نيروي انتظامي ميتواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم آورد.
کد خبر: ۱۹۹۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۱
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: باید زمان صدور اسناد رسمی کاهش یابد تا مردم راحت تر به امور خود برسند و مراجعات کاهش یابد.
کد خبر: ۱۹۵۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
اين تعرفهها با بررسيها دقيق كارشناسي و جلب نظر كارشناسان مسائل اقتصادي و با انجام 14 جلسه متوالي كارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و تدوين شده است و از نظر مردم نيز عادلانه خواهد بود.
کد خبر: ۱۷۶۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۵/۱۹
هوشیاری لازمه انجام یک معامله بیدردسر است و مقدمه این هوشیاری، دانستن قانون و توجه به توصیههای آن. پس وقتی برای انجام یک معامله وارد بنگاه معاملات ملکی شدید قبل از هر چیز به این نکته توجه کنید که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه هست یا خیر.
کد خبر: ۱۷۵۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۵/۰۹
وزارت بازرگانی از سال گذشته بحث ایجاد امضای الکترونیکی را در دستور کار قرار داد و پس از آمادهسازی زیرساختها، دفاتر اسناد رسمی را به عنوان پیشخوان اجرای این طرح انتخاب کرد.
کد خبر: ۱۶۷۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۳/۰۹
شورای نگهبان قانون اساسی ، با رد مصوبه مجلس ، عملاً به سود مردمی رأی داد که ناگزیر بودند برای یک معامله دو بار پول نقل و انتقال پرداخت کنند؛ یک بار به راهنمایی و رانندگی و بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی !
کد خبر: ۱۵۶۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۱/۲۴
اصولاً نيازي نيست مردم براي يك كار (نقل و انتقال خودرو) دو بار پول بدهند : 30 هزار تومان به پليس و به طور متوسط 200 هزار تومان به دفاتر اسناد رسمي!
کد خبر: ۱۴۹۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۹/۲۹
وي تعداد دفاتر اسناد رسمي كشور كه به تثبيت مالكيت افراد و تنظيم سند و عقود مختلف ميپردازند 7 هزارو 405 دفتر عنوان كرد.
کد خبر: ۱۴۹۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۹/۲۷
مطلع نبودن مالکان خودروها از مقررات مربوط به نقل و انتقال خودروها باعث شده است تا با انجام دوباره کاري و دريافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و مبلغ قابل توجهي پرداخت کنند. بررسي ها نشان مي دهند، تصويب لايحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده ۳۰ از اين لايحه موجب کاهش ۵۰ درصدي هزينه هاي مردم در نقل و انتقال خودرو مي شود.
کد خبر: ۱۴۳۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۸/۱۰
بايد در نظر داشت كه چند هفته پيش تعداد اندكي از نمايندگان در صدد بودند تا با اضافه كردن ماده 30 به لايحه جرائم راهنمائي و رانندگي، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد را الزامی كرده و با تحميل بار مالي چند صدهزار توماني به مردم و خارج كردن آن از دست پليس آن را به دفاتر اسناد رسمي كه اشخاص حقيقي و با منفعت شخصي هستند واگذار كنند.
کد خبر: ۱۳۲۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۵/۳۱
کد خبر: ۱۲۷۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۴/۳۰