نرخ بهره

برای اولین‌بار از اواخر دهه ۱۹۲۰، آمریکا بیش از دفاع ملی، صرف پرداخت بهره بدهی می‌کند.این تغییر یک نقطه عطف در اولویت‌های دولت فدرال محسوب می‌شود. با افزایش سطح بدهی و هزینه استقراض، سهم پرداخت بهره از بودجه به‌طور مداوم در حال رشد است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۶ به ۲.۱ تریلیون دلار برسد؛ رقمی که به‌مراتب از هزینه‌های دفاعی فراتر خواهد رفت.

نرخ بهره نه تنها بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه بر رفتار مصرف‌کننده، نرخ ارز و رشد اقتصادی نیز نقش مستقیمی دارد. به همین دلیل، فعالان اقتصادی به دقت تصمیمات بانک‌های مرکزی را دنبال می‌کنند تا ببینند آیا این نرخ کاهش می‌یابد، ثابت می‌ماند یا افزایش خواهد یافت.