانونگذاری هستیم، خواهد گردید.
البته اين به معناي عدم استفاده مجلس از حقوق نظارتي اش به بهانه هايي مانند وحدت نيست ،بلكه سخن بر سر اين است كه برخي نمايندگان ، با علم كردن مدام شمشير استيضاح با دلايل شخصي و جناحي ، شأن نظارتي مجلس را پايين نياورند و اهرم هاي قانوني مانند استيضاح را به ابزارهاي شخصي تبديل نكنند و لوث ننمايند.