يك عضو كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس هشتم گفت: براساس قرارداد انجام شده خودروي ال 90 بايد هشت ميليون تومان به مردم عرضه ميشد، اما اكنون بيش از 12 ميليون فروخته ميشود.
حسين اسلامي در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه بحث قرارداد خودروي ال90 در كميسيون اصل 90 مورد بررسي قرار گرفته است،افزود: بحث خودروي ال 90 جديد نيست و به سالها قبل بازميگردد .
وي با بيان اينكه قرارداد خودروي ال90 از زمان مهندس جهانگيري كه وزير صنايع و معادن بود، در مجلس مطرح بوده است گفت: در آن زمان دو نفر از نمايندگان نسبت به ماهيت قرارداد شكايت كرده بودند و بر روي قيمتها و همچنين آپشنهايي كه قرار بود ارائه شود بحث داشتند.
وي تصريح كرد: در آن زمان مسوولان وزارت صنايع و معادن توضيح دادند كه اين خودرو با قيمت همان هشت ميليون تومان ارائه خواهد شد؛ اما در آن زمان آقاي طهماسبي كه در مركز پژوهشهاي مجلس بود به عنوان يكي از مخالفان سرسخت قرارداد ال90 با اين موضوع برخورد ميكرد.
وي افزود: اين در حالي بود كه پس از آنكه آقاي طهماسبي وزير صنايع و معادن شد به جرگهي طرفداران اين قرارداد پيوست و در آن زمان بنده به ايشان گفتم كه چگونه است كه شما وقتي در مركز پژوهشها بوديد مخالف اين قرارداد بوديد و اكنون با آن موافق شدهايد كه وي جواب داد بنده اين قرارداد را اكنون به صورت كامل مطالعه كردم و همه جوانب آن را ديدهام و مشكلي وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه وزير بعدي صنايع و معادن نيز معتقد است كه قرارداد مشكلي ندارد، افزود: اما مسالهاي كه اكنون در كميسيون اصل 90 مطرح است، آن است كه قرار بود قيمت اين خودرو هشت ميليون تومان به مردم ارائه شود، اما ميبينيم بالاي 12 ميليون فروخته ميشود.
وي با اشاره به توجيهاتي كه مسوولان مربوطه و طرف قرارداد عنوان ميكنند، گفت: اگر بخواهيم به تورم جهاني نگاه كنيم، ميبينيم كه تا اين اندازه تورم نميتوانسته در افزايش قيمت اين خودرو تاثيرگذار باشد، لذا قيمت آن و ماهيت اين قرارداد در كميسيون همچنان جاي بحث دارد.