۰۹ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۲:۴۲
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۳۷۴۸۶
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۴ - ۰۲-۱۱-۱۴۰۲
کد ۹۳۷۴۸۶
انتشار: ۲۱:۴۴ - ۰۲-۱۱-۱۴۰۲

معاون رئیسی: دولت با افزایش حقوق‌ ها مخالف نیست

معاون رئیسی: دولت با افزایش حقوق‌ ها مخالف نیست
سید محمد حسینی گفت: مخالفت دولت با حذف واژه «متوسط» است، پیشنهاد دولت متمرکز بر «متوسط افزایش حقوق ها» است تا بتواند توجه بیشتری به کارکنانی داشته باشد که در حال حاضر دریافتی کمی دارند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در واکنش به سخنان منتشر شده به نقل از وی در فضای مجازی و استنباط نادرست برخی رسانه ها مبنی بر مخالفت دولت با افزایش حقوق کارمندان، این ادعا را تکذیب و تأکید کرد که دولت با افزایش حقوق‌ها مخالف نیست.
 
به گزارش ایرنا؛ سید محمد حسینی گفت: مخالفت دولت با حذف واژه «متوسط» است، پیشنهاد دولت متمرکز بر «متوسط افزایش حقوق ها» است تا بتواند توجه بیشتری به کارکنانی داشته باشد که در حال حاضر دریافتی کمی دارند.
 
وی تصریح کرد: به عزیزانی که چنین تیتر یا مضمونی را ملاحظه کرده اند خاطر نشان می سازم بحث بنده در خصوص مباحث کلی لایحه بودجه بود که در پاسخ سوالی در مورد برخی تغییرات در کمیسیون تلفیق که هزینه ها را افزایش می دهد، این چنین توضیح دادم که در بودجه سالانه، درآمدها و هزینه‌ها و به تعبیری دخل و خرج باید همخوانی داشته باشد، اگر پیشنهاد جدیدی مطرح شود که موجب بار مالی اضافه شود ابتدا باید منبع تامین درآمد مشخص گردد، این بار مالی چه در مورد حقوق و مزایا باشد و چه سایر هزینه های جاری و چه اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی تفاوت نمی کند، در صورت عدم پیش بینی درآمد متناسب با آن دچار ناترازی و کسری بودجه در سال بعد خواهیم شد که ثمره آن چیزی جز افزایش تورم و فشار بر مردم به ویژه طبقات کم درآمد نخواهد بود.
 
معاون رئیس جمهور در امور مجلس در توضیح پیشنهاد دولت مبنی بر «متوسط افزایش حقوق ها» گفت: بر اساس این پیشنهاد، دولت در صدد است که بتوان حقوق عده ای را که حداقل بگیر هستند ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داد تا به تدریج تفاوت دریافتی ها کمتر شود و به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم، نه اینکه این فاصله هر سال بیشتر شود، چون اگر حقوق همه به طور یکسان ۱۸ یا ۲۰ درصد افزایش یابد، ۲۰ درصد کسی که حقوقش ۵۰ میلیون تومان است، ۱۰ میلیون تومان می شود و ۲۰ درصد کارمندی که حقوقش ۱۰ میلیون تومان است، فقط ۲ میلیون تومان خواهد شد، یعنی دریافتی نفر اول ۶۰ و دریافتی نفر دوم ۱۲ میلیون تومان خواهد شد یعنی به جای کاهش فاصله دریافتی ها، سال به سال این تفاوت بیشتر می شود که این روند با شعارهای دولت عدالت محور و مجلس انقلابی سازگاری ندارد.
 
حسینی افزود: اختلاف نظر در این مسئله است که منتظر تصمیم صحن مجلس هستیم و امیدواریم با توجه به عنایت نمایندگان عدالت گرا، پیشنهاد دولت رای بیاورد تا سالانه شاهد بهبود وضع معیشتی کارکنان عزیزی باشیم که دریافتی کمتری دارند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق کارکنان همگان اذعان دارند که پیشنهاد افزایش حقوق ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از سوی دولت مطرح شد و وضع معیشتی و رفاه کارکنان شریف، بازنشستگان محترم و کارگران زحمت کش همواره مد نظر و دغدغه دولت مردمی بوده است و اهتمام رئیس‌جمهور به این مهم بارها از زبان ایشان بیان شده است که یک نمونه آن موافقت دولت مردمی با نظام رتبه بندی معلمان و اجرای آن علیرغم بار مالی سنگین، بعد از یک دهه تعلل است.
 
حسینی افزود: همچنین یادآور شدم مصوبات کمیسیون در صحن علنی و در شورای نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد و تجربه نشان داده که اگر مصوبه‌ای بار مالی اضافه داشته و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی باشد در صحن مجلس یا شورای نگهبان تصویب و تایید نمی‌شود.
برچسب ها: دولت ، حقوق
ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
ترکیه نیروی نظامی به غزه می فرستد/ آمریکا این طور می خواهد، اسرائیل مخالف است هواپیمای روز قیامت؛ با «کاخ سفید پرنده» آشنا شوید رفلاکس حنجره با رفلاکس معده تفاوت دارد؟ سریعترین خودروهای برقی زیر ۱۰۰ هزار دلار در جهان که باید بشناسید(+عکس) توافق افغانستان و پاکستان بر سر تداوم آتش بس پلمب یک تالار پذیرایی در خوزستان در پی مسمومیت غذایی ۷۰ نفر توقف پروازها در فرودگاه نیویورک به دلیل نقض فنی یک هوایپما دستگیری ۵ نفر در ارتباط با مرگ نوه اسطوره هالیوود کلاهبرداری میلیاردی در کردستان/ باند 7نفره متلاشی شد ایران نایب‌قهرمان فوتسال آسیا شد رئیس سابق موساد درباره «پیجرهای بمب گذاری شده لبنان»: به همه کشورها، تجهیزات دستکاری شده فروخته ایم فهم این نکته برای آمنه سادات ذبیحی سخت است! رسیدیم به فینال مسابقه ساعت های سوئیسی/ کدام شان زیباترین و بهترین ساعت جهان می شود؟ (+فیلم و عکس) تن بیمار و بیمارِ بی‌تن/ بیمار به مثابه پول، بیمار همچون عدد پرداخت غرامت 30 میلیارد تومانی به یک بیمار در دوبی