تاکید دادگاه ترکیه‌ای بر ابقای احکام بازداشت نتانیاهو و ۳۴ مقام صهیونیست

دادگاه دستور شناسایی هویت سایر افرادی را که نامشان در شهادت شرکت‌کنندگان مطرح شده صادر کرد تا امکان تعقیب قضایی آن‌ها به اتهام مشارکت در حمله به فعالان و بدرفتاری با آنان در دوران بازداشت فراهم گردد.

یک دادگاه ترکیه‌ای بر استمرار احکام توقیف و بازداشت صادر شده علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ۳۴ مقام و شخصیت دیگر این رژیم به اتهام حمله به «ناوگان جهانی الصمود» عازم نوار غزه و بازداشت شرکت‌کنندگان در آن، تأکید کرد.

به گزارش ایرنا به نقل شبکه خبری قدس، این قرار بازداشت دادگاه در نخستین جلسه محاکمه که روز جمعه توسط دادگاه کیفری یازدهم استانبول و با حضور شماری از شرکت‌کنندگان در این ناوگان، وکلا و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه برگزار شد، اتخاذ گردید. این در حالی است که تمامی متهمان در این جلسه غایب بودند.

خبرگزاری آناتولی در این باره اعلام کرد، در فهرست متهمان علاوه بر نتانیاهو، نام افرادی چون «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «ایال زامیر» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی به همراه شماری دیگر از چهره‌هایی که دادستانی ترکیه آنها را در دست داشتن در حمله به فعالان حامی شکستن محاصره غزه مقصر می‌داند، به چشم می‌خورد.

دادگاه همچنین به مراجع ذی‌صلاح دستور داد تا وجود هرگونه مستغلات، اموال نقدی یا دارایی‌های منقول متعلق به متهمان در داخل خاک ترکیه را ردیابی و بررسی کنند، بدون آنکه تاکنون تصمیمی مبنی بر توقیف یا مصادره آن‌ها اعلام شود.

علاوه بر این، دادگاه بر استمرار صدور احکام بازداشت و اقدامات مربوط به درخواست انتشار «اعلان قرمز» از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) تأکید کرد، هرچند تاکنون صدور رسمی این اخطاریه‌ها تأیید نشده است.

در راستای گسترش دامنه پیگردها، این دادگاه به دادستانی کل استانبول مأموریت داد تا موضوع تدوین کیفرخواستی مستقل پیرامون جنایات و تخلفات ارتش رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه را بررسی کند. دادگاه توضیح داد که کیفرخواست کنونی تمرکز خود را بر رهگیری کشتی‌های ناوگان و بازداشت سرنشینان آن معطوف کرده، در حالی که جنایات ارتکابی در غزه ابعاد گسترده‌تری دارد که گشایش یک مسیر قضایی مجزا را ایجاب می‌کند.

همچنین دادگاه دستور شناسایی هویت سایر افرادی را که نامشان در شهادت شرکت‌کنندگان مطرح شده صادر کرد تا امکان تعقیب قضایی آن‌ها به اتهام مشارکت در حمله به فعالان و بدرفتاری با آنان در دوران بازداشت فراهم گردد.

این دادگاه از وزارت دادگستری ترکیه درخواست کرد تا برای دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با این پرونده، با دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه ارتباط برقرار کند.

این پرونده مبتنی بر شکایت‌های ارائه شده از سوی اتباع ترکیه‌ای شرکت‌کننده در ناوگان الصمود است که تأکید کردند پس از رهگیری کشتی‌های حامل کمک به سوی غزه توسط نیروی دریایی رژیم صهیونیستی، مورد تعرض، بازداشت اجباری، بدرفتاری و مصادرات اموال قرار گرفته‌اند.

دادگاه در جریان این جلسه به استماع شهادت شماری از شرکت‌کنندگان درباره شرایط یورش به کشتی‌ها، بازداشت مسافران و رفتارهای خشونت‌آمیز اشغالگران پرداخت. اتهامات مطروحه در کیفرخواست شامل شکنجه، بازداشت غیرقانونی، ایراد صدمه بدنی و سرقت در شرایط مشدد است، بدون آنکه تاکنون حکم نهایی در خصوص آن‌ها صادر شده باشد.

پیش‌تر «اکین گورلیک» وزیر دادگستری ترکیه در ماه اوت گذشته از آغاز روند قانونی برای اخذ اعلانات قرمز بین‌المللی علیه نتانیاهو و سایر مقام‌های رژیم صهیونیستی خبر داده بود. با این حال، صدور اعلان قرمز از سوی اینترپل به خودی خود به معنای وجود حکم بازداشت بین‌المللی الزام‌آور برای تمامی کشورهای عضو نبوده و این امر تابع قوانین و رویه‌های داخلی هر کشور است.

دادگاه کیفری استانبول ۳۰ مارس ۲۰۲۷ (۱۰ فروردین ۱۴۰۶) را به عنوان تاریخ جلسه بعدی تعیین کرد و محاکمه متهمان به صورت غیابی ادامه خواهد یافت.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

آذری جهرمی: مواظب جیب هاتون باشید

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل