رئیس قوه قضائیه نظارت در دیوان عالی کشور را محصور در موارد تجدید نظر خواهی ندانسته و اظهار داشت: اصل 161 قانون اساسی نظارت عامه ای را نسبت به سایر محاکم بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده است که این محصور به موارد تجدید نظر خواهی نبوده بلکه نظارت عام می باشد که این نظارت متمایز و متفاوت از سایر نظارتها در دستگاه قضایی است.
کد خبر: ۱۹۵۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۳