شاید کمتر نماینده مجلس با مسئولی در دولت به این روزها می‌اندیشید که قیمت نفت کمتر از یک هفته 10 تا 12 دلار کاهش را تجربه کند. شاید اگر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس تصور تجربه چنین روزهایی را داشتند، لوایح و طرح‌هایی که به بهانه‌های مختلف از کیسه حساب ذخیره ارزی هزینه می‌کند با احتیاط بیشتری در دولت تدوین می‌شد و مجلسی‌ها در تصویب آن لوایح و طرح‌ها با ملاحظات بیشتری رای می دادند.

شاید اگر مسوولان دولتی باور می کردند که بازار جهانی نفت، بازاری تحت تاثیر عوامل بسیاری است که بخش عمده ای از این عوامل در اختیار یا کنترل دولت ایران نیست ، سرنوشت بودجه سال 85 ، میزان مصارف ارزی دولت و قیمت 40 دلاری برای هر بشکه نفت چیز دیگری می شد.

البته از این شایدها و ای کاش ها بسیار است و هیچکدام از این شایدها و ای کاش ها دردی از اقتصاد ایران درمان نمی کند. امروز و در روزهایی که نوسان قیمت نفت بیش از هر زمان و هر کشوری مسوولان ایرانی را نگران کرده است ، زنگ خطری برای تصمیم گیران و بودجه ریزان به صدا در امده که اگر هوشمندانه به این زنگ خطرگوش فرا دهند، بسیاری از تصمیم های مسوولان دولتی اصلاح خواهد شد.

واقعیت آن است که بازار نفت بازری تحت تاثیر عوامل متعددی است که تعیین قیمت در این بازار با توجه به نقش آفرینی این عوامل شکل می گیرد. این عوامل که کنترل آنها در اختیار دولتمردان ایرانی نیست با توجه به بالا گرفتن چالش های سیاسی میان ایران و ایالات متحده ابعادی نگران کننده تر به خود گرفته است.

اعلام میزان ذخایر انرژی ایالات متحده در کنار همراهی تعدادی از کشورهای تولید کننده نفت با آمریکا برای تعدیل قیمت ها، نقش کشورهای نفتی خارج از اوپک در تعیین قیمت ها ، استفاده از ذخایر استراتژیک برای پایین نگاه داشتن قیمت نفت و ... در شرایط کنونی که اغراض و اهداف سیاسی نیز به عاملی اثر گذار در حوزه بازار انرژی تبدیل شده ، شرایط بازاررا به گونه ای رقم زده است که نمی توان با خیالی آسوده نسبت به بالا مانده قیمت نفت در سال 2007 میلادی امیدوار بود.

از این رو ، دولتمردان ایرانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح سیاست ها و تفکر حاکم بر بدنه اقتصادی دولت نهم هستند تا میزان استفاده از منابع ارزی و تکیه اقتصاد کشور به نفت را با احتیاط کنترل کرده و آن را کاهش دهند.

اگر چه این تکلیف ، بر اساس برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور وظیفه ای قانونی برای دولت محسوب می شد، اما دولت در یک سال ونیم گذشته حرکتی خلاف این تکلیف قانونی اتخاذ کرده و با افراط به این راه ادامه داده است.

حال به نظر می رسد اگر تکالیف قانونی نتوانسته دولت را کنترل کند، اجبار زمانه چاره ای جز آن باقی نگذارد. در این میان نخستین تکلیف دولت و مجلس ، تعیین قیمتی معقول برای هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 86 است.

به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی این قیمت ، باید در محدوده ای کمتر از 40 تا 45 دلار تعیین شود تا ضمن آسودگی خیال برای تامین منابع در آمدی کشور ، حساب ذخیره ارزی نیز با ورودی قابل قبولی روبه رو شود.

تکلیف دیگر دولت، پایان دادن به این روند افراطی است که برداشت از حساب ذخیره ارزی و استفاده از در آمدهای نفتی را به عنوان راهکار تمام مشکلات اقتصادی در پیش گرفته است.

دولتمردان تا امروز به هشدارهای اقتصاددانان توجهی نکرده اند اما به نظر می رسد واقعیت های این روزهای بازار نفت ، متولیان اقتصادی را که بیش از هر زمان حیات خود را به شیر نفت گره زده اند و دولتی ها را به این نتیجه گیری اجباری برساند که به سیاست های مصوب و احکام قانونی برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله کشور باز گردند.

کانال عصر ایران در تلگرام