فرصت ۲ ماهه بانک مرکزی برای کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی

بر اساس جدیدترین آمار در آذر ماه رشد پایه پولی ۱۲ ماهه به ۳۳.۵ درصد و نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به ۲۷ درصد رسیده و وعده بانک مرکزی این است که تا پایان سال رشد پایه پولی به زیر ۳۰ درصد و رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد.

 

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که رشد پایه پولی ۱۲ ماهه از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافته است. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

 

بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل ۱۹ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.

 

البته رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر وعده داده که تا پایان سال رشد پایه پولی به زیر ۳۰ درصد و رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد. بر این اساس بانک مرکزی تقریبا دو ماه فرصت دارد تا بر اساس وعده خود نرخ رشد نقدینگی را حداقل ۳.۵ درصد و رشد نقدینگی را دو درصد کاهش دهد.

درباره علت این روند کاهش نیز باید به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با برنامه‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی و کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، به دنبال کاهش رشد پایه پولی بوده تا به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری برسد.

 

کارشناسان معتقدند یکی از ریشه‌های تورم، ناترازی سیستم بانکی کشور است. عملا دو ناترازی در کشور، ریشه رشد نقدینگی گسترده شده، در وهله اول کسری بودجه و پس از آن ناترازی نظام بانکی کشور عامل این رشد گسترده است. بر این اساس بانک مرکزی هدف خود را بر این قرار داد که بتواند در ترازنامه بانک‌ها نظارت کرده و کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها را از حیث کنترل ترازنامه بانک‌ها در جهت شفافیت و ارتقا سلامت نظام بانکی کشور و همچنین محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌های بد، در دستور کار قرار دهد.

 

بر این اساس سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، بحث کنترل ترازنامه بانک‌های کشور است که برای این منظور، هدف این است که بتواند سلامت و شفافیت ترازنامه بانک‌های کشور را امکان‌پذیر کند و محدودیتی هم بر رشد ترازنامه بانک‌های بد، در نظر داشته باشد. به هر میزان که ترازنامه بانک‌های کشور، سالم‌تر و شفاف‌تر باشد و سلامت نظام بانکی کشور ارتقا پیدا کند، خروجی آن، می‌تواند کنترل رشد نقدینگی باشد و با کنترل رشد نقدینگی هم می‌توان امیدوار بود که تورم تا حدودی مهار شود.

 

البته ناترازی‌ها، تنها یک عامل تورم و التهاب قیمت‌هاست. بحث انتظارت تورمی و جهش‌های ارزی هم دیگر ریشه‌های نوسانات قیمتی است که باید بانک مرکزی آن‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً از کانال نظام بانکی، ثبات قیمت‌ها محقق شود.

در این میان در رابطه با تاثیر این دو متغیر بر وضعیت تورم، در ماه‌های اخیر بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرده است. بر این اساس پاسخ بانک مرکزی به نگرانی‌های ایجاد شده درباره رشد بالای پایه پولی این بوده که آنچه در تحلیل کل­‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار بوده، بررسی تحولات نقدینگی است. نقدینگی در واقع مجموع کل سپرده­‌هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود. بنابراین نگرانی اصلی درباره تورم در بلندمدت باید متمرکز بر رشد نقدینگی باشد.

 

البته در شرایط تشدید انتظارات تورمی حتی اگر حجم نقدینگی هم افزایش پیدا نکند، باز هم به دلیل افزایش جذابیت دارایی‌ها و کالاها، فرایند تبدیل نقدینگی به تقاضای کالاها و دارایی‌ها شکل گرفته و منجر به بروز فشار تورمی می­‌شود؛ موضوعی که در توضیح تورم سال‌های اخیر و از جمله سال ۱۴۰۱ آشکار است. به این معنی که با وجود کاهش رشد نقدینگی، سیال شدن نقدینگی متاثر از افزایش انتظارات تورمی باعث جهش محسوس قیمت‌ها شد.

 

به همین دلیل است که در بلندمدت رشد بدون پشتوانه واقعی نقدینگی ایجادکننده فشار تورمی است. بنابراین اگر در میان‌مدت نتیجه سیاست پولی کاهش متوسط رشد نقدینگی باشد، به تدریج تورم واقعی و انتظاری فروکش کرده و نگرانی جدی در مورد رشد سایر کل‌های پولی چندان موضوعیت ندارد.