رد ادعای اختلاف نظر در دولت در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی تصریح کرد: باید بپذیریم مدیریت توصیه‌های FATF کاملاً فنی و حقوقی و مرتبط با منافع ملی کشور و در راستای دفاع از حقوق ملت است و نباید به بحثی جذاب در جدال بین موافقان و مخالفان در فضای رسانه‌ای با هر هدفی تبدیل شود و این رفتار در هیچ کشوری در خصوص مدیریت چالشی به نام FATF مشاهده نمی‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به برخی مباحث مطرح شده در فضای مجازی، اختلاف‌نظر بین مدیران دولت در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را رد کرد.

به گزارش ایرنا، هادی خانی با اشاره به جلسه هم‌اندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر روی موضوعات مختلف مرتبط با پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF گفت: در این نشست بحث‌های باز و کارشناسی با هدف ارائه مشورت صحیح و به‌روز رسانی دانش نمایندگان محترم از موضوع FATF مطرح شد لیکن آنچه به فضای مجازی کشیده شد، برداشت و تحلیل‌های شخصی و گزینشی از موضوع بود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه گفت: تحلیل فرصت‌ها و تهدید‌های مواجهه با توصیه‌های FATF بحث فنی و حقوقی تمام کشور‌های دنیا آن‎هم پشت در‌های بسته است و تنها نتایج اقدامات به بیرون منعکس می‌شود و بسیاری از کشور‌ها با تیم‌سازی گسترده و مستمر، نحوه انطباق اجرای توصیه‌های این نهاد را با منافع ملی، اقتصادی و امنیتی خود بحث و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های لازم را معمول می‌کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مرکز ملی اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی مدیریت توصیه‌های FATF آماده برگزاری جلسات و پاسخ به سؤالات و ابهامات است، گفت: مدیریت پرونده ایران در FATF یک پروژه ملی و مستلزم تقسیم کار ملی و نیازمند توجه به تمام جوانب فنی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی است و بیان ملاحظات از وجوه مختلف توسط متولیان طبیعی و لازم است و معنای آن اختلاف رویکرد در تأمین منافع کشور در مواجهه با این چالش نیست.

خانی تأکید کرد: اطمینان داریم که در چارچوب مباحث فنی و به‌دور از نظرات سلیقه‌ای یا برداشت‌های شخصی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تبع آن دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط و مدیران ارشد کشور، در این باره تصمیم‌گیری خواهند کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام