تنها حالت اختلاف بین قوه مجریه و مقننه این است که دولت بگوید در مصوبه یا قانونی امکان اجرا را ندارد اما دولت به هیچ وجه نمی تواند بگوید قانونی را اجرا نمی کنم به این دلیل که شورای نگهبان اشتباه کرده است. از سوی دیگر مشکلی که نامه رئیس جمهور ایجاد می کند این است که با اینگونه اقدامات نهادهای فصل الخطاب در قانون اساسی را زیر سئوال می بریم. این اقدام با جریانات سال 88 برابری می کند که درآن زمان نیز آشوبگران می گفتند که شورای نگهبان نتوانسته است تقلب را تشخیص دهد. شعار آنها نیز دفاع از قانون بود.
کد خبر: ۲۱۳۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۸