آرین فضلی
خبرگزاری دانشجو
اظهارات اخیر مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال افزایش نرخ سوم بنزین، بحثهای تازهای را درباره سیاستهای قیمتی دولت در حوزه انرژی برانگیخته است. بر اساس ادعای مطرحشده، قرار است بنزین آزاد در اوایل مرداد ماه از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد؛ موضوعی که در میانه نگرانیها از ناترازی انرژی، دوباره نگاهها را به سمت نحوه تصمیمگیری دولت در این حوزه جلب کرده است. در همین زمینه، عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقد این رویکرد پرداخته و تاکید کرده است که اصلاح قیمت بنزین، اگر بدون برنامه جامع و اطلاعرسانی شفاف انجام شود، میتواند تبعاتی فراتر از یک تصمیم اقتصادی داشته باشد.
بهرامی با اشاره به سابقه سیاستگذاریهای ناتمام در اقتصاد ایران، میگوید مشکل اصلی زمانی آغاز میشود که اصلاحات بهصورت ناقص و مقطعی پیش میروند. او در اینباره تصریح میکند: «وقتی میخواهید یک سیاست درست اقتصادی را اجرا کنید، باید تمام ابعاد و زنجیره آن را با هم انجام دهید؛ نصفهنیمه رها کردن یک طرح، فقط به تثبیت فساد قبلی منجر میشود.»
به گفته او، تجربههایی مانند ارز ترجیحی نشان داده که اگر دولتها بهجای اصلاح ساختاری، فقط به حفظ وضعیت موجود در سطحی حداقلی فکر کنند، نتیجهای جز تداوم رانت و ناکارآمدی بهدست نخواهد آمد. بهرامی معتقد است در چنین شرایطی، سیاستگذار بهجای حل مسئله، فقط شکل آن را عوض میکند و در نهایت هم هزینه اجتماعی تصمیمها بر دوش مردم میافتد.
او تاکید میکند که تصمیم اقتصادی زمانی قابل دفاع است که از مرحله طراحی تا اجرا، زنجیرهای روشن و قابل توضیح داشته باشد؛ در غیر این صورت، حتی اگر نیت اصلاحی پشت آن باشد، نتیجهای جز بیاعتمادی عمومی و بازتولید نارضایتی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی همچنین با انتقاد از تمرکز همیشگی بر بنزین، معتقد است اصلاحات باید از بخشهایی آغاز شود که ظرفیت بیشتری برای مهار رانت و قاچاق دارند. او در اینباره میگوید: «اگر واقعا قصد اصلاحات وجود دارد، چرا از گازوئیل شروع نمیکنند؟ چرا یکدفعه میآیند سراغ بنزین و در کشور غائله درست میکنند؟»
بهرامی تاکید میکند که در صورت وجود اراده واقعی برای اصلاح، دولت باید ابتدا به سراغ نوسازی ناوگان حملونقل، کاهش هدررفت و مهار قاچاق برود تا منابع آزادشده بتواند در مسیرهای حمایتی و توسعهای هزینه شود. از نگاه او، تمرکز بر بنزین در حالی که بخشهایی مانند گازوئیل با نشت بالا، مصرف غیرمولد و زمینههای جدی قاچاق روبهرو هستند، نشانهای از نبود اولویتبندی درست در سیاستگذاری است.
او میگوید اصلاح واقعی انرژی نباید از نقطهای آغاز شود که بیشترین حساسیت اجتماعی را دارد، بلکه باید از جایی شروع شود که هم امکان مدیریت فنی بیشتری وجود دارد و هم اثرات آن بر جامعه با برنامه جبرانی قابل کنترل است.
او در ادامه با یادآوری تجربه تلخ آبان ۹۸ هشدار میدهد که افزایش قیمت، اگر بدون اقناع عمومی و سازوکار جبرانی اجرا شود، میتواند به بحران اجتماعی منجر شود. بهرامی در این زمینه میگوید: «من با این مدل تصمیمگیری که معلوم نیست چه اتفاقی دارد میافتد و فقط جنجالآفرینی میکند، کاملا مخالفم.»
به باور او، حتی اگر نرخ آزاد بنزین به ۱۰ هزار تومان برسد، مسئله اصلی رقم جدید نیست، بلکه شیوه اجرا، نحوه اطلاعرسانی و آمادگی دولت برای مدیریت تبعات آن است. او تأکید میکند که جامعه زمانی میتواند با اصلاحات اقتصادی همراه شود که بداند این اصلاحات به کجا میرود، منابع حاصل از آن چگونه خرج میشود و چه سازوکاری برای جبران فشار بر اقشار مختلف در نظر گرفته شده است.
بهرامی معتقد است اگر دولت تنها به افزایش قیمت تکیه کند و برای توضیح چرایی این تصمیم، زمانبندی آن و نحوه بازتوزیع منابع برنامه روشنی نداشته باشد، حتی تصمیمی که از نظر اقتصادی قابل بحث است نیز بهسرعت به یک بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید میکند که اصلاح قیمت انرژی فقط زمانی قابل دفاع است که در کنار آن، برنامهای شفاف برای بازتوزیع منابع، جبران آثار معیشتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین نه به حل ناترازی کمک میکند و نه اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد. به اعتقاد او، دولت اگر واقعا به دنبال اصلاح است، باید همزمان با هر تغییر قیمتی، از نوسازی زیرساختها، کاهش مصرف غیرمولد و حمایت از بخش حملونقل هم برنامه مشخصی ارائه دهد.
او میگوید اصلاح واقعی زمانی معنا دارد که مردم احساس کنند قرار نیست فقط هزینه بیشتری بپردازند، بلکه قرار است بخشی از مشکل ساختاری هم برطرف شود. به همین دلیل، از نگاه بهرامی، هر نوع تصمیم درباره بنزین بدون یک نقشه کامل، بیشتر شبیه شوکدرمانی است تا اصلاح اقتصادی.