در راستاي مبارزه با استعمال دخانيات در فرانسه از امروز پنجشنبه كشيدن سيگار در تمام اماكن سربسته حتي كافه ها و رستوران هاي و مراكز سرباز عمومي، ممنوع است و متخلفان محكوم به پرداخت جريمه خواهندبود.

به گزارش فارس از پاريس، در پي تدابير تشديد كننده قانون مبارزه با دخانيات كه در نيمه ماه نوامبر سال 2006 از سوي دولت فرانسه ارائه شد، از امروز ممنوعيت كامل مصرف سيگار در تمام اماكن دولتي و محيط هاي سرپوشيده در سراسر اين كشور به اجرا در مي آيد.

دومينيك دو ويلپن، نخست وزير فرانسه در اين خصوص مي گويد: امروز روز مهم و تاريخي براي فرانسه مي باشد و اميدوارم اجراي اين قانون در بهترين شرايط انجام پذيرد.

وي دلايل قانوني كردن اين تصميم دولت را ضرورت توجه به بهداشت عمومي عنوان كرد و گفت: من مي دانم تصميم حاضر براي بسياري از فرانسويان دشوار است و به همين دليل ما حاضر به همراهي معتادان به سيگار مي باشيم تا آن ها بتوانند راحت‌تر با استفاده از اين فرصت سيگار را ترك كنند.

در فرانسه بيش از 13 ميليون نفر سيگاري وجود دارد. همه ساله 66 هزار فرانسوي در اثر كشيدن سيگار جان خود را از دست مي دهند كه به اين تعداد بايد 5 هزار نفر را كه قرباني دود سيگار ديگران مي شوند، را نيز افزود.

اين ممنوعيت شامل تمامي ادارات ودوائردولتي، مدارس، فروشگاه ها، ايستگاه هاي قطار، شركت ها، موسسات ، هتل ها و... مي شود. حتي رانندگان تاكسي در فرانسه تنها با موافقت مسافران خود مي توانند سيگار بكشند.

از همين رو غالب سيگاري ها با تجمع در برابر درب ورودي ساختمان ها از ساعت استراحت خود براي كشيدن سيگار استفاده مي كنند.

با اين حال در مورد كافه ها و بارها در فرانسه اين تصميم از اول ژانويه 2008 به اجرا در خواهد آمد.

بر اساس اين تدابير شركت ها و كارخانجات خصوصي مي توانند اماكني را كه مساحت آنها از 35 متر مربع بيشتر نباشد و به هواكش و سيستم بسته شدن اتوماتيك درب مجهز باشد را براي كاركنان سيگاري خود در نظر گيرند.

دولت همچنين براي كمك به سيگاري ها در ترك اين اعتياد ملايم تصميماتي را اتخاذ كرده است.
همزمان با وضع اين قانون بيمه تامين اجتماعي فرانسه نيز موظف به بازپرداخت هزينه قرص ها و داروهاي ترك اعتياد تا سقف 50 يورو براي هر نفر شده است.

اما در بعد نظارتي نيز دولت علاوه بر نيروهاي پليس و ژاندارم كه ناظر بر اجراي قوانين مي باشند 175 هزار مامور بهداشت را براي نظارت بر فضاهاي عمومي بسيج كرده است كه البته در بدو اعمال اين قانون قرار نيست اين ماموران با شدت عمل برخورد كنند.

تخلف از اجراي اين قانون براي سيگاري ها جريمه اي نقدي معادل 68 يورو و براي شركت يا محلي كه در اعمال آن كوتاهي كرده 135 يورو مي باشد.

از نيمه نوامبر سال ميلادي گذشته اطلاع رساني وسيعي براي حساس كردن مردم نسبت به اين قانون صورت گرفته است.

نخستين قانون در مورد ممنوعيت استفاده از سيگار و مشروبات الكلي در فرانسه به سال 1991 باز مي گردد و از آن زمان روز به روز بر شدت اين محدوديت افزوده مي شود. امروز فرانسه در موضوع مبارزه با مصرف سيگار شديدترين قوانين در بعد اروپايي را دارد.