معافیت بیمه‌ای برای کارفرمایان خُرد؛ گامی کوچک اما مؤثر برای اشتغال پایدار

در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با فشارهای مالی، تورم، مالیات و هزینه‌های تأمین اجتماعی روبه‌رو هستند، اجرای چنین مصوبه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت مشاغل موجود، کاهش هزینه‌های تولید و ترغیب به رسمی‌سازی اشتغال داشته باشد.

عصر ایران؛ مجید قاسم کردی- در یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت سیزدهم در حوزه اشتغال و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، هیأت وزیران در جلسه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ به استناد بند (د) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم توسعه، تصویب‌نامه‌ای مبنی بر معافیت بیمه‌ای برای کارگاه‌های با حداکثر پنج کارگر را به تصویب رساند. این مصوبه اگرچه در ظاهر یک تصمیم اداری به شمار می‌آید، اما در عمق، حامل مفهومی کلان در حوزه سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوق کار است.

کاهش بار مالی، حمایت از اشتغال خُرد

کارگاه‌هایی که مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ هستند، از این پس با استناد به تصویب‌نامه جدید دولت، بار دیگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف می‌شوند. این معافیت شامل کارگاه‌های صنفی، کشاورزی و سایر رسته‌های دارای ماهیت تولیدی یا فنی است که کمتر از پنج نفر نیروی کار دارند.

بدین ترتیب، در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط با فشارهای مالی، تورم، مالیات و هزینه‌های تأمین اجتماعی روبه‌رو هستند، اجرای چنین مصوبه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت مشاغل موجود، کاهش هزینه‌های تولید و ترغیب به رسمی‌سازی اشتغال داشته باشد.

الزام قانونی و فرآیند شفاف اجرایی

مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، سازمان تأمین اجتماعی موظف است سالانه فهرست کارگاه‌های مشمول را تهیه و آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. همچنین، ملاک نهایی برای تأیید معافیت، درآمد سالانه اعلام‌شده در اظهارنامه مالیاتی کارفرما یا بازرسی‌های میدانی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

با این روش، معافیت کارفرمایی نه صرفاً بر اساس ادعای کارفرما، بلکه بر مبنای اطلاعات مالیاتی و نظام شفاف درآمدی، نهایی و اجرایی خواهد شد. در صورت وجود درآمد کتمان‌شده، سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به پیگیری حقوق دولتی و سهم بیمه‌ای خواهد کرد.

نقش نهادهای اجرایی در پایش و هماهنگی

نکته حائز اهمیت در این مصوبه، هماهنگی چند نهاد کلیدی شامل وزارت تعاون، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه کشور است. بدون چنین هماهنگی میان‌بخشی، اجرای دقیق و منظم این قانون، به‌ویژه در استان‌ها و شهرستان‌های دارای بافت صنفی و کشاورزی، با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

به‌علاوه، رئیس‌جمهور نیز نقش نهایی در تأیید فهرست مشمولان و به‌روزرسانی آیین‌نامه اجرایی خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی و ورود کارگاه‌های غیرمولد جلوگیری کند.

جمع‌بندی: گامی مثبت در جهت عدالت اجتماعی و حمایت از طبقه مولد

این تصویب‌نامه در راستای تحقق عدالت بیمه‌ای، حمایت از اقتصاد غیررسمی و تقویت کارگاه‌های خُرد و محلی تدوین شده است. اگرچه همچنان چالش‌هایی در شناسایی دقیق کارگاه‌های مشمول، نظارت بر اجرای صحیح قانون، و جلوگیری از دور زدن مقررات وجود دارد، اما در صورت اجرای دقیق، این مصوبه می‌تواند موجب افزایش امنیت شغلی، کاهش فرار بیمه‌ای و ترغیب کارفرمایان به ثبت رسمی کارگران خود گردد.

در شرایطی که بنگاه‌های کوچک، پُشتوانه اشتغال پایدار در ایران به شمار می‌روند، معافیت بیمه‌ای برای کارفرمایان با کمتر از پنج کارگر، نه فقط یک امتیاز، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. امید آنکه در سایه نظارت هوشمند و اجرای منسجم، این سیاست به یکی از پایه‌های اصلی توسعه کارآفرینی در کشور بدل شود.

کانال عصر ایران در تلگرام