آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در خطر تعطیلی / کاهش کیفیت کیت‌های آزمایشگاهی تولید داخل

بخشنامه تخصیص سهم بیشتری از ارز به آزمایشگاههای بخش دولتی موجب عدم دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی و در نهایت موجب نارضایتی آن ها از ارائه اینگونه خدمات در آینده خواهد شد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی ایران با بیان این موضوع که آزمایشگاه های تشخیص طبی در خطر تعطیلی هستند و بخشنامه تخصیص سهم بیشتری از ارز به آزمایشگاه های بخش دولتی موجب عدم دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی خواهد شد، گفت: متاسفانه با كاهش كیفیت كیت های تولید داخل نسبت به گذشته مواجه هسنیم که باعث بروز مشکلاتی شده که وقت مسئولین آزمایشگاه دائما صرف برطرف کردن آن ها می شود.

به گزارش عصر ایران به نقل از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، شهروز همتی رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی ایران با اشاره به برگزاری بیستمین کنگره کشوری و چهاردهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران که در روزهای 26 لغایت 29 اردیبهشت ماه سال 1402 در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود، اظهار داشت: این کنگره با حمایت فدراسیون بین المللی شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی (IFCC)، فدراسیون آسیا اقیانوسیه بیوشمی بالینی و طب آزمایشگاه (APFCB) و فدراسیون اروپایی طب آزمایشگاهی (EFLM) در کنار حمایت بسیاری از مراکز علمی و دانشگاهی کشور از اعتبار ویژه ای برخوردار است و یکی از بزرگ ترین کنگره های علمی در زمینه طب آزمایشگاه در سطح منطقه به شمار می آید.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی ایران با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر یكی از دغدغه های آزمایشگاه های كشور تامین كیت ، تجهیزات و قطعات یدكی دستگاههای آزمایشگاهی است، افزود: متاسفانه كاهش كیفیت كیت‌های تولید داخل نسبت به گذشته باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده که وقت مسئولین آزمایشگاه دائما صرف برطرف کردن آن ها می شود.

همتی، با این اعلام که بیش از ٨٠ درصد سیستم های بسته خودكار در زمینه های هورمون شناسی و ایمونولوژی در بخش خصوصی قرار دارند، ادامه داد: باید مشخص شود سهم بخش دولتی و خصوصی بسته به نوع و برند كیت ها و سیستم های آزمایشگاهی باز و بسته در سالهای گذشته چقدر بوده است و تقسیم بندی منطقی تخصیص ارز در شرایط حاضر بایستی بر این مبنا باشد.

وی ادامه داد: در کشور بیش از ٧٠ درصد آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی در بخش خصوصی صورت می پذیرد و بنابراین كمبود كیت‌های تخصصی و فوق تخصصی عمدتا بر بخش خصوصی تاثیر گذار است.

همتی با تاکید بر این که درصد كمی از آزمایشگاههای بهداشتی و بیمارستانی دارای تجهیزات و امكانات انجام این آزمایشات هستند، خاطرنشان کرد: بخشنامه تخصیص سهم بیشتری از ارز به آزمایشگاههای بخش دولتی موجب عدم دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی و در نهایت موجب نارضایتی آن ها از ارائه اینگونه خدمات در آینده خواهد شد.

بنابراین توصیه میشود وزارت بهداشت و اداره كل تجهیزات از توانایی های انجمن های آزمایشگاهی و شركتهای تولید كننده و توزیع كننده كیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی در جهت كسب آمارهای واقعی و تهیه آیتم های لازم برای تخصیص كیت ها و تجهیزات به بخش های دولتی و خصوصی استفاده نماید تا در آینده شاهد بحران جدیدی در این خصوص نباشیم.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، گفت: در صورت اجرایی شدن بخشنامه فوق، قطعا مشكلاتی در خصوص تهیه كیت توسط بخش خصوصی ایجاد خواهد شد و متاسفانه این امکان وجود دارد به دلیل كمبود كیت‌های تخصصی شاهد ایجاد بازار سیاه در این خصوص باشیم، كما اینكه در حال حاضر برخی از كیت ها خارج از شبكه توزیع می گردند.

وی با اشاره به مشکلات تعرفه ای و خطر تعطیلی و ورشکستگی مراکز آزمایشگاهی، اظهار داشت: با وجود تورم بالا در سالهای اخیر و تغییرات چندباره قیمت كیت و تجهیزات آزمایشگاهی در طول یک سال توسط شركتهای تولید کننده و تعیین شدن تعرفه آزمایشگاهها تنها درابتدای هر سال، به نظر میرسد متولیان امر دید درستی به موضوع تعرفه آزمایشگاه ندارند.

همتی گفت: در بین تمام رشته های پزشكی آزمایشگاه دارای بیشترین اقلام مصرفی است که عمده آن وابسته به ارز هستند حال چگونه است كه قیمت دلار در ابتدای سال ١٤٠١ كه ٢٦٠٠٠ تومان بوده اكنون به حدود ۵۰۰۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت كیتها و مواد مصرفی هم در دو یا سه نوبت رشد داشته اند ولی تعرفه آزمایشگاه در طول سال ثابت مانده است.

‎ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در ادامه بیان داشت: به تمامی دستگاه های ذیربط خصوصا شورایعالی بیمه وآزمایشگاه مرجع سلامت و اداره کل تجهیزات آزمایشگاهی کشور اعلام خطر میکنم كه اگر در خصوص مشكلات تعرفه و تهیه و توزیع کیتها و اقلام مصرفی آزمایشگاه تدابیری اندیشیده نشود در آینده با مشکلات عدیده ای در زمینه تشخیصی روبرو خواهیم شد. همچنین افزایش قیمت ها به صورت سرسام آور موجب تعطیلی آزمایشگاه های کوچک و متوسط شده و دسترسی مردم به خدمات آزمایشگاهی را نیز با مشکل مواجه خواهد نمود.