همچنين انطباق نرخ جهاني درصد اجارهبها به ارزش ملك نيز يكي ديگر از الزامات قانوني است كه بايد در تصويب قانون يا دستورالعمل حاكميتي ضرورت داشته باشد. ضمن اينكه جرايم درنظر گرفته شده ميتواند در سابقه عملكردي مشاورين املاك درج شود.
کد خبر: ۱۶۶۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۳/۰۱