نادران: يك مقام عالي قضايي اتهام عليه رحيمي را تائيد كرد

فارس: الياس نادران گفت: از يكي از مقامات عالي قوه قضائيه پرسيدم كه با اشراف شما به دستگاه قضايي آيا اتهامي متوجه آقاي رحيمي نيست، كه وي پاسخ داد البته كه هست.

الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه ميزگرد بررسي مفاسد اقتصادي كه با عنوان «ناگهان پرده برانداخته‌اي يعني چه» كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهد در آمفي‌تئاتر دانشكده علوم انساني اين دانشگاه برگزار شد با بيان اينكه اگر مسئولان كشور به مفاسد اقتصادي مبتلا شوند ناامني در كشور ايجاد مي‌شود، گفت: در اين شرايط افراد مفسد همه را متهم مي‌كنند و اقدام به تعميم دادن مفاسد به ديگر افراد دارند كه اين شگرد مفسدان به شمار مي‌رود.

وي ادامه داد: اگر چند نفر از مسئولان سياسي پاسخگو باشند آنگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي ممكن است و در اين خصوص به نتيجه قطعي خواهيم رسيد.

اين نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به يكي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در خصوص ساختمان‌سازي در نگين غرب اظهار داشت: يكي از مسئولان دستگاه قضا در آن زمان به يكي از متهمان پرونده اعلام كرد كه شما چرا نگران هستيد، پرونده شما تمامي مراحل را طي كرده و بعد به بنده تحويل داده مي‌شود و آنگاه بنده پرونده را در ميز خودم مي‌گذارم كه اين سخنان باعث مي‌شود كه افراد جرأت پيدا كرده و هر اقدامي را انجام دهند و البته همين فرد بعدها پايش در دانشگاه آزاد پيدا مي‌شود.

نادران در عين حال خاطرنشان كرد كه تعداد افراد متهم در خصوص مفاسد اقتصادي زياد نيست و نبايستي همه را متهم كرد.

وي با بيان اينكه دستگاه‌هاي اجرايي اگر به جاي برخورد با معلول وقايع رخ داده را آسيب‌شناسي مي‌كردند و به اين پرسش پاسخ مي‌دادند كه چرا اين اتفاقات رخ مي‌دهد مطمئنا دستاوردهاي بهتري نصيب كشور مي‌شد گفت: از زمان تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معوقات بانكي افزايش پيدا كرده است و با توجه به اين مسئله مشكل در كجاست البته بنده نمي‌گويم كه به دنبال دانه‌درشت‌ها نرفتند اما در اين مسئله نيز فشار به طبقات پايين جامعه آمده و پس از پيگيري‌هاي اين سازمان معوقات بانكي از 38 هزار ميليارد تومان به 48 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.

اين نماينده مردم در خانه ملت افزود: آنگاه آن آقا اعلام مي‌كند كه بنده ليستي در جيبم از مفسدان اقتصادي دارم و دوستان شفيق مي‌گويند كه اسامي را اعلام نكن. چه كسي مي‌گويد كه اين اسامي را اعلام نكنيد؟

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در دستگاه مالياتي كشور پليس‌هايي كه نسبت به تردد مالي آگاهي داشته باشند، نداريم تصريح كرد: همچنين در پليس كشور متخصص در خصوص مسائل مالياتي كه اشراف به شبكه مالياتي نيز داشته باشند، وجود ندارد.

نادران در ادامه با تأكيد بر اينكه اگر نظام اجرايي كشور آسيب‌شناسي دروني كند نتايج مطلوب‌تري در مبارزه با مفاسد اقتصادي نصيب كشور خواهد شد، گفت: در اين صورت وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و نهادهاي مربوطه به وظيفه خود بدرستي عمل خواهند كرد.

اين نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد مجدد بر اينكه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بايستي با علت‌‌ها برخورد شود تأكيد كرد: در چنين صورتي ريشه فساد و افراد دخيل در مفاسد اقتصادي افشا مي‌شوند.

نادران سطح سوم در برخورد با مفاسد اقتصادي را دستگاه قضايي و وظايف محوله بر اين قوه عنوان كرد و افزود: امروز قضات به صورت فردي تصميم مي‌گيرند و اگر نهاد انتظامي قضات به وظيفه خود به درستي عمل نكند و قضات نسبت به تصميمات خود پاسخگو نباشند يعني اتفاق امروز مي‌افتد.

وي افزود: امروز در مجلس طرحي داريم كه بر طبق آن نهاد انتظامي قضات به صورت كارآمدتر عمل خواهد كرد.

اين نماينده مردم تهران در مجلس در توضيح يكي ديگر از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي اظهار داشت: يكي از مفسدان غير دولتي كه در زندان به سر مي‌برد، روزانه زندانبان وي را عوض مي‌كردند زيرا اين فرد زنداني تا شب زندانبان خود را مي‌خريد و حتي در بازجويي به بازجويش كه از افراد وزارت اطلاعات بود گفت كه بنده آنقدر خرج خواهم كرد كه اين پرونده به سلامت تمام شود و آنگاه بنده مي‌دانم و شما.

نادران در ادامه به پرونده شهرام جزايري اشاره كرد و گفت: بعضي از اعضاي قوه قضائيه امين اموال وي شده بودند. آنگاه به نظر شما اين افراد مي‌توانند با مفسدان اقتصادي برخورد كنند. در واقع سطح برخورد از شهرام جزايري به سطح سياسي مي‌رسد و در اين لحظه پرونده متوقف خواهد شد.

وي با تأكيد بر اينكه عمده‌تر از مفاسد اقتصادي در كشور مفاسد سياسي است اظهار داشت: مفاسد سياسي يعني آناني كه بايد در سياست‌گزاري بر اساس منافع ملي تصميم‌گيري كنند تصميم بر اساس منافع خود را در سرلوحه اقدامشان قرار مي‌دهند و به همين دليل در ادامه مسئله را رها خواهند كرد.

اين نماينده مردم در خانه ملت تصريح كرد: اگر روزي معلوم شود كه دانشگاه آزاد به منتخبين مردم قبل از ورود به مجلس شوراي اسلامي چقدر پول داده و اين دانشگاه در آرايش سياسي كشور چقدر نقش دارد و چه نمايندگاني با چنين پشتوانه‌هايي به مجلس راه پيدا مي‌كنند مگر مي‌توان به اين افراد كمتر از گل گفت.البته همين پول در دستگاه قضا هم هزينه مي‌شود و اين باعث انتشار فساد سياسي در كشور مي‌شود يعني فساد از سطح فردي فراتر رفته و به صورت سازمان‌يافته گسترش پيدا مي‌كند و در انتها با اتصال به مركز قدرت به فساد سياسي تبديل مي‌شود. به همين دليل هيچ‌گاه مفسدان نگران نمي‌شوند.

نادران با طرح اين پرسش كه چرا افرادي جرأت مي‌كنند با جعل اسناد و با انواع حيله از شبكه بيمه‌اي كشور ميلياردها پول را خارج كنند؟ اظهار داشت: اين افراد پشتشان به يك آدم سياسي گرم است.

وي يكي از راه‌هاي مقابله با مفاسد اقتصادي را يافتن و بريدن اتصالات شبكه‌هاي قدرت و ثروت عنوان كرد.

اين نماينده مردم در خانه ملت درادامه سخنان خود با گله از بعضي انتصابات در قواي سه‌گانه گفت: افرادي از ديوان محاسبات كشور و دادستاني تهران يكي شده و وارد ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي‌شوند و يا مبارزه با مفاسد اقتصادي را به دست مي‌گيرند و اين افراد مدعي خواهند شد.

نادران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره مجدد به افشاگري‌هايش در خصوص رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور گفت: بعضي از دوستان در دولت در زمان مطرح شدن بحث آقاي رحيمي مصاحبه كرده و گفتند كه پرونده وي در دستگاه قضا رسيدگي نشده و محكوميتي نيز در كار نيست. البته اگر دستگاه قضا مي‌توانست وي را محكوم كند، ما چه كاره بوديم كه در مجلس اين بحث را دنبال كنيم زيرا در صورت محكوميت، راديو و تلويزيون بحث آقاي رحيمي را مطرح مي‌كردند.

وي با طرح اين پرسش كه وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چيست؟ گفت: وظيفه ما همين است كه در ابتدا اطلاعات موجود را به دستگاه قضايي بدهيم كه چند سال نيز از تحويل اطلاعات موجود به دستگاه قضايي گذشت و اقدامي صورت نگرفت و حتي به مسئول بالاتر از آقاي رحيمي نيز مدارك را داديم و هيچ اقدامي صورت نگرفت و حتي در جلسه هيئت دولت نيز اعلام شد كه هر فردي با آقاي رحيمي طرف شود با وي برخورد مي‌كنيم آنگاه در اين صورت ما بايد چه كنيم؟

نادران يادآور شد: در 25 مهرماه سال گذشته آقاي رحيمي عليه بنده به اتهام افتراء و تشويش اذهان عمومي شكايت كرد و بنده نيز در خصوص اين شكايت كه آقاي رحيمي آورده بود هيچ گاه از عنوان دكتر استفاده نكردم و اعلام كردم كه اگر وي مدرك دكترا دارد ارائه كرده و اگر ندارد چرا خود را دكتر معرفي مي‌كند و البته آقاي رحيمي گفتند كه بنده هيچ‌گاه خود را دكتر معرفي نكردم اما مگر دروغ از اين بزرگتر هم مي‌توان گفت.

وي افزود: از يكي از مقامات عالي قوه قضائيه پرسيدم كه با اشراف شما به دستگاه قضايي آيا اتهامي متوجه آقاي رحيمي نيست، كه وي پاسخ داد البته كه هست.

اين نماينده مردم در خانه ملت خاطرنشان كرد: اگر كسي از عنوان دكتر علي‌رغم آنكه نداشته باشد استفاده كند صلاحيت مديريت ندارد و اگر فردي دروغ هم بگويد ديگر صلاحيت مديريت نخواهد داشت كه اين دو مسئله شامل آقاي رحيمي مي‌شود.

نادران همچنين ادامه داد: شوراي اطلاع‌رساني دولت در يكي از جلسات خود اعلام كرد كه مدركي يافته است كه بر طبق آن بنده در تصادف به صورت فعلي درآمده‌ام و جانباز نيستم. البته بحث جانباز بودن من اظهر من الشمس است و همه شهر از آن باخبر هستند اما يكي از مقام‌هاي حاضر در آن جلسه نيز اعلام كرد كه اين مدرك را نگه داريد تا به وقتش آن را افشا كنيم و بنده اعلام مي‌كنم كه هر كس هر مدركي عليه بنده داشت به من دهد تا آن را افشا كنم.

وي با بيان اينكه افراد به جاي پاسخگويي به جلو فرار كرده و يا مسئله را شخصي مي‌كنند در ادامه بحث خود در خصوص مباحث مطرح شده بين وي و رحيمي اظهار داشت: من به بازپرس پرونده گفتم كه اسناد مربوط به آقاي رحيمي و اعلام دكتر بودن وي موجود است و اين نامه ديوان محاسبات سخن بنده را تأييد مي‌كند.

اين نماينده مردم خطاب به دانشجويان حاضر در جلسه گفت: آيا چنين فردي صلاحيت معاون اولي رئيس‌جمهوري را داراست كه اگر براي رئيس‌جمهور اتفاقي بيفتد با اجازه رهبري رئيس‌جمهور خواهد شد.

وي ادامه داد: آن زماني كه آقاي رحيمي مي‌خواست رئيس ديوان محاسبات شود بنده در يكي از جلسات با نمايندگان مجلس زماني كه آقاي باهنر و عبدالهي در موافقت با آقاي رحيمي صحبت كردند در مخالفت با وي به ايراد سخن پرداختم.

نادران همچنين با اشاره به استانداري‌ رحيمي گفت: در زمان مديريت اقاي هاشمي رفسنجاني آقاي رحيمي استاندار كردستان بود و در سفر آقاي هاشمي به اين استان براي خوشامدگويي تراكتورهاي استان را جمع و با آنها جمله «درود بر هاشمي» را نوشت و اگر با اين اعمال در آن زمان برخورد مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد.

اين نماينده مردم در خانه ملت با بيان اينكه مقام معظم رهبري در مناسبت‌هاي مختلف بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح مي‌كنند تصريح كرد: ايشان همچنين خواستار زندگي ساده مسئولان مي‌شوند زيرا نگران به وجود آمدن چنين مسائلي هستند.

وي در ادامه به دانشگاه آزاد اشاره كرد و افزود: اگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت جدي دنبال مي‌شد دانشگاه آزاد اقدامات كنوني را انجام نمي‌داد و بحث هادوي پيش نمي‌آمد. البته بحث مربوط به هادوي بحث امروز نيست و وي به خاطر كمك به علم زمين‌هاي خود را به دانشگاه آزاد اهدا كرد اما آنها تصميم داشتند مابقي زمين را نيز از وي بگيرند.

نادران در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد مجدد بر اينكه دستگاه قضايي بايد خود را از درون آسيب‌شناسي كند، اظهار داشت: اگر اين آسيب‌شناسي به درستي صورت گيرد ديگر نيازي نيست زماني كه پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي باز مي‌شود مسئولان دستگاه قضايي به صورت مداوم مراقب باشند كه پرونده از مسير خود منحرف نشود.

اين نماينده مردم در خانه ملت اضافه كرد:‌اگر اين آسيب‌شناسي به درستي صورت گيرد با توجه به اراده‌اي كه امروز در مجموعه مديريتي عالي قوه قضائيه و آيت الله لاريجاني مي‌بينم اميدوار خواهيم بود كه مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت جدي تعقيب شود.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايستي با علل برخورد كرد گفت: اين مانع از برخورد با معلول نيست اما اگر فقط با معلول برخورد كنيم تيرمان به سنگ خورده و مبارزه با مفاسد اقتصادي ناكارآمد خواهد بود.