مافی، عضو حزب کارگزاران: ادعای دریافت پول برای تحصن مقابل مجلس باید از سوی نهاد امنیتی بررسی شود

این قانون ( عفاف و حجاب ) در شورای عالی امنیت ملی بحث شده و در حال بررسی است اما این اصرار بر اجرای آن با توجه به اینکه شعام در حال بررسی آن است، قابل تامل بوده و به نظر می‌آید که باید نیروهای امنیتی نسبت به موضوع ورود داشته باشند.

یک نماینده سابق مجلس درباره تحصن‌کنندگان مقابل مجلس برای اجرای قانون عفاف و حجاب و شنیده‌هایی مبنی بر دریافت پول توسط این افراد گفت: نیروهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی کشور می‌توانند به این موضوع ورود کرده و بررسی کنند و ارزیابی داشته باشند که چنین چیزی بوده است یا خیر و ذهن مردم را روشن کنند چراکه بالاخره نماینده مردم موضوع را مطرح کرده است و به عنوان یک سوال است و باید بخش‌هایی که قدرت دارند و می‌توانند راستی‌آزمایی کنند و موضوع را به نتیجه برسانند، ورود کرده و به این سوال پاسخ دهند.

پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تحصن‌کنندگان در مقابل مجلس که خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب هستند و اظهارات یک نماینده مبنی بر اینکه شنیده شده این افراد برای تحصن در مقابل مجلس پول دریافت کرده‌اند، گفت: شعام (شورای عالی امنیت ملی) مصوبه عفاف و حجاب را برای اجرا هنوز کامل ندانسته و برای بررسی بیشتر و در حقیقت تعدیل بعضی از مجازات‌هایی که در آن در نظر گرفته شده برای اجرا هنوز این قانون را لازم و قابل اجرا ندانسته است.

وی ادامه داد: اینکه عده‌ای یا سرخود یا از طرف گروه‌های سیاسی که به آنها متصل هستند نسبت به این موضوع و این تصمیم ملی که در شعام گرفته شده اعتراض و در مقابل مجلس تحصن می‌کنند، جای تامل و جای بحث دارد؛ چراکه اگر بنا باشد هر کسی، هر فردی، هر گروهی نسبت به هر قانونی که لازم است درباره آن قانون بیشتر بررسی شود، اعتراض کند؛ مملکت اداره نمی‌شود و هیچ کشوری در هیچ کجای دنیا به این شکل نیست.

این عضو فراکسیون امید در مجلس دهم گفت: حالا اگر یک عده احساس می‌کنند که باید نسبت به این موضوع اعتراض کنند، می‌توانند اعتراض کنند، یک روز، دو روز، سه روز مطالب‌شان را بگویند و بقیه هم می‌شنوند و همان طور که بنا بوده این لایحه بررسی شود، این قانون بررسی می‌شود و به نتیجه می‌رسد. اما اگر بنا باشد اصرار و پافشاری صورت بگیرد و به اصطلاح انداختن در مسیرهایی باشد که فشار در قبال خودش داشته باشد این روش درست نیست.

مافی تصریح کرد: به نظرم باید نهادهای نظارتی و خصوصا نهادهای امنیتی نسبت به این موضوع توجه و دقت بیشتری داشته باشند و نگذارند که کشور خدایی نکرده به سمت هرج و مرج کشیده شود. هر کسی بخواهد بیاید و نسبت به هر موضوعی اعتراض کند، مشکلی نیست و می‌تواند براساس قانون اعتراض کند اما اعتراض اگر منطقی باشد، اشکالی ندارد. این قانون در شورای عالی امنیت ملی بحث شده و در حال بررسی است اما این اصرار بر اجرای آن با توجه به اینکه شعام در حال بررسی آن است، قابل تامل بوده و به نظر می‌آید که باید نیروهای امنیتی نسبت به موضوع ورود داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده که شنیده برخی از این افراد برای حضور در این تحصن پول دریافت کرده‌اند، گفت: نیروهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی کشور می‌توانند به این موضوع ورود کرده و بررسی کنند و ارزیابی داشته باشند که چنین چیزی بوده یا خیر و ذهن مردم را روشن کنند؛ چراکه بالاخره نماینده مردم موضوع را مطرح کرده و این به عنوان یک سوال است و باید بخش‌هایی که قدرت دارند و می‌توانند راستی‌آزمایی کنند و موضوع را به نتیجه برسانند، ورود کرده و به این سوال پاسخ دهند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: به هر صورت نباید بگذاریم درخواست‌ها و تقاضاها خدایی ناکرده رنگ و بوی آنارشیستی بگیرد و به دنبال خودش هرج و مرج بیاورد. باید در هر موضوعی، در هر جایی، در هر بخشی از قانون کشور که مصوب می‌شود و برای ابلاغ آماده می‌شود اگر مانع قانونی وجود دارد محترم شمرده شود و افراد بر اساس سلایق شخصی و یا نیت‌های خاص یا تعلقات سیاسی و حزبی نتوانند این مصوبات را مورد اهانت قرار دهند و اجازه ندهند که کار پیش برود.

کانال عصر ایران در تلگرام