اصلاح تعرفه اینترنت و هزار ابهام

عدم موافقت با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اپراتورها در حالی اتفاق افتاد که تجربه نشان داده است مردم با افزایش قیمت‌ها در صورت دریافت خدمات مناسب و باکیفیت مشکلی ندارند و از آن نیز استقبال می‌کنند، اما منتقد افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خدمات هستند.

خبر فوری نوشت: افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌های اینترنت نمی‌تواند منجر به افزایش قابل توجه قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها منجر شود و در سال‌های آینده دغدغه توسعه زیرساخت‌ها همچنان پابرجا می‌ماند.

با اصلاح ۳۴ درصدی تعرفۀ اینترنت موافقت شد. همین یک جمله، پربازدیدترین خبر امروز در فضای رسانه‌ای کشور بود، اتفاقی که بعید است کسی از آن راضی باشد.

از یک سو با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، هر افزایش قیمتی ولو اندک در هر حوزه‌ای با واکنش منفی افکار عمومی مواجه می‌شود. در حوزه خدمات اینترنتی این موضوع نیز زمانی تشدید می‌شود که مخاطبین نقش محدودیت‌های وضع شده در تشدید اختلالات روی شبکه را از چشم اپراتورها می‌بینند.

در سوی دیگر اپراتورها هستند که افزایش ۳۴ درصدی را کافی نمی‌دانند و معتقد هستند برخی از آن‌ها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته‌اند زیرا این وضعیت باعث شده تا آنها به شدت ضررده شوند و عملا دستشان برای هر ارتقای کیفیتی بسته باشد.

اپراتورها اعتقاد دارند با وجود افزایش شدید هزینه‌های ارائه خدمات ارتباطی به واسطه افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا، تثبیت تعرفه اپراتورها طی ۵ سال گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه گذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده و به همین واسطه اگر اصلاح ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها تصویب نشود ورشکستگی این صنعت در آینده کوتاه حتمی است.

با توجه به همین موضوع در عمل اصلاح ۳۴ درصدی تعرفه‌های اینترنت نمی‌تواند منجر به افزایش قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها منجر شود و در سال‌های آینده این دغدغه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه دیگر نمی توان از آنها توقع خاصی برای ارتقای سرعت و کیفیت اینترنت داشت.

همچنین با این تصمیم و فضایی که به وجود آمد، امکان اصلاح قیمت دوباره در بازه زمانی نزدیک وجود نخواهد داشت و به این ترتیب اپراتورها برای مدت زمان قابل توجهی همچنان با فقدان منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دست و پنجه نرم خواهند کرد.

کارشناسان این حوزه پیشنهاد می‌کنند که تصمیمات مرتبط با این موضوع در کارگروه‌هایی با حضور افراد متخصص گرفته شود تا تعارض منافع تصمیم‌گیران مانع از اتخاذ تصمیمات درست نشود.