بر خاکستر نهاد های مدنی، بذر توسعه جوانه نمی زند...

رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام تبعیت از مصوبات هیآت مقررات زدایی و همچنین سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات هیآت مذکور، طی یادداشتی اعتراض کرد.

علی علیزاده در بخشی از این یادداشت نوشته است:

مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در ایام ماضی با نادیده انگاری گزاره های بدیهی فرآیند توسعه، کانون های وکلای دادگستری را که تجلی گاه بارز نهادهای مدنی هستند، نشانه رفته و به صورت سلسله وار و با تصویب قوانینی نظیر قانون تسهیل، قانون اجازه استفاده موسسات و شرکت های خصوصی از افراد غیر‌وکیل به عنوان نماینده حقوقی، الزام کانون های وکلای دادگستری به بارگذاریِ صدور، تمدید و ابطال پروانه در درگاه ملی صدور مجوزها سعی در استحاله هویتی این شجره پرثمره و پرتاب گفتمانی نهاد وکالت از حوزه قضاء و اجتماع به قرائتی خاص و افراطی از پارادایم اقتصاد بازار آزاد دارند.

"تصمیمات اخیر مجلس شورای اسلامی به وضوح اصل تفکیک قوای پذیرفته شده در نظام حقوق اساسی را که به موجب آن واضع، مجری و ناظر قانون نباید در یک نهاد تجمیع شوند، نقض می‌نماید."

گفتنی است در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی "طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور"، طی مصوبه‌ای کانون وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده و در سویی، ابطال مصوبات این هیات را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کردند.

تماشاخانه

شغلی برای زنان با ارزش اقتصادی ۱۰ تریلیون دلار (فیلم)

طراح اسکناس بیست‌ تومانی کیست؟ چگونه روستای زادگاهش را ماندگار کرد؟ (فیلم)

فیلم های دیگر