به علاوه کشورهای امضاكننده این معاهده، هر ساله ملزم خواهند بود كه همه معاملات اسلحه خود را به کمیتهای با نام «بخش پشتيباني تكميلي» در سازمان ملل متحد گزارش كنند. وظيفه اصلي اين کمیته ارائه گزارش در مورد كشورهايي خواهد بود كه به تعهدات خود عمل نکرده و از قوانين تجاوز نمايند.
کد خبر: ۲۲۴۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۰۴