عصرایران- اتهام سازمان ملل درباره فروش دوربین های دیده بانی و فیلمبرداری توسط اتباع ایران به سودان نادرست از آب درآمد.
به گزارش عصرایران، روز گذشته رویترز به نقل از سازمان ملل مدعی شد که دو بازرگان ایرانی به نام های سعید موسوی و مجتبی صادقی که شرکت "ملینیوم برودکت کمپانی ال ال سی" را در دوبی اداره می کنند، تعدادی دوربین دیده بانی و فیلمبرداری انگلیسی را برغم ممنوعیت های بین المللی به سودان فروخته و در پی پیگیری های سازمان ملل، از دوبی خارج و به ایران رفته اند.
در همین باره، مدیر شرکت ملینیوم برودکت در گفت و گو با خبرنگار عصرایران با ابراز شگفتی از گزارش منتشره سازمان ملل در رویترز گفت: شرکت ما تاکنون نه تنها با سودان که با هیچ کشور آفریقایی دیگری مراوده اقتصادی نداشته است.
سعید موسایی (که در خبر رویترز موسوی نامیده شده بود) افزود: آنچه تحت عنوان دوربین های دیده بانی انگلیسی در گزارش مذکور آمده، صرفا 60 دستگاه فلش مموری برای ثبت رفت و آمدها بود که از انگلیس خریدیم و در مجاری کاملا قانونی به ایران فروختیم که کاملا غیرنظامی بوده اند.
مدیر شرکت ملینیوم برودکت درباره حضور ماموران سازمان ملل در این شرکت نیز گفت: در این باره با کارشناسان مشورت کردیم و آنها به ما گفتند که کارمندان سازمان ملل در امارات حق ندارند خودسرانه به شرکت ها بروند و مدارک بخواهند ، بلکه باید از طریق پلیس این کار را بکنند و به همین دلیل ما نیز جوابگوی آنها نشدیم و طبق قانون مدارک مان را در اختیار پلیس دوبی گذاشتیم تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: مقامات دوبی پس از بررسی دقیق اسناد و مدارک تایید کردند که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و اساسا هیچ گونه صادراتی به کشور سودان انجام نشده است و لذا پرونده مختومه شد.
موسایی درباره ادعاهای مطرح شده در گزارش سازمان ملل که وی و همکارش بعد از معامله مذکور به ایران مراجعت کرده اند نیز گفت: بنده از 6 شهریور سال گذشته به خاطر مشغله های شغلی فراوان نتوانسته ام به ایران بروم و هم اکنون نیز در دوبی هستم. همکارم آقای صادقی نیز در طول این مدت فقط یک بار آن هم به خاطر عمل جراحی یکی از نزدیکانش به ایران رفته است.