۱۲ آبان ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۲۲۰۶۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۸ - ۰۹-۰۹-۱۴۰۲
کد ۹۲۲۰۶۳
انتشار: ۰۹:۱۸ - ۰۹-۰۹-۱۴۰۲

قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل عزل اند

قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل عزل اند
قانون طوری نوشته شده است که اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه می‌توان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
 
 نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
 
نکته دیگر اینکه اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) قبل از اتمام مدت حکم خود، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور قابل عزل هستند.
 
به تعبیر دیگر، قانون طوری نوشته شده است که آنان همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه می‌توان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
 
این در حالی است که در استانداردهای قانون‌گذاری این قید موکد وجود دارد که اعضای رکن سیاستگذاری بانک مرکزی را جز در صورت وقوع تخلف یا از دست دادن صلاحیت نمی‌توان برکنار کرد و شرایط احراز وقوع این موارد نیز به دقت و با شفافیت تعیین می‌شود تا نتوان به بهانه آنها هر عضو منتقد و ناهمسو با دولت را برکنار کرد.
 
با این ترکیب هیات عالی، موضوع استقلال مالی بانک مرکزی و جایگاه آن در قانون جدید نیز مشخص می‌شود. توضیح آنکه یکی از وظایف هیات عالی اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی است. چنین هیات غیر مستقل و دولت‌محوری، طبیعتا در امور بودجه‌ای نیز چشم به فرمان و نظر دولت خواهد داشت و لذا دولت می‌تواند در کنار سایر اهرم‌ها از اهرم بودجه نیز برای جهت دهی سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی به مسیر مدنظر و مطلوب خود استفاده کند.
 
به‌طور کلی با توجه به آنچه گفته شد، قانون جدید بانک مرکزی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شده است و باید منتظر انتشار آن در روزنامه رسمی بود، از منظر استقلال بانک مرکزی نیز قابل قبول نیست و با اجرای آن نباید انتظار یک بانک مرکزی مستقل را داشت و کماکان در بر همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در گذشته وجود داشته است.
ارسال به دوستان
ورود کد امنیتی
captcha
مرگ دلخراش مادر داماد در عروسی پسرش مراحل قانونی ابطال یا انتقال کارت سوخت پس از فوت صاحب خودرو چقدر رمز ارز در ایران استخراج می شود و چه میزان آن از چرخه نقدینگی کشور خارج می شود؟ کوچک‌ترین کشور و بزرگ‌ترین شهر جهان کجاست؟ اجرای حکم اعدام در این شهر کشف ۲۱۶ تن برنج احتکاری در جنوب تهران وزیر خزانه‌داری آمریکا: چین شریک قابل اعتمادی نیست؛ تعرفه‌ها دوباره روی میز است شهاب‌سنگ شیشه خودروی در حال حرکت را ذوب کرد / حادثه‌ای نادر در بزرگراه ظریف: به سود آمریکاست که به‌سوی مذاکرات واقعی با ایران حرکت کند؛ ایران شکار آسانی نیست آغاز ثبت‌نام سومین رویداد نوآوری و فناوری کرمان موتور (KITONEXT) اعتراف صادقانه منوچهر هادی درباره زندگی مشترک با یکتا ناصر شهروندان عربستان به‌زودی با گوشی‌هایشان به اینترنت ماهواره‌ای متصل می‌شوند الجزیره: حزب‌الله رویکرد نظامی خود را تغییر می‌دهد / حزب‌الله اکنون بر محرمانه نگه‌داشتن تحرکات نظامی خود تمرکز دارد زمان پخش مجدد سریال «پایتخت» مشخص شد زیدآبادی: چه تصورات خامی؛ چین و روسیه سپر دفاع ایران نمی‌شوند