۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۰۶۱۰۵۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۰ - ۲۸-۰۲-۱۴۰۴
کد ۱۰۶۱۰۵۴
انتشار: ۱۵:۰۰ - ۲۸-۰۲-۱۴۰۴

حذف حبس از محکومان مهریه گامی برای کم شدن زندانیان غیرضروری

حذف حبس از محکومان مهریه گامی برای کم شدن زندانیان غیرضروری
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مسیری اصلاحی و انسان‌محور، با ارائه طرحی جامع، سقف ضمانت اجرای حبس بابت مهریه را از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه کاهش داده است. این اقدام را باید گامی مؤثر در کاهش حبس‌های غیرضرور و بازگشت به اصول بنیادین حقوق بشر تلقی کرد

عصر ایران؛ مجید قاسم‌ کردی- در نظام حقوقی هر کشور، تعادل میان حقوق دائن (طلبکار) و کرامت انسانی مدیون (بدهکار) از مهم‌ترین مؤلفه‌های عدالت قضایی است. یکی از حوزه‌هایی که همواره محل نزاع، آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های حقوقی بوده، ضمانت اجرای مهریه در قالب «حبس» است؛ پدیده‌ای که گاه به حبس‌های بلندمدت مردانی می‌انجامید که صرفاً از عهده پرداخت مهریه برنیامده بودند و نه مرتکب جرم.

 اخیراً و به‌درستی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مسیری اصلاحی و انسان‌محور، با ارائه طرحی جامع، سقف ضمانت اجرای حبس بابت مهریه را از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه کاهش داده است. این اقدام را باید گامی مؤثر در کاهش حبس‌های غیرضرور و بازگشت به اصول بنیادین حقوق بشر تلقی کرد.

رویکرد جدید؛ از زندان تا نظارت الکترونیکی


براساس تبصره‌های الحاقی به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اختیار قاضی برای انتخاب بین دو شیوه‌ی اجرای حکم – حبس یا نظارت الکترونیکی – با توجه به وضعیت خاص بدهکار مهریه، به رسمیت شناخته شده است. در یک تحول مهم‌تر، در صورتی که بدهکار بابت دین خود مالی دریافت نکرده باشد، از جمله در بسیاری از موارد مهریه، تنها مجاز به استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی است و نباید حبس شود.

این تحول حقوقی با استناد به بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی که ناظر بر کاهش استفاده از مجازات حبس است، نه‌تنها قانونی بلکه اخلاقی و مبتنی بر اصول کرامت انسانی است.

مهریه همچنان نامحدود، اما ضمانت اجرای حبس محدود شد.

حذف حبس از محکومان مهریه گامی برای کم شدن زندانیان غیرضروری

باید توجه داشت که این اصلاحیه، سقفی برای میزان مهریه توافقی زوجین تعیین نکرده است. زن همچنان می‌تواند بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مهریه‌ای به هر میزان تعیین و مطالبه کند. اما آنچه تغییر کرده، دامنه ضمانت اجرای حبس است که صرفاً تا سقف ۱۴ سکه (یا معادل آن) معتبر خواهد بود.

برای مهریه‌های بالاتر، در صورت عدم پرداخت توسط زوج، تنها زمانی اقدام قانونی مؤثر خواهد بود که مالی از سوی طلبکار معرفی گردد تا توسط مرجع اجرا توقیف و در جهت تأدیه بدهی به فروش برسد.

گام مثبت اما ناکافی؛ نیاز به سیاست‌گذاری کلان اجتماعی

در مقام دفاع از حقوق زنان، نباید فراموش کرد که تغییر ضمانت اجرای حبس به معنای کاهش حقوق مالی زنان نیست، بلکه حرکتی است برای واقع‌گرایی حقوقی، تقویت نهادهای مدنی و کاهش سوءاستفاده از ابزار کیفری در روابط خانوادگی. عدالت جنسیتی در گروی آن است که قانون، نه با تکیه بر ابزارهای تنبیهی سنتی، بلکه با تکیه بر مکانیزم‌های هوشمندانه و قابل اجرا، از حقوق طرفین حمایت کند.

 پایان عصر بدهکاران زندانی؟

با کاهش ضمانت اجرای حبس به ۱۴ سکه، این امید می‌رود که قانون، بیش از گذشته به عدالت ترمیمی، حقوق بشر، و احترام به کرامت بدهکاران غیرمجرم توجه کند. این اصلاح، پاسخی است به ده‌ها هزار پرونده معوق، خانواده‌های درگیر، و آسیب‌های اجتماعی‌ای که نتیجه سال‌ها بهره‌گیری نادرست از ابزار زندان در روابط مالی خانوادگی بود.

این حرکت قانون‌گذار باید به فال نیک گرفته شود؛ اما شرط موفقیت آن، اجرای کامل، دقیق، و شفاف و البته آموزش حقوقی به عموم جامعه است.

برچسب ها: مهریه ، حبس ، سقف مهریه
ارسال به دوستان
سومین تاجگذاری قایدی؛ ستاره ایرانی بهترین بازیکن هفته لیگ امارات شد سنگ تمام شان پن برای جنیفر لارنس: آخرین ستاره سینماست! شاهنامه نه قصه‌ای کهن، بلکه زنده‌ترین کتاب امروز ماست آمریکا: خواهان دستیابی به توافق با ایران هستیم بازگشت غیرمنتظره یک ستاره سابق به پرسپولیس؟ رییس قوه قضاییه امشب به تلویزیون می‌رود تغییرات اساسی در «سیا» ادامه دارد؛ انتصاب معاون جدید عملیات مخفی تصویب لایحه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه در کمیسیون امنیت ملی مجلس  تهران 1366؛ تصویری از یک زایشگاه در سال‌های پس از انقلاب (عکس) شکاری سرخپوش شد؛ بازیکن پیشین سپاهان به پرسپولیس پیوست خرازی: گفت‌وگو، تنها راه حل مسائل منطقه است هشدار زرد هواشناسی برای تهران؛ وزش باد شدید و گرد و غبار در راه است شایع‌ترین بیماری در میان حجاج اختیارات استانداران افزایش می‌یابد؛ دولت به دنبال تمرکززدایی است کارشناس صنعت خودرو: سرکوب قیمت‌ها تولید را از صرفه اقتصادی خارج کرده است