واکنش مجلس به ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: ما در اسرع وقت ایرادات و ابهامات وارده شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را رفع خواهیم کرد.

 

به گزارش مهر، حسن نوروزی در واکنش به ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس درباره لایحه حمایت از فرهنگ خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن مجلس) و در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد.

 

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت ایرادات و ابهامات وارده به لایحه حمایت از فرهنگ خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را بررسی و رفع می‌کنند.

 

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما ایرادات وارد شده به این مصوبات را به سرعت رفع کرده و آن را برای ارائه اظهارنظر مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.

 

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نود و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم اعلام کرد: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریور ماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.

 

وی تاکید کرد: عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را می‌توان در موارد روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیر بردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تأمین یا جبران آن دسته‌بندی نمود.

 

همچنین هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس برای لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بررسی کرد و موادی از آن را با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر دانست.