۲۲ تير ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۷۶۳۱۵
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۰ - ۲۲-۰۴-۱۴۰۴
کد ۱۰۷۶۳۱۵
انتشار: ۱۰:۳۰ - ۲۲-۰۴-۱۴۰۴

تورم 20 درصدی خودرو در برابر 213 درصدی مواد غذایی ، چرا خودرو همیشه متهم است ؟

تورم 20 درصدی خودرو در برابر 213 درصدی مواد غذایی ، چرا خودرو همیشه متهم است ؟
صنعت خودرو سال‌هاست که به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، زیر ذره‌بین انتقادات قرار دارد. اتهامات مکرر گران‌فروشی به خودروسازان، به‌ویژه شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا، در حالی مطرح می‌شود که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در سایر بخش‌ها، از جمله مواد غذایی، گاهی حتی از نرخ تورم کل کشور پیشی گرفته است.

چگونه قیمت‌گذاری دستوری خودرو به زیان این صنعت و مصرف‌کنندگان تمام شد؟  

صنعت خودرو سال‌هاست که به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، زیر ذره‌بین انتقادات قرار دارد. اتهامات مکرر گران‌فروشی به خودروسازان، به‌ویژه شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا، در حالی مطرح می‌شود که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در سایر بخش‌ها، از جمله مواد غذایی، گاهی حتی از نرخ تورم کل کشور پیشی گرفته است.

در مقابل، صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها از تورم عمومی جا مانده، بلکه با زیان‌های انباشته قابل‌توجهی مواجه شده است.  


مواد غذایی در صدر 


بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳ در بخش‌های مختلف، به‌ویژه مواد غذایی، رشد چشمگیری داشته است. به‌عنوان مثال، نرخ تورم برنج در این بازه زمانی به ۸۵ درصد رسیده است.

کره با تورم ۸۹.۴ درصد، شیرینی‌جات با ۳۲ درصد، میوه‌ها با بیش از ۶۵ درصد (به‌طور خاص سیب با ۹۱ درصد و موز با ۸۱ درصد)، ماست با ۵۱ درصد، لوبیا چیتی با ۲۱۳ درصد و نخود با ۱۰۰ درصد رشد قیمت مواجه بوده‌اند. همچنین، تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که لبنیات و تخم‌مرغ ۱۰.۱ درصد، میوه‌ها ۹.۳ درصد، نان و غلات ۶.۷ درصد و چای ۶.۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

تورم 20 درصدی خودرو در برابر 213 درصدی مواد غذایی ، چرا خودرو همیشه متهم است ؟

این اعداد نشان‌دهنده فشار تورمی قابل‌توجهی بر سبد غذایی خانوارهای ایرانی است که بخش مهمی از هزینه‌های روزمره را تشکیل می‌دهد. 


در مقایسه، تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه در اسفند ۱۴۰۳ تنها ۱۹.۷ درصد و تورم سالانه آن ۲۰.۳ درصد بوده است. این ارقام به‌مراتب پایین‌تر از تورم اقلام خوراکی و حتی برخی صنایع دیگر مانند مواد شیمیایی (۴۳.۶ درصد) و تجهیزات برقی (۴۳.۲ درصد) است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش قیمت خودرو در مقایسه با سایر بخش‌ها، نه‌تنها بیش از حد نبوده، بلکه از تورم عمومی کشور (۳۴.۵ درصد در خرداد ۱۴۰۴) عقب مانده است. 


قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل اصلی زیان خودروسازان 


یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو در کشورمان، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که خودروسازان را ملزم به فروش محصولات با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده می‌کند. طبق گزارش‌ها، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. شکاف بین قیمت بازار و قیمت کارخانه نیز به ۶۰۰ همت برآورد شده است.

علاوه بر این، بدهی جاری این دو خودروساز ۵۳۰ همت، مطالبات معوق و سررسید گذشته ۵۰ همت و مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین داخلی از قطعه‌سازان ۱۳۰ همت است. این اعداد نشان‌دهنده عمق بحران مالی در صنعت خودرو به دلیل سرکوب قیمت‌هاست. 


در سال ۱۴۰۳، خودروسازان دو بار مجوز افزایش قیمت دریافت کردند؛ یک‌بار ۳۵ درصد و بار دیگر ۱۵ درصد. در سال جاری نیز افزایش قیمت ۱۵ درصدی برای سایپا و ۲۰ درصدی برای ایران‌خودرو اعمال شد. بااین‌حال، این افزایش‌ها در مقایسه با تورم عمومی و تورم بخش‌های دیگر مانند مواد غذایی، ناچیز بوده و نتوانسته زیان‌های انباشته را جبران کند.  
چرا مواد غذایی از انتقاد مصون می‌مانند؟

یکی از نکات قابل‌تأمل این است که با وجود تورم افسارگسیخته در بخش مواد غذایی، انتقادات عمومی و رسانه‌ای عمدتاً متوجه صنعت خودرو می‌شود. به‌عنوان مثال، لوبیا چیتی با ۲۱۳ درصد افزایش قیمت در یک سال و لوبیا قرمز با ۱۱۱  درصد رشد قیمت، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده‌اند. بااین‌حال، این اقلام کمتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند.

دلیل این امر می‌تواند به نبود سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در بخش مواد غذایی مرتبط باشد. تولیدکنندگان مواد غذایی و سایر صنایع آزادانه قیمت محصولات خود را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، درحالی‌که خودروسازان مجبور به رعایت قیمت‌های دستوری هستند که اغلب کمتر از هزینه تولید است. 


این تفاوت در سیاست‌گذاری باعث شده که سایر صنایع بتوانند با تورم هماهنگ شوند یا حتی در برخی موارد گران‌فروشی کنند، اما صنعت خودرو به دلیل محدودیت‌های قیمتی، با زیان‌های مالی عظیم مواجه شود. این زیان‌ها نه‌تنها به خودروسازان، بلکه به زنجیره تأمین گسترده‌ای که شامل بیش از ۶۰ صنعت مرتبط است، آسیب می‌رساند. قطعه‌سازان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این زنجیره، با مطالبات معوق ۱۳۰ همت مواجه هستند که تولید و اشتغال را در این بخش‌ها به خطر انداخته است. 


پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری؛ خسارت به همه بخش‌ها 


 سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها خودروسازان را با زیان‌های مالی سنگین مواجه کرده، بلکه زنجیره تأمین، کیفیت محصولات و مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است. کمبود منابع مالی ناشی از این سیاست‌ها منجر به افت کیفیت خودروها، تأخیر در تحویل محصولات و افزایش شکاف قیمتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بین بازار آزاد و قیمت کارخانه شده است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
جنگ و لیگ برتر: موج خروج خارجی‌ها؛ از انزونزی تا دغدغه‌های نویدکیا برای سپاهان شهاب حسینی در پشت‌صحنه سریال جدید (عکس) رئیس حزب دموکرات‌ها در اسرائیل: باید دولت نتانیاهو را سرنگون کنیم سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: موضع مجلس و رییس مجلس فناوری صلح آمیز هسته‌ای و پایبندی به فتوای رهبر معظم انقلاب است شرایط واردات موز در برابر صادرات برخی اقلام میوه اعلام شد در اردوگاه‌های مرزی ایران و افغانستان چه می‌گذرد؟ / راه پرغبار بازگشت «احمد عربانی» امروز از بیمارستان مرخص می‌شود هوای تهران آخر هفته به ۴۲ درجه می رسد از مدیریت بحران تا میدان تخریب؛ پرونده‌ای علیه رئیس‌جمهور در پساجنگ انتقاد یک عضو شورای شهر از محدود شدن آزادی بیان در شوراهای اسلامی/ ابراهیم کمالی: حتی مردم عادی آزادانه‌تر از ما صحبت می‌کنند آینده مبهم سریال «توئین پیکس» بعد از درگذشت دیوید لینچ دیپلماسی ترمیمی در سایه رسانه‌ها: از بن‌بست‌های جنگ تا بازیابی حافظه جمعی علم الهدی: اگر از فرصت به دست آمده به‌درستی بهره‌برداری نکنیم در برابر امام زمان (عج) بازخواست خواهیم شد ۳ استراتژی اساسی برای رشد و توسعه کسب‌وکار مراکز درمانی و wellness علیرضا فغانی؛ اولین قاضی تاریخ فینال جام جهانی باشگاه‌ها