یک وعده شکست خورده دیگر دولت رئیسی / بانک ها : پول نداریم وام ودیعه مسکن بدهیم

دنیای اقتصاد نوشت: سیاست کمک مالی به مستاجرها برای پوشش بخشی از هزینه اجاره‌نشینی، طی نزدیک به دو ماه گذشته از ۱۴۰۳، به در بسته سیستم بانکی برخورد کرده است.

 

نتایج تحقیقات از وضعیت درخواست وام اجاره، مواجهه بانک‌ها با متقاضیان و همچنین اوضاع پرداخت این تسهیلات حاکی است، در سال‌جاری که هنوز «فصل اصلی نقل و انتقال مستاجرها» شروع نشده، بانک‌های مشمول پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن، سه دسته شده‌اند.

 

دسته اول که شامل ۹ بانک می‌شود، بانک‌هایی هستند که رسما در فهرست معرفی‌شده بانک‌های ارائه‌کننده تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران در ثبت‌نام الکترونیکی، جای آنها خالی است. این بانک‌ها که رسما در صحنه پرداخت وام ودیعه حضور ندارند، بانک‌هایی هستند که اعتبار و منابع برای این تسهیلات به آنها تعلق نگرفته است.

 

بانک های دسته دوم، در لیست و فهرست سامانه‌ای که متقاضیان باید ثبت‌نام کنند حضور دارند و نام آنها هنگام ثبت‌نام برای متقاضیان دیده می‌شود. ۱۱ بانک در قالب دسته دوم دسته‌بندی شده‌اند و این به منزله این است که این بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اعتبار برای پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان مشمول را دارا هستند.

 

با وجود امکان ثبت‌نام مستاجران در سایت، اما در مراجعه حضوری متقاضیان، برخی از شعب این بانک‌ها اظهار می‌کنند، در حال حاضر اعتباری برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نداشته و برخی نیز اظهار می‌کنند هنوز ابلاغیه وام ودیعه ۱۴۰۳ را دریافت نکرده‌اند و منتظر ابلاغیه از سوی بانک مرکزی هستند.

 

اما دسته سوم، بانک‌هایی هستند که هم در لیست بانک‌های معرفی‌شده به متقاضیان در فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه حضور دارند و هم در مراجعه حضوری مراجعان اعلام می‌کنند حاضر به پرداخت وام ودیعه بوده و اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را دارند. اما آنچه در این دسته متقاضیان با آن مواجه هستند این است که مسیری که برخی از بانک‌های این دسته برای پرداخت وام ودیعه مقابل مستاجران قرار می‌دهند شبیه یک ماراتن پیچیده است و شرایطی را پیش پای مستاجر قرار می‌دهند که در صورت محقق شدن این شرایط توسط مستاجر، بانک می‌تواند به آنها تسهیلات بدهد.

 

این شرایط از جنسی است که بعضا مستاجران هرگز نمی‌توانند آن را فراهم کنند که از جمله شرط رایج این دسته از بانک‌ها می‌توان به ارائه دو ضامن دولتی با حداقل حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان توسط مستاجرها اشاره کرد. شرطی که اکثر مستاجران توان تامین آن را ندارند.