حذف قطعي توتال از فاز 11

معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت با اعلام حذف قطعي توتال فرانسه از فاز 11 پارس جنوبي و جايگزيني آن با يك شركت چيني به تشريح دلايل افت فعاليتهاي توسعه‌اي نفت‌وگاز در سال جاري پرداخت و گفت: بحران اخير مهمترين علت بي‌ميلي شركتهاي خارجي براي فعاليت در ايران است، نه تحريم و فشارهاي آمريكا.

حجت‌الله غنيمي‌فرد در گفت‌وگو با فارس گفت: معتقدم تحولات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستي به لحاظ ارزيابي عملكردها و نتايج حاصله بي‌تأثير از تحولات ناشي از بحران‌هاي اقتصادي جهاني نيست بنابراين در مسير بودجه‌ريزي و توسعه بايد تمام تدابير احتمالي لحاظ و با توجه به فرآيند بازار در خصوص دو صنعت مزبور سياستگذاري لازم را صورت داد.

وقتي تأكيد كرد: مجموعه اقتصاد جهاني با بحران‌هاي شديدي طي سال گذشته مواجه شد كه به لحاظ آماري در 70 سال گذشته بي‌سابقه و چنين بحران و ركودي را تجربه نكرده بوديم بنابراين بسياري از كشورهاي مرتبط با ساختار اقتصاد جهاني كه شركت‌هاي بزرگ آنها طرف قرارداد ايران در مسير توسعه ميادين نفت و گاز ايران بودند به دليل عدم پشتوانه مالي از ادامه همكاري و مشاركت در طرح‌هاي توسعه‌اي ايران امتناع كردند.

وي ادامه داد: تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا و در بعضي موارد همكاري بعضي از كشورهاي اروپايي با آمريكا نيز از جمله مباحثي است كه بايد به طور مقطعي ضمن ارزيابي دلايل بروز كاستي‌ها و نقصان‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي و عدم تحقق آنها مد نظر قرار گيرد.

وي افزود: تجربه نشان مي‌دهد تمامي كشورهاي طرف قرارداد ايران در طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت، تا پيش از وقوع بحران‌هاي اقتصادي اخير علي‌رغم تمامي مشكلات طي سال‌هاي گذشته با ايران همكاري داشته‌اند بنابراين معتقدم وضعيت اقتصادي نابسامان در كشورهاي مزبور دليل اصلي عدم حضور مداوم آنها بر سر پروژه‌ها با توجيه اقتصادي است نه تهديد‌هاي كشورهاي قدرتمند غربي از جمله آمريكا، لذا ضمن برون رفت كشورها از مشكلات اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود شاهد حضور مجدد آنها در پروژه‌هاي بزرگ نفتي كشور باشيم كه البته گام‌هاي نخستين در اين جهت برداشته شده است.

غنيمي‌فرد با اشاره به اينكه عدم حضور شركت‌هاي بزرگ نفتي در ايران به مفهوم توانايي آمريكا در تكليف به آنها نبايد تلقي شود، خاطر‌نشان كرد: البته اين نكته را هم بايد مد نظر داشت كه مشكلات قراردادي فقط ناشي از مشكلات بين‌المللي نيست زيرا به لحاظ سازماندهي نشست‌ها براي مذاكرات به دليل ضوابط و مقررات دست و پاگير، دوره مذاكره زمان‌بر و بسياري از تدابير به جهت تحولات سريع در عرصه اقتصادي و سياسي جهان دستخوش تغيير و در نتيجه مشكلات تبيين و عقد قراردادها مشكل‌تر مي‌شود.

معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت ايران گفت: در بررسي تحولات اخير مي‌توان به مشكلات خارج از كشور، تهديدهاي ناشي از تحولات اقتصادي و عدم حضور شركت‌هاي طرف قرارداد در پروژه‌ها، ريسك در تعريف پروژه‌ها به دليل نوسانات قيمتي و عدم برآورد صحيح از وضعيت آتي بازار نفت، عدم توازن قيمت محصول و قيمت تمام شده كالا، اشاره كرد.

وي ادامه داد: البته افت فعاليت و كندي در مسير تحقق پروژه‌ها به دليل مشكلات سياسي واقتصادي، تنها خاص ايران نبوده و نيست چرا كه بروز اتفاقات مزبور در كشورهاي نفت‌خيز منطقه نيز مشهود و مذاكرات صورت گرفته در اين خصوص به توافق نهايي واجرا ختم نشد بر اين اساس عدم حصول موفقيت‌هاي پي‌درپي در بخش نفتي نمي‌تواند به دليل تحريم‌ها تلقي شود.

وي افزود: بعضي كارشناسان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه عمده دلايل عدم تأمين منابع مالي پروژه‌ها به دليل تحريم طي يك ساله اخير بروز كرده است ، اما معتقدم اين برداشت نمي‌تواند صحت داشته باشد زيرا تنها طرف قرارداد ايران در بخش بالادستي نفت و گاز، شركت‌هاي پيرو سياست‌هاي آمريكا نيستند بنابراين ركود شديد اقتصادي و نوسانات شديد قيمت نفت طي دو سال اخير به سمت كاهش و عدم توازن قيمت تمام شده پروژه‌ها و محصولات را مي‌توان عمده دلايل عدم ريسك سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها عنوان كرد.

غنيمي‌فرد تأكيد كرد: اصرار بعضي كشورها مبني بر شكست تدابير توسعه‌اي ايران جهت بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز و تأثير‌پذيري اقتصاد ايران از تدابير بازدارنده آنها از جمله تحريم، تنها با هدف برداشت سياسي صورت مي‌گيرد چرا كه با رشد بهبود اقتصادي برخي از كشورها، شاهد فراهم شدن مقدمات ورود و فعاليت مجدد شركت‌هاي بزرگ در پروژه‌هاي توسعه‌اي هستيم بنابراين عامل سياسي " تحريم "، تكليف آمريكا و متحدين آن در ايران غير تعيين‌كننده است.

وي با اشاره به اينكه به جاي شركت توتال، براي توسعه پروژه فاز 11 پارس جنوبي يك شركت چيني CNPC جايگزين شده است، خاطرنشان كرد: اقتصاد امروز جهان، اقتصادي رقابتي با بازارهاي جديد است بنابراين در صورت نياز بخش نفتي ايران با جايگزيني شركت‌هاي ديگر به جاي شركت‌هاي غيرفعال در پروژه‌هاي نفتي، مسير تحقق پروژه‌هاي نفت و گاز را در راستاي بهره‌وري به هنگام از منابع ملي، هموار كرده و منتظر هيچ شركتي نمي‌ماند.

* جايگزيني CNPC چين با توتال در فاز 11 پارس جنوبي

غنيمي‌فرد گفت: به دليل بروز مشكلات همكاري با شركت توتال و انجام مذاكرات در اين خصوص و با علم بر اينكه توتال فاقد توانايي در تصميم‌گيري براي ادامه فعاليت در فاز11 پارس جنوبي است، ضمن بررسي‌ها جايگزيني شركت CNPC چين با شركت توتال در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود: در پي نشست‌ها و مذاكرات مستمر با شركت چيني CNPC ، مسئوليت تحقق پروژه فاز11 پارس جنوبي به اين شركت واگذار و شركت توتال در اين قرارداد شانس حضور در پارس جنوبي را از دست داد، در شرايط كنوني حضور توتال در قرارداد فاز 11 پارس‌جنوب منتفي است.

* دلايل و چرايي زمان‌بر بودن مذاكرات بخش نفتي و عدم حصول نتايج لازم

معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت اظهار داشت: معتقدم در راستاي حصول نتايج لازم و ملموس از نشست‌ و مذاكرات بايد قوانين و ضوابط دست و پاگير سازماني، مشكلات عدم تمركز در مذاكرات به لحاظ صرف زمان طولاني، عدم فراهم‌سازي اجزاء لازم براي عقد قرارداد از جمله مسئولان فني، مالي، حقوقي، بازرگاني و ديگر مسئولان مرتبط طي يك مجموعه مذاكرات پيوسته بايد مرتفع و مذاكرات را در زمان كوتاهي به نتيجه برسانيم.

وي ادامه داد: البته با تبيين راهكارهاي موثري به اين سبب از ابتداي سال 87 سعي شده است با اصلاحات لازم در اين خصوص پرسه زمان در عقد قراردادها را به حداقل كاهش و تمركز در مذاكرات را افزايش حداكثري دهيم كه از جمله نتايج اين سياست عقد قرارداد و نهايي كردن فاز11پارس جنوبي در كوتاهترين زمان ممكنه بود.

وي تأكيد كرد: برخي از موارد و قوانين داخلي بخش نفتي را مكلف به گذر از مراحل تصويب‌خواهي بعد از عقد قرارداد مي‌كند كه بايد در تعامل با ديگر نهادهاي مرتبط با بخش نفتي انجام و موجبات طولاني شدن مذاكرات را سبب مي‌شود چرا كه اتخاذ تصميم در موارد مزبور از حيطه مسئوليتي طرف خارجي و بخش نفتي خارج است، بديهي است با توجه به اهميت بخش نفتي به لحاظ تأثيرگذاري در اقتصاد اين بخش نيازمند مساعدت و همكاري سياستگذاران در جهت صدور مجوز‌هاي لازم جهت نهايي كردن مذاكرات در قالب بخش نفتي ضمن نظارت‌هاي تكليفي است.

*نفت 65 دلاري بودجه 89 غيرمنطقي نيست

وي در ادامه در خصوص تأثير بهاي 65 درصدي نفت در بودجه 89، اظهار داشت: با توجه به اينكه سال شمسي، متفاوت از سال‌ ميلادي با تأخيري سه ماهه است و با لحاظ پيش‌بينيهاي صورت گرفته در خصوص رشد مطلوب قيمت نفت در بازار جهاني طي سال 2011 ميلادي در كشورهاي مصرف‌كننده معتقدم قيمت 65 دلاري نفت در بودجه 89 غير منطقي نيست.

وي خاطر‌نشان كرد: به لحاظ كارشناسي اگر قيمت بيش از حد و فقط در بخش‌هاي بالاي روند قيمتي لحاظ شود ممكن است انتظارات هزينه‌اي را منجر و عدم برآورد انتظارات، به ركود اقتصادي بيانجامد بنابراين پائين گرفتن قيمت نفت نسبت به ميانگين قابل وثوق در بودجه به مفهوم لطمه‌پذيري اقتصاد و صنايع خواهد بود.

وي ضمن تأكيد بر اين موضوع كه تحولات يك ساله اخير صنعت نفت‌وگاز در بخش بالادستي بي‌تأثير از تحولات اقتصادي نيست، تصريح كرد: معتقدم رقمي كه براي نفت در بودجه 89 لحاظ شده، منطقي و محتاطانه است چرا كه هر گونه افزايش يا كاهش قيمتي نفت با توجه به نوسانات قيمتي در بازار جهاني و تحولات در حال وقوع منجر به تبعاتي خواهد بود كه جبران آن هزينه‌بر خواهد بود، البته بايد به اين نكته توجه داشت كه بدون سرمايه‌گذاري در بخش نفتي نمي‌توان انتظارات چشم‌انداز را محقق و اجرايي كرد.