عضو علیالبدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم گفت: این روزها شاهد پدیدهای تلخ و نگرانکننده در پیکرهی کانونهای وکلای کشور هستیم؛ پدیدهای که بوی تقابل و تضاد منافع میدهد و چیزی جز تضعیف نهاد وکالت به ارمغان نمیآورد. صحبت از آن زمانی است که هیئتهای مدیرهی کانونها، به جای همصدایی و همدلی با اعضای صنف خود، عَلَم تقابل برداشته و با نادیده گرفتن، حذف و یا حتی برخورد با وکلا، عملاً به تیشه به ریشهی اعتبار و اقتدار این نهاد مستقل میپردازند.
به گزارش عصر ایران نصیرپور خاطرنشان کرد: اینکه هیئتمدیرهای که قرار است نمایندهی تمام وکلای عضو خود باشد، خود به عاملی برای ایجاد شکاف و دوری تبدیل شود، جای بسی تأمل و انتقاد دارد. انگار فراموش شده که قدرت کانون وکلا در گرو اتحاد و همبستگی اعضای آن است و هرگونه رفتاری که این همبستگی را خدشهدار کند، در نهایت به ضرر تمام پیکرهی وکالت خواهد بود.
عضو کانون وکلای دادگستری قم با انتقاد تند از آنچه رویکردهای انحصارطلبانه توسط برخی توصیف کرد خاطر نشان ساخت: وقتی اعضای هیئتمدیره به جای حل مشکلات، به ایجاد تنش و تقابل با همکاران خود میپردازند، وقتی به جای شفافیت و پاسخگویی، درهای کانون را به روی اعضا میبندند و صدای اعتراض آنها را نادیده میگیرند، چه انتظاری میتوان از حفظ شأن و منزلت وکالت داشت؟ این رفتارها نه تنها اعتماد عمومی را نسبت به نهاد وکالت کاهش میدهد، بلکه باعث سرخوردگی و دلسردی در میان خود وکلا نیز میشود.
این مدرس دانشگاه حاکمیت لابی گری برخی در جریان اتتخابات کانون ها را یک زمینه سازی هدفمند برای قالب سازی تفکر انحصارطلبانه و به کرسی نشاندن مطامع شخصی آنان دانست و افزود: این افراد به این باور غلط رسیدهاند که با حذف و به حاشیه راندن بخشی از اعضا، میتوانند به اهداف خود برسند. این نوع مدیریت نه تنها ناکارآمد است، بلکه زمینهساز ورود عوامل بیرونی برای تضعیف بیشتر نهاد وکالت میشود.
وی بیان داشت: تقابل صنفی با اعضای صنف، آن هم از سوی کسانی که منتخب همین اعضا هستند، چیزی جز نقض آرمانهای استقلال نهاد وکالت نیست. این اقدامات، نه تنها به تقویت جایگاه وکالت منجر نمیشود، بلکه آن را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد. وقت آن رسیده که هیئتهای مدیره به خود بیایند و درک کنند اقتدار و اعتبار کانون وکلا در گرو احترام به تمام اعضا، شفافیت در عملکرد و تلاش برای حل مشکلات مشترک است، نه ایجاد تقابل و درگیریهای بیحاصل که تنها به سود کسانی است که چشم دیدن نهاد مستقل وکالت را ندارند. این رویکرد تضعیفکننده، هدیهای ناخواسته به کسانی است که به دنبال محدود کردن وکیل مستقل هستند.
نصیرپور، یادآور شد: در حالی همایش اسکودا، به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای صنفی وکلا در کشور که نماد اتحاد و همفکری وکلاست، در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اردیبهشتماه سال جاری در قم به میزبانی کانون وکلای دادکستری قم برگزار شد که در حاشیه ی آن، پرسش ها و نگرانی های جدی در نحوه ی برخورد با اعضای علی البدل منتخب صنف از سوی این کانون وجود داشته است؛ چرا علیرغم اینکه اعضای اصلی و علیالبدل هیئت مدیره کانونهای وکلای سراسر کشور برای شرکت در این همایش دعوت شدهاند، کانون وکلای قم، با تصمیمی قابل تأمل، نه تنها از دعوت اعضای علیالبدل هیئت مدیره خود به این همایش خودداری کرده است، بلکه حتی اطلاعرسانی در خصوص این رویداد وحتی یک نظرخواهی ساده در خصوص برگزاری این همایش را نیز آنان دریغ کرده است؛ حال آنکه که ایجاد تعامل موثر میان اعضای هیئت مدیره، از جمله اعضای علیالبدل، و مشارکت آنها در تصمیمات مهم صنفی، حداقل انتظاری است که میتوان از نهادی با رسالت مستقل وکالت داشت.
این منتقد صنفی، حذف و کنار گذاشتن اعضای علیالبدل، که با رأی مستقیم جامعه وکلای قم به هیئت مدیره راه یافتهاند، نه تنها به نوعی بیتوجهی محض به این افراد است، بلکه بیاحترامی آشکار به آرای وکلای شریف قم محسوب میشود. رایدهندگانی که امید داشتند انتخاب این اعضا، مسیر شفافتری را در تصمیمگیریهای کانون رقم بزند و در این میان، امتناع از مشورتخواهی درخصوص برگزاری چنین رویدادی و حتی ممانعت از دعوت ایشان برای حضور در جلسات هیئت مدیره و دیگر جلسات رسمی و دیدارها و...- ولو بهعنوان ناظر یا تماشاچی - سوالات جدیای را در مورد ماهیت عملکرد هیئت مدیره کانون قم به وجود آورده است.
این نویسنده و پژوهشگر حقوق، نهاد کانون وکلا را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مستقل صنفی در کشور دانست و اظهار داشت: این نهاد باید بر پایه تعامل، شفافیت، و احترام به آرای اکثریت استوار باشد؛ لیکن برخی کاملا خواسته یا ناخواسته در مسیر تحریف و تضعیف این نهاد گام برداشته اند . در روزهایی که تهدیدهای بیرونی برای تضییع استقلال نهاد وکالت جدیتر شده است، متأسفانه برخی از همین نهادهای داخلی، به جای تقویت روابط صنفی، رویکردهایی را اتخاذ کردهاند که در نهایت نه تنها پاسخی به مطالبات وکلا نیست، بلکه عملاً زمینهساز تضعیف بیشتر این نهاد مستقل میشود.
وی ابراز داشت: وقتی منتخبین قانونی صنف، که بهعنوان اعضای علیالبدل معرفی شدهاند، از ابتداییترین حقوق خود در جلسات و تصمیمگیریها محروم شوند، این سوال برجسته میشود که چه آیندهای برای استقلال این نهاد متصور است؟
همایش اسکودا، بهعنوان فرصتی منحصربهفرد برای همافزایی وکلا و بحث درباره مسائل کلان نهاد وکالت، وقتی خالی از مشارکت نمایندگان منتخب جامعه صنفی - حتی در نقش ناظر - باشد، نمیتواند هدف اصلی خود را محقق سازد. نادیده گرفتن این افراد، در کنار مواردی نظیر عدم اطلاعرسانی شفاف پیرامون برنامههای همایش و منع اعضای علیالبدل از حضور در جلسات هیئت مدیره، به وضوح حکایت از سیاستهایی دارد که به جای تقویت همبستگی صنفی، به تدریج شکافهایی جدی در آن ایجاد میکند.
هیئت مدیرههای کانونهای وکلای کشور، نه تنها موظف به حفظ استقلال و اقتدار نهاد وکالت هستند، بلکه وظیفه دارند نظر و خواستههای اکثریت صنف را، که در مسیر انتخابات نمایندگان خود به آنها اعتماد کردهاند، به بهترین شکل ممکن منعکس کنند. بیتوجهی به منتخبین علیالبدل، عملاً انکار آرای همکارانی است که با امید به تقویت شفافیت و سازوکارهای قانونی، قدم در انتخابات گذاشتهاند. این عملکرد، بهطور مستقیم اعتبار و اعتماد میان وکلا و هیئت مدیرهها را خدشهدار کرده و به چالشهای داخلی دامن میزند.
وی رفتار کانون وکلای قم در این مورد را نه تنها از منظر قانونی و اخلاقی، بلکه از نگاه صنفی نیز بهشدت مورد انتقاد می داند و کنار گذاشتن اعضای علیالبدل از فرآیند تصمیمگیریها و اطلاعرسانیهای مهم، و بهویژه جلوگیری از حضور آنان در جلسات هیئت مدیره حتی به عنوان ناظر و حتی عدم دعوت ایشان در دیدارها و تعاملات رسمی و صنفی را اقدامی که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
در واکنش به رویکردهای اخیر هیئت مدیره کانون وکلای قم که نشاندهندهی بیتوجهی به اصول شفافیت، احترام به منتخبین صنف، و نادیده گرفتن حقوق اعضای علیالبدل است، تصمیم گرفتم از سمت خود استعفا کنم.
عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای قم در پایان اشاره کرد: مسئولیت من، بهعنوان بخشی از این نهاد، اقتضا داشت که در برابر چنین رویکردی سکوت نکنم و اعتراض خود را به شکلی روشن بیان نمایم. بدین سبب، به عنوان فردی که به استقلال و شأن نهاد وکالت اعتقاد راسخ دارد، و با احترام به اعتماد همکارانم که به من رأی دادهاند، لازم دیدم این تصمیم را اتخاذ کرده و به عنوان اعتراض به این سیاستها، از سمت خود استعفا کنم و امید دارم این اقدام، هشداری باشد برای بازنگری در عملکردهایی که به جای تقویت همبستگی صنفی، تضعیف جایگاه منتخبین صنف و خدشهدار کردن آرای وکلای محترم را به دنبال داشته است؛ چرا که استقلال و شفافیت این نهاد نباید قربانی تصمیمات غیرمسئولانه گردد.
*عصر ایران آمادگی دارد هر گونه توضیح در واکنش به انتقادی که به خاطر تقویت یک نهاد مدنی انجام شده را منعکس کند.