در بهار ۲۰۲۵، هنگامی که دونالد ترامپ با وعدهی کاهش تعرفههای ۱۴۵ درصدی بر کالاهای چینی، بار دیگر دست مذاکره به سوی پکن دراز کرد، دنیا منتظر واکنش چین ماند. اما پکن، با رد قاطعانهی مذاکرات، نشان داد که اکنون دست بالاتری در مذاکره دارد.
به گزارش زومیت، کاخ سفید امیدوار بود تعرفههای سنگین، چین را به تسلیم وادارد. بااینحال، شواهد نشان میدهد این استراتژی نهتنها موفق نبوده، بلکه آمریکا را تضعیف کرده است. این تقابل نهتنها دو اقتصاد بزرگ را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ثبات اقتصاد جهانی را نیز تهدید میکند.
اما چرا چین، باوجود چالشهای اقتصادی خود، در این جنگ تجاری، همچنان برتری را دارد؟ این مقاله به واکاوی دلایلی میپردازد که نشان میدهد چرا سیاستهای تجاری ترامپ، به جای تضعیف رقیب، آمریکا را در موضع ضعیفتری قرار داده است.
آغاز جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین در ژانویهی ۲۰۱۸ رقم خورد؛ زمانیکه دولت ترامپ با استناد به نگرانیهایی دربارهی شیوههای تجاری ناعادلانه و سرقت مالکیت فکری، تعرفههایی را بر کالاهای وارداتی از چین اعمال کرد. این اقدام، تغییر چشمگیری از دههها تعامل سازندهای بود که رابطهی آمریکا و چین را تعریف میکرد. از زمانی که جنگ تجاری آغاز شد، آمریکا بارها تلاش کرده با تعرفهها بر چین غلبه کند، اما تاریخ نشان میدهد که چنین سیاستهایی اغلب به نتایج مورد انتظار منجر نشدهاند.
حال، روابط چین و آمریکا وارد چرخهای مداوم از تعرفههای تلافیجویانه شده است. هر دو طرف کالاهایی مثل پنلهای خورشیدی، فولاد، محصولات کشاورزی و الکترونیک را هدف گرفتند. این تعرفهها بیثباتی و بیاعتمادی زیادی به بازارها و زنجیرههای تأمین جهانی تزریق کردند.
آرامشی موقت در طوفان جنگ تجاری، در ژانویهی ۲۰۲۰ با امضای توافق تجاری فاز یک پدیدار شد. این توافق چین را متعهد کرد تا خرید کالاهای آمریکایی را افزایش دهد، تعرفهها را پایین آورد و برخی از نگرانیهای ایالات متحده را برطرف کند؛ اما بخش عمدهی تعرفهها همچنان پابرجا ماند. مسائل اساسی که جرقهی مناقشهی تجاری جاری را زدهاند، همچنان حلنشده باقی ماندند. تنشها حتی در دورهی دولت بایدن نیز ادامه یافت.
دولت بایدن عمدتاً تعرفههای دوران ترامپ را حفظ کرد، اما محدودیتهای جدیدی را بهویژه بر فروش محصولات نیمههادی بر واردات از چین اعمال کرد. تا اوایل ۲۰۲۵، بازگشت دولت ترامپ نشانهای از عزم جدید برای اعمال فشار بر چین بود که به افزایش تعرفهها در فوریه و مارس ۲۰۲۵ منجر شد و اقدامات تلافیجویانهای را از سوی پکن در پی داشت. این مسیر تشدید تنش، اقتصاد بینالمللی را با در آوریل ۲۰۲۵ با چالشهای تازهای در زمینهی تعرفهها مواجه کرد که یادآوری آشکار از ماهیت پایدار و پیچیدهی درگیری تجاری آمریکا و چین است.
جنگ تجاری آمریکا و چین ریشه در ناترازی تجاری قابلتوجهی دارد که یکی از پایههای اصلی اختلاف ایالات متحده با چین بهشمار میرود. ناترازی تجاری زمانی رخ میدهد که ارزش کالاهای وارداتی یک کشور به مراتب بیشتر از صادرات آن باشد، وضعیتی که آمریکا سالهاست با چین تجربه میکند. آمریکا در آغاز و تشدید این درگیری، اهداف چندگانهای را دنبال میکرد: کاهش کسری تجاری مداوم، حفاظت از مشاغل آمریکایی، مقابله با سرقت ادعایی مالکیت فکری و وادار کردن چین به اصلاحات ساختاری اساسی در مدل اقتصادی دولتی.
از دیدگاه چین، این جنگ تجاری چالشی برای رشد اقتصادی پایدار و جاهطلبیاش برای تبدیل شدن به یک قدرت پیشرو بینالمللی به شمار میرود. تمایل به حفظ برتری فناوری و رفع نگرانیهای امنیت ملی مرتبط با انتقال فناوری و تسلط بر بازار، به یکی از ابعاد مهم این مناقشهی اقتصادی تبدیل شده است.
جنگ تجاری آمریکا و چین در زمینه فناوری و امنیت ملی، گره خورده است
پیامدهای این جنگ تجاری فراتر از روابط دوجانبه میان چین و آمریکا خواهد بود. اختلال در زنجیرههای تأمین که به شدت به ظرفیتهای تولیدی چین وابسته هستند، اقتصاد کشورهای سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین این مناقشهی تجاری با ایجاد نگرانیهایی را دربارهی بازآرایی احتمالی روابط تجاری بینالمللی، کشورها را وادار میکند در وابستگیها و اتحادهای خود بازنگری کنند.
برخلاف تصور دونالد ترامپ، تجارت یک بازی برد و باخت نیست. او اعتقاد دارد که کسری تجاری آمریکا با چین به معنای پرداخت یارانه به پکن است، اما این دیدگاه با واقعیت همخوانی ندارد. برای مثال، همانطور که خرید از فروشگاه برای مصرفکننده، ضرر محسوب نمیشود، واردات از چین نیز برای آمریکا ضرر مالی نیست.
مرور این نکته نیز خالی از لطف نیست که در یک طرف ماجرا، مواد معدنی کمیاب و محصولات صنعتی چین ستون فقرات بسیاری از صنایع آمریکایی هستند. اگر چین صادرات مواد معدنی را قطع کند، آمریکا ممکن است با بحران تولید مواجه شود.
در طرف دیگر ماجرا، چین تنها ۱۵ درصد از صادرات خود را به آمریکا وابسته کرده است. این ناتقارنی بیانگر این است که ایالات متحده بیش از آنچه تصور میکند، به چین نیاز دارد. در حقیقت، چرخ صنعت ایالات متحده، بدون مواد اولیهی وارداتی از چین، از چرخیدن باز میایستد.
اگر تعرفههای آوریل ۲۰۲۵ بهطور گسترده اعمال میشدند، تأثیر آنها بر اقتصاد بینالمللی احتمالاً فوری و قابلتوجه بود، زیرا براساس پیشبینی مؤسسهی بروکینگز، تعرفههای جدید میتوانند رشد اقتصادی جهانی را تا ۰٫۸ درصد کاهش دهند. مسیرهای تجاری که پیشتر به دلیل سالها تنش تجاری (بازمانده از همهگیری کرونا) تحت فشار بودند، با اختلال بیشتری مواجه میشدند.
کسبوکارهای موجود در ایالات متحده با زنجیرههای تأمین پیچیده مجبور میشدند تصمیمهای دشواری بگیرند و به دنبال تأمینکنندگان جایگزین خارج از چین باشند یا به فکر انتقال پرهزینهی تأسیسات تولیدی خود بیفتند. در کنار دردسرهای تولیدکنندگان، مصرفکنندگان آمریکایی هم احتمالاً با افزایش هزینههای کالاها به دلیل قیمتهای بالاتر وارداتی ناشی از تعرفهها مواجه میشدند.
فراتر از این تأثیرات مستقیم، تداوم اعمال تعرفههای دو رقمی میتوانست رشد اقتصادی جهانی را بیش از پیش تضعیف کند و خطر رکود گستردهتر یا حتی بحران را افزایش دهد. ماهیت بههمپیوستهی اقتصاد جهانی مدرن این معنی را میدهد که اقدامات رادیکال توسط بازیگران بزرگی مانند آمریکا و چین میتواند اثرات زنجیرهای داشته باشد و نهتنها اقتصاد دو طرف، بلکه چشمانداز اقتصادی کشورهای سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار دهد. این بههمپیوستگی نشان داد که تعرفهها ممکن است بیش از چین، به اقتصاد آمریکا آسیب بزنند، زیرا جایگزینی سریع زنجیرههای تأمین چینی غیرممکن به نظر میرسد.
بخش فناوری، که به شدت به تولیدات چین و زنجیرههای تأمین پیچیده وابستگی دارد، بهویژه در برابر شوکهای تعرفههای آوریل ۲۰۲۵ آسیبپذیر است. حتی اعمال میانمدت تعرفهها میتواند اختلالات قابلتوجهی در تأمین قطعات ضروری مانند تراشه، قطعات الکترونیک و دیگر فناوریهای حیاتی ایجاد کند.
از سوی دیگر، اختلال در تامین کالاهای الکترونیک میتواند فرصتهایی را برای شرکتهای فناوری در مناطق دیگر فراهم کند یا توسعهی ظرفیتهای تولید داخلی در ایالات متحده را تشویق کند. پیامدهای بلندمدت چنین تعرفههایی بر بخش فناوری همچنین به رقابت استراتژیک جاری بین آمریکا و چین در زمینههای کلیدی مانند هوش مصنوعی و 5G گره خورده است.
اگرچه ترامپ عقبنشینی را به صراحت نپذیرفته، اقداماتش نشان از تلاش در آرامکردن بازار دارد
افزایش تعرفهها میتواند تلاشهای هر دو کشور برای دستیابی به خودکفایی بیشتر در این حوزههای فناوری کلیدی را شتاب بخشد و آیندهی رهبری فناوری دنیا را بیش از پیش شکل دهد. این همانی نتیجهای است که تیم ترامپ بهدنبال آن بود. اما واقعیتهای بازار اغلب با پیشبینیهای نظری همخوانی ندارند. واکنش بازار هر دو کشور به تنشهای تجاری به قدری شدید بود که ترامپ را به بازنگری در اعمال تعرفهها واداشت.
اعمال تعرفهها تأثیر چشمگیری بر احساسات سرمایهگذاران در بازار سهام ایالات متحده گذاشت. در تاریخ ۲ آوریل، اعلام اولیهی تعرفهها به افت شدید بازار سهام منجر شد، به طوری که شاخصهای اصلی بدترین ضرر دو روزهی خود را در سالهای اخیر تجربه کردند. در ادامه، اعلام ترامپ مبنیبر توقف ۹۰ روزهی اکثر تعرفههای متقابل، موجی از خوشبینی در بازار ایجاد کرد و شاهد جهشی در قیمت سهام بودیم؛ اما این شادی کوتاهمدت بود. سرمایهگذاران کماکان با پیامدهای افزایش تعرفهها بر چین و احتمال اقدامات تلافیجویانهی این کشور دستوپنجه نرم میکنند.
تیم اقتصادی ترامپ ظاهرا از اثرات مالی تعرفهها اطلاع داشت، اما پیشنهادی برای مقابله با آن ارائه نداد
نهتنها بازار سهام، بلکه سایر بازارهای مالی در ایالات متحده در واکنش به اعلام تعرفهها شاهد نوسانات قابلتوجهی بودند. در ابتدا، بازده اوراق خزانهداری ایالات متحده (اوراق قرضهی دولتی) کاهش یافت، زیرا سرمایهگذاران به دنبال داراییهای امنتری به غیر از دلار بودند.
برخلاف انتظار برای پایین ماندن ارزش اوراق قرضه، این روند به سرعت معکوس شد و بازده آنها به طور چشمگیری افزایش یافت؛ چنین افزایشی پیشبینینشدهای، نگرانیها دربارهی تأثیرات اقتصادی تعرفهها و فشارهای تورمی احتمالی را بازتاب میداد. رشد بازده اوراق همچنین پرسشهایی را دربارهی جایگاه سنتی اوراق خزانهداری ایالات متحده به عنوان دارایی امن مطرح کرد. نوسانات در بازار اوراق قرضه به تشدید بیاعتمادی کلی در بازارهای مالی دامن زد.
نوسانات شدید بازار سبب شد که سرمایهگذاران ارزیابی مجددی از ریسک در کلاسهای مختلف دارایی انجام دهند. در این میان، برخی سرمایهگذاران به داراییهای امن مانند طلا روی آوردند که قیمت آن به سطوح بیسابقهای رسید. موج بیارزش شدن دلار در مقابل طلا تداوم یافت و دلار در برابر ارزهای اصلی دیگر تضعیف شد.
بیاعتمادی سرمایهگذاران دربارهی مدت زمان و تأثیر نهایی تعرفهها، رویکرد محتاطانهای را در میان آنها ایجاد کرد. بسیاری از آنها تصمیم گرفتند که سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک را کاهش دهند و در عوض، موجودی نقدی خود را افزایش دهند. این اقدامات، تلاش سرمایهگذاران برای محافظت از خود در برابر آیندهای نامعلوم را بازتاب میداد.
بازارهای مالی چین و اقتصاد گستردهتر این کشور نیز در برابر اعمال تعرفههای ایالات متحده در ۲ آوریل تحت فشار قابلتوجهی قرار داشتند. بازارهای سهام چین در ابتدا واکنش منفی نشان دادند. بااینحال، انتظار میرفت این واکنش به دلیل مداخلهی دولت و تمرکز بر تابآوری داخلی ملایمتر شود، که به معنای توانایی چین برای تکیه بر بازار مصرف داخلی و کاهش وابستگی به صادرات است.
چین همواره از ابزارهای متنوعی برای تثبیت بازارها استفاده کرده است
تجربههای مشابه نشان میدهد که دولت چین ابزارهای متنوعی برای تلاش در جهت تثبیت بازارها و کاهش تأثیرات اقتصادی در اختیار دارد. این ابزارها میتواند شامل تنظیم نرخهایی مانند کاهش بهره در سیاستهای مالی و پولی، افزایش هزینههای دولتی در زیرساختها با هدف افزایش مصرف داخلی، یا حتی اجازه دادن به کاهش کنترلشدهی ارزش پول چین برای جبران بخشی از بار تعرفهها باشد.
تا به امروز چین با ابزارهای موجود (مانند کاهش نرخ بهره، افزایش هزینههای دولتی و تشویق مصرف داخلی) توانسته است اثرات کاهش صادرات به آمریکا را تا حدی جبران کند. پکن همچنین در تلاش است صادرات خود را به بازارهای دیگر هدایت کند. در مقابل، آمریکا برای جایگزینی واردات از چین موانع بزرگی در پیش دارد. توسعهی زنجیرههای تأمین جدید علاوهبر زمانبر بودن، هزینههای هنگفتی میطلبد که تامین آن از توان بسیاری از شرکتهای آمریکایی خارج است.
اگرچه تعرفههای جدید آمریکا علیه چین، فشار بر اقتصاد پکن را افزایش میدهد، چین ابزارهایی برای مقابله به مثل نیز دارد. پکن با محدود کردن صادرات مواد معدنی کمیاب (که برای تولید باتری، لوازم الکترونیک و تجهیزات نظامی ضروری هستند) نقطهضعف آمریکا را هدف گرفته است. به گفتهی تحلیلگران واشنگتنپست، جایگزینی زنجیرههای تأمین چین حداقل یک دهه زمان میبرد، درحالیکه ذخایر فعلی شرکتهای آمریکایی تنها چند ماه دوام میآورند.
بااینحال، اعمال تعرفههای قابلتوجه و طولانیمدت ایالات متحده احتمالاً به تلاطم در رشد اقتصادی چین منجر خواهد شد. کاهش دسترسی به بازار بزرگ مصرفی ایالات متحده، احتمالاً فشار نزولی بر صنایع صادراتمحور وارد میکند و نیاز به تأکید بیشتر بر مصرف داخلی و روابط تجاری با سایر مناطق را برجسته میساخت.
در پسزمینهی تیترهای دراماتیک اعلام تعرفهها و واکنشهای پرنوسان بازارهای مالی، یک بازی پیچیده و پرمخاطرهی دیپلماتیک جریان دارد. تعرفههای دوم آوریل، فقط زمینه را برای مذاکرات فشرده، تعویقهای احتمالی و بازیهای استراتژیک قدرت بین ایالات متحده و چین فراهم کرده است. اما واکنش چین آیندهی این مسیر را مشخص میکند.
اعمال تعرفههای بیسابقه تصمیمی چالشی در عرصهی داخلی برای حاکمیت آمریکا بهشمار میرود. از طرفی، راضی کردن حزب رقیب در سنا و مجلس نمایندگان به لابیگری و چانهزنی فراوان نیاز داشت. بهعلاوه، راضی کردن مطبوعات نیز که از آزادی بیان در آمریکا برخوردارند، کاری بسی دشوار است. از اینرو، بهنظر میرسد که دولت ترامپ راهی غیر معمول را در گره زدن رضایت داخلی به عکسالعمل خارجی، دنبال کرد.
متحدان آمریکا تمایلی به رویارویی اقتصادی با چین نداشتند
پیش از اعمال تعرفهها، ایالات متحده امیدوار بود با جلب حمایت متحدان خود مانند ژاپن و اتحادیهی اروپا، نه تنها فشار بر چین را افزایش دهد، بلکه افکار عمومی داخلی را نیز با خود همراه کند. اما این کشورها تمایلی به رویارویی اقتصادی با پکن نداشتند. بهگزارش بلومبرگ، ژاپن به صراحت اعلام کرد که به دلیل اهمیت تجارت با چین، در برابر فشار آمریکا مقاومت خواهد کرد. اتحادیهی اروپا نیز بر این نکته تاکید داشت که برنامهای برای کاهش یا قطع ارتباط تجاری با چین ندارد.
پس از شکست در همراهسازی جبههی بینالملل، ترامپ کوشید تا با اعمال تعرفهها، متحدانش را آنچنان در گوشهی رینگ آچمز کند که برای کاهش تعرفه، حاضر به دنبالهروی از سیاستهای یکجانبهی آمریکا شوند. اما برای دنیای آزاد که بر اساس منافع کشورها تعریف میشود، پیچیدن چنین نسخههایی، حاصلی جز تنها شدن نسخهنویس نخواهد داشت. بدون همکاری متحدان، که تا حدی نتیجهی بیاعتمادی به سیاستهای غیرقابل پیشبینی ترامپ است، آمریکا در دو جبهه داخلی و بینالمللی، در این جنگ تجاری منزوی شد.
با تنها شدن ایالات متحده در نبرد تجاری، ورق به نفع چین برگشت. با توجه به چشمانداز اختلال اقتصادی گسترده و واکنشهای منفی احتمالی بازارهای مالی، دولت ایالات متحده تمایل خود را برای به تعویق انداختن اجرای کامل تعرفههای ۲ آوریل اعلام کرد. البته این تعویق شامل حال چین نمیشد، اما در عوض پنجرهای برای مذاکره با چین را باز میگذاشت.
ایالات متحده سابقهای طولانی در استفاده از تعرفهها برای فشار بر شرکای تجاری دارد
تجربههای مشابه نشان میدهد که ایالات متحده گاهی از استراتژی اعلام تعرفهها برای ایجاد اهرم در مذاکرات استفاده کرده و گهگاه تعلیقها یا اصلاحات موقتی را براساس پاسخ شرکای تجاری خود ارائه داده است. اهداف چنین مذاکراتی از دیدگاه ایالات متحده احتمالاً بر کسب امتیازات معنادار از چین در مسائل دیرینه مانند حقوق مالکیت معنوی، دسترسی به بازار برای شرکتهای آمریکایی و کاهش ناترازی تجاری متمرکز بود.
در تصمیمگیری احتمالی ایالات متحده برای کاهش فشارهای تجاری بر چین، عوامل سیاسی داخلی نقش مهمی ایفا میکنند. نگرانیها دربارهی افزایش تورم، که میتواند قدرت خرید مصرفکنندگان آمریکایی را کاهش دهد، یکی از عوامل کلیدی است. فشار از سوی صنایع خاصی که به شدت به واردات از چین وابسته هستند یا فروش قابلتوجهی در بازار چین دارند، نیز میتواند بر موضع دولت تأثیر بگذارد.
از دید سیاستمداران آمریکایی، حفظ ثبات سیاسی داخلی و جلوگیری از مشکلات اقتصادی گسترده، همواره از اولویتهای اصلی به شمار میرود. گروههای ذینفع مختلف، از تولیدکنندگان کشاورزی گرفته تا شرکتهای فناوری، احتمالاً با لابیگری در اجزاب و افراد پرقدرت، نگرانیهای خود را مطرح کرده و تلاش میکنند بر سیاست تجاری ایالات متحده تأثیر بگذارند. تا اینجای کار، به نظر میرسد تا حدی موفق عمل کردهاند تا ترامپ را به بازبینی تصمیمهایش سوق دهد.
تشدید جنگ تجاری ایالات متحده و چین در آوریل ۲۰۲۵، پنجرهای به سوی تصور مسیرهای احتمالی آینده باز میکند و دنیایی را نشان میدهد که ممکن است شاهد بازآرایی روابط اقتصادی و سیاسی بر اثر تقابل و تلافی باشد. اگر این مسیر از افزایش تعرفهها و تنشها ادامه یابد، سالهای پیش رو چه چیزی در انتظار خواهد بود؟
ساختار سیاسی چین به پکن اجازه میدهد بدون نگرانی از انتخابات یا فشار عمومی، در برابر تعرفههای آمریکا مقاومت کند. شی جینپینگ، رییسجمهور خلق چین، حتی میتواند مشکلات اقتصادی را به گردن آمریکا بیندازد تا ناسیونالیسم چینی را تقویت کند.
در مقابل، ترامپ با کاهش محبوبیت داخلی دستوپنجه نرم میکند؛ نظرسنجیها نشان میدهند که رضایت از مدیریت اقتصادی او به پایینترین سطح رسیده است. این تفاوت، چین را در موقعیت برتری برای ادامهی این نبرد قرار میدهد. پسلرزههایی از هماکنون در دستگاه مدیریت ترامپ را به لرزه درآورده، میتواند در سالهای آتی، ادامهی مدیریت را برای او دشوار کند.
پرسش دربارهی اینکه آیا ایالات متحده میتواند بهطور واقعبینانه نقش چین را در تأمین نیازهای اقتصادی گسترده خود در کوتاهمدت یا میانمدت جایگزین کند، موضوع بحثهای مداوم است. با توجه به یکپارچگی عمیق زنجیرههای تأمین که طی دههها شکل گرفتهاند و موقعیت مسلط چین در بسیاری از بخشهای تولیدی، کاهش قابلتوجه وابستگی اقتصادی ایالات متحده به چین، چالشبرانگیز خواهد بود.
جایگزین کردن چین در اقتصاد آمریکا مورد تردید است
گزارشها و تحلیلها نشان میدهند که جدایی کامل اقتصادی دو کشور از یکدیگر بعید به نظر میرسد و احتمالاً هزینههای قابلتوجهی برای ایالات متحده و اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت. تلاشها برای تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین از طریق تأمین کالا از کشورهای دیگر یا بازگرداندن تولید به داخل ایالات متحده، با چالشهایی مانند هزینههای بالاتر نیروی کار، نیاز به سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختها و تخصص ویژهی نیروی کار، مواجه است.
واکاوی نمونههای تاریخی از اختلافات تجاری بین اقتصادهای بزرگ، درسهای ارزشمندی برای وضعیت کنونی ایالات متحده و چین ارائه میدهد. این پیشینهها اغلب دشواریها و پتانسیل افزایش تنش را در نتیجهی اختلالات قابلتوجه در روابط اقتصادی تثبیتشده نشان میدهند. تاریخ نشان میدهد که اقتصادهای بینالمللی به دلیل وابستگیهای عمیق، نمیتوانند به سرعت و بدون هزینه از یکدیگر جدا شوند، و این موضوع نیاز به برنامهریزی دقیق و در نظر گرفتن پیامدهای گسترده را برجسته میکند.
روابط دو قطب قدرت در طول جنگ سرد و استفاده از دلالها برای حفظ ارتباط، به خوبی نشان میدهد حتی در مواقع حساس سیاسی، دولتها به منابع معدنی و مالی یکدیگر نیاز دارند.
گزینههای استراتژیک آمریکا ممکن است شامل رویکردی هدفمندتر بر فناوریهای خاص باشد
ایجاد اتحادهای قویتر با کشورهای دیگر که نگرانیهای مشابهی دربارهی شیوههای تجاری چین دارند، میتواند استراتژی مؤثرتری در بلندمدت بهنفع ایالات متحده باشد. درنهایت، اولویتبندی رقابتپذیری داخلی از طریق سرمایهگذاری در آموزش، زیرساختها و نوآوری، ممکن است پایدارترین مسیر برای مواجهه با چالشهای ناشی از رشد اقتصادی چین باشد.
در صورت تشدید بیشتر تنشها، یکی از سناریوهای مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، احتمال فروش بخش قابلتوجهی از اوراق قرضهی دولتی آمریکا توسط چین و کاهش حضور این کشور در بازارهای مالی ایالات متحده است. چنین اقدامی میتواند تبعات گستردهای برای بازارهای مالی آمریکا به همراه داشته باشد. کاهش تقاضا برای اوراق قرضهی آمریکا میتواند به افزایش نرخ بهره منجر شود، که این امر هزینههای استقراض دولت آمریکا را بالا میبرد و بخشهای مختلف اقتصاد را تحتتأثیر قرار میدهد.
اگرچه این سناریو خطر شوکهای کوتاهمدت در بازار را به همراه دارد، برخی معتقدند که در بلندمدت میتواند به تعادل مجدد نظام مالی جهانی کمک کند، زیرا وابستگی آمریکا به تأمین مالی خارجی کاهش مییابد. با این حال، باید توجه داشت که با توجه به اینکه چین حجم عظیم داراییهای دلاری که در اختیار دارد، چنین اقدام شدیدی میتواند به اقتصاد خود این کشور نیز آسیب برساند.
تشدید تنشهای تجاری احتمالاً در کوتاهمدت به بروز شوکهایی در بازارهای مالی منجر خواهد شد، زیرا سرمایهگذاران به افزایش عدم قطعیت و احتمال اختلال در اقتصاد واکنش نشان میدهند. اما در بلندمدت، این تحولات میتوانند به تعادل مجدد اقتصاد بینالمللی منجر شوند، چرا که کشورها و شرکتها خود را با واقعیتهای جدید تجاری سازگار میکنند.
تعادلی که از دل تنشهای به وجود میآید، میتواند شامل راهکارهایی از جمله تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین، ایجاد مشارکتهای تجاری جدید و تمرکز بیشتر بر تولید داخلی در آمریکا و چین باشد. این تغییرات نیازمند زمان و سرمایهگذاری قابلتوجهی است، اما میتواند به کاهش وابستگیهای یکجانبه و ایجاد اقتصادی مقاومتر کمک کند.
در صورتی که آمریکا به طور فعال به دنبال کاهش نقش چین در زنجیرههای تأمین باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا سایر کشورها توانایی پر کردن این خلأ را دارند یا خیر. کشورهایی مانند ویتنام، هند و مکزیک در حال حاضر به عنوان مراکز تولید جایگزین از تنشهای تجاری میان آمریکا و چین بهرهمند شدهاند.
بااینحال، جایگزینی مقیاس، کارایی و زیرساختهای تثبیتشدهی چین چالشی عظیم است. توسعهی زیرساختها، مدیریت هزینههای نیروی کار و تأمین تخصصهای مورد نیاز، موانعی هستند که کشورهای جدید باید برای رقابت با ظرفیت تولیدی چین بر آنها غلبه کنند.
تنشهای تجاری میان آمریکا و چین، توانایی تسریع در بازآرایی در پویایی قدرتهای سراسر دنیا را دارند و میتواند مسیر تحول بشریت را به سوی دنیایی چندقطبیتر سوق دهند. جنگ تجاری جاری و احتمال جداسازی اقتصادی گستردهتر میتواند هنجارها و نهادهای بینالمللی را که دههها بر اقتصاد جهانی حاکم بودهاند، به چالش بکشد. اصول تجارت آزاد و چندجانبهگرایی ممکن است تحت فشار فزایندهای قرار گیرند، زیرا کشورها امنیت ملی و خودکفایی اقتصادی را در اولویت قرار میدهند.
درحالیکه کشورها در پیچیدگیهای این روابط در حال تحول حرکت میکنند، اتحادهای اقتصادی جدیدی ممکن است شکل بگیرند که منعکسکنندهی اولویتها و منافع استراتژیک در حال تغییر هستند. این تحولات میتوانند به ایجاد بلوکهای اقتصادی جدید و بازتعریف روابط بینالمللی منجر شوند. این روند میتواند به نظام تجاری پراکندهتر و ملیگرایانهتر منجر شود که در آن همکاریهای بینالمللی با موانع جدیدی روبهرو میشود.
جنگ تجاری آمریکا و چین که از سالها پیش آغاز شده بود، به یک مناقشهی پیچیده و چندوجهی با پیامدهای جهانی قابلتوجه تبدیل شده است. افزایش تعرفهها در آوریل ۲۰۲۵ بر تنشهای مداوم و احتمال اختلالهای بیشتر در نظم اقتصادی جهانی میانجامد. مرور تاریخ، الگویی از افزایش تعرفهها و اقدامات تلافیجویانه را نشان میدهد که ریشه در اختلافات بنیادین بر سر ناترازیهای تجاری، مالکیت فکری و اهداف استراتژیک دارد.
با ادامه چشمانداز جنگ تجاری، آینده پرتلاطمی در انتظار بازارهای مالی است
پیامدهای اقتصادی افزایش بیشتر تعرفهها، شامل اختلال در زنجیرههای تأمین، افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان (مانند افزایش قیمت گوشیهای هوشمند یا لوازم خانگی) و کاهش رشد اقتصادی دنیا میشود. بازارهای مالی در هر دو کشور آمریکا و چین احتمالاً با نوسانات شدیدی مواجه خواهند شد که حاکی از بیاعتمادی سرمایهگذاران است.
مانورهای دیپلماتیک نقش مهمی در هدایت این چشمانداز پرتلاطم ایفا خواهند کرد و بسته به فشارهای داخلی و بینالمللی، امکان مذاکره و تأخیر در اقدامات وجود دارد. با این حال، بیاعتمادی عمیق و روایتهای متضاد میتواند یافتن راهحل را دشوار کند. با توجه به وابستگی قابلتوجه آمریکا به کالاهای چینی و دشواری جایگزینی زنجیرههای تامین، بیتمایلی متحدان آمریکا به همراهی با سیاستهای ترامپ و فشارهای سیاسی داخلی کمتر برای چین، به نظر میرسد که چین در این جنگ تجاری موقعیت برتری نسبتبه آمریکا دارد.
با نگاه به آینده، تشدید بیشتر جنگ تجاری خطرهای قابلتوجهی برای ثبات جهانی به همراه دارد. این امر میتواند بازآرایی پویاییهای قدرت جهانی را تسریع کند، اتحادهای اقتصادی جدیدی را پرورش دهد و به طور بالقوه هنجارهای حاکم بر تجارت بینالمللی را بازتعریف کند. مسیر پیشرو همچنان نامشخص است، اما روند درگیری تجاری آمریکا و چین از سالها ییش تاکنون نیاز به بررسی دقیق پیامدهای بلندمدت و حرکت به سوی رویکردهای چندجانبه و دقیقتر برای مدیریت این بحران را برجسته میکند.