رئيسجمهور با لغو اختيارات دستگاههاي اجرايي، هرگونه تغيير در قيمت كالاها و خدمات را منوط به تصويب در كارگروه طرح تحول اقتصادي و سازمان هدفمندسازي يارانهها اعلام كرد.
به گزارش دفتر امور رسانههاي رياست جمهوري، محمود احمدينژاد رئيسجمهور در جلسه امروز (سه شنبه) كارگروه تحول اقتصادي با لغو اختيارات دستگاههاي اجرايي، هرگونه تغيير در قيمت كالاها و خدمات را منوط به تصويب در كارگروه طرح تحول اقتصادي و سازمان هدفمندسازي يارانهها اعلام كرد.
همچنين در اين جلسه كه به رياست رئيسجمهور تشكيل شد، تشكيل ستاد دائمي تأمين كالا و نظارت بر بازار به تصويب رسيد.
اين ستاد با مسئوليت وزارت بازرگاني و همكاري ساير دستگاهها، سازوكارهاي لازم را براي اجراي دقيق قانون و جلوگيري از بينظمي در بازار فراهم ميكند.
براساس مصوبه ديگر كارگروه از اول مهرماه همه جايگاههاي توزيع سوخت بايد به سيستم پرداخت الكترونيكي بهاي سوخت مجهز شوند تا امكان پرداخت از طريق كارتهاي اعتباري و بانكي فراهم شود.
كارگروه طرح تحول اقتصادي در راستاي توسعه حمل و نقل عمومي شهرهاي كشور نيز با اختصاص 3 هزار دستگاه اتوبوس شهري تا پايان سال جاري موافقت كرد.
كارگروه طرح تحول اقتصادي همچنين مصوب كرد وزارت كشور دستور جمع آوري كارگاههاي غيرمجاز تبديل سيستم سوخت بنزين به گاز را در سراسر كشور اعلام و نسبت به صدور مجوز ايجاد كارگاههاي مجاز تحت پوشش و نظارت كارخانههاي توليد خودرو اقدام كند.