مالیات غیرمنطقی ، سرمایه های بخش مسکن را به سمت دلالی سکه و ارز می برد

با توجه به ضعیف بودن ساختارهای نظارتی در کشور، اعمال مالیات بر معاملات ممکن است سبب سوق دادن افراد فعال در بازار به سمت ثبت غیررسمی و به تبع آن افزایش موارد کلاه‌برداری شود. با توجه به مسائل یادشده فقدان پژوهش و ارزیابی اقتصادی، به‌شدت در طرح‌های مالیاتی حوزه بازار مسکن حس می‌شود

دنیای اقتصاد نوشت: چند صباحی است که سیاستگذاران در داخل کشور سودای طراحی و اجرای سیستم مالیاتی در بازار ملک را دارند.

در یک سیستم ایده‌آل و اقتصاد نرمال و متشکل از سازوکارهای مالی و اقتصادی مرسوم، طرح مالیات بر مسکن می‌تواند بسیار مفید باشد. اما اگر کمی از دنیای ایده‌آل فاصله بگیریم و عینک واقع‌بینی به چشم بزنیم، بلافاصله ایرادات اساسی و خلأهای موجود در فضای سیاستی، اقتصادی و اجتماعی کشور نمایان خواهد شد.

از برجسته‌ترین طرح‌های دولت در این خصوص می‌توان به طرح‌های مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات بر معاملات مکرر اشاره کرد که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این طرح‌ها می‌پردازیم.

در طرح مالیات بر خانه‌های لوکس که به مالیات ۰.۲درصدی بر خانه‌های بالای ۲۵میلیارد تومانی اشاره دارد مشخص نیست چرا عدد ۲۵میلیارد تومان که فقط یک‌درصد از خانه‌های کشور را شامل می‌شود به‌عنوان شاخص لوکس بودن یا نبودن در نظر گرفته شده است.

با اعمال سیاست بر این بخش ناچیز از بازار نمی‌توان انتظار خروجی موثر را داشت. همچنین مشخص نیست که چرا برخلاف تئوری‌های اقتصادی، از طرح منطقی مالیات پلکانی بر تمام خانه‌ها چشم‌پوشی شده که می‌توانست بستری برای سهیم شدن مردم به اندازه سهمشان در تامین مالی پروژه‌های محلی باشد.

به نظر می‌رسد تنها هدف سیاستگذار از این طرح، کسب درآمدی بدون برنامه و ستاندن پول از قشر ثروتمندتر جامعه بوده است؛ بسیار شبیه به چیزی که در طرح عوارض خروج از کشور در حال رخ دادن است.

نکته جالب این است که دولت در اجرای این سیاست حتی از طراحی آن هم ضعیف‌تر عمل کرده؛ نشان به این نشان که در هفت‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ در صورت اجرای موفق این طرح از پیش بازنده باید ۷هزار میلیارد تومان مالیات اخذ می‌شد؛ اما فقط ۱۷میلیارد تومان درآمد از محل این سرفصل مالیاتی برای دولت حاصل شده است؛ چیزی نزدیک به «هیچ‌چیز».

در مورد مالیات معاملات مکرر نیز فارغ از وضعیت اجرا و ضعف در اخذ آن، چند نقد اساسی به طراحی آن وارد است. معاملات پرشمار شاید باعث داغ‌تر شدن بازار و تاثیر قیمتی در کوتاه‌مدت شود، اما هیچ تئوری علمی تاثیر مالیات بر معاملات روی قیمت بلندمدت مسکن را پشتیبانی نمی‌کند.

از سوی دیگر با توجه به ضعیف بودن ساختارهای نظارتی در کشور، اعمال مالیات بر معاملات ممکن است سبب سوق دادن افراد فعال در بازار به سمت ثبت غیررسمی و به تبع آن افزایش موارد کلاه‌برداری شود. با توجه به مسائل یادشده فقدان پژوهش و ارزیابی اقتصادی، به‌شدت در طرح‌های مالیاتی حوزه بازار مسکن حس می‌شود.

قبل از تصویب و اجرای هر طرحی باید بررسی شود که هزینه این طرح مالیاتی چقدر است، عایدی و درآمد دولت از قِبل آن چقدر خواهد بود و اینکه آیا با توجه به زیرساخت‌های موجود اجرای این طرح به نحو تاثیرگذار امکان‌پذیر است یا نه.

در این واقعیت ناخوشایند که بازار مسکن در چند دهه اخیر جزو معدود بازارهای قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران داخل کشور بوده است تردیدی وجود ندارد. پمپاژ موازی سرمایه به سایر ارکان سیستم اقتصادی کشور مانند بورس، بخش تولید، اوراق قرضه و... از ملزومات توسعه اقتصادی و پویایی یک جامعه است. پس در شرایط ایده‌آل منحرف کردن جریان سرمایه از مسکن به سایر صنایع کشور بسیار مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما با توجه به وضعیت موجود در کشور و عقب‌ماندگی زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی، بسیار خوش‌بینانه است اگر گمان کنیم که دولت می‌تواند با انواع سیاست‌های مختلف منابع را از مسکن به سایر صنایع مولد سوق دهد.

از طرفی بستر سایر بازارهای دارایی مورد علاقه سرمایه‌گذاران داخل کشور (بورس، طلا، ارز و...) ظرفیت مهار سیل نقدینگی سرگردان را ندارد. پس سیاستگذار باید در تحریک بازار املاک با دقت عمل بیشتری کار کند تا مبادا باعث خروج بیش از پیش سرمایه به خارج از کشور یا بازارهای غیرمولد داخلی شود.

کانال عصر ایران در تلگرام