همتی آب پاکی را روی دست جاماندگان سهام عدالت ریخت

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت که در بودجه ۱۴۰۳ چیزی به اسم جاماندگان و سهام عدالت وجود ندارد، بنابراین ما اقدامی که بدون قانون باشد را نمی‌توانیم انجام دهیم، فعلاً قانونی در این زمینه وجود ندارد.

 

به گزارش تابناک، بودجه ۱۴۰۱ یک بخش مهم در خود داشت با محوریت واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و کلیه افراد واجد شرایط، قانونی که قرار بود در همان سال ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم اجرایی شود و میلیون‌ها جامانده از سهام عدالت، برگه‌های سهام ۱۰ میلیون تومانی دریافت کنند تا از سود آن در بازار سهام بهره‌مند شود.

 

خبری خوش، اما با پایانی نامعلوم، چراکه نه تنها سال ۱۴۰۱ خبری از اجرای قانون مذکور نشد، بلکه سال ۱۴۰۲ نیز با وجود الزام دوباره در قانون بودجه مبنی بر تخصیص سهام عدالت به جاماندگان، دولت موانع مختلف را بهانه کرد و عملا اجرای قانون به تاخیر افتاد. 

 

این در حالی بود که سال ۱۴۰۱ به گفته خاندوزی وزیر وقت اقتصاد، قرار بود از محل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام شود.

 

سهامی که ارزشش ۱۰ میلیون تومان بود، اما مدتی بعد گفته شد فقط سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات امکان واگذاری دارد. همین مساله باعث شد تا منابع مالی برای واگذاری سهام عدالت تامین نشود و عملا پروژه واگذاری سهام به جاماندگان روی میز دولت معطل بماند.

 

در این باره، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: «دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.»

 

در نهایت با تغییر دولت در تابستان امسال، موضوع جاماندگان سهام عدالت به تیم اقتصادی دولت جدید محول شد تا شاید دولت پزشکیان برای این مهم کاری کند. اما عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در واکنش به این سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان اظهار داشت: «آن چیزی که وجود داشت و بالاخره در قانون بودجه آمده بود، باید در سال ۱۴۰۲ این کار اتفاق می‌افتاد که در هیئت دولت آن زمان تصویب نشد، بنابراین در بودجه ۱۴۰۳ چیزی به اسم جاماندگان و سهام عدالت وجود ندارد، بنابراین ما اقدامی که بدون قانون باشد را نمی‌توانیم انجام دهیم حالا اگر قانونی در این زمینه تصویب و ابلاغ شود ما پیگیر خواهیم بود، فعلاً قانونی در این زمینه وجود ندارد.»

 

حال باید منتظر ماند و دید در شرایطی که وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست جاماندگان سهام عدالت ریخته است، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ایام تصویب بودجه ۱۴۰۴، برای این مساله راهکاری قانونی در نظر می‌گیرند یا اینکه باید برای همیشه با واگذاری سهام به جاماندگان خداحافظی کنیم؟