در عمل، به عذر یا بهانه تحریم، آقای رئیسجمهور تصمیمگیری در حوزه ارز را به کمیتهای به نام « کمیته ویژه ارزی وزراء» سپرده است. این اقدام غیرقانونی، به نتایج تلخی در عرصه سیاستگزاری و عمل منجر شده است که یک دلیل آن فقدان دانش و قدرت کارشناسی و نیز نبود تجربه لازم در آن کمیته است. این فرآیند غیرقانونی هزینههای ملی تحریم را افزایش میدهد و فشار را بر مردم میافزاید و استبداد را قویتر و در عین حال دلسردی نهادهای قانونی و علمی را بیشتر میکند.
کد خبر: ۲۶۲۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۲۲
کد خبر: ۲۴۴۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۲