فارس: عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه از نظارت هرچهبيشتر بر تبليغات كالاهاي پزشكي ممنوع شده از سوي وزارت بهداشت در روزنامههاي كثيرالأنتشار خبر داد و گفت: چنانچه برخي از روزنامهها اقدام به چاپ تبليغات اين نوع كالاها كنند، مجرم شناخته شده و از يك تا 100 ميليون تومان جريمه نقدي خواهند شد.
سعدالله نصيري قيداري، درباره مصوبات امروز كميسيون تلفيق، اظهار داشت: امروز در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بحث بيمه و نحوه حمايت از مصدومان تصادفهاي رانندگي بررسي و تصميمات مفيدي در اين زمينه اتخاذ شد.
وي افزود: در اين جلسه تصميم بر آن شد كه حدود 10 درصد از مجموعه حق بيمهاي كه بيمههاي تجاري دريافت ميكنند را به مصدومان تصادفات رانندگي اختصاص دهند به طوري كه مصدومان تصادفات هيچگونه هزينهاي را هنگام مراجعه به بيمارستان نپردازند.
نصيري قيداري افزود: اين 10 درصد از حق بيمهها به حساب وزارت بهداشت و درمان گذاشته ميشود تا از آن طريق منبع هزينه مصدومان تصادفات پرداخت شود.
اين عضو كميسيون تلفيق خاطرنشان كرد: از ديگر مباحث مصوب شده در جلسه امروز اين بود كه واردات تجهيزات پزشكي، خدمات و كالاهاي پزشكي بايد با نظارت وزارت بهداشت و درمان صورت گيرد.
اين نماينده مجلس در ادامه تصريح كرد: اگر افرادي اقدام به واردات اين نوع كالاها كنند متخلف محسوب شده و مشمول قوانين قاچاق كالا و خدمات خواهند شد.
وي از موضوعات ديگر را نظارت بر تبليغات كالاهاي پزشكي ممنوع اعلام شده از سوي وزارت بهداشت و درمان در روزنامههاي كثيرالانتشار عنوان كرد و گفت: كميسيون تلفيق امروز تصويب كرد چنانچه برخي از روزنامهها اقدام به چاپ تبليغات اين نوع كالاهاي ممنوعه كنند، مجرم شناخته شده و به يك ميليون تا 100 ميليون تومان جريمه نقدي محكوم خواهند شد.
نصيري با تأكيد بر اينكه جريمه نقدي پيشنهادي دولت در اينباره 10 ميليون تا 100 ميليون تومان بود، گفت: با رأي نمايندگان مجلس اين مبلغ به يك ميليون تومان كاهش يافت، ولي چنانچه متخلف اقدامات غير قانوني خود را تكرار كند اين جريمه 20 درصد افزايش خواهد يافت.
به گفته وي تا پايان هفته جاري جلسات كميسيون تلفيق بايد به صورت قانوني اتمام پيدا كند اما اين در حالي است كه هنوز مباحث زيادي در آن به نتيجه نرسيده است؛ بنابراين ممكن است جلسات اين كميسيون تا پايان هفته آينده بهطول بيانجامد.