فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر ضرورت آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي طي مدت 5 سال، گفت: حذف طرح سهميهبندي و عرضه بنزين با قيمت آزاد در يك سال قابل اجراء نيست.
نصرالله ترابي اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها دولت اجازه دارد كه قيمت حامل هاي انرژي را ظرف پنج سال آزاد كند؛ همچنين نحوه اجراء در اين خصوص به دولت واگذار شده است.
وي در ادامه افزود: اما به دليل گستردگي اين طرح، آزادسازي قيمتها در يك سال محقق نخواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دولت مجوز قانوني براي حذف طرح سهميه بندي بنزين ندارد، تصريح كرد: حذف طرح سهميه بندي و عرضه بنزين با قيمت آزاد در يك سال قابل اجراء نيست.
نمايند مردم شهركرد در مجلس به لزوم آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي ظرف پنج سال و اجراي آن به صورت تدريجي اشاره كرد و گفت: آزادسازي يكباره قيمت حاملهاي انرژي و حذف سهميه بندي برخلاف قانون است و امكان حذف اين طرح در سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها ممكن نيست.
به گفته وي عرضه بنزين در سال اول قانون هدفمند كردن يارانهها به صورت فعلي و با ارائه كارت هوشمند سوخت امكان پذير است؛ همچنين قيمت بنزين سهميهاي و آزاد متفاوت خواهد بود و آزادسازي قيمتها با يك شيب چند ساله اجراء ميشود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: آزادسازي كامل قيمتها بستگي به وضعيت اقتصادي كشور در چند سال آينده و قيمت فوب خليج فارس دارد.
ترابي در پايان خاطرنشان كرد: دولت بعد از آزادسازي كامل يارانهها قادر به پرداخت نقدي يارانه حاملهاي انرژي نخواهد بود و اين مستلزم اين است كه مردم اين هزينه را متقبل شوند.