گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: پيش‌دستي در مقابل قانون دانان قانون‌شكن

«پيش‌دستي در مقابل قانون دانان قانون‌شكن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم حميد اسدي است كه در آن مي‌خوانيد؛حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار روز گذشته كارگران سراسر كشور با ايشان، در كنار تاكيد بر اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 يك آفت بسيار مهم اجراي اين سياست‌ها را نيز برشمرده و نسبت به مراقبت در اين زمينه هشدار دادند.

ايشان در اين ديدار تصريح كردند: افرادي با دور زدن قانون، برخي كارخانه‌ها را مي‌خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف مي‌رسند و در نهايت كارگران كارخانه بيكار مي‌شوند، لذا همه مسوولان بايد مراقب باشند.

سوء استفاده از واگذاري‌هاي دولتي البته در سال‌هاي قبل و بويژه تا پيش از تدوين قانون اجراي اصل 44 در مجلس شوراي اسلامي، در موارد متعدد اتفاق افتاده و چه بسيار شركت‌هاي سوددهي كه با برخي تباني‌ها زيان‌ده نشان داده شده و با كمترين قيمت ممكن به برخي افراد سودجو واگذار شده و اين افراد نيز با اخراج كاركنان اين شركت‌ها چند برابر پولي كه براي خريد آن پرداخت كرده بودند را از محل فروش زمين و ماشين‌آلات آن كسب مي‌كردند. اما قانون اصل 44 جلوي اين سوءاستفاده را حداقل روي كاغذ گرفت. در بند سوم از ماده 16 اين قانون تصريح شده است كه مديران شركت‌هاي واگذار شده تا 5 سال حق كاهش كاركنان خويش را ندارند و اين شرط بايد در سند واگذاري شركت ثبت شود. اين قانون علاوه بر اجبار فوق، مشوق‌هايي را نيز براي جلوگيري از اخراج كارگران بعد از واگذاري در نظر گرفته است. از جمله در بند چهارم از ماده 16 تصريح مي‌كند: براي خريداران شركت‌هايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت ارائه شود.

اين عبارات نشان مي‌دهد كه تمهيدات قانوني لازم براي مقابله با فرصت طلبان و سودجويان در قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 انديشيده شده اما تمهيدات قانوني فقط گام اول حفظ حقوق كارگران بوده و آنچه كه شايد تا قبل از اظهارات رهبر معظم انقلاب مورد غفلت قرار گرفته بود، اين بود كه سودجوياني كه تا قبل از تصويب قانون اصل 44 با خريد شركت‌هاي دولتي كارگران را بيكار و اموال عمومي كشور را به تاراج مي‌بردند اين بار ممكن است با لباس قانون وارد شده و شكلي قانوني به فرصت‌طلبي‌هاي خود بدهند.

هشدار صريح رهبري معظم انقلاب درباره نفوذ قانون‌دانان قانون شكن در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بار ديگر اين واقعيت را متذكر مي‌شود كه شناخت آفت‌هاي اجراي يك قانون اهميتي بس فراوان دارد حتي اگر آن قانون به دقت و شفافيت نوشته شده باشد و به نوعي مي‌تواند يك پيش دستي هوشمندانه نسبت به سوء استفاده از قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 باشد.

نهيب رهبري نسبت به حفظ حقوق كارگران آن هم در آستانه روز كارگر در ديدار كارگران سراسر كشور بار ديگر نگاه تيز بين ايشان نسبت به ابعاد مختلف مسائل كلان كشور از جمله اجراي سياست‌هاي اصل 44 را نشان مي‌دهد. اميد آن مي‌رود كه مسوولان اجرايي كشور نيز اين دقت نظر را با جديت پيگيري نموده مانع از تضييع حقوق كارگران زحمتكش شوند.

شايسته است سازمان‌هاي مسوول با پرهيز از كلي‌گويي و بيان اطلاعات غيرقابل استناد، هر سال آمار دقيق و مستندي را از وضعيت مالي و نيروي كار شركت‌هايي كه به بخش خصوصي واگذار شده‌اند، ارائه نمايد و دقت و جديت خود را در اجراي آن بخش از قانون كه حافظ حقوق كارگران است، در عمل به اثبات برساند.

مردم سالاري:شوراها حلقه هاي واسط در نظام مردم سالار

«شوراها حلقه هاي واسط در نظام مردم سالا ر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر چه از همان ابتداي انقلا ب اسلا مي در قانون اساسي براي شوراهاي شهر و روستا، پيش بيني هايي صورت گرفت، اما سالها جزو اصول بر زمين مانده قانون  اساسي بود. سيد محمد خاتمي پس از آن که بر کرسي رياست جمهوري نشست، کوشيد تا اين اصل را به مرحله اجرا درآورد و بالا خره شوراها در دوران اصلا حات، پاي گرفت.

اصولا  در هر جامعه مردم سالا ري، نياز به آن است که بين دولت و مردم نهادهايي وجود داشته باشند تا رابطه حکومت و جامعه را سازماندهي کنند. اين موضوع از آن جهت قابل توجه است که نمي توان در دنياي ارتباطات به صورت سنتي عمل کرد.

شوراها و در کل نهادهاي غير دولتي، سازمان هايي هستند که مي توانند مطالبات مردم را جهت دهي کنند و در کنار آن علا وه بر آن که صداي جامعه براي دولت ها باشند،چشمان ناظر اجتماعي نيز به حساب بيايند.

نظارت اجتماعي نيز يکي از مهمترين حلقه هاي توسعه به حساب ميآيد و نهادهاي غير دولتي مي توانند در راه توسعه همه جانبه، کمک رسان هاي قابل اعتمادي باشند.
شوراها درايران جزو نهادهاي نو پا به حساب مي آيند. تجربه چند ساله شوراها، نشان داده که توجه به اين نهاد مي تواند، توسعه همه جانبه را رقم بزند.اگر چه برخي مسائل موانعي را پيش روي شوراها قرار داده است که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود.

1- نقص قوانين سبب شده تا شوراهاي شهر و روستا دراداره اموري که به آنها محول شده بامشکلا تي روبرو باشند. هر مسووليتي نيازمند آن است که اختيارات لا زم نيز وجود داشته باشد اما به دليل آن که دولت در ايران عرض و طول بسياري دارد و اصولا  درهمه امور دخالت مي کند، سبب شده که شوراها دربرخي از مسووليت هايشان ناتوان باشند و گاه تصميماتشان درحد مصوباتي بي نتيجه باقي بمانند.

اصلا ح قوانين براي افزايش جايگاه شوراها يکي از مهمترين اولويت هايي است که بايد در دستور کار قانون گذاران کشور قرار بگيرد چرا که امروز، بيش از آن که جايگاه قانوني شوراها اثر گذار باشند چهره هايي که از شوراها عضو هستند، تاثير گذارند . اگر چه اقداماتي در شوراي عالي استانها براي رفع نواقص قانوني صورت گرفته اما نياز به آن است که اين قوانين در مجلس به تصويب برسد.

2- دخالت دولتي ها در امور شوراها، يکي از مهمترين موانع موجود در راه اين نهاد نوپاي مردمي به حساب مي آيد.

حفظ استقلا ل شورا يکي از مهمترين دغدغه هاي اين نهاد براي فعاليت اثر گذاراست. ضرورت دارد دولت بکوشد تا امور بيشتري را در اختيار شوراها قرار دهد تا بدين وسيله نمايندگان مردم در شوراها به صورت سازماندهي شده، اداره امور کشور را عهده دار باشند. همانطور که مطرح شد بزرگ بودن دولت در ايران سبب شده تا اختيارات شوراها نيز چندان قابل توجه نباشد و در حال حاضر، تنها به مديريت در شهرداري خلا صه شده است.
آيا بهتر نيست وقتي هزينه هاي زيادي براي برگزاري انتخابات شوراها و تشکيل اين نهاد مهم صورت مي گيرد و بدين ترتيب مردم  در اداره امور شهر و روستايشان شرکت مي کنند، اختيارات اين نهاد  نيز بيشتر باشد؟

ضروري است توجه بيشتري به شوراها به عنوان يک نهاد بزرگ غيردولتي شود چرا که توسعه همه جانبه کشور جز با دخالت سازماندهي شده مردم در امور امکان پذير نيست.
دولت نبايد تصور کند قدرت گرفتن شوراها به ضعف دولت مي انجامد بلکه هرچه مديريت امور محلي بيشتر به مردم واگذار شود سرعت و دقت کارها بيشتر مي شود.اين اصلي است که گاه برخي دولتمردان آن را فراموش مي کنند.

كيهان:پرده ديگري از اقتدار

«پرده ديگري از اقتدار»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛46 سال قبل زماني كه لايحه كاپيتولاسيون به نفع اتباع آمريكا در مجلس شوراي ملي و مجلس سنا در روزگار سياه دولت اسدالله علم و حسنعلي منصور به تصويب رسيد و براساس آن مقرر شد، اتباع آمريكايي اگر در ايران مرتكب جرم و جنايتي شدند دادگاهها و محاكم قضايي كشور حق محاكمه و مجازات آنان را نداشته باشد و رسيدگي قضايي به موضوع تابع قوانين دولت متبوع آنها باشد؛ آمريكايي ها فكر نمي كردند و در مخيله شان هم نمي گنجيد كه كمتر از نيم قرن بطور كامل اسير اقتدار ايران بشوند.

پس از تصويب لايحه كاپيتولاسيون در سال 43، امام خميني(ره) عليه اين اقدام خائنانه و ذلت بار دولت پهلوي خروشيد و بر آمريكا و گمارده هاي داخلي آن نهيب زده و در سخناني دليرانه بر شاه و اربابانش تاختند و لايحه كاپيتولاسيون را سند بردگي ملت ايران ناميده و خطاب به عموم ملت ايران هشدار دادند: «به حسب اين راي ننگين، اگر يك مستشار آمريكايي يا يك خادم مستشار آمريكايي به يكي از مراجع تقليد ايران، به يكي از افراد محترم ملت، به يكي از صاحب منصبان عالي رتبه ايران هر جسارتي بكند، هر جنايتي بنمايد، پليس حق بازداشت او را ندارد، محاكم ايران حق رسيدگي ندارند، ولي اگر به يك سگ آنها تعرض شود پليس بايد دخالت كند، دادگاه بايد رسيدگي نمايد.»

پيامد اين اقدام شجاعانه امام امت، اين بود كه دولت سرسپرده پهلوي، ايشان را به تركيه تبعيد كردند و آمريكا همچون شتري مست گردن كشي مي نمود اما چرخه روزگار قرار بود بر خلاف ميل آمريكايي ها بچرخد تا به دوره انقلاب اسلامي برسد...

اشتباه نخست آمريكايي ها كه در دهه چهل شمسي لايحه كاپيتولاسيون را در ايران عملياتي كردند اين بود كه پيروزي انقلاب اسلامي در اواخر دهه پنجاه را ارزيابي نمي كردند و نمي توانستند محاسبه كنند تنها پس از سه ماه از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، داستان كاپيتولاسيون به پايان مي رسد، زماني كه در ارديبهشت 1358، با تصويب شوراي انقلاب، لايحه كاپيتولاسيون لغو شد.

اما اشتباه دوم آمريكايي ها اين است كه طي 31 سال گذشته كماكان در برآورد اقتدار ايران اسلامي دچار اشتباه استراتژيك شده اند و توانمندي و ظرفيت هاي ملت ايران را نشناخته اند- يا نخواسته اند باور كنند- و درك نكرده اند كه تداوم اقتدار روزافزون اين ملت ملهم از انقلاب اسلامي و دم مسيحايي امام راحل عظيم الشان است كه بايد گفت كه؛ اين همه، از نتايح سحر است...

هفته پيش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اقدامي در خور تحسين و ارزشمند يك فوريت طرح اصلاح قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي- از جمله آمريكا- مصوب 1378 را تصويب كردند.
به موجب اين طرح كه براي مقابله به مثل با اقدامات غربي ها خصوصا آمريكا عليه اتباع ايراني تهيه شده است، مصونيت قضايي دولت آمريكا در جمهوري اسلامي ايران لغو شد.
در واقع اين اقدام نمايندگان كشورمان پاسخي قاطع بود به اقدام دولت آمريكا در سال 2008 كه مصونيت قضايي برخي از كشورها و از جمله ايران را مستثني اعلام كرد.

دولت آمريكا در قالب به اصطلاح قانون بودجه دفاع ملي در آن سال راه باج خواهي و زياده خواهي را از طريق صدور احكام دادگاه هاي خود هموار كرد، بدين صورت كه دادگاههاي آمريكايي به موجب ادعاي يك تبعه خود و بر پايه شواهد و قرائن مجعول و اطلاعات كذب و نادرست ايران را محكوم مي نمودند و به اين بهانه واهي و ادعاي پوچ اموال جمهوري اسلامي ايران را به ناحق و غيرمشروع بلوكه مي كردند.

از سوي ديگر؛ آنچه در نقطه مقابل اين اقدامات دولت آمريكا در صدور احكام به اصطلاح قضايي عليه جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن بلوكه كردن اموال كشورمان قابل رويت بود مظلوميت ايران اسلامي بود؛ چرا كه از يك طرف از آنجايي كه بسياري از مجامع بين المللي تحت سيطره و نفوذ دولت آمريكا بودند- و هستند- حق و حقوق اتباع ايران و حتي دولت جمهوري اسلامي ايران ناديده گرفته مي شد و طرح دعوا در مجامع بين المللي براي هر شخص ايراني- اعم از حقيقي يا حقوقي- قطع نظر از مشكلات و مصائب آن خيلي اميدبخش نبود و از طرف ديگر چون دادگستري جمهوري اسلامي اين صلاحيت را نداشت كه به دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي عليه دولت هاي بيگانه رسيدگي كند، اينجا بود كه مي طلبيد در رفع مظلوميت ايران اسلامي اقدامي مهم و كارساز صورت پذيرد. از همين رهگذر تصويب يك فوريت طرح اصلاح قانون صلاحيت دادگستري براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و در همين زمينه ذكر نكاتي براي تحقق عملي آن و احقاق حق ايرانيان راهگشاست.

1-براساس اين طرح، مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در دادگستري جمهوري اسلامي ايران اقامه دعوا كنند عبارتند از: خسارت هاي ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت هاي خارجي در داخل يا خارج ايران كه به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي اشخاص منجر شود و خسارت هاي ناشي از اقدام يا فعاليت اشخاص يا گروه هاي تروريستي در داخل يا خارج ايران كه دولت خارجي آنها را تشويق يا از آنها حمايت كرده يا اجازه اقامت يا ترور و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده شده باشد و اقدامات ياد شده به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي منجر شود.
اكنون سؤال اينجاست كه پس از اقامه دعوا در محاكم صالح در ايران، آيا تنها صدور حكم محكوميت كافي است؟ چه ضمانت اجرايي براي اين احكام وجود دارد؟

براساس بخشي از طرح ياد شده، اموال متعلق به دولت يا نمايندگان يا مقامات آن يا نهادهاي وابسته يا در كنترل دولت خارجي، مشمول اين قانون با رعايت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرايي نيست.

اما با وجود اينكه اين مكانيسم براي ضمانت اجراي احكام صادره از دادگاه هاي صالح ايران تعبيه شده است تا اتباع ايراني در صورت پيروزي در دعوي عليه دولت هاي بيگانه (با رعايت شرط عمل متقابل در مورد كشور بيگانه) به حقوق خودشان برسند اما، طرح مذكور بدون يك اقدام ديپلماتيك و حمايت دستگاه ديپلماسي آنچنان كه شايسته و نتيجه بخش باشد به سرمنزل مقصود نمي رسد.

بنابراين دستگاه ديپلماسي كشورمان مي بايست براي اينكه طرح ياد شده فراتر از جنبه تبليغي باشد با راهكارهاي فعال ديپلماتيك تحقق عيني آن را تضمين كند. به عنوان مثال اگر كشوري بيگانه به احكام صادره از دادگاه هاي ايران تن نداد بايد روابط با آن كشور در صحنه اقتصادي، سياسي و ديپلماسي مورد بازنگري قرار بگيرد و از اهرم هاي ديپلماتيك در اين زمينه بهره گيري شود.

2- با توجه به اين كه آمريكايي ها در سال 2008 مصونيت قضايي دولت ايران را لغو كردند جا داشت بدون تأخير اين طرح آماده و ساماندهي مي شد تا ظلمي كه از اين طريق به نظام جمهوري اسلامي ايران مي شد- و مي شود- بي پاسخ نمانده و از موضع اقتدار پاسخ داده شود. اين انتظار به حق عموم مردم ايران است كه هرچه زودتر اين طرح در شرايط فعلي به تصويب نهايي برسد و جامه قانون بر تن نمايد.

در اين صورت است كه هر ايراني در هر نقطه دنيا كه مظلوم واقع شده است مي تواند با دادخواهي از محاكم صالح جمهوري اسلامي به حق خود برسد.

آمريكايي ها طي سه دهه گذشته با نقض قوانين و مقررات حقوقي و ارتكاب اعمال مجرمانه خسارات جبران ناپذيري را بر دولت و بسياري از خانواده هاي ايراني وارد ساخته اند. حجم انبوهي از اموال ملت ايران را به ناحق و برپايه ادعاهايي واهي بلوكه كردند، در جنگ تحميلي با در اختيار قرار دادن انواع و اقسام سلاح هاي شيميايي به صدام و رژيم بعث بسياري از جوانان اين مرز و بوم را به شهادت رسانده و يا به سختي مجروح كرده اند. در ربوده شدن بسياري از شخصيت ها و ديپلمات هاي كشورمان نقش اصلي را ايفا نمودند، و بالاخره كاخ سفيد كه امروزه نماد تروريسم دولتي است در بسياري از اقدامات تروريستي عليه ايران خصومت و كينه توزي را به اوج رسانده است. اعترافات عبدالمالك ريگي سركرده گروهك تروريستي موسوم به جندالله در اين باره كه مستقيما تحت الحمايه آمريكا بوده و از سازمان سيا ارتزاق مالي مي كرده است نمونه هايي از اين دست مي باشد.

در اين ميان خانواده هاي محترم شهدا، جانبازان سرافراز بخصوص جانبازان شيميايي، خانواده هاي ديپلمات هاي ربوده شده ايراني و هر ايراني كه در اثر اقدامات مجرمانه دولت آمريكا متحمل خسارات مادي و معنوي شده است بايد علاوه بر احقاق حق خود، به جهت روشنگري افكار عمومي دنيا در يك خيزش انقلابي و ملي عليه دولت چپاولگر و زورگوي آمريكا طرح دعوي نمايند و از همين روي، در صورت تصويب نهايي طرح مورد اشاره مجموعه دستگاه قضا، دستگاه ديپلماسي و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي بايد بستر اين اقدام مهم و تاريخي را آماده نمايند.

آمريكايي ها طي ماه هاي گذشته در حوزه هاي مختلف سياسي، ديپلماسي، اطلاعاتي و دفاعي اقتدار و توانمندي جمهوري اسلامي ايران را مشاهده كرده اند و اينك در حوزه قضايي پاسخي قاطع در برابر اقدام سال 2008 خود دريافت خواهند كرد.

ابتكار:وقتي دانشگاه جور رسانه ملي را مي‌کشد

«وقتي دانشگاه جور رسانه ملي را مي‌کشد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات دهم رياست جمهوري در کنارحوادث و اتفاقات تلخي که با خود داشت واجد دستاوردهايي نيز بوده است که از آن جمله مي‌توان به احياي سنت مناظره اشاره کرد که در سالهاي اوليه پس از انقلاب از جمله مهم ترين نمودهاي گفتگو ميان گروه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي بوده است.

حضور شهيد دکتر بهشتي،آيت الله مصباح يزدي، دکتر عبدالکريم سروش، نورالدين کيانوري و چندين چهره ديگر از احزاب و گروه‌هاي مختلف سياسي و حزبي از آن جمله است که در تلويزيون روبه روي هم مي‌نشستند، به بحث وجدل مي‌پرداختند و مردم نيز از طريق دستگاه‌هاي گيرنده در خانه‌هاي خود به قضاوت مي‌پرداختند. آن زمان که هنوزنه خطوط قرمزي وجود نداشت و نه چهره‌هاي ممنوع التصوير.گفتگو بود که در رسانه ملي جريان داشت.شرايط اگرچه ملتهب بود . اما گفتگو را راهي براي فرونشاندن التهاب مي‌دانستند.طرفين گفتگو نه تنها اشتراکات کمي داشتند بلکه اختلافات بنيادي در حوزه سياست و حتي اصول عقيدتي نيز داشتند . اما اين موضوع مانع از آن نميشد که مجتهدي روبروي کمونيستي بنشيند و هيچ واهمه‌اي از آن نبود که اصول دين زير سئوال برود چرا که اعتماد وجود داشت که ادله طرف مقابل آنقدر پاسخگو هست که ايمان ملتي برباد نرود.

اين سنت - که البته سابقه‌اي مفصل در تاريخ شيعه داشت - خيلي زود در محاق تعطيلي فرو رفت تا گفتگو به عنوان يک راه حل از دستور کار موافقان و مخالفان خارج شود.اندک زماني نگذاشت که واژه‌ها شکل گلوله به خود گرفتند و از لوله تفنگ ابراز مي‌شدند.گروههاي مختلف زبان درکام کشيدند و تفنگ از پستو به درآوردند .گويي هيچ استدلالي محکم تر از گلوله کارساز نبود.

البته آغاز جنگ تحميلي و ادامه هشت ساله آن نمي‌گذارد که تحليلي در اين مورد ارائه داد که اگر اين گفتگو‌هاي شفاف ادامه پيدا مي‌کرد روند اداره جامعه چگونه پيش مي‌رفت . اما در اين نکته نمي‌توان ترديد داشت که اگر گروه‌هاي مسلح داخلي زبان ديگري پيدا مي‌کردند،سردار قادسيه به اين راحتي به طمع نمي‌افتاد که خود پشت توپ بايستد و گلوله باران همسايه را آغاز کند.

سي سال گذشت تا انتخابات دهم رياست جمهوري بيايد و لزوم گفتگو بر سر مواضع و خواسته‌ها شکل شفاف تري به خود بگيرد .اين البته از مناظره‌هاي تلويزيوني آغاز نشد بلکه ميدان‌هاي شهر صحنه حضور زنان و مردا ن پيرو جواني بود که در چند قدمي همديگر مي‌ايستادند، چشم در چشم همديگر با حدت و شدت از مواضع خود دفاع مي‌کردند و شعارهاي مقابل را به نقد مي‌کشيدند بدون آنکه پنجه بر چهره همديگر بکشند.

مناظره‌هاي تلويزيوني اما احياي سنتي قديم در نظام جمهوري اسلامي بود که شور حضور را صد چندان کرد. انتخابات اما تمام شد و حوادث پس از آن گويي لزوم گفتگو را به مسئولان کشور( به ويژه رسانه ملي ) گوشزد کرده بود که صداهاي مختلف درون جامعه را به تلويزيون بياورند تا اين رسانه آن چنان که مشهور است ملي هم باشد .اما سياست تبعيض آميز اين رسانه فراگير گويي اجازه ادامه اين روند را نداد و به جز يکي دو برنامه که شکل مناظره را داشت و دو طرف ماجرا به يک گونه نمي‌انديشيدند بقيه برنامه‌ها گويي اعلام پشيماني ازموضوعي به نام” مناظره “ بود . برنامه‌هايي از تلويزيون پخش شد که اگر چه به غلط نام مناظره را بر خود داشت اما عملا در اين برنامه دو نفر که در فکر، انديشه و ادبيات تفاوتي با همديگر نداشتند در باره گروهي سخن ميگفتند که نه نمايندگانش حضور داشتند و نه امکان پاسخگويي وجود داشت.

جداي از همه تبعيض‌هاي صدا وسيما که به خوبي حس مي‌شود از نگاه مخاطب برنامه‌هايي بي روح و تکراري که در آن دو نفر همزمان يک موضوع را تکرار مي‌کردند ارزيابي مي‌شد و همين امر سبب شد که آنتن‌ها - که اندک زماني به طرف داخل متمايل شده بود- دوباره به سمت خارج از کشور بچرخند.

اصرارا صدا و سيما بر اين موضوع و بي توجهي کامل به قشر عظيمي از مخاطبان و بسياري از نيروهاي سياسي سبب شده است که جامعه خود دنبال راه حلي ديگر برود . اين مهم را هم اکنون دانشگاه بر عهده گرفته است .

بسياري از چهره ‌هاي سياسي ترجيح داده اند که گفتگوهاي جدلي خود را به دانشگاه منتقل کنند تا هم ازکنارتبعيض‌هايي که صدا وسيما در اين باره به خرج مي‌دهد، بگذرند و هم از برخي خطوط قرمزي که رسانه ملي رسم کرده است رسته باشند. (خطوط قرمزي که صداوسيما هرگاه دوست دارد پررنگ مي‌کند و هرزمان که مي‌خواهد پاک مي‌کند).

اين روزها حضور چهره‌هاي مختلف سياسي از دو جناح عمده کشور که در دانشگاهها و بحث و جدل بر سر مواضع خود و طرف مقابل و البته استقبال دانشجويان هوادار دو گروه نشان دهنده يک نياز است که رسانه بزرگ کشور بدون توجه به آن بر نامه ريزي مي‌کند.
صدا و سيما که روزي به تعبير بنيان گزار نظام قرار بود براي ملت دانشگاه باشد از زير بار يکي از مهم ترين وظايف خود شانه خالي کرده است.

البته شايد بتوان آن را دانشگاهي دانست که بدون توجه به انبوه دانشجويان واحد‌هاي مورد نياز و علاقه خود را ارائه مي‌دهد، از خود امتحان مي‌گيرد و به خود نمره بيست مي‌دهد.
 
رسالت:توليد دانش بنياد

«توليد دانش بنياد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛امروزه دانش مهم ترين دارايي يک کشور است و سرمايه هاي فکري Intellectual Capital( ) ابزار اصلي توسعه و پيشرفت محسوب مي شوند. عصر ما عصر گذار از اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش بنياد است. در اين عزيمت پرشتاب، نظام دانايي حرف اول را مي زند و دانش محوري مقدمه اقتدار، رفاه، پيشرفت و آباداني است. يعني بر خلاف گذشته که سرمايه، منابع طبيعي، نيروي کار و ... فاکتور اصلي در پيشرفت کشورها به حساب مي آمد در قرن بيست و يکم در کنار ساير عوامل دانش و تکنولوژي عامل اصلي توسعه و جبران عقب ماندگي ها به حساب مي آيد. بديهي است ايران اسلامي نيز که داعيه پيشتازي تمدني در دنياي امروز دارد نمي تواند از قافله پيشرفت عقب بماند. اما تفاوت اينجاست که حرکت علمي در ايران مي بايست بر منهج معنويت تنظيم و بازسازي گردد.

امروزه دانش مهم ترين دارايي يک کشور است و سرمايه هاي فکري Intellectual Capital(  ) ابزار اصلي توسعه و پيشرفت محسوب مي شوند.

عصر ما عصر گذار از اقتصاد منابع محور  به اقتصاد دانش بنياد است. در اين عزيمت پرشتاب، نظام دانايي حرف اول را مي زند و دانش محوري مقدمه اقتدار، رفاه، پيشرفت و آباداني است. يعني بر خلاف گذشته که سرمايه، منابع طبيعي، نيروي کار و ... فاکتور اصلي در پيشرفت کشورها به حساب مي آمد در قرن بيست و يکم در کنار ساير عوامل دانش و تکنولوژي عامل اصلي توسعه و جبران عقب ماندگي ها به حساب مي آيد.

بديهي است ايران اسلامي نيز که داعيه پيشتازي تمدني در دنياي امروز دارد نمي تواند از قافله پيشرفت عقب بماند. اما تفاوت اينجاست که حرکت علمي در ايران مي بايست بر منهج معنويت تنظيم و بازسازي گردد.

در نظام معنايي انقلاب اسلامي دانش محوري و توليد علم نه به معناي توسعه علوم غربي “development of science  ” است و نه توليد علم “production of scienc   ”که مدلولي معاصر براي تداوم  نرم افزاري تمدن غرب است؛ بلکه نهضت توليد علم در ايران يک الگوي اصلاحي براي بلوغ علمي و معنوي بشر امروز است. در واقع آرمان نهايي توسعه دانش بنياد در جامعه اسلامي افزايش کيفيت حيات معنوي و مادي نوع انسان است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، پيشرفت را منوط به دو عنصر علم و توليد دانش بنيان دانستند و با اشاره به پيشرفت هاي خيره کننده و ظرفيت هاي فوق العاده انساني، طبيعي و علمي کشور، تاکيد کردند: “جبران عقب ماندگي هاي تاريخي، نيازمند همت مضاعف و چند برابر و حرکت شتابان براي به فعليت درآوردن ظرفيت هاي بسيار بالاي کشور است و اين همت مضاعف هم با صحبت کردن و تمجيد و تعريف بوجود نمي آيد بلکه لازمه آن، ورود حقيقي به ميدان کار و ابتکار است.”
روشن است کليت مطمح نظر مقام معظم رهبري نيازمند بازسازي مکانيزم هاي متعددي است که به بهبود کارآيي داخلي،پيوست دانشگاه و صنعت و مواجه شدن با چالشهاي موثر در رقابت هاي اقتصادي مي انجامد.

اين مکانيسم ها مسبوق به توافق همگاني بر مفروضات اساسي است که برخي از آنها در ذيل به طور گذرا اشاره مي شود.

* توزيع مستمر ارزشهاي نظام دانايي محور و توافق عمومي بر دانش به عنوان يک ابزار استراتژيک در توليد
*   استمرار سياست ها، اعتقاد راسخ و مصمم بودن مديران کشور براي انتقال از توليد منابع محور به توليد دانش بنياد
*هم افزايي دانش و ثروت
* انعطاف پذيري نهادهاي مرتبط در مقابل تغييرات و داشتن انگيزه کافي
* درگير کردن سرمايه هاي فکري کشور در فرآيند کار
* پذيرش واقعيت عقب ماندگي ها و باورمندي به ظرفيت هاي علمي در حوزه و دانشگاه
*  تسليم نشدن در برابر واقعيت کاستي ها، تحريم ها و فشارهايي که از خارج بر کشور وارد مي شود با خودباوري و خود اتکايي
* همت مضاعف در باروري ظرفيت هاي علمي، طبيعي و انساني کشور
* و در نهايت از همه مهمتر ايمان به خداوند و پشت گرمي به الطاف الهي در مسير پيشرفت کشور و اينکه پيشرفت حقيقي کشور در گرو ادامه راه ايمان و عمل صالح است.

مآلا بايد متذکر شد امروز يکي از گفتمان هاي پايه اي کشور، گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت است و با هدايت و التفات ويژه رهبر فرزانه انقلاب کارهاي بزرگي براي جبران عقب ماندگي هاي کشور صورت گرفته است.

دانشمندان ايراني در اوج مظلوميت و محروميت از امکانات پيشرفته آزمايشگاهي و علمي به دستاوردهاي بزرگي به خصوص در عرصه فناوري هاي جهشي و استراتژيک دست يافته اند که جهانيان را مبهوت کرده است.  لذا شايسته نيست در اين حرکت عظيم ملي عده اي از سر غفلت و يا خودخواهي هاي سياسي چوب لاي چرخ توسعه و پيشرفت کشور بگذارند و با طرح موضوعات بي اساس مثل سال گذشته اين حرکت پرشتاب را کند کنند، چرا که آيندگان هيچ وقت قضاوت خوبي درباره مخالفان پيشرفت و عاملان عقب ماندگي در ايران نداشته و نخواهند داشت.

تهران امروز:اجراي سياست‌هاي اصل 44 و هشدارهاي رهبري

«اجراي سياست‌هاي اصل 44 و هشدارهاي رهبري»عنهوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از سال‌ها كار و مطالعه كارشناسانه و بررسي تمامي جوانب امر،‌ سياست‌هاي اصل 44 به‌عنوان يكي از راهبردي‌ترين سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، به تاييد و تصويب مقام معظم رهبري رسيد و به تمامي دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي اجرا ابلاغ شد.

سياست‌هاي اصل 44 معطوف به تقويت توليدگرايي و تشويق و تجميع سرمايه‌هاي سرگردان به سوي صنعت و توليد بوده و هست. سياست‌هاي ابلاغي مقرر مي‌دارند كه بخش خصوصي و تعاوني در زمينه توليد صنعتي فضاي گسترده‌تري در پيش‌روي خود ببينند و نيز از ميزان تصدي‌گري دولت در امور پايين‌دستي فعاليت‌هاي اقتصادي كاسته شود. رقابت‌پذيري، كيفيت بخشي به محصولات و توليدات صنعتي، كاهش قيمت تمام شده كالاها، رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال از جمله مفروضات اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.

بيانات رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در جمع هزاران نفر از كارگران نمونه سراسر كشور درباره شيوه‌هاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساي را بايد هشدار و انذاري جدي توصيف كرد كه به‌ويژه معطوف به مجريان سياست‌هاي اصل 44 مي‌شود.

 ايشان اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 را در شكل‌گيري «توليد دانش بنيان» مهم ارزيابي و تاكيد فرموده‌اند: «بايد بسيار مراقب بود كه اجراي سياست‌هاي اصل 44 زمينه‌ساز نفوذ قانوندان‌هاي قانون شكن نشود. افرادي با دور زدن قانون،‌ برخي كارخانه‌ها را مي‌خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف مي‌رسند و در نهايت كارگران كارخانه‌ها بيكار مي‌شوند لذا همه مسئولان بايد مراقب باشند.»
 
در اينكه سياست‌هاي اصل 44 ‌بايد اجرا شوند، ترديدي نيست، اين سياست ابلاغ شده و مجريان موظف به اجراي آن هستند اما دقت مسئولان و به‌ويژه مجريان سياست‌هاي اصل 44 در چگونگي واگذاري‌ها، بسيار حائز اهميت است. به عنوان مثال اگر كارخانه‌اي به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود، ‌بايد سرنوشت كارخانه، پس از واگذاري دنبال و پيگيري شود.

هدف از واگذاري نه سوداگري گروهي سودجو بوده است، بلكه رونق بخشي به اقتصاد و ايجاد جايگاه و نقش مناسب براي بخش خصوصي يا تعاوني در اقتصاد كشور بوده و هست.
قانوندان‌هاي قانون‌شكن، افراد و اشخاصي هستند كه نخست با شناسايي موارد مرغوب! خود را در قالب صاحب تجربه در صنعت يا علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در صنعت جا مي‌زنند، آنان با اطلاع دقيق از جزئيات قوانين مصوب و شناسايي راه‌هاي دور زدن اين قوانين يا شيوه‌هاي قانون‌گريزي، پس از دست‌گذاردن روي مورد مرغوب و خريد آن، ناگهان و يك‌شبه ده‌ها برابر هزينه‌اي كه كرده‌اند، سود به جيب مي‌زنند و واقعيت اين است كه به فرمايش رهبر معظم انقلاب: «در نهايت كارگران كارخانه‌ها بيكار مي‌شوند.»

اين روند، قطعا روند مطلوبي نيست و مقصود سياست‌هاي اصل 44 نيز نيست. اشاره رهبر فرزانه انقلاب به شكل‌گيري توليد دانش بنيان در پي اجراي سياست‌هاي اصل 44، معطوف به اين حقيقت است كه صاحبان صنايع يا سرمايه‌گذاران صنعتي، تنها يك كارخانه را نمي‌خرند، بلكه اين يك ضرورت است كه با پيشرفت توليد دانش بنيان، فن‌آوري و دانش توليد در فرآيند واگذاري‌ها نيز توليد شود.

نيز اين فرمايش ايشان كه «همه مسئولان بايد مراقب باشند.» معطوف به ضرورت ايده خوب، اجراي خوب است. ايده‌ها، قوانين،‌ مصوبات و ابلاغيه‌ها هر چند كه خوب، با دقت و ظرافت و در پي مطالعات كارشناسانه،‌ تدوين و تنظيم شده باشند اگر در مرحله اجرا به دقت و درستي و با شيوه‌ها و روش‌هاي قانونمند، اجرا نشوند، بسا كه نتايج و اثراتي معكوس آن چه كه مقصود و مطلوب بوده به دست دهند.

«همه مسئولان» در ادبيات به كار رفته از سوي مقام معظم رهبري، را اينگونه مي‌توان فهميد كه هيچ مسئولي در هيچ يك از قواي سه‌گانه اعم از مقننه، مجريه و قضائيه در امر مراقبت از – و در- واگذاري‌ها ضروري و الزامي است و هيچ مسئولي نمي‌تواند بدين بهانه كه من مسئول واگذاري نبوده‌ام، شانه از زير بار مسئوليت و مراقبت خالي كند، اما به ويژه مجريان امر اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايد مراقب و مواظب باشند كه نتايج كار آنان منجر به زراندوزي سوداگران سودجو نشود.

صنعت را بايد به دست اهل آن واگذاشت و نيز ضروري است كه رويكرد به واگذاري‌ها در عين حال تضمين‌هاي لازم براي توليد فن‌آوري يا ارتقاي سطح آن و تكيه داشتن بر دانش‌هاي نوين را به دنبال داشته باشد.

اشاره حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مبني بر اينكه: «ما نه همچون ديدگاه سوسياليستي، كارفرما را مطرود و نه همچون ديدگاه سرمايه‌داري، كارفرما را صاحب اختيار مي‌دانيم، بلكه معتقديم با رابطه تعريف شده انساني و اسلامي و همكاري اين دو عنصر شريف، پيشرفت كشور محقق خواهد شد.» پاسخي تمام و كمال به همه كساني است كه يا از اين سوي بام يا از آن سوي آن سقوط مي‌كنند.

در نظام اسلامي نه نگرش سوسياليستي، به كارفرما حاكم است نه نگرش كاپيتاليستي و سرمايه‌داري، بلكه كارفرما و كارگر هر دو عناصر ضروري و حذف ناشدني از چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي به شمار مي‌روند و در زمينه مناسبات، اختيارات و شئون كارگر و كارفرما نيز نظام اسلامي مقررات و قوانين خاص خود را دارد و نظارت خاص خود را نيز اعمال مي‌كند.

اگر همين معنا در فرمايش مقام معظم رهبري درك و دريافت شود، آنگاه خطوط اصلي و روش‌هاي واگذاري‌هاي مبتني بر سياست‌هاي اصل 44، بر مجريان و مسئولان روشن و مشخص خواهد بود. مجال ندادن به جولان سوداگران سودجو از نتايج همين توجهات به فرمايشات معظم له است.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ي روزهاي پنجشنبه روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته جاري با آغاز ايام فاطميه و سوگواري شهادت ام‏الفضائل و ريحانه نبي مكرم اسلام حضرت صديقه طاهره سلام الله عليها همزمان بود. روزهايي كه در آن بسر مي‏بريم، يادآور روزهاي پرسوز و گداز شهادت حبيبه‏اي است كه جگر گوشه پيامبر بود ولي زمانه چندان وفا نكرد و ايشان اندكي پس از رحلت پدرشان با پهلويي شكسته و قلبي محزون به جوار رحمت للعالمين شتافتند اما آنچنان قدسي و بهاري زيستند كه امروز هرچه از فضائل و نيكوئيها سخن مي‏رود، براي يافتن تمثيل و نماد اين فضائل شايسته بايد به سراغ آن بانوي پرهيزكار رفت همانگونه كه پيامبر اكرم(ص) فرمودند "همه فضائل در وجود و شخصيت حضرت زهرا(س) يكجا جمع شده است." از اين رو تاريخ تا ابد وامدار آن شخصيت آسماني و بانوي پرفضيلت است و سايه پربار زندگاني كوتاهش تا دوام تاريخ بر سر بشريت گسترده است.

پس بيائيم اين آئينه تمام‏نماي فضائل را با آن ابعاد وسيع و پربركتش كه هم مادر نبوت، هم همسر امامت، هم كوثر ولايت و هم اسوه بشريت بود الگوي زندگاني خويش قرار دهيم و از فرصت سوگواري ايام فاطميه براي درك ابعاد وجودي ايشان و جاري كردن فضائل‏شان در جامعه عطشناك خود بهره بگيريم.

اين روزها موضوع مفاسد اجتماعي و گسترش مباني شبيخون فرهنگي در جلوه‏هاي گوناگون در سطوح مختلف جامعه حساسيت برانگيز شده و روح انسانهاي اخلاق‏مدار و خانواده‏هاي متعهد را بيش از پيش آزار مي‏دهد. متاسفانه مدتهاست كه مسائل سياسي و اقتصادي از آنچنان اولويتي براي مديران اجرايي برخوردار شده كه موضوعات بنيادين فرهنگي به حاشيه رانده شده و از مدار حساسيت مسئولين خارج گرديده است. بي‏بندوباري فرهنگي، هجوم فرهنگهاي بيگانه و بحران هويت در نسل جديد جامعه آنچنان ريشه‏دار شده كه بنيادهاي جامعه را در معرض تهديد قرار داده است.

بي‏شك امروزه يكي از نقاط استراتژيك نظام يعني سنگرهاي عقيدتي و فرهنگي مورد تهاجم جدي قرار گرفته و دشمنان نظام يكي پس از ديگري مشغول پيشروي و انهدام ارزشهاي فكري و عملي جامعه هستند. اين روزها سنگر حجاب، عفاف، اخلاق و پايبنديهاي اجتماعي در حوزه خانواده و جامعه به شدت در معرض تهديد قرار گرفته و مفاسد اخلاقي، جامعه را به سمت فساد و فحشا و سقوط ارزشها پيش مي‏برد و تأسف بارتر آنكه عليرغم اينكه همه ارگانها و نهادهاي متولي بر ضرورت انجام كار فرهنگي تاكيد مي‏كنند ولي هيچ قدمي در اين راه برداشته نمي‏شود و موضوعات فرهنگي بيش از پيش بدون متولي رها شده‏اند. صدا و سيما و سينما كه بايد منادي عفت عمومي باشند و حريم محرم و نامحرم را حفظ كنند و از اختلاط جلوگيري نمايند و باعث طهارت روح و جلوگيري از وسوسه‏گريهاي هجمه كنندگان فرهنگي باشند، عملاً كاركرد حقيقي خود را فراموش كرده و در گرداب آشفتگي فرهنگي و بي‏انضباطي فكري افتاده‏اند و متاسفانه جريانات فرهنگي به سمت شكل‏دهي مهندسي غيرمنتظم اخلاقي و فرهنگي به پيش مي‏روند.

شايد از همين منظر بود كه رهبر معظم انقلاب نسبت به مسئوليت ارگانهاي فرهنگي و انتظامي در برخورد با پديده‏هاي هنجارشكنانه و مفاسد اخلاقي و اجتماعي در جامعه هشدار داده و آنها را به مسئوليت شناسي فرا خواندند. ايشان در ديدار فرماندهان نيروي انتظامي خواستار برخورد قاطع با اعمال مفسدانه فردي و اجتماعي شده و تصريح كردند "با برخي افراد كه تعمداً يا از روي بي‏توجهي، چهره جامعه را از لحاظ ديني، نجابت و عفاف خارج مي‏كنند بايد برخورد قوي و صحيح انجام شود."

از مناسبت‏هاي اين هفته بايد به "روز ملي خليج فارس" اشاره كرد كه به همين مناسبت فردا برنامه‏هايي در كشور اجرا مي‏شود. بنابر مدارك متقن تاريخي، نام خليج فارس از هزاران سال پيش بر آبهاي نيلگون اين آبراه هلالي شكل كه به طول 900 كيلومتر و پهنايي نزديك به 240 كيلومتر دالان جنوبي ايران را به اقيانوس هند متصل كند، مي‏درخشد.

جغرافي دانان و تاريخ‏نگاران بزرگ جهان همواره از اين آبراه به نام "خليج فارس" نام برده‏اند و نقشه‏هاي موجود در موزه‏هاي معتبر نيز بر اين موضوع صحه گذاشته است اما چند سالي است كه استكبار جهاني كه در راستاي سوژه‏سازي و ايجاد جبهه عليه جمهوري اسلامي ايران عمل مي‏كند، با تحريك برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس مدعي نام جديدي براي اين آبراه هميشه فارس شده و به دنبال ايجاد تنش و حضور روزافزون نيروهاي فرامنطقه‏اي در منطقه است. از اين رو شيوخ خليج فارس را تحريك به هزينه بسيار و پرداخت رشوه به سايت‏هاي خبري و موسسات غربي كرده‏اند درحاليكه تا پيش از دهه 1340 حتي خود اعراب نيز از نام خليج فارس در كتابها و نقشه‏هاي خود استفاده مي‏كردند.

در شناخت عمق استكباري اين توطئه همين بس كه استفاده از اصطلاحات جعلي به جاي خليج فارس را براي نخستين بار، يكي از نمايندگان سياسي دولت فخيمه! انگليس به نام "رو در يك اوون" پس از مصادره اموال شركت نفت انگليس و ملي شدن نفت ايران در كتاب "حباب‏هاي طلايي خليج..." به قصد ايجاد تفرقه بين ايران و كشورهاي عرب به كار برد و سپس آنرا بر سر زبان شيوخ مرتجع و دست نشانده انداخت. بنابر اين مثل روز روشن است كه "خليج فارس" نامي به قدمت تاريخ است و هميشه فارس خواهد ماند و شيطنت هيچ توطئه‏گري نخواهد توانست اين واقعيت مسلم را مخدوش نمايد.

در نگاه به تحولات خارجي هفته، مسائل عراق، فلسطين و سودان از درجه اهميت بيشتري برخوردار بودند. در عراق پس از گذشت 45 روز از برگزاري انتخابات، تشكيل دولت جديد ميسر نشده است و در گزارش‏هاي منتشر شده از تحولات سياسي اين كشور نيز نشانه‏هايي براي خروج از اين بن‏بست مشاهده نمي‏شود. اين درحالي است كه اخبار پشت‏پرده حكايت از تحركات فشرده آمريكا براي تاثيرگذاري در شكل‏گيري دولت جديد دارد و همين مساله از علل به تاخير افتادن تشكيل دولت به شمار مي‏رود.

آيت الله سيستاني، مرجع بزرگ مقيم عراق، خواستار تسريع در تشكيل دولت جديد عراق شد كه حكايت از نگراني ايشان از تحركات پشت‏پرده دارد. عراق درحال حاضر، مقطع بسيار خطير و حساسي را سپري مي‏كند. پس از برگزاري انتخابات اسفند ماه گذشته كه جريان شيعه متشكل از دو ائتلاف "دولت قانون" وابسته به نوري مالكي و "ائتلاف ملي" به رهبري سيد عمار حكيم برروي هم 160 كرسي از 325 كرسي مجلس را تصاحب كردند، اشغالگران آمريكايي و جريان‏هاي داخل عراق وابسته به آمريكا شديداً به تكاپو افتاده‏اند تا مانع آن شوند كه جناح مذهبي ابتكار عمل را دردست گيرد. گروه العراقيه، كه طيفي از سكولارها، عناصر وابسته به واشنگتن و عوامل بعث را در بر مي‏گيرد، به سبب آنكه در نتايج اعلام شده دو راي بالاتر از ائتلاف "دولت قانون" متعلق به مالكي كسب كرده است به شدت تلاش مي‏كند تا ماهيت دولت آتي را غيرديني و مرتبط با آمريكا بسازد.

اين گروه عليرغم اينكه مورد حمايت‏هاي آشكار و پنهان آمريكا و دولتهاي عرب منطقه، به ويژه عربستان قرار دارد ولي تاكنون نتوانسته است نظر گروههاي ديگر را براي تشكيل دولت و تحقق هدف مورد نظر خود جلب كند و همين امر موجب خشم و نارضايتي اشغالگران شده است. ارائه طرحهايي از قبيل تقسيم نخست وزيري و رئيس جمهوري عراق بين اياد علاوي و نوري مالكي و يا تشكيل دولت نوبه‏اي توسط مالكي و علاوي، هريك به مدت 2 سال، در چارچوب تلاش‏هاي اشغالگران براي پياده كردن اهداف خود در عراق و ادامه مداخلات آنان دارد.

اين، هشدار و زنگ خطري براي شيعيان و جناح‏هاي مذهبي و مستقل عراق است تا به هر طريق ممكن امكان تشكيل سريع دولت را فراهم سازند و مانع از تعبير شدن خوابهاي جديد اشغالگران براي عراق شوند. طبيعي است مهمترين عاملي كه مي‏تواند موجب خنثي شدن طرحها و نقشه‏هاي بيگانگان در مقطع كنوني شود، وحدت و انسجام ميان گروههاي مذهبي است. ادامه تفرقه ميان گروههاي مذهبي عراق، به خصوص ميان دو تشكل بزرگ سياسي شيعه يعني "دولت قانون" و "ائتلاف ملي" تاكنون نيز به حد زيادي به ثبات و امنيت عراق صدمه رسانده و اكنون بسيار ضروري است كه وحدت بين اين گروهها محقق شود.

مشخص شدن نتايج انتخابات سودان و اعلام پيروزي عمرالبشير، ديگر رخداد مهم سياسي هفته بود. كميسيون انتخابات سودان اعلام كرد عمر البشير با كسب 68 درصد آرا بر رقباي خود پيروز شده و يك دوره ديگر رئيس جمهور سودان خواهد بود.

گرچه پس از كنار كشيدن رقباي اصلي البشير يعني "صادق المهدي" و "ياسر عرمان" از دور رقابتها، تا حدود زيادي كار براي البشير راحت شده بود ولي اين تحول، با توجه به حساسيت‏هايي كه از چند سال قبل غربي‏ها، به خصوص واشنگتن براي سودان ايجاد كرده است اهميت دارد. البشير پس از اين پيروزي، آنرا پيروزي همه سوداني‏ها دانست و در عين حال اعلام كرد دستش به سوي همه احزاب و گروههايي كه خواستار مشاركت در دولت باشند دراز است.

انتخابات ماه گذشته اين كشور كه 5 روز به طول كشيد، گسترده‏ترين انتخابات در طول تاريخ استقلال اين كشور، از سال 1335 به اين سو بوده است با اينحال، همانگونه كه انتظار مي‏رفت هم آمريكا و هم اروپا غرض ورزانه با اين انتخابات برخورد كردند. وزيران خارجه اتحاديه اروپا در پايان نشست‏شان در لوكزامبورگ اعلام كردند اين انتخابات نمي‏تواند البشير را از جنايتكار جنگي بودن، مبرا سازد. آمريكا نيز انتخابات سودان را آميخته با تقلب و مشكلات عنوان كرد.

واقعيت اين است كه البشير از زمان به قدرت رسيدنش در سال 1368 به دليل گرايشات ضد غربي و تلاش براي اجراي شريعت اسلامي در سودان همواره مورد غضب غرب بوده است. دولت‏هاي غربي به سركردگي آمريكا از راههاي گوناگون حكومت البشير را مورد اعمال فشارهاي شديد قرار داده‏اند كه در اين زمينه حتي آمريكا يكبار نيز خارطوم را با ادعاي تلاش براي ساخت سلاح شيميايي هدف حمله مستقيم هوايي قرار داد.

مسئله دارفور، دستاويز ديگري است كه طي يك دهه اخير، بهانه اعمال فشار به حكومت البشير از سوي غرب بوده است. غربيها به بهانه دفاع از اقليت مسيحي در دارفور طي سالهاي اخير به طور گسترده‏اي در امور داخلي سودان مداخله كرده و حتي در اين رابطه شوراي امنيت دو سال قبل عمرالبشير را به جنايت جنگي در دارفور متهم نموده و از دادگاه لاهه درخواست دستگيري و محاكمه وي را نمود. با توجه به اين مسائل، انتخابات اخير سودان و پيروزي البشير ضربه‏اي به اردوگاه غرب بود و تا حدود زيادي تلاش‏هاي غرب براي تخريب موقعيت بين‏المللي البشير را خنثي خواهد كرد.

تحولات فلسطين و ادامه جنايات رژيم صهيونيستي، ديگر رخداد مهم خبري هفته بود. درحاليكه اين هفته نيز جنايتكاران صهيونيست به سركوب ملت فلسطين ادامه دادند، جناح سازش‏طلب فتح از آمادگي‏اش براي از سرگيري مذاكره و گفتگو با نخست وزير رژيم صهيونيستي خبر داد. اين موضع ذليلانه جناح سازش‏طلب فلسطين، به رغم اينكه آمريكا نيز از تعامل با نخست وزير افراطي و جنايتكار رژيم صهيونيستي ابا دارد قابل تامل و تاسف است. گرچه تمامي دولتهاي رژيم صهيونيستي از بدو تولد اين رژيم شرور و فتنه‏گر، جنايت، تجاوز و جنگ، را پيشه خود ساخته‏اند ولي بنيامين نتانياهو را بايد از شرورترين صهيونيستهاي تاريخ اين رژيم دانست. اين صهيونيست افراطي كابينه‏اي متشكل از تمامي جناح‏هاي تندرو تشكيل داده و حتي حاضر نيست براي حفظ آبروي بزرگترين حامي‏اش، واشنگتن، ذره‏اي از سياستهاي افراطي‏اش عقب‏نشيني كند.

جناح محمود عباس نيز با اعلام آمادگي براي تعامل با اين صهيونيست جنايتكار، ضمن اينكه تتمه آبرو و اعتبار خود را نيز از دست خواهد داد، ضربه ديگري بر مبارزات ضد صهيونيستي ملت فلسطين وارد مي‏سازد و برگ ديگري بر كارنامه خيانت‏بار خود مي‏افزايد.

آفرينش:سياست جمعيتي مطلوب

«سياست جمعيتي مطلوب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛ سياست هاي جمعيتي که مجموعه اصول، تدابير و تصميمات مدون جمعيتي از سوي دولت هاست معمولا در تمام کشورهاي در حال توسعه يا توسعه يافته ،عنوان مبنا و ساختار اساسي و اصلي جهت گيري ها و برنامه ريزي هاي همه جانبه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مورد توجه است در اين راستا کشور ما نيز با توجه به شرايط بومي  وداخلي خود و وجود برنامه هاي متعدد توسعه و سند چشم انداز 1404 از دهه هاي گذشته سياست هاي جمعيتي ويژه اي را برگزيده است .

در اين راستا کشورما در دهه 1360 با داشتن رشدي 4 درصدي يکي از بحراني ترين دوران جمعيتي خود را پشت سر گذارد اين رشد با توجه به وجود مشکلات اقتصادي گريبانگير باعث شد تا توجه دولت و نهادها به سياست جمعيتي مدوني در جهت کاهش رشد جمعيت و متوازن شدن آن با رشد امکانات و توسعه کشور حرکت کند سياستي که باعث شد حدود 40 ميليون از زاد و ولد تاکنون کاسته شود ومانع از بروز چالش هاي متعددي و افزوني براي شرايط حال کشور شود. اين رويکرد بي شک به تلاش ها در جهت رشد پايدار کشور کمک کرد و موجب شد تا حدود زيادي از افتادن کشور به تجربه هاي تلخ کشورهاي پر جمعيتي نظير هند دوري شود.

در چند هفته گذشته سياست هاي زادگرا وبرنامه هايي براي افزايش جمعيت کشور و تغيير سياست جمعيتي از شعارهايي نظير دوبچه کافي است و بالابردن رشد جمعيت طرح گرديده است در اين راستا بايد قبل از هرچيزي به اثرات اين رويکردهاي جديد و شرايط داخلي کشور پرداخت در حقيقت رشد جمعيت و تشويق به افزايش آن امري بذاته بد نيست و در مواقعي نظير بحران هاي کمبود مواليد و پس از جنگ ها و کمبود نيروي انساني ، پيري جمعيت ، صفرو يا منفي شدن مورد توجه کشورهاي مختلف جهان بوده است بطوري که هم اکنون کشورهايي نظير روسيه و کشورهاي شمال اروپا که با رشد منفي جمعيت مواجه هستند با در پيش گرفتن سياست هاي تشويقي تلاش مي کنند تا در پي حفظ و تامين منافع همه جانبه امنيتي، اقتصادي براي نسل هاي آينده باشند در اين حال اين کشورها حتي به جذب مهاجران نيز براي تامين نيروي کار مي پردازند.

در مقابل اين رويکرد کشورهاي در حال توسعه از آنجا که با رشد بالاي جمعيت جوان روبروست  با سياست هاي کنترل مي کوشند تا از دامنه رشد جمعيت کاسته تا از يک سو مانع از افزايش فقر شوند و از سوي ديگر آينده ثبات و حيات سياسي و اقتصادي کشور را با چالش هاي متعدد ديگر متزلزل تر سازند.  در اين ميان در کشور ما حاميان انديشه رشد جمعيت تا 150 ميليون بايد به پيامدهاي آن نيز توجه بيشتري شود پيامدهايي نظير نياز به رشد اقتصادي مداوم بالاي 7 درصد براي حفظ وضع موجود ،برنامه ريزي گسترده و چند برابر براي حل مشکلات نسل هاي متولد شده ناشي از سياست تشويقي افزايش جمعيت ،توجه بيشتر به کاهش نيافتن درآمد سرانه ملي و افزايش فقر ، برنامه ريزي صد ها ميليارد دلاري براي تامين آموزشي مناسب و شغل براي آنان و دهها چالش ديگر در اين حال بايد توجه داشت که آنچه آشکار و مشخص است ساختارها ، بنيان ها و توان و منابع ملي و داخلي اقتصادي کشور فاقد توان جوابگويي براي برنامه ريزي دو چندان و تامين نيازهاي چنين حجم انبوه جمعيتي است چه اينکه هم اکنون نيز که نسل جوان متولد شده دهه 1360 نيازمند شغل و ازدواج است منابع موجود و مديريت فعلي و توان پاسخگويي به آن را دارا نيست همچنان که اين نسل جوان و مديران دولتي بحران هايي نظير کمبود شير خشک ، کمبود اساسي امکانات آموزشي را به فراموشي نسپرده اند. براستي با نگاهي به پيامدهاي بحران جمعيتي دهه  1360، آزموده را آزمودن خطا نيست؟

آرمان:شوراها نماد حق تعيين سرنوشت

«شوراها نماد حق تعيين سرنوشت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم احمد مسجد‌جامعي است كه در ان مي‌خوانيد؛ در قانون اساسي کاربرد کلمه « شورا » بيش از هر کليد واژه ديگري است. در مذاکرات قانون اساسي به‌رغم اختلاف نظرهاي زياد در مسائل مختلف، راجع به اهميت و جايگاه  شورا اتفاق نظر وجود دارد. در قانون اساسي شوراها نماد  تعيين سرنوشت مردم توسط خودشان و حضور مردم در اداره امور کشور است. شورا باعث مي‌شود که شهروندان همواره در صحنه باشند؛ حضور مردم

در نهادهاي انتخابي ديگر بگونه‌اي است که آنها يکبار نماينده‌هاي خود را انتخاب مي‌کنند و کار خود را به آنها مي‌سپارند اما درمورد شورا، اين گونه نيست. اعضاي شوراها دائما در ارتباط و گفت‌وگوي دو سويه با شهروندان هستند. از اين رو شوراها را مي‌توان بي‌واسطه‌ترين حلقه ارتباطي مردم و شهروندان با حاکميت دانست. نحوه کار شورا بگونه‌اي است که دائما نظارت و همکاري مردم را مي‌طلبد.

انتخاب و تشکيل شوراياري‌ها يکي از جلوه‌هاي اين همکاري مداوم است. در زمان حيات امام(ره) در معاونت سياسي - اجتماعي وزارت کشور واحدي براي شورا تشکيل شد که آيين نامه‌ها و طرح هايي تهيه کرد. شوراي انقلاب هم پيش از اين در سال 1358 در اين خصوص مصوبه‌اي داشت. اما کشور در شرايط جنگي بود و همه مسائل تحت تاثير آن قرار داشت. در سالهاي پس از جنگ، آقاي موسوي لاري تلاش زيادي براي اجراي قانون شوراها کرد زماني که ايشان در مجلس براي کسب آرا به عنوان وزير کشور اجراي قانون شوراها را جزو برنامه‌هاي سال اول خود مطرح کرد به نظر بلند پروازانه مي‌آمد.

مشکل اساسي که در مورد شوراها وجود دارد اين است که بجاي اينکه شورا بر دستگاه اجرايي نظارت کند، دستگاه اجرايي بر شورا نظارت مي‌کند. مثلا مصوبات شورا را بايد فرمانداري تاييد کند و در غير اين صورت اعتبار ندارد. در حالي‌که اين خلاف جايگاه شورا در قانون اساسي است و تمام نهادهاي اجرائي از جمله فرمانداري بايد به شوراها پاسخگو باشند. اين روح حاکم بر قانون اساسي است که در اصل يکصدم به صراحت بر نظارت شوراها بر اداره امور مناطق مختلف کشور تاکيد شده است.مجلس و شورا نسبت به هم همپوشاني دارند. جنس شورا از جنس مجلس است.
هر دو به دستگاههاي اجرائي نظارت مي‌کنند مجلس قانون مي‌نويسد و شورا هم به وضع مقررات مي‌پردازد.

مجلس بودجه تصويب مي‌کند و شورا هم همين وظيفه را در قبال شهر و شهرداري دارد. اگر مجلس از وزير سوال و پرسش مي‌کند بايد در مقياسي کوچکتر شورا نيز از مدير اجرايي شهر سوال کند و به کار آن نظارت داشته باشد. به اين ترتيب مجلس در سطح ملي عمل مي‌کند و شورا در سطح محلي و منطقه اي. سندهايي که در شوراي شهر تهران تهيه و تصويب مي‌شود نياز به مشارکت دستگاه اجرايي دارد اما دستگاه اجرايي مشارکت نمي‌کند. شورا در حوزه نظارت بر دستگاههاي اجرايي با آنچه که قانون اساسي  بيان مي‌کند فاصله دارد.

شورا در اين حوزه عملا اقتداري ندارد. چنين شورايي، شوراي شهر نيست، شوراي شهرداري است. ما پس از قرن‌ها نظام جديدي را بنيان گذاشتيم که نظامي مشارکت جو است، نظام مشارکتي خلقيات و ادبيات  خود را مي‌خواهد و  نياز به تغييرات اساسي  در حوزه نگرش‌ها و باورهاي فرهنگي و اجتماعي دارد. در حالي‌که امروزه بحث مديريت واحد شهري يک ضرورت و مصوبه است نمي‌شود بدون همکاري و حمايت دستگاه اجرايي مثلا در امر مقاوم سازي در برابر زلزله کاري کرد. در تجميع انتخابات شوراي شهر و رياست جمهوري، هزينه‌ها فرع قضيه است. نگاه نظام مشارکت جويانه است.

يکي از افتخارات نظام تعدد انتخابات در اين مملکت است. اگر اين مشارکت را محدود کنيم خلاف اين مشي عمل کرده ايم. هزينه براي انتخابات، نوعي سرمايه‌گذاري است. اينکه مردم سالي يکبار جمع شوند بحث کنند و مشارکت نمايند و نمايندگان خود را انتخاب کنند به منزله  يک سرمايه بزرگ اجتماعي است. من نگرانم که اين مصلحت انديشي‌ها باعث کاهش مشارکت بشود. اگر هدف اداره امور شهري همراه با نگاهي انساني نباشد، توسعه راه بجايي نمي‌برد. هر چه نگاه انساني در مديريت‌ها بيشتر باشد مشارکت بيشتر مي‌شود. توسعه پايدار نمي‌تواند بدون همراهي و مشارکت پيوسته شهروندان اتفاق افتد و ساختاري که اين همياري پيوسته را تامين و تضمين مي‌کند شورا است. بايد در هر پروژه اي، سندي تنظيم شود تا پيوست فرهنگي- اجتماعي و زيست محيطي آن پروژه را ترسيم نمايد. اين پيوست‌ها بايد بر اساس مطالعه و اهميت مکاني ـ زماني موجود  صورت بگيرد تا معلوم شود انجام اين پروژه به رفاه و بهبود زندگي مردم کمک مي‌رساند. ما طبق قانون شوراي شهر هستيم اما آنچه در عمل مشاهده مي‌شود شوراي شهرداري شده ايم. ما براي مسائل مختلف  شهر از بافت‌هاي فرسوده تا بحث زلزله وحتي امور فرهنگ و اجتماع مصوبه داريم اما کسي به اين سند‌ها توجه نمي‌کند.

انگار اين مصوبات براي ثبت در تاريخ است. آنچه در نگاه امام(ره) بود و از قانون اساسي استفاده مي‌شود با آنچه در سطح کنوني است فاصله بسيار دارد. از نگاه  امام(ره) شوراي شهر همه کارهاي شهر را در دست دارد. حتي امام (ره) صراحتا اعلام مي‌کنند که شهردار را همين شوراها تعيين مي‌کنند و تمام کارهاي شهر به عهده اين شوراهاست.

دنياي اقتصاد:بحران دخل و خرج در يونان

«بحران دخل و خرج در يونان»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي دنياي قاتصاد به قلم محمود صدري است كه در ان مي‌خوانيد؛جورج پاپاندرئو، نخست‌وزير سوسياليست يونان، شش ماه پيش در نطق‌هاي انتخاباتي خود به يوناني‌ها قول داد كه اقتصاد كشورشان را از بحران بدهي‌ها خلاص خواهد كرد. اما رقيبان راستگراي او در حزب «دموكراسي نو» برايش شكست اقتصادي جانكاهي را پيش‌بيني كردند.

حالا پاپاندرئو به همان سرنوشتي كه مخالفانش پيش‌بيني كرده بودند، دچار شده است.
پاپاندرئو تابستان گذشته پارلمان را منحل كرد و در انتخابات مجدد، نخست‌وزير شد. او قصد داشت در دوران جديد، خطاهاي سال‌هاي 2001 تا 2009 را جبران كند، اما به نظر مي‌رسد در اين زمينه ناكام مانده است. گرفتاري‌هاي اقتصادي يونان در سال 2001 و با افزايش كسري بودجه اين كشور آغاز شد. يونان مانند ديگر اعضاي اتحاديه اروپا متعهد است كه كسري بودجه خود را همواره كمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي نگه دارد، اما از سال 2001 تا 2006 اين معيار نقض شد.

يونان در سال‌هاي 2007 و 2008 تا حدودي به انضباط اقتصادي و معيارهاي اتحاديه اروپا نزديك شد؛ اما در سال 2009 به علل داخلي و البته متاثر از ركود جهاني، بحران با ابعاد وسيع‌تر بازگشت. اين بار كسري بودجه از 12 درصد فراتر رفت و دولت براي حل مشكلات اقتصادي خود به دو كار موازي دست زد. اول از بانك‌هاي آمريكايي و اروپايي وام گرفت و دوم اوراق قرضه با نرخ سود ثابت 15 درصد منتشر كرد. اين اوراق با سرعت فروش رفت.

اما چند ماه پس از اين اقدام‌ها، موسسات مالي جهان به اين نتيجه رسيدند كه دولت يونان توانايي بازپرداخت بدهي‌هاي خود را ندارد. در واقع، نقطه آغاز بحران كنوني يونان را بايد چند قدم قبل از آغاز بحران كسري بودجه دانست. اقتصاد اين كشور اگرچه اساسا اقتصاد آزاد است، اما بخش دولتي بزرگ آن همچون وزنه‌اي سنگين، مانع تحرك آن شده است. حدود 40 درصد حجم اقتصاد 340 ميليارد دلاري يونان در اختيار بخش عمومي يا دولت است.

براي كشوري كه كمتر از 5/3 درصد اقتصادش از راه كشاورزي، 21 درصد از راه صنعت و 76 درصد از راه خدمات اداره مي‌شود، حضور 40 درصدي دولت در اقتصاد، معناي خاصي دارد. يعني اينكه، حدود 40 درصد از فعاليت‌هاي خدماتي يونان به اشكال مستقيم و غيرمستقيم در خدمت ديوانسالاري دولتي يا هزينه نگهداري از نهادهاي حكومتي و ارائه خدمات دولتي (يارانه پنهان) است. نتيجه اينكه بحران بدهي‌هاي يونان در واقع محصول به هم خوردن دخل و خرج دولتي است كه هزينه نگهداري آن از جيب ماليات‌دهندگان پرداخت مي‌شود.

حال كه بحران به نقطه اوج رسيده، تنها راه رهايي يونان از بحران بدهي‌ها، كمك اعضاي اتحاديه اروپا به ويژه آلمان است. اما اگر پس از عبور از اين بحران- كه بسيار محتمل و بلكه حتمي است- اصلاحات اقتصادي در برنامه كار دولت قرار نگيرد، بسيار بعيد است كه پاپاندرئو يا هركس ديگري بتواند، وعده‌هاي توده‌پسند خود را محقق كند. بحران كنوني، همواره آمادگي بازگشت را دارد، مگر اينكه دولت يونان، با كاستن از هزينه‌هاي خود، دخل و خرجش را متوازن كند.

جهان صنعت:تجربه‌‌ بحران بورس

«تجربه‌‌ بحران بورس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛چند روز قبل خبري روي چند سايت منتشر شد که موضوع آن، هشدار از بروز بحران حباب در بورس بود.
 
هرچند اين خبر زياد جدي گرفته نشد اما در شرايط جاري و خصوصا وضعيت نقدينگي لجام‌گسيخته اقتصاد، نبايد به همين راحتي از کنار اين خبر گذشت.    برخي معتقدند که افزايش نقدينگي  مي‌تواند ناشي از سياست کاهش نرخ بهره بانک‌ها و اوراق مشارکت باشد.

قبل از آن، سياست کاهش سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها در دستور کار بود که به گفته برخي اقتصاددانان، اين سياست موجب آزادي عمل بانک‌ها در پديده خلق پول و در نهايت افزايش نقدينگي مي‌‌شود. 

اگر کنترل و نظارت بانک به صورت مستمر و پياپي باشد از ايجاد تورم يا رکود اقتصادي جلوگيري و به رشد اقتصاد و پيشرفت اقتصادي کمک مي‌کند.  

بانک مرکزي و دولت بايد همواره تسهيلات اعطايي و نقدينگي را در کشور کنترل کنند‌ زيرا از طريق تنظيم نرخ بهره، حجم تسهيلات اعطايي به مردم و چاپ پول در سطح کلان در ميزان نقدينگي تاثير بسزايي دارد. 
 
در دوران بحران حباب بورس تهران، طرفداران کاهش نرخ بهره بانکي مي‌گفتند که کاهش نرخ بهره‌ مي‌تواند نقدينگي را به سوي توليد سوق دهد. اين بحث در دوران مرحوم نوربخش هم مطرح شده بود. بررسي سيماي عمومي اقتصاد کشور نشان مي‌دهد که سياست‌هاي فوق، آن‌طور که پيش‌بيني شده بودند، اجرا نشده و نتايج دلخواه هم به دست نيامد‌ به گونه‌اي که حدود بالاي 20 درصد نقدينگي به شکل افزايش حاصل آمد، بدون آنکه برنامه‌اي براي استفاده آتي از آن در دست بوده باشد.

سياست‌هاي کاهش سپرده‌هاي بانک‌ها نزد بانک مرکزي‌ به يکباره تغيير کرد و نرخ مربوطه از 20 درصد به رقم 10 درصد (البته به طور دستوري) نزول يافت. در آن موقع به واسطه افزايش قدرت عمل بانک‌ها در خلق پول، متاسفانه نقدينگي حاصل شده به يکباره سر از بخش ساختمان‌سازي درآورد. همين مورد کافي بود که اقتصاددانان به فکر درست بودن سياست‌هاي دولت براي کاهش نرخ بهره بانک‌ها افتادند البته به اين شرط که عواقب ناشي از آن، توسط دولت مورد پذيرش قرار گيرد. اين گروه معتقدند که در اقتصاد ايران، هرگز يا به ندرت شاهد جهت‌گيري نقدينگي به سوي توليد بوده‌ايم.

البته آن گروه از کارشناسان که سياست کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و صدور اوراق مشارکت را مي‌پسندند و اين ايده را به طور کامل، عاري از هرگونه ايراد مي‌دانند (مثلا آن را عامل تشويق سرمايه‌گذاري قلمداد مي‌کنند)، شايد به عامل ريسک سرمايه‌گذاري در کشور، توجه کافي مبذول نکرده‌اند.

به عبارت ديگر، کاهش نرخ ريسک سرمايه‌گذاري مي‌تواند به نوبه خود، عامل بسيار مهم‌تري از کاهش نرخ بهره محسوب شود. از اين رو، دولت ‌بايد بر کاهش اين ريسک متمرکز باشد. ايجاد بستر مناسب سرمايه‌گذاري شايد در کوران مباحث نظري و سياسي به فراموشي سپرده شده باشد. شواهد آماري حاکي است که در هيچ دوره‌اي، هيچ تناسب معناداري بين رشد نقدينگي و سرمايه‌گذاري به وجود نيامده است. اقتصاد کشور،‌دقيقا مصداق گم کردن سوراخ دعاست.

 اصلاح سياست‌هاي مالياتي و کاهش مطلوب نرخ‌هاي اين حوزه، هرچند شرط لازم است ولي شرط کافي نيست. شايد براي همه ناظران تعجب‌برانگيز بود که حدود چند سال قبل، برخي مسوولان معتقد بودند که مي‌توان بدون توجه به نقدينگي و رشد آن‌ به جنگ تورم رفت.

 آنان معتقد بودند که اگر دولت در هنگامي که نقدينگي رو به رشد دارد، موفق به مهار تورم گردد، آنگاه دستاورد بزرگي خواهد داشت. بعدها مشخص شد آنچه آنان تحت عنوان دستاورد بر‌مي‌شمردند، مي‌رفت تا يکي از بزرگ‌ترين مخاطرات دولت را در عرصه اقتصاد، رقم بزند. آنجا که حدود 25 درصد نقدينگي موجود در اقتصاد از بازار بورس سر درآورد که همانا رشد حبابي قيمت سهام در بورس و قيمت‌هاي غير‌واقعي آنها و بالطبع انتظارات فزاينده سهامداران بابت سود حاصل از تملک سهام را پديد آورد.

اينچنين بود که در آن مقطع، عملا بازار سهام کشور از کارايي افتاد و تعادل عرضه و تقاضا دچار اختلال شد. 
 
حجم نقدينگي کشور در پايان آذر‌ماه سال گذشته به بيش از 217 هزار و 192 ميليارد تومان رسيد.  با اين اوصاف، شرايط فعلي چندان هم براي بروز بحران بورس نامساعد نيست.

پول:آرمان‌هاي روي کاغذ

«آرمان‌هاي روي کاغذ»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي پول به قلم حسين دروديان است كه در آن مي‌خوانيد؛رويكردهاي كلي برنامه پنجم توسعه در حالي اعلام شد كه تهديد هميشگي درباره كم اثر بودن طراحي اين برنامه‌ها بر روند جاري و وضع موجود، كماكان و چه بسا بيش از گذشته احساس مي‌شود. آنچه درباره برنامه پنجم  تا اين جاي كار بيان شده و به اطلاع عموم رسيده، چيزي جز بيان مجددي از آرمان‌هاي مرتبط با مسايل كنوني كشور نيست. هرچند بيان آرمان‌ها و اهداف كلي مقوله‌اي ضروري است، اما اين امر يكبار و در قالب چشم‌انداز بلندمدت(20 ساله) انجام گرفته است. آنچه از يك برنامه ميان مدت انتظار مي‌رود، بيان اهداف ميان مدت (در چارچوب اهداف غايي) و ارايه راهكارهاي تحقق اين اهداف در ظرف زماني برنامه است.

به عنوان نمونه چنانچه در چشم انداز بلند مدت چنين هدف‌گذاري شده كه اقتصاد ايران در بين كشورهاي منطقه حائز رتبه نخست باشد، بايد مشخص شود كه رفع (يا كاهش) فاصله 180 و 136 ميليارد دلاري توليد ناخالص كنوني اقتصاد ايران با دو قدرت منطقه‌اي – تركيه و عربستان -‌نيازمند تحقق چه ميزان رشد اقتصادي بوده و منبع تامين آن چيست و به لحاظ اجرايي چگونه وضع نامساعد موجود به وضع مطلوب دگرگون خواهد شد. واقعيت اين است كه اهداف اقتصادي به‌واسطه ماهيت كمي و مقداري آنها، به عكس اهداف عموما كيفي در حوزه سياست و فرهنگ، با كلي گويي و شعار قابل رفع و رجوع نيست.

نگراني از اين بابت است آنچه كه دولت از آن با عنوان «مختصر بودن برنامه» نام مي‌برد، در حقيقت تهي بودن برنامه از اهداف روشن كمي و تفصيلي باشد يعني همان شرايطي كه دولت در برنامه چهارم نيز با زيركي به‌وجود آورد.

در برنامه چهارم  كه مصادف با آغاز به كار دولت نهم شد، دولت آشكارا اهداف كمي برنامه - به‌ويژه درباره برداشت از درآمد نفت و رشد اقتصادي- را به چالش كشيد و اعلام کرد كه اين اهداف را نمي‌پذيرد. با وجود اين دولت هيچ طرح جايگزين پيشنهادي براي اين اهداف كمي ارايه نكرد و در واقع با حذف اين هدفگذاري كمي و عدم ارايه نکردن هدفگذاري بديل، عملا فضا را براي مصون ماندن از نقد و ارزيابي نتايج عملكرد خود فراهم كرد.

با عنايت به چنين سابقه‌اي، اين نگراني درباره عملكرد آتي دولت در قالب برنامه پنجم نيز وجود دارد. به عبارت ديگر بيم آن مي‌رود كه با تكيه صرف بر بيان اهداف كلي، روند جاري كشور بدون هيچ‌گونه تغيير قابل ذكري در رويكردها و روش‌ها ادامه يافته و قانون برنامه پنجم نيز كمترين مانع براي تداوم رويكردهاي جاري به حساب آيد.