دكتر محمد طالبي مدير عامل بانك كشاورزي گفت: سهم معاملات بورس كالاي كشاورزي در كشورما، نسبت به كشورهاي ديگر بسيار پايين است و بايد راهكارهاي فعال شدن آن را در حوزه بازرگاني كشاورزي جست و جو و براي آن چاره انديشي كنيم.
به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي، دكتر طالبي روز شنبه نوزدهم دي ماه در همايش بورس كالاي كشاورزي ضمن اعلام اين مطلب به پايين بودن حجم معاملات بورس كالاي كشاورزي اشاره كرد وگفت: حجم حدود 60 ميليارد توماني براي بورس كالاي كشاورزي چندان معنادار نيست در حالي كه بخش كشاورزي با حدود 50 هزار ميليارد تومان مي تواند به بالا رفتن حجم معاملات بورس كالاي كشاورزي كمك كند .
مديرعامل بانك كشاورزي به پراكندگي توليد در بخش كشاورزي به عنوان يكي از معضلاتي كه در كوتاه مدت حل شدني نيست اشاره كرد و گفت:تعدد سطوح واسطه گري، سنتي بودن مكانيزم هاي حاكم در بازار، نبود شفافيت در كشف قيمت محصولات كشاورزي،تنوع توليدات، ضعف نظام مربوط به هويت بخشي،حساس بودن قيمت و عرضه محصولات كشاورزي مشخصه هاي بارز همان معضلات است كه دولت به مرور زمان، راهكارهايي را در قالب خريدهاي تضميني،توافقي و اجرايي،اختصاص يارانه ها و ... در مقابل آن معضلات گذاشته است.
دكترطالبي افزود:فاصله بين بازار و توليد،يكي ديگر از مسائلي است كه در بخش كشاورزي تأثيرگذار است زيرا اگر فاصله ميان بازار و توليد زياد شود، ميان توليد كننده و خريدار واقعي نيز فاصله به وجود مي آيد و در چنين شرايطي توليد كننده محكوم به از بين رفتن است.
وي با بيان اينكه، بازار منعكس كننده مسائل و مشكلاتي است كه در انواع توليد وجود دارد و توليد كننده با ديدن اين اطلاعات مي تواند آگاهي هاي خود را ارتقا بدهد و تصميمات و حمايت هاي دولتي ، نتيجه روشن چنين ساز و كارهايي است، تصريح كرد، سرمايه گذاران بخش كشاورزي همواره خود را در اين سيستم بازار، آسيب پذير مي دانند و اين آسيب پذيري نشان دهنده آن است كه نه تنها مشكلي حل نشده است،بلكه آسيب پذيري سرمايه گذاري نيز بالا رفته است.
رئيس هيئت مديره ومديرعامل بانك كشاورزي متذكر شد:عده اي به طور واقعي و ملموس در بخش بازرگاني كشاورزي به عنوان واسطه فعاليت مي كنند و عملكرد دو پهلوي آنان و نگران بودن از تصميم مداخله دولت، اين فعالان واقعي واسطه گري را تحت تاثير قرار داده و موجب مي شود بخش كشاورزي به سويي برود كه رانت ها و فرصت هاي خاص آن مد نظر واسطه گران قرار بگيرد كه ادامه اين روند ضربه شديدي به اين بخش وارد خواهد كرد.
دكتر طالبي با تأكيد بر اينكه بالا رفتن آمار معاملات بورس كالاي كشاورزي بايد نتيجه برآيند مجموعه اي از فعاليت ها باشد كه كل حوزه بازرگاني كشاورزي را اصلاح كند خاطرنشان كرد: در هر بازار و درهر بخش بازرگاني، سه جريان اصلي اطلاعات،فيزيكي كالا و نقدينگي وجود دارد كه به عنوان نمونه درجريان نقدينگي بخش كشاورزي، حدود 70 درصد تسهيلات اعطايي بانك كشاورزي براي تأمين سرمايه در گردش شامل خريد و فروش مواد اوليه وكالا و نهاده و ... و حدود 30درصد باقيمانده آن به بخش سرمايه اي اختصاص مي يابد. در اين جريان بخش مهمي از سرمايه ها هدر مي رود و سرمايه در گردش به نحو مناسبي در خدمت بخش كشاورزي قرار نمي گيرد كه اين روند نيازمند اصلاح است.
وي خارج كردن مكانيزم هاي سنتي بخش بازرگاني كشاورزي را براي اصلاح جريان نقدينگي ضروري دانست و افزود: مولفه هاي مختلف ديگري غير از بورس كالاي كشاورزي بايد اصلاح شوند و در مرحله اول بايد دقت كرد چراكه اگر آنچه مورد نياز بورس كالاي كشاورزي است فراهم شود اما ديگر مولفه ها اصلاح نشده باشند، هيچ تغييري در وضعيت فعلي حاصل نمي شود.
دكتر طالبي آغاز فعاليت با كالاهاي داراي بورس پذيري بيشتر همراه با نظارت دقيق دولت را يكي از راههاي رونق بورس كالاي كشاورزي معرفي و به خريد تضميني گندم توسط بخش خصوصي اشاره كرد و گفت:بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته، درمرحله اول 30 درصد از اين خريد گندم به بخش خصوصي انتقال پيدا مي كندكه مكانيزم آن بين بانك كشاورزي، شركت بازرگاني دولتي و كارخانجات توليد آرد تعريف شده است لذا شركت بورس كالاي كشاورزي بايد بتواند با ساز و كارهايي با شركت بازرگاني دولتي، كارخانجات آرد و بانك كشاورزي هماهنگ شود.
وي افزود: بانك كشاورزي در اين مرحله خريد 30درصدكه برنامه وزارت بازرگاني است،آماده همكاري است و اين همكاري مي تواند در رونق بورس كالاي كشاورزي تاثير بگذارد.
دكتر طالبي با اشاره به خريدهاي تضميني از سوي سازمان تعاون روستايي گفت : منابع مربوط به اين خريدها به صورت تكليفي توسط بانك كشاورزي انجام مي شود و منابع برخي ديگر از توليدات را ساير بانك ها تأمين مي كنند .
وي تصريح كرد : براي بانك كشاورزي پرداخت تسهيلات به سازمان تعاون روستايي يا به ساير نهادهايي كه به جاي سازمان تعاون روستايي فعاليت مي كند نه تنها تفاوتي ندارد بلكه ترجيح داده مي شوند.
مدير عامل بانك كشاورزي گفت : اگر بورس كالا و واسطه هاي اصلي كه در بازار كالا هستند هماهنگي و برنامه ريزي داشته باشند، مطمئناً وزارت جهاد كشاورزي نيزآمادگي همكاري دارد ضمن اينكه اين بانك هم تسهيلات مربوط به اين حوزه را به آن اختصاص خواهد داد .
وي به ضرورت توجه بر كيفيت محصولات تاكيد كرد و اظهار داشت:بخش خصوصي از هم اكنون با شناسايي كشاورزان عرضه كننده و توليد كننده فعاليت خود را آغاز كرده و مكانيزم هاي لازم را براي خريد آغاز كرده است از اينرو شركت بورس كالا نيز مي تواند با تعريف ابزارهايي، خريد پيش از موعد را امكانپذير كند.
دكتر طالبي با اعلام آمادگي بانك كشاورزي براي تأمين نيازهاي اين بخش ابراز اميدواري كرد، وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي كه برنامه ريزي اين حوزه ها را به عهده دارند از فرصت هايي كه دولت در اختيار آنها قرار داده، براي بهبود وضعيت اين حوزه استفاده كنند.