وصول 2200 ميليارد تومان از معوقات بانك ملي

مدير عامل بانك ملي با اشاره به رشد 550 درصدي مطالبات اين بانك در پايان سال گذشته از كاهش اين مطالبات خبر داد و گفت: بيش از 22 هزار ميليارد ريال از مطالبات معوق وصول شده و نگراني در اين زمينه وجود ندارد.

محمود رضا خاوري صبح امروز در يك نشست خبري، با بيان اينكه نظام بانكي علي‌رغم فشارهاي بين‌المللي به خوبي از خود دفاع كرده و عملكرد مثبت از خود نشان داده است، اظهار داشت: انتقاداتي به سيستم وارد است ولي در بعضي موارد موضوعاتي مطرح مي‌شود كه نظام را از عملكرد مثبت باز مي‌دارد.

به گفته مديرعامل بانك ملي تحليل‌هايي درسطح جامعه صورت مي‌گيرد كه با وقايع منطبق نيست بنابراين سعي مي‌شود اين مسائل را با ارايه آمار دقيق اصلاح كرد.

رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي، گفت: بانك ملي در شرايطي فعاليت خود را آغاز كرد كه نياز به يك تحول اساسي احساس مي‌شد.

مدير عامل بانك ملي با اشاره به اينكه شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي اولين قدم در اين تحول بود، تصريح كرد: طبق برنامه بايد قابليت ميزان و تركيب دارايي‌ها، نقطه بهينه دارايي‌ها و روند كارآيي دارايي‌ها مشخص شود.

وي ادامه داد: در اولين قدم مطالبات معوق شناسايي شد و رقم نگران‌كننده‌اي بود به دليل اينكه در ترازنامه سال 87 حدود 21 هزار ميليارد ريال بود در حالي كه واقعيت نزديك به 142 هزار ميليارد ريال بود.

خاوري ضمن بيان اينكه امروز اطلاعات و تركيب دارايي‌ها به گونه‌اي است كه نگراني در مورد مطالبات معوق وجود ندارد، تصريح كرد: رشد 550 درصدي در مطالبات معوق بود كه پس از شناسايي بانك با برنامه‌ريزي آن را كاهش داد.

وي افزود: اختلاف مذكور در ارقام مطالبات معوق به دليل اين بود كه نيروي انساني در عدم نمايش مطالبات معوق دخالت داشته و بانك با نوشتن نرم‌افزاري مانع اين دخالت شد و با اجراي اين نرم‌افزار تا جايي خواهيم رفت كه 100 درصد از دخالت نيروي انساني جلوگيري شود.

مديرعامل بانك ملي با تاكيد بر مشخص شدن تركيب مطالبات معوق، گفت: بايد ديد آيا تمام مطالبات در زمره مطالبات سوخت شده تلقي مي‌شود يا خير و پس از انجام اين مرحله برنامه‌ريزي‌هاي اساسي را اجرا كرد.

به گفته وي حدود يك سوم در قالب مطالبات مشكوك‌الوصول كه حدود 40 هزار ميليارد ريال بود.

خاوري با بيان اينكه اين رقم مستند به وثايق محكمي است كه قابليت وصول دارد، تصريح كرد: بعد از شناسايي، پيگيري مطالبات معوق طبقه‌بندي شد.

خاوري با تاكيد بر اينكه در درجه اول بررسي در مورد مطالبات معوق كه مدت زمان بيشتري را گذرانده بود شروع شد، گفت: در اين زمينه كميته وصول مطالبات معوق در بانك و تمام استان‌ها تشكيل شد و هر يك زير بخش‌هايي در شعب و شهرستان‌ها تشكيل دادند.

وي افزود: در حال حاضر بيش از 22 هزار ميليارد ريال از مطالبات معوق وصول شده و نگراني وجود ندارد.

به گفته مديرعامل بانك ملي، بدهكاران با حسن نيت به بانك مراجعه كرده و قرار است در چارچوب‌ مصوبه دولت با آن‌ها همكاري كنيم.

وي در ادامه در مورد بدهكاران با سوء نيت، گفت: اين افراد تعداد قليلي هستند كه با آنها از طريق مراجع قضايي و محدوديت‌هاي ارايه خدمات بانكي طبق آئين‌نامه وصول مطالبات معوق برخورد كرديم.

خاوري در خصوص نحوه برخورد با بدهكاران با سوء نيت، گفت: از دادن دسته چك و ارايه خدمات بانكي خودداري كرديم تا تكليف "سره از ناسره " مشخص شود.

مدير عامل بانك ملي تاكيد كرد: در تركيب مطالبات معوق گروه‌هاي مربوط مشغول به كار هستند تا به استاندارد بين‌المللي نزديك شويم.

خاوري در ادامه در خصوص نوع سپرده‌هاي بانك ملي، با بيان اين مطلب كه ميل جامعه به سپرده‌گذاري بلند‌مدت بيشتر شده به دليل اينكه سپرده‌گذاري مديريت شده در بانك ريسك كمتري از ساير بخش‌ها دارد، اظهارداشت: بازدهي مناسب براي حفظ ارزش سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم در سپرده‌گذاري بلند‌مدت وجود دارد.

خاوري با تاكيد بر اينكه سپرده‌هاي 4 گانه، كوتاه مدت، بلند‌مدت، قرض‌الحسنه و پس‌انداز نسبت به پايان سال و طي 9 ماهه سال جاري بيش از 20 درصد رشد دارند گفت: در نقطه به نقطه در روز 12/10 سال قبل معادل 36 درصد رشد دارند.

وي خاطرنشان كرد: اين ارقام بيانگر بالا رفتن ميل به سپرده‌گذاري و اعتماد به بانك است.

به گفته مديرعامل بانك ملي در آبان ماه سال جاري سپرده بلند مدت حدود 96/29 يا حدود 30 درصد افزايش، سپرده كوتاه مدت براي بيشتر از سه ماه و كمتر از يك سال حدود 25 درصد، سپرده قرض‌الحسنه برابر 7/5، قرض‌الحسنه جاري حدود 16 درصد و ساير سپرده‌ها 5/8 درصد رشد داشته‌اند.

وي ادامه داد: سپرده‌‌هاي ارزي داخل و خارج از كشور در مجموع 63 هزار و 359 ميليارد ريال يعني حدود 68/14 درصد سپرده‌ ارزي در آخرين آمار اين بانك محاسبه شده است.

مديرعامل بانك ملي گفت: با توجه به ارقام مذكور در پايان آبان كل سپرده‌ها، معادل 431 هزار و 510 ميليارد ريال برآورد شده است.

به گفته وي تركيب سپرده‌ها ميل به سپرده‌گذاري بلند‌ مدت و ميل به جامعه و خدمات‌رساني درست به مردم را نشان مي‌دهد.

وي به ميزان سپرده داخلي اشاره و تصريح كرد: معادل 30 هزار و 46 ميليارد ريال از مجموع معادل 19 هزار و 969 ميليارد ريال به سپرده ارز خارجي تعلق دارد.

خاوري گفت: بنابراين تركيب سپرده‌ها، مثبت است كه قابليت برنامه‌اي براي مصرف را به بانك مي‌دهد.

وي افزود: در سرمايه‌گذاري بلند‌مدت به راحتي مي‌توانيم تسهيلات بدهيم. به خاطر اينكه بيش از 30 درصد سپرده‌‌هاي بانك ملي در بخش سپرده‌گذاري بلند‌مدت بوده است.

مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه خالص تسهيلات اين بانك 392 هزار و 891 ميليارد ريال است، گفت: 344 هزار و 999 ميليارد ريال تسهيلات ريالي و معادل 47 هزار و 892 ميليارد ريال تسهيلات ارزي است.

به گفته رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي، ارقام مذكور بيانگر تركيب مناسب مطالبات و عقود بانك در مقابل تسهيلات است چرا كه كل تسهيلات ارزي 19/12 درصد و تسهيلات ريالي 81/87 درصد است.

وي با بيان اينكه تسهيلات دولتي و خصوصي را بايد با توجه به مانده سنوات گذشته و تسهيلات دولتي و مطالبات از دولت تعيين كرد، گفت: تسهيلات بخش غيردولتي 322 هزار و 967 ميليارد ريال و همچنين تسهيلات دولت و بانك‌ها 22 هزار ميليارد ريال است.

خاوري گفت: 20/82 درصد از تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شده در حالي كه 61/5 درصد دولتي و 19/12 درصد تسهيلات ارزي است.

مدير عامل بانك ملي ضمن اشاره به اينكه آمار مذكور مربوط به 30 آبان 1388 است، تصريح كرد: اخباري مبني بر بر هم خوردن تركيب سپرده‌ها و افت اين حساب‌ها كه اخيرا منتشر شده بود درست نيست.

وي افزود: اين رقم تسهيلات در حالي است كه چند بانك خصوصي جديد نيز به سيستم بانكي وارد شده و تسهيلاتي نيز از طريق بانك ملي به آنها پرداخت شده است.

رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي، از بدهي 5 هزار ميليارد توماني دولت به اين بانك خبر داد و گفت: شايد دولت در بودجه سنواتي بخواهد بدهي را پرداخت نمايد ولي بانك مركزي به صورت خط اعتباري اين امكان را فراهم مي نمايد.

خاوري با اشاره به اينكه بانكداري خرد مربوط به اقتصاد خانواده و احتياجات فرد مي‌شود، خاطرنشان كرد: در قرض‌الحسنه ملي حساب‌ها و صورت وضعيت جدا است و به صورت تخصصي شدن پيش مي‌رود.

وي گفت: سپرده‌ قرض‌الحسنه پس‌انداز در تاريخ 12 دي ماه سال جاري معادل 24 هزار و 809 ميليارد و 25 ميليون ريال برآورد شده كه بيانگر افزايش 7 درصدي نسبت به پايان سال قبل است و 100 درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است.

وي با بيان اينكه بايد تسهيلات بيشتر در اختيار مصرف‌كننده قرار گيرد كه به تقاضا و افزايش تقاضا در جامعه توجه شود، خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح مي‌‌تواند دوره فروش و وصول شركت‌هاي توليدي را سرعت بخشد و همچنين نياز جامعه از طريق اجراي طرح مذكور برطرف خواهد شد.

وي در ادامه به گسترش بانك كارگشايي و در دستور كار بودن اين طرح در بانك ملي اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر مشغول اصلاح دستور كار تسهيلات بانك كارگشايي هستيم تا نيازهاي اقتصاد خانواده در آنجا متمركز و نرخ، شكسته شود.

خاوري با اشاره به اينكه هزينه تسهيلات بانك كارگشايي زير 10 درصد است، بيان داشت: در هر شهري كه فرمانداري دارد بايد حداقل يك شعبه بانك كارگشايي باشد.

وي از آموزش نيروهاي لازم براي بانك كارگشايي خبر داد و گفت: با عملي شدن اين طرح بانك كارگشايي ظرف يك روز در شهرستان‌ها تسهيلات پرداخت مي نمايند و طبق برنامه‌ريزي
قرار است تا پايان سال شعب بانك كارگشايي 2 برابر شود و اميدواريم تا پايان نيمه اول سال 89 تمام شهرها به اين بانك مجهز شوند و سقف تسهيلات معادل تسهيلات قرض‌الحسنه يعني يك ميليون تومان است.