توقیف خودرو در کوچه و خیابان و پشت چراغ قرمز.../ «خودرو صرفاً محل وقوع کشف حجاب است، نه وسیله‌ای جهت تسهیل آن»

یک حقوقدان باسابقه در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای جهت تسهیل این عمل نیست، بلکه فقط مکانی است که کشف حجاب در آنجا رخ داده است. بنابراین توقیف خودرو به‌عنوان مجازاتی در قبال کشف حجاب، موافقتی با موازین قانونی ندارد.»

 

به گزارش خبرآنلاین، توقیف وسایل نقلیه شخصی، به بهانه بی‌حجابی مدتی است که مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان رقم زده است. وجود راننده یا سرنشین بی‌حجاب در خودرو منجر به دریافت یک اخطار پیامکی مبنی بر ارتکاب تخلف کشف حجاب می‌شود؛ در محتوای این پیامک‌ها قید شده که جهت هماهنگی‌های لازم برای انتقال خودرو به پارکینگ، پیش از هر اقدامی، با مالک خودرو "تماس" گرفته و به او اطلاع داده می‌شود. اما اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، با این محتوا مغایرت دارد؛ یعنی مأموران مربوطه بدون هیچ تذکر قبلی یا ارائه مدرکی، صرفاً با استعلام پلاک و بررسی سابقه کشف حجاب در خودرو، در هر زمان و شرایطی (حتی نیمه‌شب و با وجود چندین سرنشین) اتومبیل‌ها را در خیابان‌ها توقیف می‌کنند.

 

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به بررسی ابعاد مختلف این برخورد می‌پردازد و می‌گوید: «این شرایط ناشی از تعدد تصمیمات یا عدم ثبات در نحوه اعمال مجازات از سوی قانونگذار است که به جز مراجعات متعدد به مراکز قضایی، پر شدن ظرفیت پارکینگ‌ها و به طور کل اتلاف وقت و صرف هزینه مالی برای مردم نتیجه دیگری در بر ندارد. به زعم من، ضابط قضایی به معنای عام یا مشخصاً یگان امداد فراجا، برای توقیف وسایل نقلیه شهروندان به سبب عدم رعایت حجاب، از حقوق قانونی لازم برخوردار نیست.»

روز چهارشنبه (۲۲ آذر ماه) خبر رسید که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، معروف به لایحه عفاف و حجاب، را تأیید کرده است. تأیید و اجرای این لایحه تا حدودی ممکن است مسئله برخورد با کشف حجاب سرنشینان خودرو را به شکل جدی‌تری دنبال کرده و مجازات معینی را برای آن تصویب کند.

 

خرمشاهی در این‌باره می‌گوید: «حتی با وجود تأیید لایحه فوق، این نحوه اعمال مجازات، عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی اگر چنین لایحه‌ای همین امروز هم تصویب شود، نسبت به اقدامات آینده اعتبار دارد. با این حساب، هر توقیفی که برای وسایل نقلیه شخصی تا کنون صورت گرفته، خلاف قوانین است. به نظر می‌رسد آنچه که پیرامون این موضوع در گذشته اتفاق افتاده، صرفاً بر اساس یک‌سری دستورالعمل سلیقه‌ای از سوی ارگان‌های ذیربط بوده که وجهه قانونی نداشته و موجبات سردرگمی مردم را فراهم کرده است.»

این وکیل در خصوص روند توقیف خودرو در پی عدم رعایت حجاب اظهار می‌کند: «متأسفانه این نحوه اعمال مجازات حتی با محتوای درج‌شده در پیامک‌های اخطار نیز مطابقت ندارد و اعمال قانون بر طبق گفته‌های قانونگذار عمل نمی‌شود. بر اساس مضمون اخطاریه، ابتدا باید با مالک خودرو تماس حاصل شود، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و بعد انتقال به پارکینگ انجام شود، نه اینکه در خیابان یا پشت چراغ قرمز، افسر پلیس با یک استعلام پلاک، راننده را غافلگیر کرده و خودرو را به پارکینگ منتقل کند. این نحوه برخورد آنچنان با حقوق شهروندی و موازین قانونی سر سازگاری نداشته و ندارد.»

فرض کنید که حفظ حجاب در وسیله نقلیه به عنوان یک قانون تصویب و برشمارده شود، حال در چنین شرایطی ممکن است یک خانم سهواً یا عمداً حجاب خود را در داخل خودرو رعایت نکرده نباشد؛ این کار او جرم نیست، صرفاً نوعی «ترک فعل» تلقی می‌شود و به نحوی قابل پیگیری است. اما چه ارتباطی به خودرو دارد که در قبال عدم رعایت حجاب، اتومبیل ضبط یا توقیف می‌شود؟ آیا در صورت کشف حجاب در خیابان هم می‌بایست آن خیابان را پلمب کرد؟

 

خرمشاهی در این‌باره می‌گوید: «در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای جهت تسهیل ارتکاب فعل نبوده، بلکه فقط مکانی است که عمل مذکور در آنجا رخ داده است.»

 

او با ذکر یک مثال به تشریح این موضوع می‌پردازد: «اگر شرایطی همچون حمل مواد مخدر با اتومبیل مطرح بود، از این بابت که خودرو در تسهیل بزه قاچاق مواد مخدر نقش داشته، کاملاً منطقی است که توقیف شود. اما در مقوله کشف حجاب، اتومبیل فقط محل وقوع فعل بوده و نه وسیله‌ای برای تسهیل این امر. هم‌چنین باید توجه داشت که خودرو یک حریم شخصی محسوب می‌شود. بنابراین توقیف خودرو به‌عنوان مجازاتی در قبال کشف حجاب، مُجانِست و موافقتی با موازین قانونی ندارد.»

 

این حقوقدان در انتها اشاره می‌کند: «توقیف وسایل نقلیه شخصی به بهانه مسئله حجاب علاوه بر اینکه مبنای قانونی ندارد، بلکه خیلی هم نمی‌تواند اثربخش باشد. به عقیده من، اگر قانونی هم در این خصوص وضع شود، به دلیل عدم هماهنگی و همخوانی با خواست عمومی، رعایت نخواهد شد و فقط قانون‌ستیزی را در سطح جامعه افزایش خواهد داد.»