۱۱ مرداد ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۱۱۳۸۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۹ - ۲۲-۰۷-۱۴۰۲
کد ۹۱۱۳۸۳
انتشار: ۱۲:۲۹ - ۲۲-۰۷-۱۴۰۲

نماینده مجلس : چه ضرورتی بود که قانون حجاب با این عجله تصویب شود و این همه هزینه برای کشور ایجاد کند؟

نماینده مجلس : چه ضرورتی بود که قانون حجاب با این عجله تصویب شود و این همه هزینه برای کشور ایجاد کند؟
بررسی قانون حجاب مطابق اصل 85 باعث تحویل آن به کمیسیونی با کمتر از 10 عضو شد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر دوسوم تعداد نمایندگان عضو کمیسیون یعنی ۸ نفر به هر موضوع و پیشنهادی رای بدهند، برای تصویب آن کافی است. بنابراین می‌توانیم در نظر بگیریم که قانونی به این اهمیت در بسیاری از بخش‌ها با رای 8 نماینده مجلس یازدهم تصویب شده است.
غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: اصل مبرهن قانون نویسی در خانه ملت بر مبنای برآیند نظرات آحاد ملت و با نظارت ملت بر روند قانون‌نویسی است. موضوعی که در روند بررسی لایحه حجاب گم شد و مشکلات اساسی و ایرادات جدی به روند بررسی این لایحه در مجلس یازدهم وارد است.
 
لایحه‌ای که بدون تناسب با اصل 85 قانون اساسی با استناد به این اصل به کمیسیونی با کمتر از 10 عضو رفت و با نظر و رای این تعداد نماینده، برای بالغ بر 80 میلیون ایرانی قانون نوشته شد.
 
اصلی‌ترین وجوه تضاد ماهیت این لایحه با الزامات استفاده از اصل 85 قانون اساسی این بود که این لایحه در نوبت نمانده بود که نگرانی از به تعویق افتادن آن مطرح باشد، چرا که در روال عادی با مدیریت هیات رییسه مجلس این لایحه می‌توانست به صحن بیاید و به صورت معمول و علنی با رای همه نمایندگان بررسی شود، اما یک جریان سیاسی مانع این موضوع شد، چرا که از واکنش افکار عمومی به مفاد و پیشنهادهایی که در پی تصویب آن بودند، واهمه داشت.
 
علاوه بر این تفسیر از ضرورت اصل 85 مساله زمان و فوریت تصویب یک قانون را مطرح می‌کند در حالی که در مورد لایحه حجاب «فوریت» و «مشکل زمان» وجود نداشت و این بازه زمانی در اختیار مجلس یازدهم بود تا لایحه در صحن بررسی شود و نمایندگان وارد بررسی جزییات شوند فلذا از هیچ جهت و نگاهی این لایحه واجد شرایط بررسی از طریق اصل ۸۵ نبود.
 
سومین نکته اینکه بررسی لایحه مطابق اصل 85 باعث تحویل آن به کمیسیونی با کمتر از 10 عضو شد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر دوسوم تعداد نمایندگان عضو کمیسیون یعنی ۸ نفر به هر موضوع و پیشنهادی رای بدهند، برای تصویب آن کافی است. بنابراین می‌توانیم در نظر بگیریم که قانونی به این اهمیت در بسیاری از بخش‌ها با رای 8 نماینده مجلس یازدهم تصویب شده است.
 
علاوه بر موارد فوق که نشان می‌دهد استناد به اصل 85 برای بررسی این لایحه خلاف قانون بوده است محتوای لایحه و شکل بررسی آن ایرادات اساسی دارد که هر یک از این ایرادات، می‌تواند مبنای تصمیم شورای محترم نگهبان برای بازگشت آن به مجلس باشد.
 
متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم با سرعت زیاد با همان سبک و سیاق سابق بر این، لایحه را بررسی و گزارش نهایی را در معرض یک رای‌گیری کلی در صحن مجلس قرار داد.
 
مساله دیگر تورم جدی تعداد مواد این لایحه در مجلس است. لایحه‌ای که ابتدا ۹ ماده بود در جریان بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به بالغ بر ۷۰ ماده رسید که از نظر قانونی این ابهام وجود دارد چطور این اندازه گسترش پیدا کرد و این حجم از تورم تعداد مواد این لایحه با ابهامات قانونی روبه‌رو است.
 
بار مالی اجرای مفاد این مصوبه در صورت تبدیل آن به قانون نیز مساله دیگری است که می‌تواند از اساس بودجه سال آینده را تحت تاثیر قرار بدهد.
ارسال به دوستان
نخستین دوره عرضه خودرو های وارداتی کلید خورد/ ارزان‌ترین خودروی وارداتی یک میلیارد تومان! توضیحات رئیس سازمان فضایی درباره انتخاب ماهواره‌بر خارجی برای عملیات ماهواره ناهید ۲ ریزش شدید بورس در نخستین روز هفته شاهد ۱۳۶ در کره شمالی؛ اوکراین: روسیه فناوری پهپادهای ارزان ایرانی را به پیونگ‌یانگ منتقل می‌کند محدودیتی برای تامین آب شرب و بهداشتی بوستان ها وجود ندارد خاطره وزیر ارشاد از سفر به کربلا در دوران صدام هشدار علی ربیعی: به تنظیمات کارخانه برنگردیم توافق تهران و بغداد برای بهبود صادرات گاز و دریافت مطالبات واکنش سخنگوی‌ شورای نگهبان به برگزاری رفراندوم رشد ۵.۲ درصدی تولید برق حرارتی در سال جاری رئیس کمیسیون امنیت ملی: اروپایی‌ها دست به فعال سازی مکانیسم ماشه نخواهند زد / صنعت هسته‌ای ما آسیب‌پذیر نیست کهنه‌ سرباز جنگ عراق 4 تن را در میکده ای کشت و به جنگل گریخت پرتکرارترین نام های خانوادگی در ایران ارتش اوکراین: تأسیسات نفتی روسیه را هدف قرار دادیم/ روسیه شهر کلیدی اوکراین را گرفت ۲۲ درصد آب تهران پیش از مصرف هدر می‌رود