کیهان: عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور در اجلاس شوراي معاونان و مديران كل پارلماني وزارتخانه ها گفت: براساس مصوبه هيات وزيران روساي دستگاههاي اجرايي معاونان اجراي مصوبه كارگروه انتقال شهر تهران شده اند ولي حتما تصديق مي كنيد كه انجام اين كار مستلزم تشريك مساعي همه بخش هاي اجرايي است.

وي افزود: طبق اين مصوبه، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني تهران مكلف شدند كه تا سقف 40درصد از كاركنانشان را به خارج از تهران منتقل كنند. طبق آمار 178هزار و96 نفر در دستگاههاي ملي مشغولند كه 40درصد آن 71هزار و238 نفر مي شود.

تاجي ادامه داد: در دستگاههاي استاني 52 هزار و92 نفر و88 هزار و59 نفر هم در شهرستان ها مشغول به كارند كه تعداد كاركنان مشمول مصوبه استاني 20هزار و83 نفر است و قريب 100هزار نفر بايد از شهر تهران منتقل شوند.

وي خاطرنشان كرد: بعضي ها شايد اين طور تلقي كنند كه بحث انتقال كاركنان از تهران فقط به دليل تهديد زلزله است. ما يكي از مشكلاتي كه امروز با آن مواجهيم عدم توزيع مناسب نيروي انساني در دستگاههاي ملي و اجرايي است.

معاون حقوقي معاونت توسعه رئيس جمهور ادامه داد: ما نزديك به سه ميليون نفر كارمند در دستگاههاي ملي و استاني داريم كه عمدتا در ستادها متمركز شده اند و يكي از اهداف ايجاد توازن در نيروي انساني است.

وي تصريح كرد: يكي از خواسته هايي كه ما در سفرهاي استاني با آن مواجهيم بحث مجوز استخدام است. الان هم 70درصد از منابع جاري اختصاص به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دارد و با توجه به اين نكته كه منابع محدود است يكي از اهدافي كه مصوبه دولت دنبال مي كند كاهش نيروي انساني دستگاههاي دولتي و توزيع متوازن آنهاست.

تاجي با بيان اين كه از 163شركت كه قرار بوده منتقل شوند تاكنون 114شركت منتقل شده اند گفت: حدود 20شركت ديگر تا پايان مردادماه منتقل مي شوند.همچنين كار ديگر اين كارگروه انتقال 300 مركز آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي است كه مستقل هستند و اگر اين كار انجام شود كمك بزرگي به كاهش حجم نيروي انساني شهر تهران خواهد كرد.

کانال عصر ایران در تلگرام